تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۱۰:۰۳

شهروندان:
در ۵ ماهه نخست امسال آمار مراجعان نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور ۱.۹ درصد کاهش یافته است. این آمار از ۲۹۰ هزار ۶۱۲ نفر در ۵ ماهه سال گذشته به ۲۸۵ هزار و ۷۶ نفر در مدت مشابه سال جاری رسیده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، از کل مراجعان نزاع در ۵ ماهه نخست امسال ۱۹۸ هزار و ۶۶۸ نفر مرد و ۸۶ هزار و ۴۰۸ نفر دیگر زن بودند.

بر اساس آمارها در این مدت استان‌های تهران با ۴۹ هزار و ۸۹۷، خراسان رضوی با ۲۳ هزار و ۶۴۳ و اصفهان با ۲۰ هزار و ۷۶۴ نفر بیشترین و استان‌های خراسان جنوبی با یکهزار و ۵۶۹، ایلام با یک‌هزار و ۸۵۶ و سمنان با دو هزار و ۳۶۶ نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته‌اند.

در مرداد ماه سال جاری نیز آمار مراجعان نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور ۶۰ هزار ۳۷۸ نفر بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵٫۴ درصد کاهش یافته است.

در پنج ماهه نخست امسال بیشترین آمار نزاع با ۶۳ هزار و ۷۸ نفر در تیر ماه به ثبت رسیده و کمترین آن با ۴۷ هزار و ۲۵۵ نفر مربوط به فروردین است. به طور معمول آمار مراجعین نزاع در فصل تابستان بیش از سایر فصل‌های سال است به نحوی که در سه سال اخیر همواره تیر ماه بیشترین آمار نزاع را داشته است. آمار مراجعین نزاع در تیر ماه سال ۱۳۹۰، ۶۳ هزار و ۳۰۸ نفر، در سال ۱۳۹۱، ۶۳ هزار و ۵۴۸ و در سال ۱۳۹۲، ۶۵ هزار و ۱۶۸ نفر بوده است.

همچنین در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط هر سال ۵۹۸ هزار و ۳۷۴ پرونده نزاع به پزشکی قانونی ارجاع شده است که سال ۱۳۸۹ با ۶۳۱ هزار و ۳۸۱ نفر بالاترین و سال ۱۳۸۶ با ۵۴۷ هزار و ۶۲۱ نفر کم‌ترین میزان مراجعه را داشته است.

مراجعان نزاع در هنگام مراجعه به پزشکی قانونی باید به خاطر داشته باشند که ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق ‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.

همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است؛ برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.

در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعان و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می‌طلبد.

در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.

صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه “که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نیز “دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند.” لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می‌کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می‌شود.