تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۲۰:۳۵

شهروندان – علی دارایی*:
قانون مطبوعات از کاستی‌ها و نواقص بسیاری رنج می‌برد. تعداد قابل توجهی از مواد آن با موازین قطعی حقوقی منافات دارد. در سال‌های گذشته مراجع قانون‌ساز خود به این چالش وقوف کامل داشتند و به همین علت خواستار تغییرات بنیادین در این قانون شدند ولی قانون مطبوعات چندین بار در پی ایجاد موانعی از اصلاح و تحول بازماند.

از مسائل شگفت‌انگیز و نگران‌کننده‌یی که در برخی قوانین کشور وجود دارد، عدم سازگاری بین نظریه‌ها، قواعد و اصول حقوقی و متون قانونی است. به تعبیری بهتر باید قاعدتا آنچه را در کتب حقوقی به عنوان اصول اساسی شناخته شده است، در قوانین و مقررات جاری مراعات شود. در حالی که در قانون مطبوعات این مهم مورد پذیرش قرار نگرفته است. به علاوه عدم رعایت این اصول آنچنان با شدت و حدت صورت گرفته است که گویی نگارندگان این قانون تعمدی در نگارش قانون مزبور داشته‌اند. به طور مختصر در ادامه به دو مورد از این قاعده‌شکنی‌ها پرداخته می‌شود.

۱- هدف اساسی و نهایی آیین دادرسی در دادسراها و دادگاه‌ها، محافظت و رعایت حقوق شاکی و متهم (البته بیشتر متهم چون وی در مظان اتهام و هجمه است) و پیشگیری از اقدامات یکجانبه و خودسرانه غیرقانونی است که ممکن است هر لحظه علیه متهم روا داشته شود. در ادامه همین منطق است که به استثنای جرایمی که به لحاظ خطرناک بودن و شرایط ویژه آنها در قوانین معین شده‌اند، مظنون باید پیش از آنکه جرم او محرز شود و با اسناد و دلایل کافی به اثبات برسد در آزادی کامل به سر برد. به این مبنا کاملا غیرقانونی است که شخص یا نهادی قبل از اثبات مجرمیت او در توقیف یا بازداشت باشد.

به این علت که اساسا توقیف یا بازداشت پیش از اثبات شدن جرم در دادگاه صالح نافی وجود مراحل دادرسی در دادسراها و دادگاه‌هاست. به این ‌ترتیب باعث تعجب است که یک قانون با اهمیت فراوان قواعد و مقررات آیین دادرسی را نقض می‌کند. در قانون مطبوعات در مواد بسیاری دیده می‌شود که حسب مورد دادگاه یا هیات نظارت بر مطبوعات این اختیار را دارد، چنانچه یکی از مصادیق مندرج در قانون مطبوعات را تشخیص دهد، ابتدا به ساکن نشریه مورد اتهام را توقیف کند و سپس جهت ارسال پرونده به دادسرا اقدام کند. ۲- چنین اقدامی سبب می‌شود که مسوولان مطبوعات و روزنامه‌نگاران آنها در وضعیت روانی‌کننده بلاتکلیفی محض قرار گیرند و از دسترسی به حقوق بدیهی خویش (کار مطبوعاتی و درآمد ماهیانه) عاجز بمانند. بر مبنای همین آثار زیانبار مشابه است که موازین آیین دادرسی در قوانین آیین دادرسی گنجانده شده‌اند و یکی از زیربناهای نظام حقوقی هر کشور را تشکیل می‌دهند.

۲- در درس حقوق جزای عمومی که به مبحث مجازات‌ها می‌پردازد، اصلی وجود دارد به نام اصل تناسب بین جرم و مجازات. مفهوم کلی این اصل آن است که میزان مجازات لزوما ‌باید با جرم ارتکابی-با فرض اثبات آن در مراجع قضایی-تناسب داشته باشد. به عنوان مثال میسر و قابل پذیرش نیست فردی که مرتکب سرقت پول اندکی شده است به ۲۰ سال زندان محکوم شود. این قاعده امروزه در اکثر نظام‌های حقوقی جهان به رسمیت شناخته شده است.

ولی مایه تاسف است که این قاعده مسلم حقوقی در قانون مطبوعات ایران به طور مکرر نقض شده است. در مواد مربوط به توقیف مطبوعات، علاوه بر اینکه از اصل بررسی شده در بند ۱ تجاوز شده است، اصل تناسب جرم و مجازات‌ها نیز مراعات نشده است. به‌این علت که بستن یک نشریه خود یک مجازات پیش از اثبات جرم است. به کلامی دیگر این مجازات علاوه بر اینکه آشکارا با اصول دادرسی در تضاد است، جزایی ناسازگار با اصل منطقی تناسب نیز است. توقیف یک نشریه قبل از محکومیت قطعی‌اش- که بارها مشاهده شده است- ممکن است در حالی صورت گیرد که هنوز مجازات قطعی جرم مورد نظر علیه مطبوعه صادر نشده باشد! به عبارتی یک نشریه امکان دارد در معرض دو نوع مجازات قرار بگیرد: یکی پیش از محکومیت و دیگری پس از صدور رای قطعی.

یکی با توقیف خلاف قاعده و دیگری با صدور حکم قانونی. به گمانم فلسفه حقیقی اصل تناسب جرایم و مجازات‌ها جلوگیری از ورود تضرر مادی و آسیب معنوی بر انسان‌هاست. توقیف یک نشریه را تصور کنید: تقریبا همگی از محل کار روانه منازل خود می‌شوند، از اینکه نمی‌توانند حرفه‌یی را که به‌ آن علاقه‌مندند- آن هم بدون اینکه مرتکب جرمی شده باشند- ادامه دهند تحت فشار روحی شدیدی قرار می‌گیرند. همچنین از درآمد حداقلی خویش محروم می‌مانند. با ترسیم وضعیت فوق است که می‌توان به وارد شدن صدمات مالی و روانی فراوان و در نتیجه مجازات پیش از موعد و غیراصولی پی برد. همچنین باید افزوده شود که این زیان‌ها به یک فرد وارد نشده است بلکه کل افراد فعال در یک نهاد مطبوعاتی تحت فشارهای مادی و معنوی قرار گرفته‌اند.

۳- مطابق اصل شخصی بودن مجازات‌ها، چنانچه فردی مرتکب جرمی شده باشد که در قوانین مربوطه برای آن جرم مجازاتی مقرر شده باشد، مجازات مزبور لزوما باید نسبت به همان فرد مرتکب اعمال شود، نه افراد خانواده و خویشان و دوستان مجرم. فرض را بر این می‌گذاریم که نویسنده‌یی که عضو تحریریه نشریه نیست یا یکی از اعضای هیات تحریریه یادداشت یا گزارشی در نشریه نوشته که مطابق قوانین و مقررات جاری کشور جرم محسوب می‌شود.

با رجوع به اصل مسلم حقوقی فوق، تنها شخص نویسنده یا مدیر مسوول (که چنین مجازاتی باز با اصل شخصی بودن منافات دارد و متاسفانه در قانون مطبوعات مقرر شده است) ‌باید طبق مقررات و تشریفات تصریح شده در قانون آیین دادرسی کیفری محاکمه شود. نه اینکه با تعطیلی نشریه به نوعی کلیه کارکنان و نویسندگان این نهاد مجازات مادی و روانی شوند. با ملاحظه و مداقه در مواد قانون مطبوعات به این مشکل پی می‌بریم که خود قانون از اصول و موازین حقوقی تجاوز کرده است. از این رو، هیات نظارت بر مطبوعات و قضات دادگاه‌ها با توقیف نشریه‌ها پیش از محکومیت قطعی آنان در دادگاه صالح به طور کامل مطابق قانون عمل می‌کنند و از این حیث مسوولیت قانونی متوجه آنان نیست.

از این رو صحیح‌تر و علمی‌تر آن است که چالش عمده را در متون قانونی بیابیم نه در عملکرد سلیقه‌یی یا نفع فردی و گروهی فلان مسوول. بر این اساس یکی از گام‌های مهمی که باید در رفع این معضل برداشته شود اصلاح و تغییر قانون مربوطه مطابق اصول حقوقی و استانداردهای مشترک جهانی است. بنا بر تبیین‌ها و تحلیل‌های بالا، به سهولت قابل تصور است که یک قانون چگونه می‌تواند امور جامعه و کشور را از وضعیت تبعیت از نظم حقوقی علمی و استاندارد به در آورد و به تبع آن به سمت بی‌نظمی و منفعتی رفتار کردن پیش ببرد. راه‌حل چنین نابسامانی اجتماعی و قانونی اصلاح و تغییر اساسی و اصولی قانون مطبوعات است تا از مسیر تحول در قانون تا حدودی وضعیت بخشی از اجتماع بسامان و مطلوب شود.

 *وکیل دادگستری

اعتماد