هرچه بادا باد!
شهروندان:
«به من چه؟! به من چه ارتباطی دارد که مردم داخل خیابان زباله می‌ریزند؟ حتی اگر من رعایت کنم، باز هم توفیری حاصل نمی‌شود.
به من چه ارتباطی دارد که بعضی با موتور به پیاده‌رو می‌آیند؟ خشک‌شدن دریاچه ارومیه، ریختن زباله در سواحل دریاچه خزر، از بین رفتن تالاب‌ها، محیط زیست، حتی شرکت فعالانه در امور سیاسی و اجتماعی و ایفای نقش در این زمینه، به من مربوط نمی‌شود! اساسا چه ارتباطی به من دارد که رئیس‌جمهوری و وزرایش چه تصمیماتی می‌گیرند و چه می‌کنند؟ این‌که نمایندگان مجلس چه طرح‌هایی را تصویب یا رد می‌کنند؛ اصلا چه ربطی به من دارد که رئیس‌جمهوری بعدی کشور کیست؟! و…»
اینها سخن‌هایی است که دست‌کم همه ما شنیده و شاید در برهه‌هایی، خودمان نیز بر زبان آورده‌ایم. اما آیا به‌طور واقعی، موارد فوق و مسائل مشابه آن، به من و ما ارتباطی ندارد؟ آیا می‌توان با توسل به این مقدمات که حتی اگر بخواهیم نیز نمی‌توانیم تغییری در سرنوشت عمومی و مشترک با سایر هموطنانمان، ایجاد کنیم، حکم به بی‌تفاوتی داد؟
آیا تأثیر نداشتن یا حتی تأثیر بسزایی نداشتن و سهم ناچیز ما در تصمیم‌گیری‌های کوچک یا کلان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موثر در سرنوشتمان، توجیه خوب و مناسبی برای این بی‌تفاوتی است؟
متن ذیل، گفت‌وگوی شهروند با محمدصالح نیکبخت، حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال حقوق‌بشر است درباره «بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت عمومی» و توضیح و تبیین دلایل و عواقب ناشی از این بی‌تفاوتی که از نظر می‌گذرانید.
- به نظر شما «سرنوشت عمومی» چیست و چه رفتاری، «بی‌تفاوتی» به سرنوشت عمومی تلقی می‌شود؟
هرچند موضوعی با این عنوان در علوم اجتماعی تعریف نشده است، اما می‌توان گفت سرنوشت عمومی، درحقیقت تمامی آن حقوق و اختیاراتی است که یک انسان در زندگی فردی و اجتماعی خویش دارد و تنها در جایی که با حقوق دیگران برخورد می‌کند و موجب نقض حقوق فردی و اجتماعی دیگران است، هرکس حق بکارگیری و استفاده از این حقوق را دارد. بنابراین مجموعه انسان‌های عضو یک واحد اجتماعی، از خانه گرفته تا کشور و حتی جهان، بنا بر موقعیتی که در آن هستند و مسئولیتی که به آنها محول شده است، در مقابل مجموعه اعضای آن واحد اجتماعی، هم حقوقی دارند و هم تکالیفی. در این‌جا این مسأله به‌وجود می‌آید که هرچه واحد اجتماعی، بزرگتر و گسترده‌تر باشد، ضمن این‌که واحدهای کوچکتر، زیرمجموعه این واحد بزرگتر قرار می‌گیرند، حقوق و تکالیف انسان بیشتر خواهد شد و برای اجرا و بکارگیری آن، جهت زندگی بهتر خود انسان، یا مجموعه افراد عضو هر واحد، از کوچکترین واحد تا بزرگترین واحد، فرد نمی‌تواند نسبت به انجام وظیفه خود و متقابلا حقوقی که پیدا می‌کند، بی‌مبالات باشد و اصطلاحا سرنوشت خود – یعنی بهره‌گیری از آن حقوق- را به دست تقدیر بسپارد و از خود به مفهوم فلسفی و کلامی آن سلب اختیار و انتخاب کند. به‌عنوان مثال، هر انسانی در کوچکترین واحد اجتماعی که همان خانه است، براساس اخلاق شخصی که وجدان فرد، حدود را تعیین می‌کند، وظایفی را به عهده دارد. تخلف از انجام این وظایف، آثاری را به‌وجود می‌آورد که خواه‌ناخواه گریبانگیر خود آن فرد خواهد شد. به‌طور مثال در قانون مدنی ایران، وظیفه ریاست خانه، به‌عنوان اولین و کوچکترین واحد اجتماعی، به عهده مرد است. هرچند اولا، این ریاست، نافی تکلیف همسر مرد نمی‌شود و ثانیا، فرزندان این واحد، هرچه سنشان بالا می‌رود و به مرحله «تمیز» می‌رسند نیز دارای وظایف و تکالیفی می‌شوند و نادیده گرفتن این وظایف و تکالیف اخلاقی فرد: پدر یا مادر این واحد کوچک، نتایجی را به دنبال خواهد داشت که ممکن است موجب متلاشی‌شدن خانواده و ناکامی آن شود، به همین جهت هیچ‌یک از افراد این واحد نمی‌توانند از وظایفشان شانه خالی کنند و بگویند: «به من مربوط نیست!»
- آیا افراد در یک واحد اجتماعی- خواه کوچک مثل خانواده و خواه بزرگ مثل جامعه جهانی- حق بی‌تفاوتی نسبت به مسائل و سرنوشت مشترک با سایر اعضای آن واحد اجتماعی را دارند؟
اگر فرد، عضو واحد بزرگتری باشد، مثل مدرسه، اداره، حرفه مشخص و… هم حقوق و هم تکالیف افراد/ اعضای واحد اجتماعی، نسبت به واحد زیرمجموعه خود، بیشتر می‌شود؛ تا آن‌جا که انسان درنهایت به عضویت دو واحد اجتماعی بسیار بزرگ درمی‌آید که هم حقوق و هم تکالیف بیشتری پیدا خواهد کرد. به‌عنوان مثال، تمام افرادی که از نوع بشر هستند و روی این کره‌خاکی زندگی می‌کنند، براساس نقش و موقعیت اجتماعی خویش، در سطح ملی یعنی کشور، وظایف و حقوقی دارند؛ مثل، رعایت و حفظ محیط‌زیست، بهداشت‌عمومی و جلوگیری از به‌وجود آمدن حوادث و اتفاقاتی که موجب سلب حقوق دیگران می‌شود. لذا آلوده کردن محیط‌زیست و بهداشت عمومی درمورد بیماری‌های واگیر یا از بین بردن امکانات جامعه که موجب بهتر شدن حیات اجتماعی فرد و محیط‌زیست می‌شود، وظیفه هر فردی است. پس اگر جامعه/ واحد اجتماعی را به کشتی تشبیه کنیم، فردی که در این کشتی زندگی می‌کند مانند ملوان آن کشتی، نمی‌تواند بی‌توجه به کشتی و آلودگی‌هایی که از آن وارد دریا می‌شود، باشد. افراد هر جامعه و در کشور خود هم حتی نمی‌توانند و نباید نسبت به آب‌ها، دریاها و جنگل‌ها و هر امر دیگری که در کل موجب نابودی محیط‌زیست و بهداشت عمومی می‌شود، بی‌مبالات باشند و سبب آلوده کردن آب یا آتش‌زدن جنگل‌ها شوند؛ چراکه با این کار، نه‌تنها در برابر مردم کشورش، بلکه در برابر کل جامعه جهانی نیز قرار می‌گیرد. از آنجایی که اعضای هر واحد اجتماعی براساس قرار گرفتن افراد در آن، نقش‌شان کمرنگ یا پررنگ می‌شود، شاید بررسی نقش افراد، به‌طور جداگانه در جامعه جهانی کمی ناملموس و غیرعینی باشد. اما وقتی به یک درجه پایین‌تر و یک واحد اجتماعی عضو جامعه جهانی، یعنی افراد یک کشور می‌رسیم، ملاحظه می‌شود که نقش افراد، عینی‌تر و ملموس‌تر در برابر مردم کشور خود می‌شود و مردم این کشور در کلیت در برابر جامعه جهانی مسئولیت پیدا می‌کنند. مضافا در مقابل وظایفی که انجام می‌دهند، حقوق بیشتر و گسترده‌تری پیدا می‌کنند. اینجاست که نقش قانون، روشن و موثر خواهد شد. زیرا تکلیف افراد یک کشور، در مقابل دیگران و حقوقی که برای فرد به‌وجود می‌آید، به‌وسیله قانون تعیین می‌شود و قانون به‌عنوان قواعدی که روابط افراد را با یکدیگر و با حکومت تعیین می‌کند، درحقیقت راهکار بهتر زندگی کردن است. به‌عنوان مثال، هر فرد که در جامعه زندگی می‌کند، اول باید نظم عمومی آن کشور را رعایت کند، حتی اگر نظام آن کشور را هم قبول نداشته باشد؛ و افراد کشور بسته به جنسیت، شغل، سن و… در موقعیت‌های مختلف، دارای کارکرد‌های مختلفی هستند. یک مرد، وقتی به سن سربازی می‌رسد، اگر جزو موارد مستثنی نباشد، ملزم به گذراندن دوره سربازی است. مثال دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، این است که هر فردی موظف به پرداخت مالیاتی است که طبق قانون به او تعلق می‌گیرد و مثال‌های بیشمار دیگری از این دست.
در مقابل این وظایف و تکالیف، هر انسانی دارای حقوقی است که بخشی از آن حقوق، عمومی و بخشی دیگر، حقوق خصوصی وی است. همان‌طور که پیش از این ذکر کردم، شانه خالی کردن از وظایف در کوچکترین واحد اجتماعی یعنی خانه، مثل درست تربیت نکردن فرزندان، سرانجام گریبانگیر افراد و اعضای این واحد اجتماعی- خانه- می‌شود که از آن، گریز و گزیری نیست. دقیقا می‌توان چنین وضعیتی را به جامعه ملی (کشور)، به‌عنوان واحد اجتماعی بزرگتر از خانه، تعمیم داد.
- در این میان چه جایگاهی برای ادای تکلیف و استیفای حقوق، میان افراد و دولت‌ها می‌توان متصور شد؟ و آیا الزاما فردی که به تکالیف خود عمل می‌کند، حق مطالبه و احقاق‌حقوق خود را دارد؟
نکته قابل ذکر و با اهمیت این است که امروزه بسیاری از انسان‌ها، تکالیفی را که به آنها محول شده است، انجام می‌دهند و این امر را به‌عنوان وظیفه‌ای می‌دانند که به آنها تکلیف یا تحمیل شده و از روی اختیار نیست؛ اما همین انسان وقتی در مقابل تعیین سرنوشت خویش قرار می‌گیرد، از حقی که در جامعه دارد، استفاده نمی‌کند. زیرا انسان‌ها، همه در تعیین سرنوشت خویش، حَسَب مورد و نسبت به هر موضوعی، دارای حقوقی هستند. چنانچه در کشورهایی که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را در قوانین خویش پذیرفته و بر آن تأکید کرده‌اند، هیچ‌کس نمی‌تواند با این بهانه که «شرکت در انتخابات، به من چه مربوط است؟!»، یا بهانه‌های مشابه، از حق انتخاب کردن، خودداری کند؛ مگر آن‌که شرکت نکردن در انتخابات و به دلایل خاص خود و یک حق به‌عنوان یک کنش سیاسی و اتفاقا به خاطر اهمیت‌دادن به سرنوشت عمومی صورت پذیرد. دولت نیز به‌عنوان مدیر اداره جامعه وظایفی به عهده دارد و نمی‌تواند از آن سر باز زند. هر فردی در هر کجای دنیا، این حق را دارد که از دولت و نهادهای دیگر عمومی در چارچوب قانون و وظایف آن بخواهد که امنیت او را تضمین کند. اینجاست که بی‌مبالات بودن انسان در مقابل سرنوشت خود و عدم توجه به آن، شکل می‌گیرد و متاسفانه، امروزه جامعه ما را دربر گرفته است. بسیاری از مردم ما کمتر به سرنوشت خویش توجه کرده و غالبا «باری به هر جهت» زندگی می‌کنند و شعار آنها این است: «هرچه بادا باد!» به همین جهت است که نتیجه عمومی کار به این صورت خواهد شد که در جامعه، بسیاری از افراد، مالیات پرداخت می‌کنند و به وظایف خود در مقابل حاکمیت عمل می‌کنند اما حاضر نیستند در مقابل آن، از حقوق خود استفاده کرده و از دولت بخواهند وظایفی را که به عهده دولت است انجام دهند و آن چیزی نیست جز این‌که دولت باید برای رفاه و زندگی بهتر و آباد کردن کشور و بهتر شدن معیشت مردم تلاش کند. بسیاری از مردم، به خاطر بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت عمومی خویش، در قبال تکالیفی که برعهده دارند و به درستی آنها را ادا می‌کنند، حقوق خود را مطالبه نمی‌کنند و مسئولان و دولت را در مقابل حقوق‌حقه خود مسئول و پاسخگو نمی‌کنند.
- در جامعه امروز ایران، چرا با توجه به تکالیفی که از سوی مردم در قبال دولت‌ها پذیرفته شده و صورت می‌پذیرد، اما چنین احساس بی‌تفاوتی نسبت به استیفای حقوق در اذهان مردم رخنه کرده است؟
همین بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت عمومی در افراد ریشه می‌دواند و موجب می‌شود افرادی که شیفته قدرتند و از پاسخگو نبودن و مورد سوال قرار نگرفتن خشنودند، از بی‌توجهی مردم نسبت به سرنوشت خود استفاده کرده و راهکار‌هایی در پیش می‌گیرند و حقوق مردم را تضییع می‌کنند و از قوانینی که آنها را مکلف و موظف به انجام وظایفشان و پاسخ به مردم کرده است، سرپیچی می‌کنند و نهادهای مدافع حق مردم هم چنان که باید و شاید به این موضوع در کلیت آن توجه نمی‌کنند و اگر دولت‌ها مورد سوال قرار می‌گیرند، بیشتر براساس منافع گروهی و تعلقات شخصی است.
باید بگویم که این بلاتکلیفی و عدم توجه افراد به سرنوشت خویش با میل و گاهی حتی اصرار حاکمیت و دولت‌ها از انجام وظایف خویش، با هم گره می‌خورد. زیرا وقتی که اشخاص ببینند که در جامعه، افرادی که از لحاظ برخورداری از حقوق، با آنها هم‌عرض و همسان هستند، از درخواست حقوق خویش، خودداری می‌کنند و نهادهای مسئول در حکومت نیز با آنها خودداری یا مسامحه می‌کنند؛ یا وقتی مردم می‌بینند اشخاصی که با آنها همسان هستند و از امکانات و تسهیلات بیشتری تحت‌عنوان رانت و … استفاده می‌کنند و دیگران چنین امکاناتی را ندارند، در آنها حالت سرخوردگی به‌وجود می‌آید. متقابلا همان نیروهایی که میل به اعمال قدرت غیرقانونی دارند، از این سرخوردگی‌ها و لاقیدی‌ها استفاده کرده و آن را بیشتر و گسترده‌تر می‌کنند. به همین جهت است که به‌رغم این‌که مقامات و مسئولان، موظف به انجام تکالیفی هستند که قانون برعهده آنها گذاشته با مردم چنان برخورد می‌کنند که انگار آنها در مقابل انجام این کار، به دارندگان آن حقوق لطف و بخشش می‌کنند و گاهی آن‌قدر به این وضع به عناوین مختلف دامن زده می‌شود که مردم عطای مطالبه و مراجعه به آنان را به لقایش می‌بخشند. این سرچشمه همان سرخوردگی‌ای است که وقتی از مسئولان عالی اجرایی و اجتماع پیدا می‌کنند، در سلسله مراتب ذیل آن و سطوح پایین‌تر، یعنی از خانه تا مدرسه، اداره، منطقه، شهر، استان و کل کشور را دربر می‌گیرد و حاکمیت‌ها حالت انحصاری پیدا می‌کند و چنان که می‌بینید، این بی‌تفاوتی از جانب مردم به جایی می‌رسد که بعضی دولت‌ها با شعار «ساکت باشید!» عمل می‌کنند و به‌رغم تغییر و تحول‌ها در کل نظام اداری و مدیریتی کشور، نیروها جابه‌جا نمی‌شوند؛ و گروهی خود را مستحق می‌دانند که در هر زمان در مقامی باشند. حال اگر در این دولت نبودند، در دولت بعدی دوباره بیایند و به این ترتیب گردش انتقال قدرت به وجود نمی‌آید، با کنار رفتن این دولت، همان گروه، حسب مورد، باز می‌گردند اما حداکثر در پست‌های دیگری غیر از جایگاه پیشین قرار می‌گیرند. این نوع رفتار، نتیجه بی‌توجهی مردم و بی‌تفاوتی آنها نسبت به سرنوشت عمومی و مشترک و بی‌تفاوتی به مسئول دانستن دولت و افراد دارای جایگاه سیاسی و اجتماعی کشور، در کلیت و عمومیت آن است.
