ارسال مطلب فیس‌ بوک توییت
کارشناسان:

مشکلات اقتصادی شهروندان با «سبد کالا» حل نمی‌شود

شهروندان:
برنامه‌های اقتصادی دولت با سیاست اعطای سبد کالا تا حدودی مبهم شد.

توزیع سبدکالادر ابتدای اجرای طرح از سقف ۵۰۰هزارتومانی برای مشمولان این سبد گفته شد اما پس از یک‌روز که بسیاری از مردم به همین بهانه از دریافت سبد محروم شده بودند، علی ربیعی با اذعان به غفلت از اقشار ضعیف جامعه در تخصیص سبد کالا به همه کارگران و بازنشستگان، علت این غفلت را به ضعف مبانی اولیه بانک اطلاعات در شناسایی گروه‌های مشمول مصوبه دولت برای دریافت سبد کالا ربط داده و حتی تامین منابع بعد از موافقت هیات‌وزیران را نیازمند زمان دانسته است.

از سوی دیگر در ابتدا زمان توزیع سبد کالا دو هفته اعلام شده بود که در اطلاعیه جدید وزارت صنعت این مدت تا آخر سال افزایش یافت. ضدونقیض‌های موجود به همین‌جا ختم نمی‌شود زیرا دیروز گفته شد، کسانی که در مرحله اول سبد کالایی را دریافت نکرده‌اند، می‌توانند سبد کالایی مرحله اول را همزمان با سبد مرحله دوم دریافت کنند.

با تمامی اینها دولت دیروز با برداشتن سقف ۵۰۰هزارتومانی مشمولان دریافت سبد کالا بیشترین انتقادات به عملکرد خود را رفع کرد اما کماکان سبد کالا و نحوه توزیع مورد انتقاد بسیاری از مسوولان و کارشناسان است.

حسین راغفر در گفت‌وگو با «شرق» در این‌باره گفت: یکی از انتقادات به نحوه اختصاص سبد کالا این است که مسوولان طوری برخورد می‌کنند گویی در کشور سوییس زندگی می‌کنیم. آنها راه‌هایی مثل اینترنت و پیام کوتاه را برای اطلاع‌رسانی به مردم انتخاب کرده‌اند در حالی‌که طبق آمار رسمی ۱۵درصد بیسواد مطلق در کشور وجود دارد و شهروندان محروم که مخاطبان اصلی دولت در اجرای این سیاست بودند، در نقاط دورافتاده زندگی می‌کنند. از این‌رو، راه‌های اطلاع‌رسانی برای توزیع سبد کالایی به‌هیچ‌وجه مناسب نبود.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد در آستانه دهه فجر و سالگرد انقلاب این نوع برخورد با معیشت مردم و توزیع کالا، صحیح نیست. راغفر راهکار مناسب در این زمینه را مشخص‌کردن هفت یا هشت گروه از کالا و خدمات دانست که دولت با یک کار کارشناسی مناسب توسط وزارت بهداشت و انستیتوهای تغذیه، نیاز هر قشری را شناسایی کرده و از این طریق نیازمندی‌های اساسی آنها را در طی سال برطرف کند.

وی بهترین راه را شناسایی کالاها و خدمات و جامعه هدف نیازمند به آنها دانست و خاطرنشان کرد: مثلا سالمندان و نیاز آنها به درمان و دارو باید شناسایی شود نه اینکه یک میزان ثابت و مشخص از کالاهای بی‌کیفیت را به‌طور مساوی در اختیار همه بگذارد.

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی هم در گفت‌وگو با ما این نوع توزیع کالا را تقریبا شبیه هدفمندی یارانه‌ها و با مشکل شناسایی جامعه هدف ارزیابی کرد و گفت متاسفانه نگاه دولت به مسایل اقتصادی، نگاه مکانیکی است و تصور می‌کند اگر بودجه لازم برای برنامه‌ای فراهم باشد، می‌توان آن را به‌خوبی انجام داد در صورتی که اجرای هر برنامه‌ای نیازمند کارهای کارشناسی و تجهیزات و نیروهای آماده است.

این اقتصاددان توزیع سبد کالا را یک برنامه نمایشی و سیاسی دانست و اظهار کرد دولت با توجه به پشتوانه مردمی که دارد نیازمند اجرای این برنامه‌ها نیست.

فرشاد مومنی، دیگر کارشناس اقتصادی درباره توزیع سبد کالا معتقد است اجرای این برنامه اعتماد مردم به دولت را خدشه‌دار می‌کند. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: دولت باید پاسخگو باشد که اگر صحبت‌هایش در مورد کمبود منابع صحت دارد پس از آن انتظار برنامه‌ای برای صرفه‌جویی می‌رود نه اینکه با اتخاذ تصمیماتی هزینه‌های جدیدی را ایجاد کند.

مومنی در ادامه اظهار کرد: اگر دولت باور دارد که اقتصاد کشور با رکود تورمی مواجه است باید توضیح دهد که با واردات برنج هندی و جایگزین‌کردن برنج ایرانی با آن آیا می‌توان بر رکود تورمی غلبه کرد؟ وی با اشاره به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت دولت استدلال می‌کند که برای مهار شوک حاصل از ‌گران‌شدن حامل‌های انرژی این سبد کالایی را توزیع می‌کند در صورتی که دولتی که طرفدار صداقت و شفافیت است باید به مردم توضیح دهد اگر قرار است چنین شوکی به مردم وارد شود، چرا خودشان را مجبور به اجرای فاز دوم هدفمندی می‌دانند؟ این اقتصاددان معتقد است: دولت باید در فضای شفاف و صادقانه این توضیحات را به مردم بدهد و مشخص کند که چرا در شرایطی که ۸۵درصد مردم طرفدار کنترل تورم هستند، می‌خواهد با اعانه‌دهی به آنها مشکلات اقتصادی را حل کند. ا

براهیم رزاقی نیز در گفت‌وگو با ما اظهار کرد: برنامه‌های اقتصادی دولت فعلی متاسفانه همسو با دولت قبلی است و به‌جای سرمایه‌گذاری و تقویت بخش تولید بر واردات تاکید می‌شود که نمود آن را می‌توان در عرضه برنج هندی در سبد کالایی مشاهده کرد. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: چنین طرح‌هایی در کشورهایی مثل برزیل هم اجرا شده است که موفق نبوده‌اند و مسوولان امر در عرصه اقتصاد با چنین برنامه‌هایی نمی‌توانند وجدان خود را در ارتباط با سیاستگذاری‌های غلط راحت کنند.

 شرق