تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۰۸:۴۴

شهروندان:
خوشبختانه گویا خبرهای خوبی درباره بهبود وضع بهداشت و درمان در راه است. وزیر بهداشت خبر داده که از این پس سهم بیمار در هزینه‌های درمان به ده درصد کاهش خواهد یافت و نیز بیمارستان‌ها حق ندارند برای هر وسیله‌ای که برای معالجه بیمار ضروری است همراهان بیمار را به این سو و آن سوی شهر بکشانند.

به اینها باید افزود همراهی‌های دولت را که گویا منابع مالی خوبی به این بخش تزریق کرده و مشکلات این بخش‌ را تا حدود قابل توجهی کاهش داده است. حال باید منتظر ماند و دید که آیا واقعاً مردم هم این اقدامات را در عمل و در بهبود خدمت‌رسانی مشاهده خواهند کرد یا خیر؟ گرچه به نظر می‌رسد مشکلات بخش درمان و سلامت در کشور دارای ریشه‌های اساسی و بنیادی است که تا وقتی به این ریشه‌ها توجه نشود نه می‌توان انتظار معجزه داشت و نه مردم ما در عمل به آسودگی خیال دست پیدا می‌کنند.

انصاف باید داد که در بخش پزشکی و درمانی پس از پیروزی انقلاب شاهد پیشرفت‌های خوبی بوده‌ایم و در حال حاضر کمتر بیماری را می‌توان یافت که در داخل کشور نتواند به سطح قابل قبولی از درمان دست پیدا کند. افزایش خدمات توریسم درمانی و شمار قابل توجهی از ایرانیان خارج از کشور و نیز حتی اتباع کشورهای بیگانه که از این طریق ایران را برای درمان و مداوا انتخاب می‌کنند نشانگر پیشرفت‌های فنی خوبی است که در سالهای اخیر شاهد آن بوده‌ایم اما آنچه که محل بحث است میزان رضایت‌مندی مردم از این خدمات و نیز ارزش این خدمات است که باعث شده بخش قابل توجهی از مردم از نظام سلامت و بویژه بیمه سلامت خشنود نباشند و هزینه‌های درمان یکی از دغدغه‌های اصلی آنان باشد. برای حل این معضل و مسأله، تنها افزایش بودجه بخش بهداشت و درمان کافی نیست بلکه باید نگاهی هم به ساختار و نیز نقایص آشکار این ساختار داشت.

واقعیت این است که در طی سالهای گذشته پس از انقلاب سرمایه‌گذاری‌های فراوانی، هم در بخش نرم‌افزاری و هم در بخش سخت‌افزاری درمان، صورت پذیرفته است. هرساله دولت رقم قابل توجهی را به این امر اختصاص می‌دهد. انواع و اقسام بیمه‌ها نیز در بخش‌ درمان فعالیت دارند اما در عمل خدمات مناسبی دریافت نمی‌شود.

براساس آمار تنها در سال ۱۳۹۰ بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در بخش دارو و درمان هزینه شده که سهم اعتبارات عمومی و بیمه‌های درمانی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان و سهم پرداختی توسط مردم ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است اما با وجود پرداختی چنین سنگین توسط مردم، اما باز آنان خدمات درمانی مورد نیاز خود را به موقع و به صورت مطلوب دریافت نکرده و کرامت انسانی آنان نیز مراعات نشده است.

شاید در نگاه نخست چنین به نظر برسد که لازم است جدای از ۱۵ هزار میلیارد تومان سهم دولت و بیمه‌ها، حاکمیت موظف است که ۲۵ هزار میلیارد تومان سهم مردم را هم از بودجه عمومی پرداخت کند تا مسأله حل شود، اما این نگاه نه علمی است و نه عملی و نه شرط انصاف. ضمن اینکه اگر بخواهیم با قیمت‌های امروز محاسبه کنیم ارقامی به مراتب درشت‌تر را باید در نظر بگیریم که به نسبت سال ۹۰ اگر بیش از دو برابر نشده باشد چندان هم کمتر از این میزان نیست. در حالیکه چنین پرداخت عظیمی نه لازم است و نه واجب و نه ضرور. اگر روند به همین شکل ادامه و استمرار پیدا کند این چاه‌ ویل هزینه هرگز پر نخواهد شد.

بسیاری از هزینه‌هایی که مردم می‌پردازند به علّت مشکلاتی است که در بخش بالینی وجود دارد. مثال ساده‌اش این است که برای تشخیص گاه به چند متخصص مراجعه می‌کنند و چند نوع دارو دریافت می‌کنند و گاه به علّت ضعف تشخیص در مراجعات بالینیِ بسیار گران قیمت برای هزینه‌های فراوان، عوارض زیانباری را هم تحمّل می‌کنند.

نخستین معضل در نظام درمانی، معیوب بودن روند تشخیص و معاینات بالینی است. لذا اگر بخش قابل قبولی از بودجه عمومی برای اصلاح مرحله بالینی و تشخیصیِ درمان، هزینه شود بسیاری از هزینه‌های درمان و بخصوص هزینه‌های بستری کاهش می‌یابد. چه دلیلی دارد که بیمار مجبور باشد برای درمان، نخست به چندین متخصّص و با صرف هزینه و وقت فراوان مراجعه کند و نسخه‌های متفاوت و گاه متضاد دریافت دارد؟

نکته مهم دیگر تفاوت بسیار تعجب برانگیز تعرفه‌های درمانی بخش خصوصی و دولتی است. این تفاوت گاه نسبت یک به پنجاه دارد که در هیچ کجای دنیا نمی‌توان مشابه آنرا یافت. هر چه در بخش دولتی‌مان دستمزدها و هزینة بستری شده‌ها مراقبت شده و تا حدی سخت‌گیرانه و گاه حتی پائین و ناچیز است، در بخش خصوصی واقعاً رها، گاهی دل بخواهی، گاهی سرسام آور وحتی به اصطلاح زیرمیزی است. همین تفاوت معضلات فراوانی را به دنبال می‌آورد از جمله اینکه بسیاری از امکانات و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط دولت در بخش درمان و بستری، در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد بدون اینکه از هزینه‌های شهروندان بکاهد.

اما نکته اساسی‌تر شاید تولی‌گری بخش درمان توسط خدمت دهندگان این بخش است. یعنی سپردن سرنوشت بیمار در اختیار فراهم کننده خدمت. به زبان دیگر تمام مقدّرات درمانی کشور و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در این بخش توسط افرادی که در این بخش حضور دارند صورت می‌گیرد در حالیکه در اکثر کشور‌های پیشرفته دنیا وزرای سلامت و بهداشت الزاماً از خانواده پزشکی نیستند تا مقدرات بخش مهمی چون سلامت مردم که وظیفه اصلی حاکمیتی است توسط خود آنان تعیین گردد.

ضمن همه احترامی که برای پزشکان شریف و دلسوز و زحمتکش و صدیق قائلیم باید گفت بهتر است این نکته را دریابیم که لازم نیست حتماً وزیر بهداشت از جامعه شریف پزشکی باشد و یا همه تصمیمات و مقدرات بخش درمان از جمله نظارت و سیاستگزاری و تصمیم‌سازی در خود صنف صورت پذیرد تا سیاست‌های حاکمیتی، خواسته یا ناخواسته، تحت‌الشعاع معذورات و یا مصلحت سنجی‌های منفی قرار گیرد.

کوته سخن آنکه علیرغم هزینه‌های فراوانی که در حوزه‌ بهداشت و سلامت و درمان صورت می‌گیرد پرداخت بخش اعظمی از هزینه‌ها توسط مردم خالی از وجه است و پرداخت هزینه‌های گزاف بیمارستانی بویژه در بیمارستان‌های خصوصی و دریافت‌های خارج از عرف و گزاف بابت هزینه‌های اعمال جراحی نیز به آن صورتی که در ایران وجود دارد در هیچ‌کجای دنیا سابقه ندارد.

بهتر است درآمد متوسط یک جراح متخصص در اروپا را با برخی از جراحان متخصص در ایران مقایسه کنیم.

فتح الله آملی (جوادی)

اطلاعات