تاریخ انتشار : جمعه ۲۵ مهر ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۱۰:۵۰

شهروندان:
بهره مندی شهرداری ها از مالیات های مستقیم و معافیت سازمان های وابسته به آنها از پرداخت مالیات به موجب مصوبه تازه مجلس شورای اسلامی، واکنش های مختلفی را در پی داشته است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نهم مهرماه در جریان بررسی لایحه ی اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب کردند که سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و ۱۰۰ درصد سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است، معاف از مالیات هستند.

نمایندگان همچنین مصوب کردند که معادل یک درصد از کل درآمدهای حاصل از مالیات های مستقیم موضوع این قانون که به خزانه داری کل کشور واریز می شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه ی سالانه در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به شهرداری ها و دهیاری های شهرهای زیر ۲۵۰ هزار نفر جمعیت پرداخت شود.

شهرداری ها مهمترین نهادهای ارایه ی خدمات شهری هستند؛ نهادهایی که به گفته ی مسوولانش، شهروندان از زمان تولد تا مرگ با آن سر و کار دارند.

ده ها وظیفه و مسوولیت که در چارچوب ارایه ی خدمات شهری به شهرداری ها واگذار شده، در عین حال این نهادها را به یکی از هزینه برترین بنگاه های غیردولتی تبدیل کرده است.

استفاده از اصطلاح «بنگاه» بجای «نهاد»، به جنبه های اقتصادی فعالیت شهرداری ها اشاره دارد. در واقع شهرداری ها، نهادهایی هستند که برای تامین هزینه های خود تا حد زیادی به منابع درآمدزا متکی هستند و به عبارتی دخل و خرج مربوط به خود را دارند.

افزایش درآمدهای شهرداری ها در سال های گذشته به ویژه در شهرهای بزرگ، این نهادها را به یکی از درآمدزاترین بنگاه های اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

از دید برخی از ناظران، شهرداری کلان شهرها با درآمدهای چشمگیر حاصل از دریافت بهای ارایه ی خدمات یا صدور مجوزهای ساخت و ساز، بنگاه هایی غنی و بی نیاز از کمک های دولتی هستند و حتی باید سهم قابل توجهی در تامین درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشند.

در برابر این دیدگاه، هزینه های بالای اداره شهرها و ارایه ی خدمات شهری از مهمترین دلایل سهم خواهی شهرداری ها از بودجه عمومی کشور به شمار می رود. تصمیم تازه ی نمایندگان مجلس نیز در چارچوب این رویکرد اتخاذ شد.

نمایندگان موافق چه می گویند؟

«مهرداد بائوج لاهوتی» نماینده ی شهر لنگرود در مجلس شورای اسلامی که از موافقان مصوبه ی تازه ی مالیاتی مجلس درباره ی شهرداری ها است در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا توانمند سازی شهرداری ها برای انجام کارویژه ها و جلوگیری از تخلف های شهری را دلیل اصلی مصوبه مجلس عنوان کرده است.

به گفته ی این نماینده مجلس، شهرداری ها در بسیاری از موارد برای تامین هزینه های خود مجبور به تخلف می شوند. به عنوان مثال، کمیسیون ماده ی ۱۰۰ در شهرداری ها باید به عنوان بازدارنده ی تخلفات شهری عمل کند و این در حالی است که این کمیسیون در ۹۹ درصد از پرونده هایش رای های خلاف قانون صادر می کند. در شرایطی که در تخلف های مربوط به ساخت و ساز در بسیاری از موارد باید رای به تخریب صادر شود، به دلیل نیاز مالی حکم جریمه صادر می شود.

بائوج لاهوتی ادامه داد: ما برای جلوگیری از این روندها تاکنون ۲ اقدام کرده ایم. یکی اینکه در زمان تصویب قانون بودجه پیشنهاد دادیم ۲۰ درصد از مالیات ارزش افزوده به شهرداری شهرهای دارای جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر اختصاص یابد. همچنین در مصوبه ی تازه، شهرهایی با جمعیت زیر ۲۵۰ هزار نفر از یک درصد از مالیات های مستقیم بهره مند شدند. در مصوبه ی نمایندگان، سازمان های وابسته به شهرداری مانند اتوبوس رانی یا آتش نشانی به دلیل هزینه های بالا و غیرتجاری بودن از مالیات معاف شدند.

نماینده ی مردم لنگرود در مجلس افزود: در بسیاری از شهرهای کوچک ما، شهرداری ها ناتوان از پرداخت هزینه های جاری از جمله حقوق کارکنان خود هستند. در شهرهای بزرگ نیز با وجود درآمدهای ناشی از فروش تراکم و عوارض گوناگون، هزینه های شهرداری ها سرسام آور است.

«ایرج ندیمی» نماینده ی شهرهای لاهیجان و سیاهکل و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز از حامیان مصوبه ی مورد اشاره است. او در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا تصریح کرد: هزینه های اداره ی شهرها بسیار بالا است و به چند هزار میلیارد تومان می رسد. این در حالی است که منابع ناشی از معافیت های مالیاتی و تخصیص یک درصد از بودجه برای شهرداری ها ناکافی است. به نظر من باید ۵ تا ۱۰ درصد از مالیات های مستقیم به هزینه های شهری اختصاص یابد زیرا هدف از گرفتن و خرج مالیات، ارایه ی خدمات به همین مودیان مالیاتی است.

نگاه یک مدیر شهرداری

یکی از مدیران میانی شهرداری تهران که خواست نامش فاش نشود در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا به بیان نظرهای خود در مورد کارکردها، هزینه ها و منابع مالی شهرداری ها پرداخت.

وی گفت: شهرداری ها، موسسه های غیر دولتی هستند که در زمان حاضر بخشی از درآمد خود را از شهروندان و شماری از موسسه ها و کارخانه ها تامین می کنند. این در حالی است که پیشتر اوضاع به این گونه نبود و در دهه ی ۶۰ بود که مسوولان تصمیم گرفتند شهرداری ها نهادهایی خودکفا باشند. در کلان شهرها تا حد زیادی این اهداف محقق شد ولی در شهرهای کوچک به دلیل ضعیف بودن اقتصاد شهری، هنوز شهرداری ها وابسته به کمک های دولتی هستند. مساله ی ناکافی بودن درآمدهای شهرداری ها سبب شد تا مجلس به فکر چاره یی برای رفع دغدغه های مالی مسوولان شهری بیافتد و در کنار معاف کردن سازمان های وابسته به شهرداری ها از پرداخت مالیات، بخشی از مالیات های مستقیم را به شهرداری شهرهای کوچک اختصاص دهد.

این مدیر شهرداری درباره ی صحت این دیدگاه که شهرداری ها از نظر منابع مالی غنی هستند و نیازی به بودجه ی دولتی ندارند، گفت: این انگاره به طور کامل نادرست نیست و شهرداری ها در کلان شهرها نهادهای بسیار غنی هستند. در ماده ی ۲۹ آیین نامه ی شهرداری ها، هفت منبع مالی برای شهرداری ها عنوان شده است. به طور کلی هم شهرداری ها ۲ نوع درآمد دارند؛ یکی درآمدهای داخلی مانند درآمدهای ناشی از دریافت عوارض گوناگون، صدور پروانه های ساختمانی و … و دیگری درآمدهای خارجی مانند فروش اوراق مشارکت، سرمایه گذاری بخش خصوصی و کمک های دولتی. البته در برابر این منابع درآمدی، ۴۰۰ وظیفه بر عهده ی شهرداری ها قرار گرفته است و شهروندان از زمان تولد تا مرگ با این نهاد سر و کار دارند و خدمات دریافت می کنند.

وی افزود: یکی از ویژگی های درآمدهای داخلی شهرداری ها، ناپایداری این درآمدها است. به این معنا که در برخی فصل های سال خرید و فروش و ساخت و ساز مسکن کاهش می یابد و به دنبال آن از درآمدهای شهرداری ها نیز کاسته می شود. شهرداری ها اگر بخواهند به همین منابع ناپایدار تکیه کنند در درازمدت با مشکل روبرو می شوند و توسعه ی پایدار شهری محقق نخواهد شد. در این شرایط شهرداری ها می کوشند با اقدام های نامطلوبی چون فروش تراکم در شهرها، هزینه های خود را جبران کنند. البته این امکان در شهرهای بزرگ امکان پذیر است و در شهرهای کوچک، شهرداری ها از پس پرداخت حقوق کارکنانشان نیز بر نمی آیند.

این مدیر شهرداری در ادامه ی گفت و گو با پژوهشگر ایرنا درباره ی همسنجی ایران و دیگر کشورها در مساله ی مدیریت شهری و منابع مالی شهرداری ها توضیح داد: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و الگوهای مطرح مدیریت شهری نظیر فرانسه، اوضاع متفاوت از ایران است. در این کشورها، شهرها زیر هدایت مدیریت متحد شهری اداره می شوند. از یک سو شهرها برپایه ی برنامه ریزی های دراز مدت اداره می شوند و از سوی دیگر اهمیت مدیریت شهرها و کسب کرسی های حکومت های محلی سبب شده احزاب همچون انتخابات پارلمانی در انتخابات شهرداری ها به رقابت تنگاتنگ سیاسی بپردازند. وی افزود: در مورد منابع مالی نیز، شهرداری های کشورهای توسعه یافته از منابعی چون مالیات های محلی، دریافت بهای خدمات، نقل و انتقال های دولتی، استقراض از بانک ها و دولت و کمک های اتحادیه اروپا به صندوق های محلی بهره مند هستند. در کنار این منابع، فروش کالا و خدمات به مصرف کنندگان، درآمدهای میراث ملی مانند موزه ها و … می تواند بخشی از هزینه های شهرداری ها را تامین کند.

به گفته وی، در کشوری چون انگلیس نزدیک به ۴۰ درصد از هزینه ی شهرداری ها از دولت دریافت می شود و شهرداری ها درصد قابل ملاحظه یی از مالیات های مستقیم را برای ارایه ی خدمات شهری در اختیار دارند.

این مدیر شهرداری در مورد معاف شدن موسسه ها و سازمان ها وابسته به شهرداری از مالیات هم گفت: سازمان هایی چون آتش نشانی، فنی- مهندسی و عمران، فضای سبز، فرهنگی- ورزشی، مدیریت پسماند و … از نهادهای خدمات دهنده ی عمومی و وابسته به شهرداری به شمار می روند. این سازمان ها بودجه ی خود را از شهرداری ها دریافت می کنند و به دلیل اینکه این بودجه در زمره ی درآمدهای سازمان های یاد شده قرار می گیرد، در چارچوب مالیات بر درآمد حسابرسی می شوند. این در حالی است که در سازمان ها و موسسه های یاد شده یا درآمدزایی صورت نمی گیرد یا اینکه درآمدهای داخلی حتی پاسخگوی هزینه های جاری نیست.

ضرورت نظارت بیشتر بر عملکرد شهرداری ها

یکی از مسایل مهم در زمینه ی فعالیت شهرداری، مساله ی نظارت بر کارکردهای این بنگاه خدمات دهنده ی شهری است. به باور برخی ناظران، در برابر بهره مندی از بودجه ی دولتی باید نظارت دقیقی بر کارکردهای گوناگون عمرانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و … و همینطورخرج و دخل شهرداری ها صورت گیرد.

در این باره، بائوج لاهوتی به پژوهشگر ایرنا گفت: من به جرات می گویم، نظارت بر کار شهرداری ها کافی نیست و به همین دلیل در پاره یی از موارد، رخدادهای تاسف باری به دلیل عملکرد شهرداری ها اتفاق می افتد. از این رو به عنوان یک هشدار عنوان می کنم که باید سازوکار نظارتی بر شهرداری ها تقویت شود. البته این بایسته دلیلی بر آن نیست که بر روی موضوع هزینه های شهرداری ها دست بگذاریم و این ۲ موضوع را به هم ربط بدهیم.

در برابر این نظر، مدیر میانی شهرداری گفت: به نظر من بحث نظارت بر شهرداری ها به گونه یی که گفته می شود، نیست. عملکرد شهرداری ها از سوی نهادهایی چون شورای شهر، فرمانداری و استانداری مورد بررسی قرار می گیرد. هر تصمیمی که در شورای شهر تصویب شود باید به تایید فرمانداری برسد و اینگونه نیست که نظارت دولت بر شهرداری ها ضعیف باشد. در خود شهرداری ها هم سازوکارهای نظارتی وجود دارد و درآمد و هزینه ها در کمیسیون های گوناگون شهری بررسی می شود. افزون بر آنچه گفته شد، دیوان محاسبات نیز به دخل و خرج های شهرداری از بودجه ی عمومی رسیدگی می کند.

مخالفان چه می گویند؟

در حالی که برخی از نمایندگان مجلس و مدیران شهرداری ها، از لزوم بهره مندی بیشتر از حمایت های دولتی و دستیابی به منابع درآمدی پایدار برای توسعه ی پایدار شهری سخن به میان می آورند و تاکید دارند، برخی از شهرداری ها در شهرهای کوچک و نیز موسسه های وابسته در پرداخت هزینه های جاری با مشکلات بسیاری روبرو هستند، شماری از کارشناسان بر این باورند که این مسایل با معافیت از پرداخت مالیات همپیوند نیست.

از این دیدگاه، همه ی بنگاه های اقتصادی از جمله شهرداری ها و سازمان های وابسته، با وجود بهره مندی از حمایت های دولتی باید مالیات بر درآمد خود را پرداخت کنند.

مساله ی دیگر، لزوم افزایش نظارت بر عملکرد شهرداری ها به ویژه شفاف تر شدن دخل و خرج این بنگاه ها است که برخی ناظران بر آن تاکید دارند.

به باور برخی از کارشناسان اقتصادی، موضوع معافیت مالیاتی سازمان های وابسته به شهرداری ها از درجه ی اهمیت بالاتری نسبت به بحث کمک های دولتی به شهرداری های شهرهای کوچک برخوردار است؛ زیرا معافیت مالیاتی باید در صورت اثبات درآمدزا نبودن بنگاه های اقتصادی صورت گیرد؛ نظری که با دیدگاه مسوولان سازمان امور مالیاتی نیز همخوانی دارد.

در بحث و بررسی های روز نهم مهرماه مجلس، مسوولان سازمان امور مالیاتی اصرار داشتند موسسه های وابسته به شهرداری باید گزارش فعالیت های اقتصادی خود را ارایه دهند. به این ترتیب، موسسه های یاد شده در صورت کسب سود باید مالیات بدهند و در غیر این صورت مالیاتی نمی پردازند.

در این پیوند «سعید لیلاز» مدرس دانشگاه و اقتصاددان در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا با ابراز مخالفت خود نسبت به هرگونه معافیت مالیاتی توضیح داد: هر بنگاهی چه به دلیل ماهیت خود، کسب درآمد کند و چه از راه های دیگر درآمدی داشته باشد باید مالیات آن را پرداخت کند.

وی افزود: شهرداری ها چه در شهرهای بزرگ و چه شهرهای کوچک، کمک هزینه های بسیاری را از دولت دریافت می کنند که دیده نمی شود. در برابر، اگر شهرداری تهران یا هر شهر دیگر، موسسه یی دارد که درآمدی ایجاد می کند باید مالیات آن را بپردازد.

لیلاز در واکنش به این ایده ی موافقان که برخی سازمان ها مانند آتش نشانی به دلیل غیردرآمدزا بودن باید از پرداخت مالیاتی معاف باشند، گفت: طبق قانون مالیاتی کشور، مالیات بر درآمدی بسته می شود که پس از کسر هزینه ها به عنوان سود عاید یک بنگاه شده باشد؛ پس اگر سازمانی مانند آتش نشانی پس از کسر هزینه ها، سودی نداشته باشد، نباید مالیاتی پرداخت کند و این تفاوتی با معافیت مالیاتی ندارد. البته این بنگاه ها می توانند پیگیر مساله یی چون معافیت از مالیات های تکلیفی باشند.

وی ادامه داد: ما چند نوع مالیات داریم مانند مالیات بر درآمد بنگاه ها، مالیات بر حقوق کارکنان و مالیات های تکلیفی. مالیات های تکلیفی، مالیاتی است که هر شخص باید در صورت خرید خدمات و در ازای بهای آن در حد خاصی به دولت بپردازد که البته موسسه های وابسته به شهرداری ها از مالیات بردرآمد و نه مالیات های تکلیفی معاف شده اند.

این اقتصاددان در مورد مساله ی معافیت های مالیاتی افزود: معافیت ها باید برای حقوق هایی پایین (کمتر از ۲ میلیون تومان) در نظر گرفته شود. این در حالی است که دولت با معافیت کلی بک بخش اقتصادی مانند کشاورزی، از یک کشاورز خرده پا تا یک شرکت بزرگ کشاورزی با درآمد ماهیانه ی چند صد میلیون تومانی را از پرداخت مالیات معاف می کند.

به گفته ی لیلاز، زمانی که معافیت مالیاتی وضع می شود در پی آن فرار مالیاتی پدید می آید. همین گونه است که ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور از پرداخت مالیات معاف می شود و سهم درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۲ به حدود پنج درصد می رسد. این در حالی است که این میزان باید دست کم چهار برابر پنج درصد کنونی باشد. با این وضعیت، این فقط شرکت های دولتی و کارمندان و حقوق بگیران دولت هستند که تمام بار پرداخت مالیات بر دوش آنان قرار گرفته است و دیگران به نوعی از دادن مالیات فرار می کنند.

لیلاز در ادامه به بایسته های اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: وقتی رهبری از اقتصاد مقاومتی سخن به میان می آورد و بر پیگیری آن تاکید دارد، یکی از بایسته های این دستیابی به این اقتصاد، حذف ماهیتی و کلی معافیت و اطلاق آن به سطوح درآمدی (شهروندان با درآمدهای پایین) است؛ از این رو همه ی بنگاه های اقتصادی باید در صورت کسب درآمد، مالیات آن را پرداخت کنند.

سید محمد کاظمی