یک استاد دانشگاه، بهبود معیشت شهروندان را از اولویت‌های کاری دولت دانست
شهروندان:
استاد اقتصاد دانشگاه، بهبود معیشت مردم و افزایس سطح اشتغال را از اولویت های کاری دولت یازدهم برشمرد و افزود: دولت برای ایجاد رونق اقتصادی، حل مشکل معیشتی، توسعه فرهنگ کار و مبارزه با فساد اقتصادی، باید برای حل مشکلات تلاش کند.
علی عمرانی در گفت و گو با ایرنا با بیان آنکه بهبود اقتصاد مردم با افزایش قدرت خرید و کاهش فاصله درآمدی دهک های بالا و پایین محقق خواهد شد، افزود: اصلاح زیرساخت های اقتصادی با اجرای برنامه های اصولی و تضعیف ساختار تحریم های غیرقانونی، زمینه های مناسبی را برای بهبود معیشت مردم فراهم خواهد کرد.
وی افزود: اشتغال مشکل عمده مردم است که در دولت های قبلی نیز وجود داشت اما باید با ایجاد زمینه سرمایه گذاری بیشتر، چرخه های تولید را با سرعت بیشتری به حرکت در آورد و زمینه اشتغال را برای جوانان فراهم کرد.
این اقتصاددان افزود: رکود حاکم بر فضای کسب و کار در سال های اخیر، نوسان نرخ ارز و قیمت تمام شد ه کالاهای تولید ی د اخلی و وارد اتی و عد م اطمینان برای سرمایه گذاران، نگرانی هایی را برای تولید کنند گان به دنبال داشته است.
وی با اشاره به اینکه دولت و مردم باید با کمک هم مشکل اقتصادی جامعه را حل کنند، افزود: مردم به دولت امید بسته اند، دولت نیز با استفاده از ظرفیت های موجود در جهت تقویت بنیه اقتصادی، معیشتی و درمانی مردم گام برخواهد داشت.
عمرانی؛ توسعه اقتصادی کشور را مستلزم اجرای کامل سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ایجاد تعامل، همدلی و وفاق جمعی در حوزه های مختلف مدیریتی و اجتماعی و اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود: با برنامه ریزی ها و اقدامات علمی و هدفمند، بستر مناسب برای سرعت بخشی به روند توسعه پایدار اقتصادی فراهم شده و امید است دولت بتواند از فضای امیدواری که در جامعه ایجاد شده در جهت بهبود شرایط کسب و کار و معیشت مردم بهره گیری کند.
وی با اشاره به ضرورت اهمیت اجرای راهبرد اقتصاد مقاومتی، گفت: استقلال اقتصادی تنها با اجرای دقیق اصول اقتصاد مقاومتی محقق خواهد شد زیرا در سایه این استقلال می توان در سطح بین المللی حرفی برای گفتن داشت و براساس منافع ملی تصمیم گیری کرد.
این استاد دانشگاه افزود: اقتصاد مقاومتی دارای اصول علمی و کارشناسی شده ای است و اجرایی شدن این اصول، رشد اقتصادی پایدار، افزایش درآمد سرانه، اشتغالزایی و بهبود وضعیت معیشت مردم را در پی خواهد داشت.
وی؛ توزیع بهینه یارانه ها، کنترل نقدینگی و تورم، افزایش رشد اقتصادی و کاهش واردات را از جمله اقدامات ضروری برای دولت برشمرد و افزود: با توجه به آثار مخرب تورم در اقتصاد خانوار و سطح ملی، دولت باید با جدیت بیشتری موضوع مهار تورم را دنبال کند.
این استاد اقتصاد معتقد است: دولت باید نقش ناظر و سیاست گذار را برعهده داشته باشد و به فعالان اقتصادی فرصت دهد تا امور تصدی گری اقتصاد را در دست بگیرند، ضمن آنکه کابینه دولت نباید به مسائل و موضوعات پیش روی خود به صورت بخشی نگاه کند زیرا هماهنگی در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ضروری است.
وی تاکید کرد: در مجموع مهار تورم، هدایت نقدینگی سرگردان، جلوگیری از ادامه روند سوداگری در بازارهایی مانند سکه، طلا، ارز و نیز توقف تلاطمات قیمتی در این حوزه ها، تصمیم گیری در خصوص نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، تعیین تکلیف اصلاحات اقتصادی، اجرای راهکارهای موثر برای جلوگیری از تشدید تحریم ها و کاهش تاثیر آن بر ارزش پول ملی و در نتیجه بهبود معیشت مردم از مهمترین مسائلی است که دولت بویژه تیم اقتصادی باید دنبال کند.
گفتنی است؛ رئیس جمهوری در اولین جلسه هیات دولت یازدهم گفت: امروز اولین مسئولیت همه اعضای دولت بهبود معیشت مردم است، اگر زندگی مردم را تامین نکنیم؛ اخلاق، معنویت، رابطه صحیح و اساس ایمان در جامعه باقی نخواهد ماند.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به عنوان سه دستگاه اقتصادی مسئول بهبود وضعیت معیشت مردم هستند و هماهنگ با هم اهداف اقتصادی دولت را دنبال می کنند.
