آمارهای تازه از یک معضل قدیمی
شهروندان:
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر گفت:”نیازمند بازنگری در اقدامات بازدارندهای هستیم که طی سالهای گذشته تاکنون به شکلی گسترده، انجام شده است و تداوم دارد.”
ابتکار نوشت: طبق آماری که وزارت کشور ارائه داده هشتاد درصد افراد معتاد بعد از ترک دوباره به چرخه اعتیاد باز میگردند تا دوباره روی خط مرگ تدریجی حرکت کند. و باز هم بنا به گفته وزیر کشور گردش مالی تنها مواد مخدر سنتی در ایران ۳ میلیارد دلار تخمین زده میشود. زیانی که جامعه از تجارت مواد مخدر میبینید بسیار بیشتر از این مبلغ است: جوانهایی که بالغ نشده تبدیل به پیرمردها و پیرزنهای سربار خانواده میشوند، افراد شاغلی که به خاطر اعتیاد کم کاری میکنند یا کار خود را از دست میدهند، هزینههای میلیاردی برای درمان افراد معتاد، اختصاص اغلب وقت کاری کلانتریها و دادگاهها به پروندههای مواد و همچنین تشکیل هزاران کنفرانس، همایش و مصاحبه برای طرح این سوال که: چه باید کرد؟.
”راهکارهای پیش بینی شده نه اینکه موثر نبوده اما خیلی موثر نبوده” این را معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید. اینکه اگر چنین سازمانی تشکیل نمیشد در حال حاضر اوضاع چگونه بود مبهم است، اما مبارزه با اعتیاد به کاهش عرضه، تقاضا و پایین آمدن درصد معتادها کمکی نکرده و به احتمال زیاد این نهاد و نهادهای مشابه از رشد فزاینده اعتیاد جلوگیری کرده اند و اجازه ندادند سرعت بیشتر شدن تعداد معتادها در کشور خیلی بالا برود. به طور میانگین ۴۰ درصد از زندانیان کشور به شکل مستقیم مرتبط با جرایم موادمخدر هستند و ۲۵ درصد نیز به شکل غیرمستقیم با این موضوع ارتباط دارند بهطوریکه ۱۰ درصد جرایم مالی، ۵۵ درصد طلاقها یا ۲۰ درصد جرایم منکراتی ریشه در مواد مخدر دارد. در ایران ۶۳۰۰ مرکز درمان اعتیاد فعال است که ۷۵۰ هزار معتاد را تحت پوشش دارد و ۹۲ درصد از این مراکز توسط سمنها و بخش خصوصی ایجاد شده و اداره میشود و ۸۹ درصد کل ۷۵۰ هزار معتاد در این مراکز تحت پوشش هستند. هر مواد فروش چند باری دستگیر میشود اما دوباره به سرکار خود برمی گردد، اگر قرار باشد تمام مواد فروشها را زندانی کنند به زندانی اندازه ی یکی از مناطق تهران نیاز خواهد بود.در ۴ ماه گذشته از این صنف نزدیک صد هزار نفر بازداشت شده اند. بسیاری از این فروشندگان جنس کلان ندارند، جنس را از فروشندگان عمده میخرند و به دست مصرف کننده میرسانند. به عبارتی اکثر اعضای این صنف همگی در دادگاهها و کلانتریها پرونده دارند و نزدیک به صددرصدشان هم بعد از آزادی سراغ کسب و کارشان برمی گردند. مواد صنعتی مانند شیشه در داخل شهرها تولید و توزیع میشد و با توجه به بازار گسترده ی شیشه مبارزه با کارگاههای تولید کننده شیشه کار سختی شده، اما مواد اولیه لازم برای تولید شیشه را از جاهای مشخصی میتوان تهیه کرد و اگر سازمان مبارزه با مواد مخدر چند مهندس جوان و بی کار شیمی را به تیم خود اضافه کند در مبارزه موفق تر خواهد بود. همچنین زیر نظر گرفتن فروشنده ای که بعد از آزادی دوباره در همان محل کار سابق خود حاضر میشود کار خیلی سختی نیست و نیاز به تعدادی پلیس با حوصله دارد.
همه میدانیم تریاک از افغانستان وارد کشور میشود. چطور؟ وزنهای پایین احتملا داخل شکم، کوله و یا کیف اما وقتی بحث از چند تن میشود پای چند کامیون بزرگ وسط است که رد یابی و کشف کامیونهای بزرگ در حال حمل تریاک اگر کار نیروی انتظامی مستقر در مرز و جادههای کشور نیست پس کار چه کسی است؟ همانطور که میدانیم پیش گیری بهتر از درمان است و نهاد مبارزه بهتر است قبل از رسیدن جنس به خیابانها مبارزه خود را شروع کند و احداث کمپ و نجات دردام افتادگان را به عهده موسسات خیریه بگذارد. مسئله اصلی تجارت بزرگی ست که به دست چند مواد فروش خرده پا ممکن نیست، وقتی بحث پول کلان هست پای انسانهای کلان هم به معامله باز میشود. خواهش میکنیم به جای مصاحبه و دادن آمارهای اسفناک مبارزه کنید.
بابک دین پرست، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر در شیراز آمارهای تازه ای ارائه کرده است.به گزارش ایسنا، وی در نشست تخصصی کارشناسان فرهنگی و پیشگیری ستادهای مبارزه با موادمخدر استانهای کشور در شیراز، گفت: در ایران اسلامی سختگیرانهترین و شدیدترین مجازاتها برای مرتکبین جرایم مرتبط با مواد مخدر اعمال شده و میشود اما باید از خود بپرسیم میزان اثربخشی این اقدامات چه میزان بوده است.دینپرست با تصریح اینکه همه تحقیقات نشاندهنده افزایش شیوع اعتیار و موارد روبه رشد مواد مخدر خصوصا تمایل به مصرف موادمخدر صنعتی در ایران است، گفت: این به آن معنا نیست که هیچ اقدامی انجام نشده یا اقدامات به هیچ عنوان اثربخش نبوده است، بلکه به معنای آن است که میزان بازدارندگی اقدامات نیاز به بازنگری دارد.
وی با یادآوری اینکه الگوهای مصرف مواد مخدر در کشور به سمت پرخطر سوق پیدا کرده و شاهد کاهش سن اعتیاد و گسترش اعتیاد در بین جوانان و زنان هستیم، گفت: شاید یکی از مهمترین بحثها، لزوم تمرکز بر روی مباحث فرهنگی است.این مقام مسئول تاثیرگذاری اقدامات فرهنگی را منوط به برنامهریزی صحیح و علمی در تدوین و اجرای این برنامهها دانست و تاکید کرد: برابر آخرین آمارها ۳۶ درصد از معتادان دارای مدرک کاردانی و بالاتر هستند، حال باید پرسید آیا این افراد آگاهی کافی در خصوص خطرات مواد مخدر ندارند یا ما در انجام برنامههای فرهنگی و اطلاعرسانی، باید دقت بیشتری را لحاظ کنیم.وی با تصریح اینکه هیچ گروهی از گروههای مختلف اجتماع امروز مبرا از خطر ابتلا به اعتیاد نبوده و نیست، گفت: فکر میکنم اقدامات از اثربخشی مناسب و کارآمد برخوردار نبوده و شاید مهمترین اشکال هم بهتصویر کشیدن روند تخریبی مواد مخدر است.
این مقام مسئول گفت: چرا باید در هر فیلمی قهرمان فیلم در پایان از دام اعتیاد بهراحتی عبور کرده و وارد زندگی عادی شود، اما در عمل میبینیم سال ۹۰ بالغ بر ۳۰۷۵ نفر در کشور از اعتیاد مردهاند و این آمار در سال ۹۲ با ۳٫۳ درصد کاهش به حدود ۳۰۰۰ نفر رسیده است؟وی گفت: باید بدانیم که هرجامعهای اگر به سمت توسعه فضاهای ورزشی، فرهنگی، نشاطآور و محیطهای مناسبی که پاسخگوی نیازهای امروز جوانان و اعضای جامعه باشد، فضا را برای توسعه شیوع اعتیاد باز گذاشته است.دینپرست با یادآوری اینکه شماره تلفن ۰۹۶۲۸ بهعنوان مشاور اعتیاد، پاسخگوی سؤالات همه شهروندان ایران اسلامی است، گفت: ایجاد خانه ورزش در روستاها یکی از راهکارهای مورد نظر بوده و در چند استان کشور ایجاد ۲۵ خانه ورزش روستایی در دستور کار قرار گرفته و برای هر استان ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.وی از تصویب سند درمان و حمایتهای اجتماعی بهعنوان دومین سند جامع در کشور خبر داد و با یادآوری لزوم تبدیل مراکز ماده ۱۶ به مراکز ماده ۱۵، گفت: هفته گذشته دستورالعمل بازرسی و برخورد با مراکز مجاز درمان اعتیاد تدوین و ابلاغ شده است.دینپرست توضیح داد: در گذشته ما دستورالعمل برخورد با مراکز غیرمجاز درمان اعتیاد را داشتیم اما با تصویب دستورالعمل بازرسی، نظارت و برخورد با مراکز مجاز ارائه این خدمات، این امکان برای دانشگاه علوم پزشکی، بهزیستی و نیروی انتظامی وجود دارد که با چنین مراکزی نیز برخورد شود.معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر کشور با بیان اینکه سال گذشته ۱۱۵۸ مرکز غیرمجاز درمان اعتیاد در کشور شناسایی شد، از پلمب ۴۰ درصد و ساماندهی ۴۱ درصد از این مراکز خبرداد و گفت: تخلفاتی را در مراکز مجاز ارائه خدمات به معتادان شاهد هستیم که امروز امکان برخورد با آنها ایجاد شده است.