تاریخ انتشار : دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۱۴:۳۵

شهروندان:
حذف آزمون و تغییر معیارهای گزینش متقاضیان بورس در کنار تخلفات گسترده یی که در سال های گذشته در این زمینه صورت گرفت، جامعه ی علمی کشور را با چالش ها و بی عدالتی های گسترده یی رو به رو کرد؛ چالش هایی که صاحبنظران رفع آن را در گروی بازنگری و اصلاح روندهای پیشین می دانند.

نهاد دانشگاه را می توان نبض توسعه ی هر کشوری دانست؛ نبضی که ضرباهنگ منظم و پیوسته ی آن حیات علمی، صنعتی و فناورانه (تکنولوژیکی) کشور را تضمین می کند.

بسیاری از کارشناسان، مدیریت و اداره ی نهادهای علمی بویژه دانشگاه ها را به دور از رویکردهای سیاسی و فارغ از جهت گیری های جناحی، به عنوان یکی از مطمئن ترین راه های ایجاد فضای امن و آرام برای رشد علم و دانش عنوان می کنند؛ مساله یی که در دولت های نهم و دهم به طور بی سابقه یی نادیده گرفته شد و بنیان های علمی کشور را با آسیب های جدی رو به رو کرد.

تغییر روال معمول اعطای بورس به صورت غیرکارشناسی و هدفمند در سال های پیشین که ناشی از شیوه ی دستوری مدیریت کلان علمی بود، زمینه ی رانت های آموزشی و بی عدالتی در این حوزه را فراهم آورد و علاوه بر زیر سوال بردن اعتبار نظام آموزش عالی، اعتماد عمومی به این نهاد علمی را نیز خدشه دار کرد.

بورسیه های خارج از قاعده در دولت پیشین

اعلام خبر شمار قابل توجه دانشجویانی که در سال های گذشته خارج از رویه های معمول و بدون آزمون از بورس استفاده کردند و مهمتر از آن تعداد دانشجویانی که به رغم دارا نبودن شرایط عمومی، به صورت غیرقانونی موفق به دریافت بورس شدند، برگ دیگری از کارنامه ی سوال برانگیز عملکرد دولت احمدی نژاد این بار در حوزه ی علمی را نمایان کرد.

«مجتبی صدیقی» معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس سازمان امور دانشجویان ماه گذشته در اظهارنظری از تخلفات صورت گرفته در اعطای بورس به برخی دانشجویان در دولت پیشین خبر داد.

بر اساس گفته های صدیقی در این دوره سه هزار و دو تن از دانشجویان بدون آزمون به بورس داخل و خارج اعزام شدند، این در حالی است که برخی از این تعداد از شرایط عمومی دریافت بورس نیز برخوردار نبوده اند.

بر این اساس معدل کارشناسی ۲۲۸ تن از این دانشجویان کمتر از ۱۴ و معدل ۳۰۵ تن از این تعداد در دوره ی کارشناسی ارشد کمتر از ۱۶ بوده است؛ در حالی که این رقم بر اساس آیین نامه ها می بایست به ترتیب بالای ۱۴و ۱۶ باشد، ضمن اینکه در پرونده ی ۲۳۵ تن نیز هیچ عددی به عنوان معدل درج نشده است.

همچنین شرط سنی ۳۳ سال هم در مورد ۳۲۵ تن از آنها رعایت نشده است و در پرونده ۱۸۳ تن هیچ تعهد رسمی برای خدمت پس از فارغ التحصیلی وجود ندارد.

به گفته ی معاون وزیر علوم در این سال ها ۱۸۸۴ تن در جریان تبدیل وضعیت، از بورس های خارج به دانشگاه های داخل انتقال یافته اند که نیمی از آن ها هنوز مسیر گزینش در دانشگاه های داخلی را طی نکرده اند.

این در حالی است که بر اساس گفته های رییس سازمان امور دانشجویان برای هر بورسیه هزینه یی معادل ۶۰۰ میلیون یا یک میلیارد تومان مصرف می شود. همچنین تبدیل بورس خارج به داخل هر یک از دانشجویان رشته های علوم انسانی ۳۰ میلیون تومان و دانشجویان غیر از علوم انسانی ۴۰ میلیون تومان هزینه به وزارت علوم تحمیل می کند.

انتشار این خبر نگرانی گسترده ی جامعه ی دانشگاهی و افکار عمومی را به دنبال داشت. افکار عمومی به دنبال پاسخ به چرایی و چگونگی وقوع پدیده یی است که برخی از آن با عنوان «فاجعه ی علمی» یاد می کنند.

آیین نامه هایی برای بی عدالتی

از دید بسیاری از کارشناسان تغییر آیین نامه های مرتبط با بورس در وزارت علوم و تغییر روال های پیشین در گزینش دانشجویان متقاضی دریافت بورس در دولت پیشین زمینه های بی عدالتی و رانت آموزشی را برای عده یی خاص فراهم آورد.

تا پیش از سال ۱۳۸۵ اعزام دانشجو به خارج از کشور براساس قانون سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه ی اجرایی وزارت علوم (در سال ۱۳۶۸) و از طریق برگزاری آزمون صورت می گرفت.

این روال از سال ۱۳۸۵ تغییر کرد. بر مبنای دستورالعملی که در این ارتباط تهیه و به تایید «محمد مهدی زاهدی» وزیر علوم وقت رسید، آزمون بورس دانشجویان حذف و اختیار اعطای بورس به دانشگاه ها واگذار شد. در شیوه ی تازه ی گزینش، رتبه های ممتاز، دانشجویان المپیادی و مربیان واجد شرایط علمی از طریق فراخوان متقاضیان و سپس معرفی رییس دانشگاه ها شناسایی و به خارج اعزام می شدند.

در سال ۱۳۸۷ بندی به دستورالعمل پیش گفته، اضافه شد که بر اساس آن افراد دارای پیشینه ی برجسته ی فرهنگی و اجتماعی می توانستند متقاضی استفاده از بورس باشند؛ بندی که به گفته ی معاون وزیر علوم در سال های پیشین بیشترین متقاضی را برای اعزام به خارج به خود اختصاص داد.

همچنین از این سال به بعد معاون فرهنگی وزیر علوم، مدیرکل بورس و اعزام سازمان امور دانشجویان و یک تشکل دانشجویی به جمع معرفان واجدان شرایط متقاضیان بورس پیوستند؛ مساله یی که موجبات بی عدالتی ساختاری را فراهم آورد؛ زیرا به گفته ی صدیقی بر این اساس اگر داوطلب مستعدی در کشور وجود داشت که از نظر علمی و اخلاقی برتر بود ولی مورد شناسایی یکی از این مراجع چهارگانه قرار نمی گرفت برای اعزام پذیرش نمی شد.

اعمال همین تغییرات در آیین نامه ی بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خود زمینه ساز بی عدالتی هایی شد که از قضا از پشتوانه ی قانونی نیز برخوردار شده بود.

از سال ۱۳۸۹ به خاطر وجود مشکلات ارزی ۱۸۸۴ تن از این دانشجویان در جریان تبدیل وضعیت به دانشگاه های داخلی انتقال یافتند و با گرفتن پذیرش در مقطع دکترا مشغول به تحصیل شدند.

از نظر برخی کارشناسان بسیاری از این قوانین در دولت پیشین به صورت هدفمند و برای بهره مند کردن افراد خاص تغییر یافت.

«صادق زیباکلام» استاد دانشگاه تهران در گفت و گوی اختصاصی با گروه پژ‍وهش های خبری ایرنا با اشاره به دلایل پیچیده و ریشه های عمیق جامعه شناختی گرایش به تحصیلات عالی در کشورمان، تحصیل در دوره ی دکترای دانشگاه های داخلی را برای بسیاری کمال مطلوب دانست و گفت: در دوره ی دولت های نهم و دهم بسیاری از کسانی که از نظر جهت گیری های سیاسی به جناح و خط اصولگرایان نزدیک بودند، به شیوه های مختلف به بورسیه ی دانشگاه های داخلی درآمدند؛ یکی از این راه ها، پذیرش آنها در بورس خارجی و سپس انتقال بورس آنها به داخل بود.

به گفته ی زیباکلام حتی پای بسیاری از این افراد به کشورهایی که قرار بود در آن تحصیل کنند نرسید، بلکه وزارت علوم و «شورای عالی انقلاب فرهنگی» با تشکیل کمیته هایی نامه های این افراد مبنی بر پذیرش از دانشگاه های خارجی و مشکلات آنها برای ادامه تحصیل در خارج از کشور را بررسی می کردند و حکم انتقال آنها به دانشگاه های داخلی را صادر می کردند؛ به این ترتیب بسیاری از کسانی که از صلاحیت علمی لازم برخوردار نبودند، وارد دوره ی دکترای دانشگاه های داخلی شدند.

این در حالی است که بسیاری از دانشجویانی که در دوره ی پیشین از این طریق وارد دانشگاه ها شدند، از عملکرد وزارت علوم در این حوزه دفاع می کنند.

«ح.ع» یکی از دانشجویان بورسیه ی هیات علمی که در جریان تبدیل وضعیت از یکی از دانشگاه های خارج از کشور به یکی از دانشگاه های بزرگ و مهم کشور منتقل شد، در گفت و گوی اختصاصی با پژوهشگر ایرنا ضمن تاکید بر این که پرونده ی او هیچ مشکلی ندارد و در پذیرش او در بورس همه ی موارد و شرایط قانونی رعایت شده است، با این استدلال که برگزاری آزمون فقط قدرت حافظه و تست زنی افراد را ارزیابی می کند و معیار خوبی برای ارزیابی صلاحیت های علمی افراد نیست، از عملکرد وزارت علوم پیشین در تغییر روال اعطای بورس خارج از کشور و آنچه نگاه انقلابی این نهاد به بدنه ی سکولار و فاسد دانشگاه ها بویژه در حوزه ی علوم انسانی خواند، دفاع کرد.

این دانشجو با تاکید بر اینکه تدین و تعهد باید در کنار صلاحیت های علمی افراد برای پذیرش در دوره ی دکتری مورد بررسی و تایید قرار گیرد گفت: وزارت علوم پیشین کار بسیار بزرگی انجام داد که جمع کثیری از بچه های متدین و متعهد را برای اصلاح بدنه ی دانشگاه هایی که به خصوص در حوزه ی علوم انسانی می خواهند با مبانی غلط خود جامعه را به انحراف بکشانند، وارد دانشگاه ها کرده است.

عجیب آنکه در ظاهر تغییر بندهای قانونی نیز تامین کننده ی نیاز عده یی نبود و به گفته ی صدیقی این عده با تخلف گسترده و بدون دارا بودن شرایط اولیه و عمومی موفق به دریافت رانت های آموزشی شده اند.

این در حالی است که برخی هنوز بر آمار اعلام شده از طرف وزارت علوم تردید وارد می کنند. «عبدالوحید فیاضی» سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا اظهارنظر در خصوص این موضوع را به مشخص شدن آمار دقیق تعداد تخلف های صورت گرفته در نتیجه ی بررسی کمیسیون آموزش مجلس منوط کرد و گفت: ممکن است نتایج بررسی ها نشان دهد که تخلفی صورت نگرفته یا مثلا صد یا هزار نفر تخلف کرده باشند.

لزوم احیای اعتبار از دست رفته

مدیریت نادرست و سیاست زده ی نهادهای علمی در دولت پیشین که زمینه ی تخلفات یاد شده را فراهم آورد، موجی از بی اعتمادی به وزارت علوم، نظام آموزش عالی و مدارک دانشگاهی را به وجود آورده است. احیای این اعتبار نیازمند اقدام جدی دولت در این زمینه است.

اصلاح نکردن روندهای پیشین افزون بر شدت گرفتن سیر روزافزون کاهش اعتبار نهادهای علمی، در سال های نه چندان دور موجب افت سطح علمی دانشگاه ها نیز خواهد شد.

زیباکلام در ادامه ی گفت و گوی خود با ایرنا ضمن اشاره به اینکه استخدام افراد فاقد صلاحیت علمی به عنوان هیات علمی در دانشگاه ها از دیگر بی قانونی هایی بود که در کنار اعطای بورس های غیرقانونی در دوره ی احمدی نژاد صورت گرفت، افت علمی دانشگاه ها را نتیجه ی بازنگری و رسیدگی نکردن پرونده ی این افراد و همچنین پرونده ی دانشجویان بورسیه ی سال های گذشته دانست.

از این رو به نظر می رسد افکار عمومی به شدت در انتظار اقدام موثر دولت و وزارت علوم در این زمینه هستند.

چه باید کرد؟

همانطور که گفته شد روند نزولی اعتبار علمی دانشگاه ها طی سال های گذشته ناشی از زیر سوال بردن استقلال این نهادهای علمی و دخالت دادن سلیقه های سیاسی و ایدیولوژیک در مدیریت کلان علمی کشور بود؛ روال تازه یی که به بازنگری و اصلاح نیاز دارد.

به گفته ی زیباکلام هرگاه ایدیولوژی و مسایل سیاسی برای مسایل علمی اولویت تعیین کرده اند، علم زیر دست و پای ایدیولوژی مانده است؛ همانطور که در دوره ی هشت ساله ی مدیریت اصولگرایان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم استقلال دانشگاه ها را از میان بردند و علم را قربانی ایدیولوژی کردند.

بنا به گفته ی استاد دانشگاه تهران راهکار مدیریت کلان و اصولی دانشگاه ها این است که به جای وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی که یک نهاد سیاسی و ایدیولوژیک است، یک نهاد علمی متشکل از استادان دانشگاه ها و گروه های آموزشی در مورد مسایل آموزشی و راهبردی دانشگاه ها تصمیم گیری کنند؛ همانطور که در کشورهای توسعه یافته خود استادان دانشگاه در قالب کمیته های آموزشی و پژوهشی در خصوص مسایل دانشگاه ها، استخدام ها، بورسیه ها، آزمون ها و… به دور از رویکردهای سیاسی و با رویکردی علمی و تخصصی تصمیم گیری می کنند.

بسیاری از کارشناسان ضمن تاکید بر اصلاح ساختاری مدیریت کلان علمی کشور برای جلوگیری از تکرار شدن چنین تجربه هایی، مدیریت مشکل ایجاد شده را لازم و ضروری می دانند. از نظر این عده بررسی دوباره ی پرونده ی دانشجویان بورسیه در دولت های نهم و دهم شاید بتواند تا اندازه یی خسارت وارد شده بر جامعه ی علمی را جبران کند.

استاد دانشگاه تهران در ادامه ی گفت و گوی خود با ایرنا با تاکید بر لزوم بازبینی پرونده ی افراد پذیرفته شده در دانشگاه ها طی ۸ سال گذشته خواستار اقدام جدی وزارت علوم در این اتباط شد. به گفته ی زیباکلام راه درست این است که در هر دانشگاهی جمعی از استادان عالم و فاضل که به دور از حب و بغض ها و جهت گیری های سیاسی و ایدیولوژیک هستند، بار دیگر پرونده ی دانشجویان بورسیه را بررسی کنند. به کسانی که استحقاق دارند و مدارکشان ایرادی ندارد و ضوابط قانونی را رعایت کرده اند، اجازه ی ادامه ی تحصیل داده شود؛ اما وزارت علوم باید تکلیف کسانی که از صلاحیت علمی برخوردار نیستند هر چه زودتر مشخص کند.

با این حال به نظر می رسد محرومیت از تحصیل دانشجویان غیرقانونی کافی نباشد. دولت باید با همکاری قوه ی مقننه و قوه ی قضاییه متخلفان را شناسایی و مجازات کند تا دیگر کمتر شاهد چنین بی قانونی هایی باشیم.

«حسین انصاری راد» رییس کمیسیون اصل ۹۰ در دوره ی ششم مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا بخش بزرگی از مسوولیت این بی قانونی را متوجه مسوولان دولت پیشین دانست و گفت: از آنجا که بخش بزرگی از مسوولیت چنین تخلف هایی بر عهده ی مسوولان دولت پیشین است و نه دانشجویان، باید این مسوولان را محاکمه و تا حد امکان با دانشجویانی که حداقل های قانونی را رعایت کرده اند مدارا کرد.

انصاری راد در پاسخ به این پرسش که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس چگونه می تواند دولت را در این امر یاری کند، گفت: دولت و دانشجویانی که حق آنها پایمال شده است، می توانند با شکایت به این کمیسیون، زمینه های تحقیقات و بررسی های گسترده این نهاد برای شناسایی متخلفان و ارجاع پرونده ی آنها به قوه ی قضاییه را فراهم کند.

انصاری راد اضافه کرد که سازمان بازرسی کل کشور نیز می تواند بر اساس شرح وظایف خود یعنی نظارت بر اجرای صحیح قانون، گزارشی در این زمینه تهیه و به مراجع قضایی ارایه دهد.

افزون بر این هزینه ی بالایی که هر یک از دانشجویان بورسیه به اقتصاد کشور تحمیل می کند، لزوم گزینش صحیح و بهینه ی مستحقان دریافت سهمیه را صد چندان می کند. وزارت علوم باید در گزینش دانشجویان معیارهای عینی و مشخص علمی را مدنظر قرار دهد که پس از سرمایه گذاری کلان روی این نیروها بتواند از توان علمی و تخصصی آن ها در مسیر توسعه ی کشور بهره گیرد.

اعظم حمیدپور  – ایرنا