پرونده ۳۰۰۰ بورسیه در محاق؟
شهروندان:
حدود یک ماه از افشاگری رسمی وزارت علوم درباره تخلف و رسوایی علمی منتسب به دولت دهم میگذرد؛ رسواییای که نه تنها عدالت آموزشی بلکه اعتبار علمی دانشگاهها و کشور را نشانه رفته است.
در روزگاری که دستیابی به جایگاه اول علمی منطقه و جهان، سرفصل برنامههای توسعهای و اسناد بالادستی کشور و شاهبیت سخنان بزرگان نظام است، موضوع «بورسیههای غیرقانونی دکتری» موسوم به پرونده” ۳۰۰۰ بورسیه” را نمیتوان در سطح یک تخلف اداری و پارتیبازی ساده درنظر گرفت.
درستی این ادعا را میتوان تنها با مروری کوتاه بر آمارهای اعلامی وزارت علوم دریافت که براساس آن از سال ۸۸ تا ۹۲ حدود ۳۰۰۰ نفر بدون آزمون در دوره دکتری دانشگاهها پذیرفته شدهاند که ۱۸۸۴ مورد آن تبدیل بورس خارج به داخل بود که از این تعداد معدل کارشناسی ۲۲۸ نفر زیر ۱۴ و معدل کارشناسی ارشد ۳۰۵ نفر زیر ۱۶ بوده است، ۲۳۵ نفر نیز معدل نداشتند، ۳۲۵ نفر فاقد هم شرط سنی بودند و۱۸۳ نفر سند محضری برای تعهد خدمت نسپرده بودند.
اگر چه تنها مرور این اعداد و آمار پرده از آپارتاید علمیای که در دولت گذشته رخ داده، بر میدارد اما به جرات میتوان گفت روند و سرعت پیگیری این پرونده متناسب با ابعاد آن نیست، براساس اخبار منتشره تا کنون به جز چند جلسهای که درباره این پرونده در مجلس تشکیل و گفته شد که وزارت علوم برای اثبات حقانیت ادعایش مدارکی را به کمیسیون آموزش ارائه کنند، بیانیه مدیر کل سابق بورس وزارت علوم و پاسخهای جالب کامران دانشجو وزیر علوم دولت دهم که از گرانی گوشت و تخممرغ پرسیده بود، اتفاق دیگری نیفتاده است.
اما بنا به دلایل ذیل لازم است این پرونده با حساسیت و چابکی بیشتری پیگیری شود:
۱- اگر تا چند سال گذشته کنکور سراسری کابوس دانشآموزان سال آخری بود، امروز صف پشت کنکوریها به مقاطع ارشد و دکتری رسیده است و قبولی در ماراتن آزمون تحصیلات تکمیلی و مصاحبه و … نفس بسیاری از داوطلبان را به شماره انداخته؛ از درستی یا نادرستی سیاستهایی که به این وضعیت منجر شده که بگذریم، براین اساس گرفتن فرصت دریافت بورس دکتری از هزاران جوان فارغالتحصیل و ذیصلاح پشت کنکور دکتری، کمتر از پرونده اختلاس ۳۰۰۰ هزار میلیاردی نیست.
۲- آینده شغلی دانشجویان دکتری، استخدام در دانشگاهها و فعالیت در کسوت مقدس عضو هیات علمی و البته در مورد بخش زیادی از افرادی که به دنبال دریافت اینگونه مدارک با روشهای غیرقانونی هستند تکیهزدن بر کرسیهای مدیریت میانی و حتی کلان کشور است که در این زمینه نقش اعضای هیات علمی در تربیت نیروی متخصص به عنوان سرمایههای علمی کشور برکسی پوشیده نیست و در این شرایط دانشجویی دکتری که براساس زدوبند سیاسی و پارتیبازی و بدون داشتن شرایط علمی لازم به دانشگاهی معرفی شده -البته بخوانید تحمیل شده- نه تنها نمیتواند دانشجویان خوبی تربیت کند بلکه خروجی مناسبی هم برای رشد علمی دانشگاه نخواهد داشت مدیری هم که چنین مسیر نادرستی را طی کرده باشد تکلیفش ار قبل مشخص است؛ از این رو به اعتقاد بنده خسران علمی و مدیریتی این پرونده از خسارتهای اقتصادیاش که به آن نیز میپردازیم، بسیار بیشتر است.
۳- براساس اعلام وزارت علوم تنها شهریه هر دانشجوی دکتری در طول تحصیل حدود ۴۰۰ میلیون ریال است که از محل بیتالمال تامین و پرداخت میشود و در شرایط اقتصادی امروز جامعه و کمبود بودجه وزارت علوم با یک حساب سرانگشتی میتوان پی برد که تحصیل غیرقانونی حتی یک دانشجوی دکتری چه خسرانی را از نظر اقتصادی به کشور تحمیل میکند چه رسد به اینکه به گفته معاون پارلمانی وزیر علوم ۱۸۸۴ نفر از این دانشجویان فاقد شرایط لازم علمی و سنی بودند.
۴- برخلاف آنچه از سوی برخیها مطرح میشود قضیه “نبش قبر” نیست، بلکه دفاع از اعتبار مخدوش شده دانشگاه و بازگردادن اعتماد و امید به جامعه دانشگاهی است. براین اساس از وزارت علوم به عنوان متولی آموزش عالی انتظار میرود تا احقاق حق دانشجویان، معرفی عاملان و تعیین تکلیف نهایی بورسیههای غیرقانونی از هیچ تلاش فروگذار نکند و دست کم اطلاعات این تلاشها را در اختیا رسانهها قرار دهد و فشارهای برخی صاحبان قدرت و تهدیدهای سیاسی این وزارتخانه را در ادامه مسیر مردد نسازد.
۵- گذشته از همه اینها افرادی که مشمول این «لطف بزرگ» شدهاند بی شک میدانستهاند که خلاف قانون وارد دوره دکتری شدهاند، از این رو مسئولیت آنها کمتر از دیگران نیست و باید به اتهام آنها نیز پرداخته شود و تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید درباره آنها تصمیمگیری شود.
۶-نکته قابل توجه دیگر این که بیشتر رسانهها نیز در یکی دو هفته ابتدایی طرح این موضوع به آن پرداختند اما باز هم درخواست رسیدگی به موضوع در سطح تماس با افکار عمومی نگه داشته نشد که بررسی دلایل آن میتواند به رسیدن به حقایقی از تحقیقی نبودن روزنامهنگاری در ایران یا نفوذ افراد ذینفع در ماجرا منجر شود.
در پایان از مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به عنوان وکلای ملت و ملجآ مردم به تصریح قانون اساسی انتظار میرود به این پرونده جدیتر ورود و اخبار و اسامی متخلفین آن را مانند پروندههای دیگر منتشر کنند؛ چه در غیر این صورت و با پیشرفتن بر همین منوال، دور از ذهن نیست که رفتن پرونده به محاق و فراموشی، خواست همه افراد درگیر با آن دانسته شود.
بهناز غفاری – ایسنا