تلاش برای بازگرداندن امنیت به حیات‌وحش
شهروندان:
صید و شکار غیر مجاز جرمی است که متاسفانه در قوانین مجازاتی متناسب نداشته و همین امر تاثیر بازدارندگی مجازات را کاهش داده است. امروزه شکار و صید با توجه به نیاز جوامع و روابط مبادلاتی و تجارتی حاکم بر آن از لحاظ اقتصادی نیز اهمیت ویژه‌ای یافته است، اما شکار و صید بی‌رویه، موجب نابودی اکوسیستم‌های طبیعی و انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری شده و یکی از عوامل محدودکننده رشد اقتصادی به شمار می‌رود.
طی سال‌های اخیر تخریب محیط زیست به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان محیط‌زیستی تبدیل شده است. حساسیت قانونگذار برای حفظ محیط زیست را باید در اصل ۱۵۰ قانون اساسی دید که مقرر داشته است:«در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
اختصاص یک اصل از قانون اساسی به بحث محیط زیست نشان از اهمیت این موضوع برای قانونگذار دارد. درسال‌های اخیر که تخریب محیط‌زیست در مرز هشدار قرار داشته موج حملات به سمت قوانینی بوده که نتوانسته اند مانع رخداد این بزه شوند اما این روزها خبر خوش افزایش مجازات جرائم شکار غیر مجاز به گوش می‌رسد.
مجازات برای شکار حیوانات حلال‌گوشت
در قانون مجازات اسلامی‌فصلی به نام «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» وجود دارد. طبق مفاد ماده ۶۷۹ این قانون هر کسی که به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را تلف کند، مجازات خواهد شد. ابتدا در مورد این ماده باید به این نکته اشاره کرد که طبق ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی‌جرمی‌که بیان کردیم از جرائم قابل گذشت است یعنی اگر شاکی از شکایت خود گذشت کند پرونده بسته می‌شود. شاید قابل گذشت بودن جرم کشتن حلال گوشت متعلق به دیگری منطقی به نظربرسد اما نسبت به کشتار حیوانات نادر مانند انواع پرندگان نایاب که شکارشان ممنوع اعلام شده است، مطمئنا خیلی منطقی نیست و بهتر بود قانونگذار جرم دوم را از جرائم غیر قابل گذشت تلقی می‌کرد تا شکارچیان غیر مجاز جسارت شکار گونه‌های نایاب را به‌دست نمی آوردند.
تلاش قانونگذار برای برخورد با شکارچیان در قانون مجازات اسلامی‌یک ایراد دیگر هم دارد؛ استفاده از عبارت «حیوان حلال گوشت» به این معنی است که برای تعیین مصداق حیوانات حلال گوشت باید به منابع فقهی رجوع کنیم و احتمالا درگیر اختلاف‌نظرهایی که در این خصوص وجود دارد می‌شویم. از طرف دیگر به نظر می‌رسد محدود کردن این جرم به حیوانات حلال گوشت توجیه منطقی نداشته باشد زیرا اصولا تمامی‌حیوانات صرفا از منظر استفاده از گوشت‌شان قابل بهره‌وری نیستند. بنابراین اینکه فقط کشتن حیوان حلال گوشت را جرم بدانیم زیاد منطقی نیست.
شکار حیوانات وحشی ازجرائم غیرقابل گذشت است
ماده بعدی در این زمینه ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی‌است که بر اساس مفاد آن هر‌کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند، مجازات خواهد شد. خوشبختانه ماده فوق فاقد اشکالی است که راجع به قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۶۷۹ اشاره شد و جرم موضوع این ماده ازجرائم غیر قابل گذشت است. اشاره ماده به«جانوران وحشی حفاظت شده» نشانه حساسیت دولت نسبت به این گونه‌های جانوری(مثلا به خاطر کمیاب بودن آنها) و متعاقبا پیش‌بینی کیفر سنگین‌تر در این ماده در قیاس با ماده قبل است. جالب است بدانید که اگر شروع به شکار کنید حتی اگر چیزی شکار نکردید باز هم مجازات در انتظار شما خواهد بود. در ماده ۱۵ قانون شکار و صید شروع به شکار حیوانات قابل شکار و صید جرم شناخته شده است و مرتکب به حداقل مجازات مقرر محکوم خواهد شد. در حالی که شروع به جرائم مربوط به حوزه شکار و صید در قانون مجازات اسلامی‌جرم‌انگاری نشده است.
افزایش ۱۰ برابری مجازات متخلفان صید و شکار غیر مجاز
بالاخره با گذشت سال‌ها قرار است قوانین مربوط به صید و شکار غیر مجاز تغییر کند و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست طی روزهای گذشته از اقدام سازمان محیط زیست خبر داد که این سازمان درخواست افزایش ۱۰ برابری مجازات متخلفان صید و شکار غیر مجاز را به شورای عالی محیط زیست داده که قرار است پس از بررسی، در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی‌ارسال شود.
سرهنگ حمید رضا خیلدار توضیح داده است که مجازات کنونی صید و شکار غیر مجاز بازدارنده نیست از این‌رو برای حفظ محیط زیست کشور و گونه‌های جانوری درخواست افزایش مجازات‌ها را داده ایم در حال هیه مفاد لایحه برای ارائه به مجلس هستیم.
خیلدار تاکید کرد: سازمان محیط زیست به دنبال افزایش جرائم نقدی و حبس متخلفان است که برای این کار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و قوه قضاییه به زودی در جلسه ای این موضوع را بررسی خواهند کرد.وی اظهار داشت: بر اساس قانون مجازات صید و شکار غیر مجاز که سال ۱۳۹۰ تصویب شده است افرادی که سلاح شکاری غیر مجاز حمل کنند ، سلاح آنها توقیف و جریمه بر آن تعلق خواهد گرفت.
همچنین اگر فردی مجوز حمل سلاح داشته باشد در صورت شکار غیر مجاز مجوز حمل سلاح فرد متخلف باطل می‌شود، علاوه بر این‌ها به حبس هم محکوم خواهد شد. خیلدار با بیان اینکه متاسفانه این مجازات از توان بازدارندگی قوی برخوردار نیست، گفت: اکنون جریمه نقدی شکار غیر قانونی قوچ و میش و کل و بز ۱۸ میلیون ریال ، یوزپلنگ ۲۵۰ میلیون ریال ، گوزن زرد ایرانی ۵۰ میلیون ریال ، گراز ۱۸ میلیون ریال ، مرال ۳۲ میلیون ریال ، هوبره و دلیجه هر کدام ۲۰ میلیون ریال ، شاهین – بحری و بالابان هر کدام ۲۰۰ میلیون ریال و تمساح ۱۰۰ میلیون ریال است. وی افزود: در حالی که ارزش واقعی هر کدام از این حیوانات بیشتر از میزان جرائم تعیین شده است که در صورت موافقت با افزایش جرائم هر کدام ۱۰ برابر بیشتر از جریمه کنونی خواهند شد.
علاوه براین برخی از این حیوانات در معرض انقراض هستند.فرمانده یگان حفاظت محیط زیست ادامه داد: همچنین بر اساس ماده ۱۰ قانون صید و شکار هر فردی مرتکب شکار و صید جانوران وحشی عادی ( نه در معرض خطر انقراض ) شود علاوه بر جریمه نقدی یک تا ۶ ماه نیز زندانی خواهد داشت.
وی افزود: بر اساس همین قانون هر فردی که در فصول غیر شکار (ماه‌های ممنوع) اقدام به صید و شکار کند علاوه بر جریمه نقدی به ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس محکوم می‌شود و برای فرد متخلفی که اقدام به صید یا شکار جانوران وحشی حمایت شده مانند یوزپلنگ کند هم جزای نقدی و هم ۳ ماه تا ۳ سال حبس در نظر گرفته شده است.
تصویب قوانین بازدارنده راهکار حفظ محیط زیست
در مجموع باید گفت وضعیت محیط زیست در کل دنیا و از جمله کشورما وضعیت امیدبخشی ندارد؛ بر این اساس قوانین و مقرراتی به تصویب رسیده است تا بلکه این روند نگران‌کننده را متوقف کند. اما در کنار این قوانین و مقررات آنچه می‌تواند حل مشکل تخریب محیط زیست را به دنبال داشته باشد، نهادینه کردن اخلاق زیست محیطی است به گونه‌ای که هر شخص خود را ملزم به حفظ محیط زیست بداند. در کنار آن تصویب قوانین بازدارنده و کارآمد و مهم‌تر از آن، اجرای جدی آنها می‌تواند در حفاظت بهتر از محیط زیست موثر باشد. همچنین برخورد سریع و قاطع با جرائم زیست محیطی می‌تواند تاثیر بازدارنده‌ای در کاهش تخلفات علیه محیط زیست داشته باشد.
قانون
