پشت پرده فروش و تغییر کاربری زمین ۱۶ هزار متری قیطریه
شهروندان:
یک سال اخیر را می‌توان از بدترین سال‌های عمر کاری شهردار تهران خواند. از ناکامی وی درانتخابات ریاست‌جمهوری تا استرسی که برای ابقای مجددش از سوی شورای شهر تحمل کرد تا پرونده‌های تخلفات جنجالی شهرداری که هراز چندگاهی از سوی شورای شهر رو می‌شود، همه و همه باعث شده تا این روزها حال و هوای شهردار، چندان رو به راه نباشد.
امروز، پس از پرونده‌های بابک زنجانی در خیابان ایران زمین، پروژه اطلس مال، بوستان مادر و…، اعضای شورای شهر پرونده دیگری را 
پیش‌روی شهردار باز کرده‌اند. آن هم از سوی اعضایی که همین چند هفته پیش به بهانه تخلفات شهرداری، قالیباف را تا پای استیضاح برده بودند. سوژه پرونده این‌بار اعضای شورای شهر، تغییرکاربری قطعه زمین بزرگی است که سال‌هاست با کاربری خدمات شهری به فعالیت بازارچه میوه و تربار منطقه یک اختصاص داشته است.
رحمت‌الله حافظی، رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا که برای نخستین‌بار این پرونده را درجلسه دیروز شورای شهر مطرح کرد، درگفت و گو با خبرنگار ما در تشریح تخلف صورت گرفته، گفت: در پرونده یاد‌شده، چهار سال پیش شهرداری قطعه‌یی ۱۶ هزار متری از زمین ۲۰ هزار متری میدان میوه و تربار خیابان آقایی – فرمانیه در منطقه یک را که در طرح تفصیلی کاربریS (خدمات شهری) برای آن تعیین شده بوده پس از تغییر کاربری به R (مسکونی) به یک شخص حقیقی فروخته است و هم اینک این زمین توسط یک شرکت آلمانی در حال گودبرداری و اجرای عملیات ساختمانی است.
وی با ذکر اینکه این اقدام غیرقانونی با واسطه‌گری آقای… (یکی ازآقازاده‌ها) فروخته شده است، درمورد قیمت واگذاری آن گفت: چهار سال پیش این زمین به قیمت فقط متری هفت میلیون تومان فروخته شده است. این قیمت به قدری پایین و ابهام‌برانگیز بوده که یک سال و نیم بعد، طی اقدامی عجیب مالک درازای این زمین متری ۵/۱ میلیون تومان دیگر به حساب شهرداری واریز می‌کند!
رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا درادامه گفت: این تخلف به قدری آشکار بوده است که حتی چندی پیش، دکتر حناچی، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و از اعضای کمیسیون ماده ۵، طی نامه‌یی از شهرداری را مکلف می‌کند تا قطعه زمینی با همین متراژ را در همان منطقه یک، به جای این زمین برای خدمات هفت گانه شهری اختصاص دهد.
وی درمورد وضعیت کنونی این بازارچه گفت: قبلا این بازارچه بیش از ۷۰ غرفه داشته است که با کوچک شدن زمین مزبور تعداد آن به حدود ۲۵ غرفه کاهش پیدا کرده که به هیچ عنوان جوابگوی نیازهای مردم آن منطقه نیست.
حافظی همچنین با اشاره به نامه شورا به شهرداری برای توضیح تخلفات صورت گرفته، گفت: از سوی دیگر چندی پیش نامه‌یی به امضای ۱۰ نفر از اعضای شورای شهر برای شهردار تهران ارسال کردیم که درآن در این خصوص و موارد ابهام برانگیز آن از وی توضیح خواسته بودیم ولی متاسفانه پاسخ‌های آقای شهردار، کلی بوده و شفاف و دقیق نیست.
وی با تاکید براینکه شورا این پرونده را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد، گفت: شهرداری باید «بپذیرد» که تخلفی صورت گرفته است. اما متاسفانه به نظر می‌رسد از آنجایی که شهرداری در چند پرونده مطرح شده اخیر استدلال درست و منطقی خاصی ندارد و نمی‌تواند از عملکرد خود دفاع کند از پاسخ دادن طفره می‌رود ولی آقای شهردار باید بدانند که ما به سادگی از حقوق شهر و شهروندان نمی‌گذریم.
اگر مجبورباشیم هم سوال می‌کنیم و هم استیضاح
محمد حقانی، دیگر عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری نیز با تایید سخنان همکارخود در مورد امضا کنندگان نامه تذکر به قالیباف دراین مورد گفت: آقایان انصاری، سرخو، مختاباد، دوستی، حکیمی‌پور، صابری، تندگویان، سلطانی‌فر، سالاری و بنده، ۱۰ عضوی بودیم که دراوایل کار شورا به این اقدام شهرداری تهران اعتراض کردیم و خواستار توضیح شهردارشدیم.
وی ادامه داد: ولی متاسفانه، تا امروز پاسخ‌های قانع‌کننده‌یی از سوی شهردار و شهرداری دریافت نکرده‌ایم و برای همین به اجبار مجبور به علنی کردن مساله شدیم.
حقانی درمورد احتمال طرح سوال و به دنبال آن «استیضاح» قالیباف درشورا نیزتصریح کرد: تمام تلاش ما این است که این مسائل و ابهامات را با تعامل حل کنیم. اما اگر شهردار مانند موارد جاری، بازهم از شفاف‌سازی و ارائه توضیح طفره رود، مجبوریم طبق رویه قانونی، رسما از وی سوال کنیم و درنهایت اگر باز هم جواب قانع‌کننده‌یی نگرفتیم؛ به «استیضاح» فکر کنیم. چون حق مردم و شهروندان برهرچیزی اولویت دارد.
عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری درمورد برخی اظهارنظرها که وجود اختلاف دربین اعضای شورای شهر و جناح‌بندی‌های موجود سیاسی را عاملی برای سازش با شهرداری می‌دانند گفت: من به شخصه اگر عضوی از جناح مقابل درشورا، مساله‌یی را مطرح کند که به نفع مردم و مطابق قانون باشد، مسلما آن را با کمال میل می‌پذیرم. درمورد اختلاف هم اگر هم اختلافی وجود دارد باید ریشه‌یابی شود و برای حل آن چاره‌یی بیندیشیم نه اینکه فقط به دنبال انتقاد باشیم.
وی اضافه کرد: فکر می‌کنم یکی از مشکلات و نقاط ضعف ما درشورا ضعف‌های «قانون»ی و اجرایی است. به اعتقاد من تا این نقاط ضعف آسیب‌شناسی و شناسایی نشود، شورا نمی‌تواند آن‌گونه که باید و شاید درانجام وظایف خود و به خصوص درمورد نظارت برشهرداری و پیگیری مواردی اینچنینی موفق باشد.
حمیدرضا خالدی
اعتماد
