قرق‌های خصوصی و یک بام و دو هوا
شهروندان:
«قرق حیات‌وحش علی‌آباد» و «قرق حیات‌وحش منصورآباد (زردکوه)»، اولی در منطقه چهل گزی در شهرستان مهریز و دومی در فاصله 30کیلومتری شرق یزد در محدوده محور یزد- بافق به سمت روستای دربید و کوه‌های خرانق واقع شده است.
در بالای تابلوی این دو منطقه نام و لوگوی سازمان حفاظت محیط زیست به چشم می‌خورد و کارشناسان می‌گویند هر دوی این مناطق بین یک تا دو سال قبل و در دوران دولت دهم به عنوان قرق اختصاصی مشخص و در اختیار دو متقاضی به نامهای خانم جعفری نعیم‌آبادی و عباس شریفی قرار گرفتند. براساس فهرستی که کارشناسان اداره کل محیط زیست استان یزد در اختیار «بهار» گذاشته‌اند قرق نخست بالغ بر ۱۲۳هزار هکتار و قرق دوم نزدیک به ۱۰۹هزار هکتار تعیین شده است. با این حال بعضی مدیران سازمان محیط زیست همچنان منکر وجود قرق‌های اختصاصی در استان یزد هستند و در تازه‌ترین اظهارنظر دکتر اسماعیل کهرم، چهره نام‌آشنای محیط زیست ایران که اخیرا به عنوان مشاور رییس سازمان محیط زیست منصوب شده در گفت‌وگو با مهر مدعی شده «سندی مبنی بر واگذاری شکارگاه‌های یزد وجود ندارد.»
مشاور رییس سازمان محیط زیست با بیان این‌که پس از انتشار اخبار مربوط به واگذاری ۶۰۰هزار هکتار از شکارگاه‌های یزد به بخش خصوصی تمام اسناد موجود در بخش‌های مختلف سازمان بررسی شد، گفت: هنوز هیچ سند حقیقی مبنی بر واگذاری این اراضی در سازمان محیط‌زیست یافت نشده است و هر آنچه گفته می‌شود نقل‌قول‌های شفاهی است.
به گفته کهرم البته بعضی رسانه‌ها و فعالان مردمی اسامی افرادی را که در نوبت برون‌سپاری این اراضی هستند در اختیار این سازمان گذاشته‌اند اما هیچ سندی حقیقی که نشان‌دهنده این واگذاری باشد موجود نیست.»
تکذیب موضوع قرق‌های اختصاصی و واگذاری مدیریت بعضی زیستگاه‌ها در خارج از مناطق چهارگانه سازمان محیط‌زیست در حالی ادامه دارد که پیش از این اداره کل محیط‌زیست استان یزد و معاون محیط طبیعی این سازمان نیز این موضوع را تکذیب کرده بودند و گفته بودند که سازمان محیط‌زیست مطابق قانون حق واگذاری قطعی اراضی را ندارد. این در حالی است که در گزارش‌های منتشره هرگز به واگذاری قطعی این مناطق اشاره نشده بود و نه منظور نویسنده گزارش‌ها و نه منظور فرد مصاحبه‌شونده که خود از کارشناسان بازنشسته سازمان محیط‌زیست است این نبوده که سند مالکیت به‌نام افراد صادر شده است.
در همین حال اکبر همدانیان، از کارشناسان قدیمی سازمان محیط زیست که پیش‌تر خبر ایجاد این قرق‌ها را در ۶۰۰هزار هکتار از عرصه‌های استان یزد داده بود و بر نحوه واگذاری مدیریت این مناطق به افراد و سیر قانونی این روند انتقاد کرده بود با ارسال نامهای به معصومه ابتکار، رییس سازمان محیط زیست خواستار شفاف‌سازی سازمان محیط زیست درباره این قرق‌ها شده است.
همدانیان در بخشی از نامه خود می‌نویسد: بحث قرق‌های اختصاصی را که در بعضی استان‌ها اتفاق افتاده و هر روز به تعداد تابلوهای قرق اختصاصی افزوده می‌شود خواستیم به صورت بنیادی مطرح کنیم تا ببینیم نظر ریاست سازمان و همکاران ستادی ذی‌ربط آیا موافق با این اقدام است یا نه؟ اگر موافقند ساختار دستورالعمل به گونه‌ای باشد که تکلیف سرمایه‌گذار و سازمان روشن و شفاف باشد و اگر موافق با قرق‌های اختصاصی نیستند نیز تکلیف افرادی‌که یکی‌دوسال است در این زمینه فعالیت می‌کنند یکسره روشن شود. اما متاسفانه به‌جای این‌که به موضوع پرداخته شود جنجال‌آفرین شد و هرکسی از این نوشته برداشت متفاوتی کرد.
در این میان اخبار ۲۰:۳۰ شبکه دو سیما فرصت را مغتنم شمرد و با آقای کیخواه معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی در حد یک و نیم دقیقه مصاحبه کرد که آیا مجوز قرق اختصاصی به افراد داده شده؟ ایشان هم بدون هرگونه توضیحی درباره مشارکت‌های مردمی و حضور یا عدم حضور آنان فقط در یک جمله گفتند: «هیچ‌گونه مجوزی صادر نشده»، یا بعضی از همکاران موارد قانونی را برای رفع این رویداد مستمسک قرار داده و به ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی اشاره کرده‌اند.
این کارشناس می‌افزاید: «بنده بعد از ۳۵سال که در سازمان خدمت کرده‌ام حداقل قوانین مربوطه را می‌دانم و اکنون که کارشناس رسمی دادگستری هستم لاجرم باید با مصوبه‌ها و قوانین جدید آشنا باشم. بنابراین نحوه واگذاری‌ها، محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و انفال را کاملا می‌شناسم که نیازی به مطرح کردن آن از سوی همکاران نبود. اما مصاحبه آقای کیخواه حاوی چند اثر منفی بود: این‌که اکثر کسانی‌که شاهد تابلوهای قرق بوده‌اند تکذیب این مساله برایشان تعجب‌آور بود! و دوم این‌که صاحبان قرق بدون داشتن مجوز اقدام به نصب تابلو نمی‌کنند زیرا مستوجب تعقیب کیفری است. از سوی دیگر همه می‌دانند که متولی واگذاری عرصه‌های طبیعی منابع طبیعی است و واگذاری قرق‌ها در حد تفاهم‌نامه‌های به عمل آمده بین ادارات کل منابع طبیعی استان و محیط‌زیست صورت گرفته تا به صورت آزمایشی و ایجاد حق برای اقدامات بعدی به مدت پنج‌سال یا حداقل سه‌سال اجرا شود اما امروز تمامی پرسنل محیط‌زیست و منابع طبیعی استان‌هایی که واگذاری قرق‌ها در آن صورت گرفته از تکذیب بدون مقدمه و هرگونه اظهارنظر کارشناسی توسط معاون محیط طبیعی متعجبند.
انتظار این بود که ایشان و با تکیه به دستورالعمل صادره جهت تشویق بخش خصوصی برای مدیریت قرق‌ها که به استان‌ها ابلاغ کرده‌اند و مدیران نیز به پشتوانه حمایت سازمانی در این زمینه اقدام کرده‌اند بحث قرق را منکر نمی‌شدند و حداقل به این بسنده می‌کردند که طبق دستورالعمل ابلاغ شده به استان‌ها دور از انتظار نیست که واگذاری عرصه‌هایی در قالب تبادل تفاهم‌نامه به افراد حقیقی یا حقوقی واگذار شده باشد. لیکن هیچ‌گونه تعهدی را سازمان در قبال صرف هزینه صاحبان قرق متقبل نشده و در هر زمان که مدیریت سازمان به‌دلایل کارشناسی شده و مغایر با اهداف سازمانی تشخیص دهند موضوع کان لم یکن تلقی خواهد شد.»
این کارشناس همچنین اثرات منفی مصاحبه معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی را در بی‌اعتبار جلوه دادن تصمیمات سازمانی، اهمیت قائل نشدن به دستورالعمل‌های تهیه شده سازمان، عدم حمایت و پشتیبانی مشارکت‌های مردمی، عدم حمایت و پشتیبانی از مدیران استانی و ایجاد یأس و ناامیدی در جهت بهبودی وضع سازمان حفاظت محیط‌زیست برشمرده است.
ایجاد قرق‌های اختصاصی در عرصه‌های طبیعی استان یزد در حالی صورت گرفته که معاون محیط طبیعی سازمان محیط‌زیست هفته گذشته در گفت‌وگو با بهار گفت: دستورالعمل قرق‌های اختصاصی به رغم تصویب در سازمان محیط‌زیست اما به دلیل ایرادات کارشناسی که بر آن وارد بود از وقتی او به سازمان محیط‌زیست آمده مجددا تحت بررسی قرار گرفته و قرار است اصلاحاتی در آن انجام شود. اما با این‌که این مقام مسئول خود تاکید کرده که تعیین محدوده قرق‌های اختصاصی فقط و فقط با مجوز شورای‌عالی محیط‌زیست می‌تواند صورت گیرد و در آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید نیز به این موضوع اشاره مستقیم شده، قرق‌های خصوصی استان یزد بدون توجه به این قانون و بدون کسب مجوز از شورای‌عالی محیط زیست از دو سال قبل ایجاد شده و مدیریت این مناطق نیز بدون درج آگهی در جراید و بدون داشتن طرح و برنامه از سوی متقاضیان به بعضی افراد واگذار شده است.
اینجاست که این پرسش پیش می‌آید: اگر چنین تخطی‌ای از قانون در سال‌های گذشته صورت گرفته حالا چرا در دوره جدید تکلیف این مناطق مشخصا روشن نمی‌شود و مدیران سازمان محیط زیست به جای شفاف‌سازی مرتبا در حال انکار و تکذیب هستند؟ در حالی که تابلوی قرق‌های خصوصی مشخصا در بسیاری از این مناطق از مدت‌ها پیش نصب شده است.
