تاریخ انتشار : دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۲۳:۲۹

شهروندان:
آثار و پیامدهای سیاست‌های اقتصادی که منجر به تورم‌های بالا در کشور شده اثرات یکسانی روی همه کالاها و خدمات ندارد. آثار و پیامدهای این سیاست‌ها در بخشی از فعالیت‌ها از جمله بهداشت و درمان، پیامدهای مخرب‌تری را به دنبال دارد. به‌طوری‌که گفته می‌شود اثر هر اقدام تورمی در این حوزه 5/2برابر سایر بخش‌هاست.

مثلا اگر نرخ تورم را در سال گذشته حدود ۳۰درصد در نظر بگیریم در حوزه بهداشت و درمان آثار تورمی آن بیش از ۷۵درصد خواهد بود. در چنین وضعیتی هزینه‌های کمرشکن درمان علاوه بر اینکه سالانه میلیون‌ها نفر را موجب تنزل طبقات اجتماعی خواهد کرد بیماران و خانواده‌های آنها را نیز همزمان متحمل رنج ناشی از درد بیماری و آزردگی ناشی از فقر و فقدان چتر امنیت اجتماعی و رفاهی لازم می‌کند. به‌طوری‌که سهم بیماران در اکثر موارد از بابت هزینه‌های درمانی تا قبل از اجرای طرح تحول بهداشت و درمان بیش از ۶۵درصد برآورد می‌شد.

سیاست‌های شکست‌خورده ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها و آثار زیان‌بار آن در حوزه بهداشت و درمان این پدیده نامیمون را تشدید کرد. واکنش‌های اجتماعی و گزارش از وضعیت تاسف‌انگیز مراکز درمانی و سیاستی موجب شد که نظام عالی تصمیم‌گیری به این مقوله حساسیت پیدا کرده و دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت تدبیر و امید حساسیت لازم را نشان دهند و با کمک مجلس به اختصاص یک‌درصد مالیات برارزش‌افزوده و همچنین بخشی از درآمدهای ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها به یاری بیماران بشتابند تا از رنج و درد ناشی از هزینه‌های کمرشکن درمان بکاهند که در جای خود قابل‌تقدیر است، ولی همواره ناپایداری منابع مالی هر لحظه ممکن است سازه‌های اصلی این طرح را که بر چنین منابعی استوار شده، فرو ریزد.

بر این اساس وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی با تمام دلسوزی‌هایی که دارد به نظر می‌رسد به مقوله درمان، تک‌سببی نگاه کرده و در این اندیشه است که تنها منابع مالی می‌تواند راهگشای گره‌های گاه کور و گاه آشکار حوزه درمان باشد. بنابراین با تمسک‌جستن به مواردی از برنامه پنجم توسعه و همچنین سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام‌معظم‌رهبری تمام بیمه‌ها را تجمیع و سپس همه آنها را تحت فرمان وزارت متبوع خود درآورد و چنین احساس می‌شود که با وحدت فرماندهی اعم از تولید هزینه از طریق بیمارستان‌های تحت‌پوشش و دستور پرداخت به صندوق‌های بیمه درمانی که تحت فرمان مستقیم قرار می‌گیرند، این مشکل حل خواهد شد، در حالی‌که در کنار توجه به این ادغام‌ها که به ظاهر مبانی قانونی آن نیز فراهم شده باید به مبانی مالی درمان کشور و مولفه‌های دیگر نیز توجه‌کرد.

سال‌هاست از سیستم ارجاع و پزشک خانواده صحبت می‌شود اما هرگز به نتیجه قابل‌قبول و امیدوارکننده‌ای نرسیده‌ایم. این درحالی است که بسیاری از اقتصاددانان لیبرال وطنی دایما الگوهای کشورهای سرمایه‌داری را در اقتصاد ایران دیکته می‌کنند اما هرگز توصیه به الگوگرفتن از سیستم‌های درمانی این کشورها که سال‌هاست موفقیت لازم را درخصوص سیستم ارجاع و پزشک خانواده داشته‌اند، نکرده‌اند. همچنین وضعیت دارو و واردات بی‌رویه آن نیز از این قاعده مستثنا نبوده و هرگز وزارتخانه متبوع در سنوات گذشته و حال، گزارش روشنی از دلایل چندبرابرشدن اختصاص دلارهای نفتی برای ورود داروهای خارجی به مردم ارایه نکرده است.

این در حالی است که ایران به لحاظ صنایع دارویی در وضعیت قابل‌قبولی در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه قرار گرفته است. همچنین به نظر می‌رسد جایگاه بهره‌وری و بالابردن کارایی لازم در برنامه‌های این وزارتخانه که به درستی خود را متولی درمان کشور می‌داند، مغفول مانده و بیشتر دغدغه‌های ابرازشده مربوط به کم‌بودن تعرفه‌های پزشکی و درآمدهای پزشکان محترم است و این در حالی است که در مقام مقایسه بسیاری از طبقات اجتماعی به لحاظ درآمدی از وضعیت مناسب‌تری برخوردار نیستند و بالاخره ادغام بیمه‌ها و از همه مهم‌تر ادغام درمان سازمان تامین‌اجتماعی به عنوان دومین و بزرگ‌ترین تولید‌کننده درمان در بخش غیردولتی عملا اندک رقابت و تفاوت در ارایه خدمت به بیماران را نیز منتفی می‌کند.

ضمن اینکه با قاعده عدالت و صیانت از حق‌الناس نیز سازگار نخواهد بود چرا که بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در مقایسه با سایر طبقات، حق بیمه‌های بیشتری گاهی تا ۱۰برابر پرداخت می‌کنند ولی درمان یکسان دریافت خواهند کرد. بنابراین در یک جمع‌بندی کلی ادغام صندوق‌های بیمه‌ای درمان و قرارگرفتن تحت مسوولیت وزارت بهداشت و درمان با توجه به پیشینه تاریخی گذشته آن در کوتاه‌مدت جز مسکنی برای تامین منابع مالی نخواهد بود. به این ترتیب این ادغام بدون توجه به مولفه‌های برشمرده، مسکنی بیش‌نیست.

 محسن ایزدخواه

شرق