کیفیت آموزش را دریابید!!
شهروندان – دکتر سیدناصر هاشمی*:
موضوع کیفیت آموزش در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در سال‌های اخیر مورد بحث بسیاری از صاحبنظران عرصه آموزش و پژوهش کشور بوده است.
از آنجا که رسالت اصلی این مراکز، تربیت نیروهای متخصص و متعهد برای خدمت به کشور است، بی‌شک توجه به کیفیت آموزش ارائه شده در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، که اثرات آن به‌طور مستقیم در کارآیی دانش‌آموختگان این مراکز قابل مشاهده است، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
در دهه اخیر با توجه به تقاضای رو به رشد جامعه برای ورود به دانشگاه‌ها و کسب مدارک دانشگاهی رشد کمی بالایی در پذیرش دانشجو و همچنین تاسیس مراکز دانشگاهی با مجوز پذیرش دانشجو، به ویژه مراکز غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور، سیل عظیمی از جمعیت ایران وارد دانشگاه‌ها و مراکز دانشگاهی شدند.
برای پاسخ به این تقاضا بسیاری از مراکز آموزش عالی بدون داشتن حداقل‌های لازم و استاندارد‌های مربوطه، مانند برخورداری از اساتید متخصص و مجرب در رشته‌های مربوطه و همچنین داشتن آزمایشگاه‌ها و امکانات آموزشی و پژوهشی لازم، اقدام به پذیرش دانشجو به ویژه در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری کردند.
وزرات علوم نیز در سالیان اخیر با تغییر برخی حداقل‌های لازم و تسهیل شرایط باعث شد رقابتی ناسالم و مخرب بین مراکز آموزشی کشور در پذیرش دانشجو به وجود آید. دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور برای بالاتر بردن آمار کمی خود و به ویژه در بعد مالی برای جذب دانشجو برای بالاتر بردن درآمد‌های اختصاصی خود اقدام به پذیرش بی‌رویه دانشجو در رشته‌های مختلف کردند و می‌توان به عنوان شاهدی بر این مدعا به رشد بی‌رویه تاسیس پردیس‌های دانشگاهی که اقدام به پذیرش دانشجو با هزینه شخصی می‌کنند، اشاره کرد.
نتیجه کاهش کیفیت آموزش در مراکز آموزش عالی کشور، صدور مدارکی است که از پشتوانه کافی برخوردار نیست. البته لازم به ذکر است که دانشگاه‌های معتبر کشور و اساتید متعهد ما در بسیاری از دانشگاه‌ها همچنان به رسالت واقعی خویش واقفند و همچنان کوشش می‌کنند به حفظ کیفیت آموزش اهتمام داشته باشند اما نگاهی کلی به فضای فعلی حاکم بر محیط‌های آموزشی کشور حکایت از آن دارد که کاهش کیفیت آموزش در بسیاری از مراکز دانشگاهی و عدم برنامه‌ریزی وزارت علوم برای ارتقای آموزش و رفع مشکلات موجود باعث سرخوردگی شدید قشر جوان با استعداد و علاقه‌مند به رشد علمی ما شده است.
این دانشجویان وقتی در جامعه علمی خود شاهد بی‌عدالتی‌ها و بی‌قانونی‌ها در حوزه‌های آموزش و پژوهش هستند، دچار رخوت و دلسردی می‌شوند که این خود باعث رونق رخوت و سستی در محیط‌های دانشگاهی می‌شود.
امروزه در شرایطی که بازار خرید و فروش پایان‌نامه و بنگاه‌هایی که کار تدوین پایان‌نامه و رساله‌های کارشناسی ارشد و دکترا را به عهده دارند، گرم است، چگونه می‌توان انتظار داشت در محیط‌های علمی دانشگاهی بتوان صحبت از اخلاق علمی، صداقت و قانونمداری و تعهد کرد. این در حالی است که موضوع سرقت‌های علمی و سوءاستفاده‌هایی که از مقوله آموزش و پژوهش می‌شود، آنقدر در جامعه ما عادی شده که به کلی قبح مساله از میان برداشته شده و هیچ اقدامی قاطع و جدی برای برخورد با خاطیان این موضوعات صورت نمی‌گیرد.
در همین راستا، کاهش کیفیت آموزش و ناتوانی وزارت علوم در ارزیابی و کنترل این مقوله باعث شده است دانش‌آموختگان دانشگاهی ما از کارایی لازم برخوردار نباشند و دانش‌آموختگان برای جذب شدن در محیط کار، نیاز داشته باشند دوره‌های تخصصی دیگری را بگذرانند. بالا رفتن کیفیت آموزش کشور از هر جهت می‌تواند باعث رشد جامعه شود و نتایج بسیار مثبتی به همراه داشته باشد.
اگرچه در کوتاه مدت ممکن است دانشجویان از سختگیری‌های آموزشی احساس ناراحتی کنند، اما وقتی متوجه شوند که این اقدامات از سر دلسوزی است و با بالاتر رفتن کیفیت آموزش این قشر عظیم جامعه می‌توانند پس از فارغ‌التحصیلی کارایی بیشتری داشته باشند و راحت‌تر جذب محیط کار شوند، ایشان نیز به از این موضوع احساس رضایت کرده و حتی حمایت می‌کنند. این در حالی است که بحران بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها بسیار جدی است و اگر نتوان با بالا بردن کیفیت آموزش دانشگاه‌ها، کارایی دانش‌آموختگان را بالا برد، در آینده با یک معضل جدی اجتماعی یعنی بیکاری افسارگسیخته دانش‌آموختگان دانشگاهی، روبه‌رو خواهیم شد.
اکنون این سوال ذهن ما را به خود مشغول می‌سازد که چه فرد (یا افراد) یا ارگان‌هایی وظیفه حفظ کیفیت آموزش عالی کشور را بر عهده دارند. به راستی شاید بار اصلی وظیفه حفظ کیفیت آموزش کشور بر دوش اساتید گرانقدر دانشگاه باشد. این قشر از جامعه ما بیش از سایرین لازم است برای حفظ کیفیت آموزش تلاش کنند و از رسالت مهم و اساسی خود که همانا تربیت نیروهای متخصص و متعهد است، پاسداری کنند.
اگرچه ممکن است وزارت علوم و مراکز زیرمجموعه این وزارتخانه به دنبال توسعه کمی آموزش و بالا بردن آمار دانشجویان در پاسخ به تقاضای جامعه برای ورود به دانشگاه باشند، اما به چه قیمتی؟ آیا درست است که به منظور توسعه کمی پذیرش دانشجو، استاندارد‌های لازم را زیر پا بگذاریم و فضا را برای سوءاستفاده بسیاری از فرصت‌طلبان مهیا کنیم؟ اساتید متعهد و متخصص جامعه دانشگاهی ما لازم است همان‌گونه که خود خون‌دل‌ها خورده‌اند و سختی‌های فراوانی کشیده‌اند تا به مدارج علمی بالا دست یافته‌اند، اجازه ندهند کیفیت آموزش کشور قربانی سیاست‌های غلط برخی مدیران کشور شود و حریم مقدس دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور به برخی پلیدی‌ها آلوده شود.
در همین راستا، وزارت علوم لازم است همان‌گونه که مدارک صادر شده از خارج کشور را ارزیابی می‌کند، با دقت به ارزیابی مراکز پذیرش دانشجو در کشور اهتمام ورزد و از تصویب رشته محل‌ها بدون رعایت استاندارد‌های لازم خودداری ورزد. همچنین از فعالیت مراکز و موسساتی که از حداقل‌های لازم برای پذیرش دانشجو برخوردار نیستند، جلوگیری کند. با وضع آیین‌نامه‌های دقیق‌تر و سختگیرانه‌تر و با ارزیابی مدام امکانات دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، باعث ارتقای کیفیت آموزش کشور شود.
به راستی باید توجه داشت که کاهش مداوم کیفیت آموزش کشور و سیر نزولی کارایی دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری به عرصه دانش و پژوهش کشور وارد سازد. قوه مجریه و قوه قضاییه کشور لازم است اقدامی عاجل برای مقابله با پدیده زشت و زیانبار مدارک علمی تقلبی یا بدون پشتوانه و همچنین مدارج علمی نامعتبر به عمل آورند. لازم به ذکر است که بحث راجع به کیفیت آموزش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، بدون توجه به وضعیت آموزش در مدارس زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش، نتیجه دقیقی به دست نخواهد داد.
بسیاری از صاحبنظران، بخشی از کاهش کیفیت آموزش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را ناشی از توان علمی ضعیف ورودی‌های این مراکز که خروجی‌های نظام آموزشی آموزش و پرورش کشور هستند، می‌دانند. بررسی این مورد یعنی کاهش توان علمی دانش‌آموختگان در مراکز آموزش عمومی (زیرمجموعه‌های وزارت آموزش و پرورش) خود بحث جداگانه‌یی می‌طلبد که البته ضرورت دارد توسط محققان مورد توجه قرار گیرد.
* عضو هیات علمی دانشگاه دامغان
اعتماد
