آوار مرگ در پناه نظارت‌های نمایشی
شهروندان:
یکی از حوادث تلخ و تأسفباری که طی سال‌های متمادی به واسطه افزایش ساخت و سازهای شهری شاهدش بوده و هستیم ریزش و فروریختن ساختمان‌هایی است که به علت گودبرداری‌های غیراصولی در مجاورت محل‌های ساخت و سازها رخ می‌دهد.
در این حوادث دو نوع خسارت رخ می‌دهد نخست خسارت مالی و دوم خسارت جانی که غیرقابل جبران است. اما به هر حال بررسی علت حادثه و پیگیری حقوقی جبران خسارت‌ها برای افراد آسیب دیده از مهمترین اقدام‌هایی است که باید پس از چنین اتفاقات هولناکی به آن پرداخت که متأسفانه بنا به دلایلی رسیدگی به چنین پرونده‌هایی گاه سال‌ها طول می‌کشد.
در نهایت نیز همیشه افراد زیان‌دیده، بازندگان اصلی ماجرا و قربانیان واقعی سهل‌انگاری عده‌ای غیرمتخصص و غیرمتعهد هستند. این در حالی است که با وجود هشدارها و اعلام خطر کارشناسان، همچنان شاهد بی‌توجهی دست‌اندرکاران ساخت و سازها و حتی مسئولان و سازمان‌های مربوطه در این زمینه هستیم که به طور قطع توجه جدی کارشناسان و مقام‌های مسئول را می‌طلبد.
انوشیروان آذرشاهین، کارشناس رسمی دادگستری و مهندس معماری در این باره می‌گوید: « این قبیل ریزش‌ها دلایل متعددی دارند به عنوان نمونه در برخی مواقع ریزش ساختمان به واسطه استفاده نکردن سازه نگهبان یا رعایت نکردن دستورالعمل‌های خاکبرداری در املاک مجاور است که همان مفهوم گودبرداری غیر اصولی نام گرفته است، البته برخی ساختمان‌های موجود بسیار ضعیف و غیراصولی ساخته شده‌اند به همین خاطر شاهد ریزش ساختمانها با کوچکترین تغییر در زمین مجاور هستیم.»
وی عمده این مشکل را به نحوه اجرا و نظارت بر اجرای سازه نگهبان مرتبط دانسته و می‌گوید: «مالکان، سرمایه‌گذاران و مجریان ساختمانها هر یک به طریقی ممکن است در بروز این قبیل مشکلات دخیل باشند. اما در این میان مسأله قابل توجه نبود دانش فنی کافی نزد بسیاری از سرمایه‌گذاران در امر ساخت و ساز است. نتایج مستقیم این معضل نیز به خاطر مواردی از جمله تأمین نکردن هزینه‌های لازم برای انجام مطالعات مکانیک خاک، تأمین نکردن بودجه کافی برای اجرای سازه نگهبان، استفاده نکردن از نیروهای متخصص در امر اجرا و پیروی نکردن از دستورات مهندسان ناظر یا حذف مهندسان ناظر از فرایند اجرا است. »
کوتاهی مهندسان ناظر نیز در برخی موارد موجب بروز خسارت‌های پیش‌بینی نشده می‌شود که از جمله بی‌توجهی و کوتاهی‌های این قشر می‌توان به اعمال نکردن نظارت مناسب از سوی برخی مهندسان ناظر در امر ساخت و ساز و آشنا نبودن برخی از مهندسان ناظر به میزان اختیارات قانونی و زمان بهره‌برداری از آنها یا حتی کاهش زمان حضور مهندسان ناظر در طرح‌هاست و به طور کلی ناشی از متناسب نبودن دستمزد مهندسان ناظر با حق‌الزحمه واقعی آنها است.
آذرشاهین در ارتباط با نظارت حقوقی در طول زمان ساخت نیز بیان می‌دارد: «بر اساس قوانین موجود نظارت حقوقی فقط شامل تعدادی از ساختمان‌های در دست ساخت می‌شود که در این‌گونه ساختمانها نیز بر اساس قانون نظارت باید در طول اجرای طرح اعمال گردد. نکته مهم دیگر اینکه در حال حاضر رابطه سازنده و ناظر به شکل مناسبی تعریف نشده است. »
در حال حاضر قانون نظام مهندسی در کشور جاری است پس اشکال کار کجاست که همه ساله شاهد بروز اتفاقات تلخ و ناگواری در زمینه ریزش ساختمانها هستیم؟
این کارشناس رسمی دادگستری در دو جمله به طور خلاصه در این باره می‌گوید: « متأسفانه باید اظهار کرد که همین قانون نظام مهندسی به طور کامل اجرا نمی‌شود. ضمن اینکه قانون مذکور دارای مشکلاتی است که باید برطرف گردد. »
به گفته آذر شاهین، افزایش بی‌رویه ساخت و ساز نیز یکی از عوامل افزایش این‌گونه حوادث است. چرا که افزایش تراکم ساختمانی و به اصطلاح فروش تراکم منجر به تشویق سرمایه‌های سرگردان به حضور در بازار ساخت و فروش ساختمان شده است. ضمن اینکه این‌گونه سرمایه‌گذاران به طور عمده کمترین توجه را به ایمنی ساختمان و نحوه اجرای آن دارند. نکته دیگر اینکه به استناد آمار موجود در حال حاضر مهندسان ساختمان کمترین سهم را در سرمایه‌گذاری و اجرای ساختمان‌های غیردولتی دارند که باید به این نکته توجه جدی داشت.
مجازات در انتظار متخلفان
مجتبی حسین‌پور – قاضی دادگستری - نیز با اشاره به ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹که می‌گوید <هر فردی بدون مجوز قانونی به طور عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال… یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.>
قانون تصریح می‌دارد «در صورت ورود خسارت به غیر، در اثر بی‌احتیاطی یا رعایت نکردن نظام‌های دولتی، مقصر یا مقصرین حادثه مسئول جبران آن هستند که البته میزان خسارت وارده و حدود مسئولیت و تقصیر و تأثیر هر یک از اشخاص دخیل در ایجاد خسارت با جلب نظر کارشناس برآورد و تعیین می‌گردد. از سوی دیگر قانونگذار در صورتی‌که بی‌احتیاطی یا رعایت نکردن نظام‌های دولتی منجر به قتل غیر عمد گردد طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است که مطابق آن مقصر به حبس از ۱ تا ۳ سال و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم محکوم خواهد شد. »
البته خسارت و صدماتی که به خاطر بی‌احتیاطی یا رعایت نکردن نظام‌های دولتی ایجاد می شود گوناگون و متفاوت است که در دو دسته کلی خسارت‌های مالی و جانی – صدمات بدنی یا فوت – قابل بررسی است.
به گفته قاضی دادگستری، بر اساس بند ۹ ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، مقررات ملی ساختمان، اصل حاکم بر تمامی روابط و فعالیت‌های تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان است و این مقررات مجموعه اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آنها است که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است.
وی مهندسین ناظر را از جمله اشخاصی می‌داند که مسئولیت نظارت برنحوه اجرای عملیات ساختمانی را به عهده دارند و می‌افزاید: «مأموران شهرداری نیز مکلف‌اند بر ساختمانها نظارت نمایند وهرگاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیری نکنند یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود. در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این منظر نیز قابل تعقیب خواهند بود (ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی)، از سوی دیگر به موجب تبصره ۲ ماده هفت مصوبه شورای عالی اداری مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۳ نظارت بر حسن جریان امور و کنترلهای لازم در چارچوب مقررات به عهده شهرداری‌ها خواهد بود.»
اما نکته قابل تأمل دیگر، حضور نداشتن مهندس ناظر در محل ساختمان یا به اصطلاح عامه استفاده از نام مهندس ناظر در اجرای طرح‌های ساختمانی است. به همین خاطر این بحث بین عموم مردم مطرح است که آیا چنین امری دارای جایگاه قانونی است یا خیر و مسئولیت وقوع حوادث به عهده چه کسی خواهد بود؟
قاضی حسین‌پور در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «باید توجه داشت در صورت توافق مهندس ناظر و کارفرما (پیمانکار یا صاحب کار) مبنی بر تفویض مسئولیت مهندس ناظر به کارفرما این توافق به لحاظ تطابق نداشتن با قانون، رافع مسئولیت مهندس ناظر نیست و علاوه بر مسئولیت مدنی و کیفری مهندس ناظر، طبق مواد ۹۰، ۹۱، ۹۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در صورت طرح شکایت و احراز تخلف مهندس ناظر در شورای انتظامی استان، می‌تواند محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال تا محرومیت دائم از عضویت نظام مهندسی استانها و ابطال پروانه اشتغال را به همراه داشته باشد. »
همچنین در فرایند اجرای عملیات ساختمانی نقش و مسئولیت کارفرما و شهرداری، نه تنها کمتر از مهندس ناظر نیست، حتی چه بسا در برخی موارد مسئولیت اصلی و عمده متوجه این گروه است. به گفته این قاضی، به‌طور کلی مسئولیت ساخت و تکمیل ساختمان در دست ساخت فقط متوجه مهندسان ناظر نبوده بلکه سایر مراجع نظارتی از جمله شهرداری و سازمان نظام مهندسی، مسکن و شهرسازی و غیره هر یک برابر حدود و اختیارات و در چارچوب نظارت تعیین شده در قانون یا قرارداد از این امر مستثنی نیستند. بنابراین با ملاحظه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان میزان قصور هر یک در وقوع حادثه قابل بررسی خواهد بود.
بنابراین با رعایت تمام جوانب و در نظر گرفتن اسباب مستقیم و غیرمستقیم ورود ضرر مطابق قانون، مسئولیت مدنی برابر مواد ۱و۲و۱۱و ۱۲ و ۱۴ قانون می‌توان مسببان را مکلف به جبران خسارت کرد. این خسارت شامل خسارت مالی به مالکان و مجاوران و نیز خسارت جانی است.
به گفته این حقوقدان مرجع رسیدگی به این دعاوی نیز «مرجع رسیدگی به دعاوی مطالبه ضرر و زیان مالی، محاکم عمومی (حقوقی) است. رسیدگی به این‌گونه دعاوی هم از طریق طرح دعوی حقوقی و طی تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید. بنابراین رسیدگی به دعوی مطالبه خسارات جانی (دیه) و نیز اجرای مفاد ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی که به عنوان ضمانت اجرای کیفری بی‌احتیاطی یا رعایت نکردن نظامات دولتی منجر به فوت پیش‌بینی شده است، با توجه به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی ابتدا برای انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح و در صورت صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست جهت صدور حکم به محاکم عمومی (کیفری) ارسال می‌گردد. »همچنین مهندس حسن‌کاظمی نایب رئیس سازمان نظام مهندسی نیز به تلاش‌های انجام شده برای کاهش حوادث ناشی از گودبرداری‌ها اشاره کرد و راه حل نهایی موضوع را تنها با همکاری و مشارکت سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری میسر دانست.
به گفته وی، موضوع به کارگیری نیروهای ماهر و آموزش دیده در زمان عملیات احداث ساختمان اهمیت بسیاری دارد و متأسفانه در حال حاضر نیروهای مورد نیاز و قابل قبول به طور فراوان در دسترس نیستند. ضمن آن‌که هیچگونه الزامی هم در جهت به‌کارگیری نیروهای ماهر و آموزش دیده که دارای مدارک تأیید شده باشند وجود ندارد. چنانچه این معضل در امر ساخت و ساز توسط مسئولان امر مورد توجه قرار گرفته و از میان برداشته شود، به طور قطع شاهد کاهش چشمگیر حوادث ناگوار همچون ریزش ساختمانها خواهیم بود.
مهسا قوی‌قلب
ایران
