سبد کالا ضرورت‌ها و محدودیت‌ها
شهروندان – حسین راغفر*:
متاسفانه طی چند سال گذشته دولت‌ها در بیان ابعاد اجرایی برنامه‌هایشان سازگاری منطقی نداشته‌اند و این موضوع حکایت از این دارد که اهداف واقعی فراتر از اهدف بیان شده است.
«توزیع سبد کالا» نیز مستثنی از آنچه در گذشته رخ داده، نیست. این برنامه کاستی‌های بسیار جدی داشته و تنوع و تعدد هدف‌های اعلام شده یا چگونگی اجرای آن، حکایت از همین کاستی‌ها دارد. آنچه گفته می‌شود با آنچه اهداف واقعی مجریان چنین برنامه‌یی است، تفاوت‌های اساسی دارد.
در این مورد خاص، روز قبل از اجرای برنامه اعلام شد کسانی که بالای پنج میلیون ریال در ماه درآمد دارند مشمول این طرح نیستند و این در حالی است که در سامانه اطلاع‌رسانی این برنامه از پیش فهرست مشمولین قرار گرفته بود. و در روز نخست اجرای برنامه مشخص شد که در بسیاری از دستگاه‌های دولتی کسانی که چندین برابر دستمزد اعلام شده حقوق و مزایا دارند، مشمول دریافت شده‌اند و از قضا کسانی که حتی کمتر از پنج میلیون ریال درآمد داشته‌اند، مشمول نشده‌اند؛ افرادی که عمدتا نیروی کار قراردادی هستند و در مشاغل خدماتی دستگاه‌های اداری مشغول به کار هستند.
احساس تبعیضی که ناشی از اجرای متفاوت این برنامه بود به نظر آسیب‌های بسیار جدی برای اعتبار دولت در پی داشته است. اگر هدف این برنامه، گروه‌های پایین‌درآمدی بوده‌اند علی‌الاصول باید افرادی مانند دست‌فروشان، فروشندگان دوره‌گرد، پیک‌های موتوری، کارگران ساختمانی، مسافرکش‌ها و… که جزو مشاغل غیررسمی هستند مشمول این برنامه واقع می‌شدند، ولی متاسفانه هیچ جایی سخنی از این گروه نبوده که چگونه شناسایی می‌شوند؟ آمارها نشان می‌دهد این گروه از جمعیت حدود ۵۰ درصد بازار کار کشور را تشکیل می‌دهند که درآمد نازلی دارند و بیشترین میزان خانوارهای فقیر را تشکیل می دهند و باید مشمول دریافت این نوع از خدمات شوند. اما متاسفانه هیچ اشاره‌یی به چگونگی توزیع بین آنها در این برنامه نشد.
از جمله گروه‌های با اولویت بیشتری که ذکری از نام آنها به میان نیامد، کسانی هستند که در مناطق محروم کشور بخصوص درحاشیه‌های مرزی جنوب شرقی کشور زندگی می‌کنند و استحقاق بسیار بیشتری حتی از کسانی که در حاشیه شهرها سکونت دارند، داشته‌اند.سبد کالایی که قرار است به گروه‌های کم‌درآمد تعلق بگیرد، پس سهم این دسته از جمعیت که قطعا واجد شرایط دریافت آن هستند، کجاست؟ متاسفانه این گروه از جمعیت ابزاری برای انتقال نگرانی‌ها و نارضایتی‌های خود ندارند، و به این ترتیب معلوم نیست که سهم این گروه چگونه توزیع می‌شود.
معمولا یکی از آسیب‌هایی که چنین توزیع‌های چند میلیونی می‌تواند در بر داشته باشد فرصت سوءاستفاده چند میلیونی است. به این صورت که به نام چندین میلیون نفر سبد کالا بسته‌بندی می‌شود و به نام آنها توزیع می‌شود اما به هر دلیلی به دست چند میلیون نفر نمی‌رسد آن وقت این سبدهای کالا معلوم نیست دچار چه سرنوشتی می‌شود. در خیلی از موارد انگیزه‌های اینچنینی باعث اجرای برنامه‌هایی می‌شود که خیلی هم اهداف روشنی ندارند.
بنابراین در فرآیندهای اجرا باید انگیزه‌های قوی‌تری برای توزیع سبدهای کالایی وجود داشته باشد. باتوجه به اینکه اطلاعاتی که دریافت می‌شود حکایت از این دارد که خیلی‌ها حتی در مجموعه اجرایی دولت با این شیوه مخالف بودند اما به‌‌رغم همه مخالفت‌ها، این تصمیم اجرایی شده و با چنین مشکلاتی روبه‌رو می‌شود که آسیب‌های جدی برای دولت به همراه دارد. قطعا انتظار می‌رود در مرحله دومی که از آن اسم برده شده است از بروز چنین خطاهایی جلوگیری شود.اما با همه این مشکلات سوال اساسی‌تر این است که هدف از توزیع این سبد کالایی چیست؟ اگر توزیع این سبدها در یک برنامه بزرگ‌تری که در واقع تامین حداقل‌های یک زندگی برای همه آحاد مردم است دیده شود و در واقع برنامه جامع حمایتی که باید از سوی دولت اجرا شود که بخشی از تعهدات دولت در قانون اساسی نسبت به مردم آمده است، آن وقت نگاه توزیع کالا مشخص شود.
با توجه به تجربیات گذشته در دنیا و در کشورمان و تحول شرایط اقتصادی- اجتماعی مردم باید یک برنامه جامع حمایتی- اجتماعی دیده شود. تنها کالایی که می‌تواند در آن توزیع شود و در اختیار خانواده‌های متقاضی قرار گیرد آن هم نه به صورت بسته‌بندی شده بلکه به صورت کالابرگ، «غذا» است.
متاسفانه با یک جمعیت بالغ بر ۱۲ درصدی جمعیت کشور مواجه هستیم که از تغذیه ناکافی رنج می‌برند.بنابراین یکی از سیاست‌های حمایتی دولت طبق قانون اساسی، رفع گرسنگی و ریشه‌کنی آن از جامعه است. اگر به عنوان یک هدف برنامه‌های حمایتی دولت تعریف کنیم. باید فرم‌های مخصوصی در اختیار جامعه قرار بگیرد و افرادی که متقاضی سبدهای تغذیه‌یی هستند تحت برنامه‌یی مشخص با حضور وزارت بهداشت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به صورت برنامه مشترک با دستگاه‌های مجری مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی مساله ریشه‌کنی گرسنگی و تغذیه ناکافی در کشور را حل کنند.
برای اطلاع آنهایی که این دسته از برنامه‌ها را اقدامات سوسیالیستی می‌دانند لازم به ذکر است که در شرایط کنونی سال‌هاست که در امریکا که آزادترین سرمایه‌داری دنیا را دارد این دست از برنامه‌ها برای حمایت از افرادی که دچار تغذیه ناکافی هستند اجرا می‌شود و در شرایط کنونی نیز این برنامه‌ها جاری است. بقیه حمایت‌ها از جمله حمایت از مسکن است. کسانی که فاقد مسکن یا فاقد مسکن مناسب هستند دولت می‌تواند از آنها حمایت کند و یارانه مسکن به آنها بپردازد که به صورت موقت ارائه می‌شود. خدمات دیگری که از سوی دولت می‌تواند انجام شود، این است که منابع آزاد شده‌یی را که برای یارانه می‌پردازد به سمت شکل‌گیری یک نظام ملی سلامت سوق دهد که در آن افراد بتوانند دسترسی به خدمات سلامت و حتی داروی رایگان داشته باشند.
شکل دیگر از حمایت‌های دولتی خدمات مربوط به آموزش است. خانواده‌هایی که فرزندان در سنین مدرسه دارند طبق قانون اساسی نباید مبلغی بابت تحصیل بپردازند. چنانچه دولت حمایت‌های لازم از آموزش و پرورش انجام دهد به نحوی که افراد موظف به پرداخت شهریه نباشند کمک بزرگی به هزینه این خانواده‌ها خواهد بود و آنهایی هم که دانشجو هستند و به دانشگاه‌هایی می‌روند که باید شهریه بپردازند و به ویژه آنهایی که از استعدادهای زیادی برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر برخوردارند، کمک‌هایی به آنها اختصاص یابد.یک دسته دیگر از خدماتی که می‌توان از دولت انتظار داشت، مزایای بیکاری است.
بدین ترتیب که افرادی که بیکارند و در سنین اشتغال هستند و در حال تحصیل نیستند، می‌توانند درخواست حمایت‌های بیکاری کنند و این فشاری است بر دولت که فرصت‌های خلق شغل را توسط بخش خصوصی فراهم کند و به صورت پرداخت یارانه دستمزد به تولیدکنندگان بتواند این دسته از افراد را که یارانه می‌گیرند، شاغل کرده و از پوشش حمایتی به پوشش بیمه‌یی منتقل کند. یکی دیگر از خدماتی که دولت باید نسبت به این دسته از خدمات حساس باشد و یارانه دهد و بتواند نیازهای گروه‌های پایین درآمدی را تامین کند، یارانه‌های حمل و نقل عمومی است.
دولت می‌تواند با حمایت از بخش حمل و نقل عمومی بخشی از هزینه‌های خانوارها را در این ارتباط کم کرده و با ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مناسب به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و مبارزه با آلودگی هوا بخصوص در کلانشهرها اقدام کند. پیش از همه اینها باید به این مساله فکر کرد که حداکثر جمعیتی که استحقاق دریافت یارانه به شیوه کنونی را دارند بیش از ۳۰ میلیون نفر نخواهد بود. در حالی که دولت مدعی است که به ۷۶ میلیون نفر یارانه پرداخت می‌کند. اعتباراتی که به ۴۶ میلیون نفر از این گروه یارانه بگیران که فاقد استحقاق هستند پرداخت می‌شود، می‌تواند مصروف ارائه این دسته از خدمات شود. مساله خیلی روشن است؛ در چنین جایگاهی ملاحظه می‌شود ارائه سبد کالا خیلی موضوعیت ندارد.
* اقتصاددان
اعتماد
