ارسال مطلب فیس‌ بوک توییت
سيدمحمد مجابي:

اقتصاد سبز اولویت دولت یازدهم است

شهروندان:
در قانون برنامه چهارم، قانونگذار تکلیف کرده که باید هم منابع و هم برطرف کردن آلودگی ها ارزشگذاری اقتصادی شوند. متاسفانه دولت قبلی ارزشگذاری را به صورت کامل انجام نداده است. گرچه در مواردی سازمان حفاظت محیط زیست بعضی از مناطق حساس و مهم را ارزشگذاری کرده که آن هم به صورت کامل انجام نشده است

سیدمحمد مجابیاقتصاد سبز خیلی از حوزه ها را دربرمی گیرد. مثلایکی از معضلات جدی کشورما کمبود آب است. اگر براساس اقتصاد سبز بخواهیم وضعیت آب را در کشور مورد بررسی قرار دهیم باید ببینیم که کشور ما به عنوان یک کشور خشک و نیمه خشک چه بهره برداری ای از آب می کند

توسعه مبتنی بر اقتصاد سبز یعنی اینکه دیگر قرار نیست پروژه یی اقتصادی اجرا شود و بعد از گذشت مدتی تبعات زیست محیطی و خسارت هایی که به جا گذاشته مشخص شود و بدتر از آن همه دریابند که ضرر و زیان آن پروژه خیلی بیشتر از منفعتش بوده است. در این باره با دکتر سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت وگو کردیم.

  • اقتصاد سبز در کشورهای توسعه یافته سهم مهمی در توسعه یافتگی این کشورها ایفا کرده است. در ایران وضع به چه شکل است؟

محیط زیست و اقتصاد دو بحث کاملامرتبط به هم هستند. اقتصاددانان در دوره های گذشته به منابع تولید و سرمایه و نیروی کار توجه می کردند. به عبارتی به این اصل توجه نمی شد که هر کار تولیدی با تخریب منابع همراه خواهد بود و آلودگی می آفریند اما جامعه یی که به فعالیت اقتصادی در محیط زیست می پردازد باید برای حل مشکل تخریب و برطرف کردن آلودگی برنامه و توجه داشته باشد. چنین اقتصادی، اقتصادی است که رویکرد محیط زیست دارد و اقتصاد سبز نام دارد. ما در بحث اقتصاد سبز به بهره وری سبز توجه می کنیم. سابقا در فعالیت های تولیدی و اقتصادی اعتقاد این بود که با برداشت کمتر، محصول بیشتر تولید شود ولی ما در اقتصاد محیط زیست یا اقتصاد سبز با رویکرد بهره وری سبز معتقدیم که با برداشت کمتر و تخریب کمتر بتوانیم محصول بیشتر با آلودگی کمتر داشته باشیم. این اقتصاد براین مبنا است که هرچه تخریب و آلودگی کمتر شود به محیط زیست نزدیک تر است. در فعالیت اقتصادی غیرمحیط زیستی میزان آلودگی و تخریبی که صورت می گیرد به لحاظ ارزشی از آن محصولی که تولید می شود بیشتر است. ما در بحث های اقتصاددانان کلاسیک و قدیمی فقط منابع و نیروی کار و سرمایه را به عنوان هدف حساب می کردیم ولی اکنون فعالیت های اقتصادی باید ارزش گذاری شود که چه میزان تخریب از برداشت منابع صورت گرفته است و همچنین چقدر آلودگی به وجود آورده است. در مورد آلودگی، ارزشگذاری اقتصادی که صورت می گیرد بر رفع آن آلودگی ارزش گذاری می شود یعنی اینکه اگر در اثر فعالیت اقتصادی، آلودگی ایجاد شد چه میزان باید هزینه صورت بگیرد که آن آلودگی برطرف شود. البته برخی آلودگی ها آنچنان زیاد و مخرب است که اصلاقابل ارزش گذاری نیستند…

  • آیا می توانید مثال ملموسی در این باره بزنید؟

بله. مثل آلودگی آب های زیرزمینی. چون اگر این اتفاق بیفتد امکان برطرف کردن این آلودگی وجود ندارد. اگر آب های زیرزمینی آلوده شود ارزش آن آب از دست می رود. درمورد تخریب هم همین طور است و باید هم به لحاظ منابع و هم به لحاظ زیستی ارزشگذاری کنیم. مثلایک درخت را در نظر بگیرید که ارزش چوبش در جاهای متخلف یکسان است اما ارزش موقعیتی آن درخت متفاوت است. مثلااگر جاده زیبای خلخال – اسالم را نگاه کنید درختی بر روی شیب بیش از ۴۰ یا ۵۰ درصد روی تنها ۱۰ درصد خاک روی بستر سنگ قرار دارد ارزش این درخت به لحاظ چوب یک چیز است ولی ارزش آن درخت که در آن شرایط دشوار توانسته خاک بستر روی سنگ را حفظ کند یک چیز دیگر است. چون مانع از شسته شدن خاک روی سنگ می شود و از فرسایش خاک جلوگیری کرده است. ما ارزش های دیگری هم داریم مثل ارزش اکوتوریسم. مردم برای رفتن به مناطق زیبای جنگلی هزینه می کنند. مثلااکنون مناطق شمالی کشور به خاطر جنگل و طبیعتش مورد علاقه گردشگران است و می تواند درآمد ایجاد کند. در فعالیت های اقتصادی باید ارزش هرکدام از این منابع و ارزش رفع آلودگی مشخص شود. سابقا وقتی می گفتیم که یک فعالیت اقتصادی سودده است باید ارزش منابع اولیه را از ارزش محصول تولید شده کم می کردیم اما اکنون در یک نگاه زیست محیطی می گوییم ارزش منابع اولیه باید افزون شود به ارزش رفع آلودگی و برطرف کردن تخریب و جمع جبری اینها کم شود تا تبدیل به محصول شود. اگر این محصول دارای ارزش مثبت و باقیمانده یی بود این فعالیت دارای ارزش اقتصاد سبز است و می توانیم به فعالیت در این حوزه تکیه کنیم.

  • آیا در ایران به این اصول و نحوه محاسبه توجه می شود؟

الان هزینه های محیط زیستی خیلی از فعالیت های اقتصادی به شهروندان تحمیل می شود. شهروندانی که هیچ منفعتی از آن فعالیت اقتصادی نمی برند. نه تنها سودی از آن فعالیت اقتصادی نصیبشان نمی شود که ضرر هم می بینند.

  • یک مثال عینی می زنید که موضوع شفاف تر شود؟

مثلااگر یک کارخانه گچ یا سیمان که تولید آلودگی هوا می کند ارزش فعالیت اقتصادی اش به کارخانه و شرکت تولیدکننده می رسد اما آن آلودگی هوایی که ایجاد می کند باعث می شود افراد ساکن در اطراف کارخانه دچار بیماری و مشکلات زیست محیطی شوند. در اینجا این کارخانه هنوز ارزش های اقتصادی و هزینه های محیط زیستی اش را داخلی نکرده است. ما می گوییم باید ارزش های محیط زیستی داخلی شود. یعنی در اقتصاد سبز محصولی که اثرات زیست محیطی منفی می گذارد باید احصا شود و بهایش از تولیدکننده گرفته شود. در کشورما در این حوزه اقداماتی صورت گرفته است ولی این اقدامات منجر به نتیجه نشده است.

  • چرا نتیجه یی دربرنداشته است؟

در قانون برنامه چهارم، قانونگذار تکلیف کرده که باید هم منابع و هم برطرف کردن آلودگی ها ارزشگذاری اقتصادی شوند. متاسفانه دولت قبلی ارزشگذاری را به صورت کامل انجام نداده است. گرچه در مواردی سازمان حفاظت محیط زیست بعضی از مناطق حساس و مهم را ارزشگذاری کرده که آن هم به صورت کامل انجام نشده است. آنچه که قانونگذار خواسته از ارزشگذاری زیست محیطی بهره ببرد اعمال این ارزش ها در حساب های ملی است تا این محاسبه انجام شود که رشد اقتصادی کشور یک رشد اقتصادی سبز بوده یا یک رشد اقتصادی قهوه ای. اگر سبز باشد دارای توجیه اقتصادی و زیست محیطی است اما در بسیاری از موارد دیدیم که این توجیه وجود ندارد. ما در اقتصاد سبز تمام تلاش مان براین است که منابع صرف کاری شوند که ارزش افزوده بیشتری به لحاظ اقتصادی و زیست محیطی داشته باشند وگرنه می شود حیف طلاکه خرج مطلاکنند. الان وقتی یک کلان شهر دچار بحران آلودگی هوا می شود رفع این بحران به مراتب هزینه بردارتر و سنگین تر از فعالیت اقتصادی ای است که باعث آلودگی هوا شده بود اما آنچه که ما در اقتصاد سبز به آن داخلی کردن هزینه های زیست محیطی می گوییم باعث می شود آن کسی که فعالیت اقتصادی می کند تمامی مشکلاتش را حل کند، مثلاسیستم فیلترش و سیستم تصفیه اش را حل کند و مابه ازای هزینه های انجام شده به قیمت محصولش اضافه می شود.

  • نمونه یی از طرح ها و پروژه هایی که گفتید در دولت قبلی مبتنی بر ارزشگذاری سبز نبودند را نام می برید؟

براساس برنامه چهارم بعضی از اکوسیستم ها مانند بعضی از تالاب ها مورد ارزشیابی زیست محیطی قرار گرفتند اما آنچه که واضح و مبرهن است، این است که اولاباید این موارد افزایش یابند و در ثانی ارزشگذاری جبران تخریب هم محاسبه شود و اینها در ماتریس های اجتماعی – زیست محیطی حساب های ملی (FMA) با تفکیک منظور شود بعد مشخص کنیم که براساس معیارهای زیست محیطی، اقتصاد دارای رشد بوده یا دارای رشد نبوده است. می توانم بگویم که الان تکمیل مطالعات اقتصاد محیط زیستی در دستور کار سازمان محیط زیست قرار دارد.

  • نگفتید که کدام طرح ها از دولت قبلی مانده اند و محیط زیست را تهدید می کنند؟

من نگفتم که طرحی از دولت قبلی با این خصوصیات مانده. گفتم که قانون برنامه به دولت تکلیفی کرده بود مبنی بر ارزشگذاری اقتصادی زیست محیطی که مغفول ماند و در حساب های ملی انجام نشد. اینکه کدام پروژه بوده بحث دیگری است و مجال دیگری می طلبد.

  • تکلیف دولت فعلی با طرح هایی که ارزشگذاری زیست محیطی ندارند و هم اکنون هم در حال فعالیت هستند چیست؟

این مشکل فقط به طرح ها برنمی گردد. کلیه فعالیت های اقتصادی باید دارای ارزشگذاری های زیست محیطی باشند. محیط زیست یکی از اولویت های اصلی دولت جدید و شخص آقای رییس جمهور است. ایشان سه دسته برنامه داشتند. یک دسته بحث های حفاظتی و حمایتی بود، دسته دیگر بحث اصلاح ساختار و تشکیلات محیط زیست بود که تنها به سازمان محیط زیست هم مربوط نمی شد و آخرین مرحله مدنظر ایشان بحث اقتصاد محیط زیست بود. یعنی ایشان به دنبال اقتصادی مبتنی بر معیارهای زیست محیطی است. افزون بر برنامه های دولت، مجلس هم دارد قانون چهارم و پنجم را دنبال می کند که روی ارزشگذاری زیست محیطی تاکید دارد و دولت را به اجرای آن مکلف کرده است.

من پاسخ سوال قبلم را چندان نگرفتم. مثالی برای شفاف تر شدن بحث می زنم. مجوز ساخت سدشفارود و قطع درختان جنگل های شمال در دولت قبلی صادر شد اما با آمدن دولت جدید این طرح به خاطر نداشتن ارزیابی های زیست محیطی متوقف شد اما اکنون ظاهرا قرار است این پروژه شروع به کار کند به این خاطر که وزارت نیرو توان پرداخت خسارت به شرکت سازنده سد را ندارد. یعنی اینکه این پروژه بدون ارزیابی زیست محیطی ادامه می یابد و درختان بیشتری قطع و توجیه اقتصاد سبز منتفی می شود . تکلیف دولت با چنین طرح هایی چیست؟

هرکدام از این نمونه ها، داستان خودشان را دارند و باید به طور مجزا می توان رویشان بحث کرد. اگر خواستید که به صورت مجزا درباره هریک از این طرح ها گفت وگو کنیم یک بحث دیگر است و باید پرونده به پرونده درباره شان حرف زد اما در این گفت وگو که موضوعش اقتصاد سبز است معتقدم که رویکرد کلی دولت به سمت تحقق این اقتصاد است.

  • آیا طرح های مبتنی بر اقتصاد سبز در این یک سال کلید خورده اند که موید رویکرد دولت یازدهم به اقتصاد سبز باشد؟

بله. اقتصاد سبز خیلی از حوزه ها را دربرمی گیرد. مثلایکی از معضلات جدی کشورما کمبود آب است. اگر براساس اقتصاد سبز بخواهیم وضعیت آب را در کشور مورد بررسی قرار دهیم باید ببینیم که کشور ما به عنوان یک کشور خشک و نیمه خشک چه بهره برداری از آب می کند. بالاترین میزان بهره وری از آب در حوزه کشاورزی است حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد آب کشور صرف کشاورزی می شود درحالی که اکنون مشخص شده که میزان هزینه تلف کردن آب خیلی بیشتر از قیمت برخی از محصولات کشاورزی است که دارد از همین آب مصرف می کند. یا در بحث اکوتوریسم ما می توانیم عملکرد بهتری داشته باشیم و درآمدزایی بیشتری داشته باشیم. یا باید درمقابله با آلاینده ها دو رویکرد داشته باشیم. یکی ایجاد یک جایگاه مناسب که بتواند اعتبارات مناسب را به صورت وام در اختیار فعالان اقتصاد سبز بگذارد و دوم جرایم برای عوارض محیط زیستی تعیین و اجرا شود. یعنی هم باید سیاست های تشویقی را افزایش داد و هم سیاست های بازدارنده. با راه اندازی صندوق ملی حمایت محیط زیست سیاست های تشویقی اعمال می شود و با افزایش جرایم و داخلی کردن هزینه های محیط زیست در مراکز اقتصادی سیاست های بازدارنده اعمال می شود.

  • با این اوصاف باید به آینده اقتصاد سبز در دولت یازدهم امیدوار بود؟

شعار دولت فعلی شعار تدبیر و امید است. رییس جمهور هم که بارها اعلام کرده اولویتش با محیط زیست است. از این رو مطمئنم که در آینده نزدیک شاهد موفقیت های زیادی در این حوزه خواهیم بود و نتایج مهم و ملموسی خواهیم دید.

بابک مهدیزاده – اعتماد

برچسب‌ها : ,