تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۱:۳۹

شهروندان:
ایجاد تغییرات در معیشت مردم در صد روز نخست آغاز به‌کار دولت تدبیر و امید در حالی به‌عنوان کلیدی‌ترین و امیدآفرین‌ترین وعده حسن روحانی و اعضای کابینه اقتصادی او به مردم مطرح شد که طی 50روزی که از این وعده می‌گذرد؛ قیمت اقلام سبد غذایی خانوار مجددا 10‌درصد افزایش یافت.

شرق نوشت: اگرچه از همان ابتدا کارشناسان، رفع بحران‌ها و بازگشت رونق به اقتصاد را در یک بازه زمانی یک‌ساله متصور بودند اما دولت روحانی قول داد ظرف صد‌روز مشکلات معیشت را برطرف کند. این برنامه که ریشه شکل‌گیری آن به صحبت‌های «علی‌اکبر ولایتی» در مناظره‌های تلویزیونی‌اش بازمی‌گردد با ابلاغ ۳۵ مصوبه در دولت آغاز شد که عمده این برنامه‌ها هم تسهیل در واردات و اصلاحات سیاست‌های پولی و مالی بود. با گذشت ۵۰روز از اعلام برنامه معیشتی روحانی، آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی بر افزایش ۱۰‌درصدی قیمت اقلام غذایی حکایت دارد. هرچند در یک ماه گذشته با جو روانی حاکم بر کشور، حباب‌های کاذب قیمت از بین رفته و شتاب تورم کاهنده شده است اما تحقق برنامه‌های بهبود معیشت بر اساس نظر کارشناسان به زمان بیشتری نیاز دارد.

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: ۵۰ روز یا حتی صد روز زمانی نیست که منجر به بهبود شاخص‌های اقتصادی شود.

او با اشاره به اینکه آنچه در ۵۰ روز گذشته اتفاق افتاده است موفقیت قابل تامل تیم سیاسی دولت است، اظهار می‌کند: این اتفاق ممکن است در آینده بخشی از چالش‌های اقتصادی ایران را برطرف یا حداقل تعدیل کند. اینکه در یک ماه گذشته نرخ ارز نوسان شدید نداشته است یا اینکه تورم ماهانه که در دی و بهمن سال گذشته تا پنج‌درصد افزایش یافته بود؛ به ۲/۱‌درصد رسیده بیانگر آن است که حباب‌ها در شاخص‌های اقتصادی تخلیه شده است.

تیم اقتصادی اقدامی واقعی انجام نداده است

حق‌شناس تاکید می‌کند: تا به امروز تیم اقتصادی دولت یازدهم نتوانسته است اقدام واقعی در بخش اقتصاد انجام دهد اما برنامه‌ها در بخش غیرواقعی اقتصاد سبب کاهش شتاب تورم شده به این مفهوم که با وجود تداوم روند صعودی تورم اما از شتاب حرکت آن کاسته شده است. نمونه‌ای از اقدامات دولت در بخش‌های غیرواقعی را هم می‌توان جلوگیری از افزایش وحشیانه نقدینگی و رساندن آن به رشد هشت‌درصد نام برد. به‌گفته وی دولت با وجود داشتن کسر بودجه اما از چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی که نقدینگی بیشتر را به‌ همراه دارد؛ ممانعت کرد.

حق‌شناس توضیح می‌دهد: مراکز پژوهشی داخلی و هم مجامع بین‌المللی، بازگشت رونق به اقتصاد ایران را از سال آینده نوید می‌دهند و این یعنی برنامه‌های اعلامی اثربخش خواهد بود اما اثری که در روزهای آینده نتیجه‌دادن آن بعید به نظر می‌رسد.

تورم ۴۰‌درصدی دولت روحانی نشات‌گرفته از سیاست‌های سال ۹۱ است

مهدی تقوی، تحلیلگر اقتصادی نیز با بیان اینکه تورم ۴۰‌درصدی کنونی نتیجه سیاست‌های اتخاذشده در سال ۹۱ است، می‌گوید: برای اینکه به رشد اقتصادی مثبت دست یابیم یک سال زمان نیاز خواهیم داشت. این روند مثبت زمانی شکل خواهد گرفت که سیاست‌های پولی‌، مالی و بودجه‌ای دولت به‌طور کامل اجرا شود. وی می‌افزاید: برای اینکه رشد اقتصاد مثبت شود یا تورم به عدد تک‌رقمی برسد به برنامه‌های میان‌مدت نیاز است. اما نکته مهم در ۵۰ روز گذشته آن بوده که سیاست‌های پولی به درستی تغییر یافته و عملکرد تیم سیاسی نیز موفقیت‌آمیز بوده است.

مشکلات معیشتی جامعه ربطی به مذاکرات هسته‌ای ندارد

اما عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با بیان اینکه مذاکرات ۱+۵ ربطی به رفع مشکلات معیشتی مردم ندارد، خاطرنشان می‌کند: ربط‌دادن مذاکرات هسته‌ای به رفع مشکلات گرانی و معیشتی مردم، تنها پاک‌کردن صورت مساله است.

محمد اسماعیلی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه مقام‌معظم‌رهبری همواره تاکید داشته‌اند که باید هر دولتی که سکاندار این کشور می‌شود، تولید داخلی را تقویت کند، به فارس می‌گوید: دولت‌های مختلف این رهنمودهای رهبری را به نحو مطلوب اجرا نکرده‌اند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور می‌شود: اگر واقعا می‌خواهیم مشکل گرانی را در کشور حل کنیم باید یک نقشه راهبردی جامع، آن هم با اعمال‌نظر کارشناسان اقتصادی ترسیم شود.

افزایش ۱۱‌درصدی تورم شهری در یک‌سال گذشته

بر این اساس در یک سال گذشته تا به امروز، نرخ تورم در سبد کالای مصرفی شهری از ۸/۲۴‌درصد در شهریور سال ۹۱ با افزایش حداقل ۱۱‌درصدی به ۳۶ در همین ماه در سال‌جاری رسیده است. این در حالی است که روند تغییرات تورم ۱۲ ماه گذشته هیچ‌گاه نشانه‌ای از کاهش نداشته و همواره صعودی بوده است به گونه‌ای که از ۶/۲۸ در اسفند ۹۱ به ۸/۲۹ در فروردین۹۲، ۳۱ در اردیبهشت، ۶/۳۲ در خرداد، ۹/۳۳ در تیر، ۱/۳۵ در مرداد و در نهایت به ۳۶‌درصد در آخرین ماه تابستان افزایش یافته است. اما با وجود اینکه تورم نقطه‌به‌نقطه یعنی همان ‌درصد تغییرات نسبت به ماه مشابه سال قبل در چند ماه اخیر در شیب نزولی قرار گرفته و پیش از آن نیز همواره صعودی یا نزولی نبوده است، تفاوتی ۱۳رقمی بین نرخ تورم در این بخش از شهریور سال قبل و سال‌جاری وجود دارد به گونه‌ای که نیمه نخست سال گذشته با تورم نقطه‌به‌نقطه ۵/۲۴ و نیمه اول سال‌جاری با ۳۷‌درصد به پایان رسیده است. در عین حال تغییرات سه‌ماهه اخیر تورم نقطه‌به‌نقطه نشانه‌هایی از کاهش تورم است چراکه سطح قیمت‌ها در سبد کالای شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل از ابتدای تابستان به بعد کاهشی شده و از ۲/۴۱ در خرداد به ۱/۳۹ در تیر، ۴/۳۸ در مرداد و ۳۷‌درصد در شهریور رسیده است.

افزایش ۱۳‌درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه روستایی

بنا بر نتایج محاسباتی تورم در روستاها، نرخ تورم در این بخش نه‌تنها کمتر از بخش شهری نیست بلکه همواره پیشتاز نیز بوده است. بر این اساس نرخ تورم در سبد کالای روستایی در یک سال گذشته تاکنون با رشد ۳/۱۲‌درصدی یعنی ۳/۱درصد بیشتر از افزایش یکساله تورم شهری، همراه بوده است به‌طوری که از ۳۰‌درصد در شهریور سال قبل به ۳/۴۲درصد در ماه گذشته افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ تورم روستایی نیز همانند نرخ تورم شهری در یک‌سال اخیر هیچ‌گاه کاهشی نبوده است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه روستایی با رشد ۱۳‌درصدی از ۷/۲۹ در شهریور ۹۱ به ۷/۴۲ در آخرین ماه تابستان ۹۲ افزایش یافته است هرچند همانند تورم نقطه‌به‌نقطه شهری در سه ماه تابستان روندی کاهشی داشته و از ۴۹‌درصد در خرداد به ۷/۴۲ در شهریور کاهش یافته است.