یک‌سوم زندانیان و محکومان به اعدام آزاد می‌شوند
شهروندان:
اردیبهشت 1392بود که بالاخره پس از 17سال انجام آزمایشی قانون مجازات اسلامی جدید و آزمون و خطا و با تمدید چند باره، به تصویب رسید. این قانون هم در بخش جزای عمومی و هم در بخش جزای اختصاصی باید در محاکم اجرایی شود و لازم‌الاجراست.
به ویژه در بخش حقوق جزای عمومی نوآوری‌های مختلفی داشته. ولی طبعا این نوآوری‌ها باعث یک سری ابهامات هم شده که در حال حاضر بسیاری از قضات و حقوقدانان با این نقاط ابهام دست به گریبانند.
به استناد نظریات برخی حقوقدانان بخش مربوط به حدود و قصاص در قانون مجازات اسلامی جدید از لحاظ علمی، فقهی، دینی، شرعی و همچنین حقوق بشری جای نقد دارد. برخی کارشناسان حقوق جزا از جمله دکتر «میرمحمد صادقی» استاد دانشگاه شهید بهشتی معتقدند: «این قانون به طور کلی اجرا می‌شود. ممکن است در برخی موارد برخوردها و تفسیرهای مختلفی از سوی قضات صورت گیرد که در آن صورت نظریات آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در ایجاد وحدت رویه بین محاکم می‌تواند موثر باشد.»
یکی از ماده‌های جنجالی این قانون ماده ۱۳۴ است که در مورد مجازات‌های مختلف تغییرات محسوسی داشته است. یکی از بندهای این ماده در خصوص تعدد جرم مجرمان است، که بر اساس آن بالاترین میزان جرم برای مجرم در نظر گرفته می‌شود، یعنی اگر کسی احکامی به میزان ۳ سال و ۲ سال و یک سال برای جرم‌های مختلف داشته باشد، فقط مجازات ۳ سال برای او در نظر گرفته می‌شود و نه همه ۶ سال.
با توجه به هزینه نگهداری از زندانیان ظرف دو سال گذشته که بودجه‌یی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان بوده و در بودجه جدید نیز میزان آن افزایش یافته است، چنانچه این ماده به صورت کامل و قطعی همان طور که مورد تاکید حقوقدانان بسیاری است، در سراسر کشور اجرایی شود، حدود یک سوم از زندانیان سیاسی و عادی غیر خطرناک با عناوین مختلف آزاد خواهند شد و به این ترتیب کشور از هزینه‌های مادی، معنوی و بین‌المللی زیادی رها شده و مزیت‌های زیادی هم نصیب می‌برد و به نفع خانواده‌های زندانیان خواهد بود.
دست کم ۱۴، ۱۵ مورد از مواد دیگر قانون جدید نیز به نفع محکومان زندانی است. برای مثال، فصل نهم قانون جدید درباره مجازات‌های جایگزین است. ماده۴۱ مربوط به تعویق مجازات‌ها و تعویق مراقبتی است. مواد۵۶ و۵۷ هم درباره نظام و ماده ۵۸ درباره آزادی مشروط است که در قانون قبلی مجازات اسلامی وجود داشت و در قانون جدید شرایط بهتر و امتیازات مثبتی برای زندانیان ایجاد شده است. در قانون قبلی کسی که نیمی از دوران محکومیت خود را گذرانده بود، مشمول آزادی مشروط می‌شد، اما در قانون جدید اگر یک سوم محکومیت سپری شده باشد، زندانی مشمول آزادی می‌شود.
این بند نیز راه را برای کاهش تعداد زندانیان باز کرده است. برخی از کارشناسان حقوق جزا معتقدند همه این شیوه‌ها در قانون جدید پیش‌بینی شده ولی به صورت کامل اجرا نمی‌شود. البته در گذشته با وجود فقدان قانون توسط برخی از قضات از جمله قاضی مظفری مجازات‌های جایگزین برای مجرمان صادر شده اما اکنون که به صورت قانون درآمده یک سال و نیم است به خاطر فقدان آیین نامه اجرایی این بخش از قانون معطل مانده در حالی که می‌شد با یک آیین‌نامه موقت آن را اجرا کنند تا زندانیان آزاد شوند. همچنین بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید بسیاری از زندانیانی که حکم اعدام دارند از اعدام نجات پیدا می‌کنند.
در قانون قبلی اگر کسی در دفاع از خود مرتکب قتل می‌شد، اما زیاده روی در دفاع کرده بود، حکم قصاص می‌گرفت. ولی قانون جدید می‌گوید: «صرف اینکه عنوان دفاع از خود، صدق کند، قصاص منتفی شده و تبدیل به دیه می‌شود». ماده ??? قانون مجازات اسلامی جدید همچنین «انکار بعد از اقرار» را در مورد جرمی که مجازات قانونی آن «حد قتل» بوده پذیرفته است یا در مورد افرادی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم قتل شده‌اند، قانون جدید دست قاضی را باز می‌گذارد تا موضوع احراز رشد عقلی آنها حین ارتکاب جرم بررسی شود که همین عامل باعث می‌شود بسیاری از کودکان زیر ۱۸سال از اعدام نجات پیدا کنند.
اما و اگرهای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید
اجرایی شدن ماده ۱۳۴ که بر اساس آن بالاترین حکم یک متهم با چند اتهام اجرایی می‌شود یکی از موادی است که موجب آزادی تعداد زیادی از زندانیان خواهد شد. به اعتقاد کارشناسان حقوقی رهایی زندانیان هم می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های کشور، اجرایی شدن سیاست حبس‌زدایی، در دستور کار قرار گرفتن تشویق به جای تنبیه و تادیب، افزایش اعتماد عمومی به عنوان سرمایه اجتماعی، نگاه مثبت جوامع حقوق بشری دنیا نسبت به ایران و بهانه ندادن به دست اغیار جهت فشار به کشور برای رعایت نشدن حقوق زندانیان و تعداد بالای آنها و حبس‌های سنگین برخی زندانیان شود. اما نظرات درباره اجرایی شدن یا نشدن قانون مجازات اسلامی جدید متفاوت است.
عمادالدین باقی با تاکید بر اینکه باید به صورت مستمر این پرسش مطرح شود که به چه دلیل یک سال و سه ماه پس از تصویب، این ماده‌های قانون جدید، اجرا نمی‌شود، در ارزیابی خود از موانع و دلایل اجرایی نشدن ماده ۱۳۴ در ارتباط با تجمیع جرم و اجرای بالاترین محکومیت به خبرنگار ما می‌گوید: «دلیل واحدی ندارد. یک دلیل بر این اساس است که قضات و برخی از مسوولان مهم کشور که باید به عنوان قاضی، اطلاعات به روزی در مورد قوانین داشته باشند، از وجود و ابلاغ چنین ماده‌یی در قانون جدید اطلاع و آگاهی ندارند. زمانی هم که به آنها توضیح می‌دهیم، عنوان می‌کنند که این ماده قانونی را به زبان ساده بنویسید تا به دست مسوولان بالاتر رسانده شود. دلیل دیگر این است که عده‌یی از وجود این ماده آگاه هستند اما شک و شبهه دارند و می‌گویند عطف بماسبق نمی‌شود. در واقع آگاهی آنها کافی نیست و علمشان در این خصوص ناقص و اجمالی است و تلاش خاصی نمی‌کنند که به طور کامل این قانون را مطالعه و اجرایی کنند. عده‌یی دیگر هم هستند که هم از وجود این قانون و مواد آن آگاهی دارند و هم علم تفسیری دارند، اما سیستم تفکرشان اجازه اجرایی شدن این قانون را نمی‌دهد. در واقع تصورشان این است که چنانچه این ماده اجرایی شود و تعداد زیادی از زندانیان به استناد آن آزاد شوند و ترس از زندان بریزد، دیگر نمی‌توان جامعه را اداره کرد. متاسفانه این اشکال، بینشی است و این نگاه که باید با زندان مسائل اجتماعی را کنترل کرد، اجازه اجرایی شدن این قانون را نمی‌دهد در حالی که وقتی قانون مجازات اسلامی جدید تصویب شده، هیچ توجیهی برای اجرا نشدن و کارشکنی وجود ندارد.»
«محسن رهامی» حقوقدان و استاد دانشگاه تهران نیز معتقد است که این قانون پس از ابلاغ در حال اجراست و کم‌کم به صورت رویه هم درآمده است. وی با بیان اینکه همه حقوقدانان موافق اجرای قانون مجازات اسلامی جدید و ماده ۱۳۴هستند، اظهار می‌کند: «در این زمینه حکم داشته و رای هم صادر شده و تجمیع جرم در مورد موکلش صورت گرفته است».
رهامی البته پاسخ نمی‌دهد که در چند مورد این قانون اجرا شده و آیا چند حکم صادر شده به معنای اجرای قطعی این قانون در سراسر کشور است یا خیر. این گفته دکتر رهامی با رویه‌یی که در خصوص آزاد نشدن زندانیان حایز شرایط رخ داده، در تضاد است. وی معتقد است: «چنانچه دادستانی و دادگاه تشخیص دهد که اگر زندانی آزاد شود، دیگر جرمی مرتکب نمی‌شود و خطری برای جامعه در پی ندارد، می‌تواند زندانی را آزاد کند». هر چند این قانون لازم‌الاجراست اما این حقوقدان آزاد شدن زندانیانی که مشمول این ماده می‌شوند را منوط به تشخیص دادگاه می‌داند.
میرمحمد صادقی، حقوقدان نیز در این زمینه معتقد است: «به طور کلی قانون مجازات اسلامی جدید در مواردی بهتر از قانون قبلی است و برخی نقاط ابهام قانون قبلی را مرتفع کرده. به عنوان مثال در مباحث حقوق جزای اختصاصی به نظر من قانون جدید نسبت به قانون قبل پیشرفت کرده. از آن سو برخی مباحث در مورد قانون جدید وجود دارد و من چندان با آنها موافق نیستم. به عنوان مثال بحث جرم مفسد فی الارض که به صوت موسعی تعریف شده و بسته به نظر قضات مختلف می‌توان افراد را به جرم مفسد فی‌الارض اعدام کرد، این جزو نقاط نقص این قانون است بنابراین به طور مطلق نمی‌توان در مورد آن قضاوت کرد، اما یک گام رو به جلو است.
در مورد بحث خاص تعدد جرم و ماده ۱۳۴ موضع قانون مجازات جدید بهتر است زیرا قانون قبل می‌گفت اگر جرم‌ها مشابه باشند، یک بار مجازات می‌شوند و قاضی می‌تواند مجازات را تشدید کند. اگر جرم‌ها متفاوت باشد، تجمیع می‌شوند. مثلا اگر کسی سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت می‌کرد مجازات‌هایش تجمیع می‌شد. اما اگر سه بار کلاهبرداری می‌کرد، یک بار مجازات می‌شد. سوال اینجاست که چه تفاوتی دارد؟ آیا واقعا کسی که سه بار کلاهبرداری کرده کمتر قابل سرزنش است نسبت به کسی است که علاوه بر کلاهبرداری جرم‌های دیگری هم داشته که پاسخ منفی بود. بنابراین به نظر من اینکه قانون جدید این معیار را تغییر داده و به جای تاکید بر تشابه یا تفاوت جرایم به تعداد آنها تکیه کرده، امری مثبت است.»
اما «موسی قربانی» نماینده پیشین مجلس هشتم و حقوقدان نیز در گفت‌وگو با «اعتماد» عنوان می‌کند: «چه کسی گفته قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳۴ اجرایی نمی‌شود؟ قانون مجازات اسلامی جدید در حال اجراست و این گونه نیست که همین طور بگوییم اجرا نمی‌شود».
وی با تاکید بر اینکه «باید از قضات و پرونده‌های مختلف بررسی به عمل آید چون در تشخیص قضات است تا مشخص شود منظور شما از اجرایی نشدن در چه حکمی است»، به هیچ عنوان نمی‌پذیرد که اجرای این ماده معطل مانده است. نکته ابهام برانگیز اما این است که چنانچه این قانون اجرایی می‌شود، چرا برخی حقوقدان‌ها با استناد به روند اتفاقات، مشاهدات و پرونده‌های خود معتقدند که اجرایی نمی‌شود و زندانیان زیادی که حکم‌های مشخص رسانه‌یی شده هم دارند و شامل این ماده می‌شوند، به استناد همین ماده آزاد نمی‌شوند یا تاکنون آزاد نشده‌اند؟
قربانی در این زمینه عنوان می‌کند: «آنها حقوقدان نیستند. حقوق بگیر هستند. شما از کجا می‌دانید هر زندانی چه شرایطی دارد. من می‌گویم این قانون در حال اجراست.» این در حالی است که باقی عنوان می‌کند: «من می‌توانم همین الان لیستی از زندانیان به شما بدهم که با وجود اینکه در ماده ۱۰ قانون گفته شده اجرای احکام موظف است پرونده را به دادگاه برگرداند تا ماده۱۳۴ و سایر مواد مساعد به حال محکومان اجرا شود و نیازی به درخواست زندانی یا وکیل او هم نیست، اما اتفاقی در این ارتباط نیفتاده است. این زندانیان خودشان یا خانواده‌هایشان یا وکلایشان تقاضای اعمال قانون جدید را کرده‌اند اما به آنها توجهی نشده است. اجرای قانون در پرونده‌های متهمان جدید قطعا آغاز شده اما محل نزاع اجرای قانون درباره محکومان سابق است و پرونده‌هایی که زندانی دارد باید در اولویت قرار گیرد. اگر در همین فاصله یک زندانی که می‌توانست آزاد شود از دنیا برود مسوول آن کیست؟ کندی در روند اجرا موجه نیست و باید برای آن فوریت قایل شد.»
مهم‌ترین محور ماده ۱۳۴ رویکرد زندان‌زدایی است
در حالی که برخی کارشناسان حقوق جزا و جرم‌شناسان معتقدند با اجرایی شدن این قانون عدالت خدشه‌دار خواهد شد و جرم و جنایت افزایش خواهد یافت و قبح زندان و مجازات که از بین برود، جرم‌های خطرناک بیشتر می‌شود، میرمحمد صادقی از اساتید حقوق جزا می‌گوید: «مجازات‌های جایگزین حبس و زندان زدایی امر بسیار مثبتی در قانون جدید است. زیرا زندان آثار بسیار سوئی دارد و تا حدی که بتوان از مجازات حبس دوری و مجازات‌های دیگری را پیش‌بینی کرد، هم به نفع مجرمان و هم به نفع جامعه است و هم آثار سوء زندان ایجاد نمی‌شود. اما کار آسانی نیست و اجرای آن منوط به تصویب آیین نامه شده تا تکلیف شیوه اجرای این مجازات‌های جایگزین مشخص شود. شیوه‌های عملی و اجرایی این مجازات‌ها نیازمند دقت نظر بالایی است.»
عمادالدین باقی هم در مورد بحث زندان زدایی و آثار منفی زندان می‌گوید: «جدیدترین متن‌ها و نظریه‌های جرم‌شناسان در دنیا این است که زندان خودش منبع جرم است و آخرین بحث‌ها این است که موثرترین مجازات و کم‌هزینه‌ترین آن برای جامعه، مجازات‌های اقتصادی و جریمه است. به دلیل اینکه مجازات زندان همیشه کارکرد منفی و جرم‌زایی بیشتری برای مجرم و خانواده‌اش داشته است.».
وی معتقد است: «کسانی که چنین دیدگاه‌هایی را مطرح می‌کنند، زندان نرفته‌اند، زندان و زندانی را نمی‌شناسند و با زندانی زندگی نکرده‌اند و در واقع هیچ درک ملموسی از این پدیده ندارند. اگر ملاک این باشد که زندان ابزار بازدارندگی جهت جلوگیری از جرم است، به این معناست که هرچه بیشتر حکم زندان صادر شود باید تعداد مجرمان و میزان جرایم هم کاهش یابد. در حالی که خود بیشتر شدن تعداد زندانیان نشان‌دهنده این است که جرم و جنایت در جامعه نه‌تنها کم نشده، بلکه بیشتر شده و حتی تعداد زندانیان هم افزایش داشته است. متاسفانه ظرف تمام سال‌های گذشته همیشه سیر آمار جرم و جنایت و زندان، سیر صعودی داشته است. نکته دیگر اینکه مساله جرم پیچیده است. زندان باید به عنوان آخر الدوا در نظر گرفته شود. جرم را باید با پیشگیری حل کرد و زمینه‌های بروز آن را از بین برد».
این نویسنده و پژوهشگر جامعه‌شناسی و حقوق بشر تاکید می‌کند: «توسل به روش استفاده از زندان بدون از بین بردن زمینه‌های جرم، همانند این است که با اسپری موقت حشره‌کش به جان پشه‌های مرداب بیفتیم. در حالی که مرداب به عنوان تولید‌کننده حشرات موذی، هنوز وجود دارد. پس این مرداب باید از بین برود تا حشره‌یی تولید نشود. مقصود از زندان‌زدایی این نیست که قاتلان و متجاوزان آزاد شوند. مگر همین حالا که طبق برآوردها حدود ۴۰۰ هزار زندانی داریم، چند درصد زندانی خطرناک و جانی در میان آنها وجود دارد؟ خود مسوولان زندان عنوان می‌کنند حداقل ۸۰ درصد زندانیان فعلی زندانیان خطرناک نیستند. در مورد زندانیان خطرناک می‌توان قواعد کنترل‌کننده بیشتری داشت و از زندان با رعایت حقوق انسانی‌شان استفاده کرد». وی با بیان نقل قولی در مورد لزوم زندان‌زدایی عنوان می‌کند: «یک زمانی
آیت‌الله شاهرودی، رییس سابق قوه قضاییه عنوان می‌کرد: «برخی قضات ابتدا باید شش ماه به زندان بروند تا بدانند زندان یعنی چه. برخی قضات توجه ندارند زندان چه پیامدهای مخرب روانی برای زندانی، خانواده‌اش و جامعه به همراه دارد.» همچنین در مثالی عینی در همین زمینه خاطرنشان می‌کند: «در سال ۸۰ قاضی‌ای به جرم رشوه بازداشت شد. وی به من می‌گفت تعداد زیادی حکم اعدام صادر کرده‌ام. اما در همان چند روز نخست زندان به حدی کلافه و عصبی شده بود که اصلا خوابش نمی‌برد، پی در پی سیگار می‌کشید و عصبانیت‌هایش تبدیل به ناسزاهای تندی به مسوولان می‌شد. در واقع به لحاظ روحی بسیار از هم پاشیده بود که من باورم نمی‌شد کسی که تحمل دو هفته زندان را ندارد چطور می‌تواند این همه احکام زندان و اعدام صادر کند؟»
قانون مجازات اسلامی جدید عطف بماسبق می‌شود
یکی از ابهام‌های اصلی این قانون در مورد عطف بماسبق شدن آن است و حقوقدانان و قضات در نشست‌ها و همایش‌های مختلفی که با این موضوع برگزار می‌شود، نظرات متفاوتی دارند و به دلیل همین ابهام هم در نهایت اداره حقوقی قوه قضاییه در نامه‌یی با تجمیع نظرات و برطرف کردن شبهه، رای به عطف بماسبق شدن قانون داد و این رویه را قانونی اعلام کرد.
دکتر میر محمد صادقی در این خصوص می‌گوید: «قاعده کلی این است که قانون عطف بماسبق نمی‌شود، مگر در مواردی که به نفع افراد متهم یا محکوم شده باشد. در واقع به لحاظ شکلی عطف بماسبق می‌شود. مثلا اگر تغییراتی در شیوه رسیدگی ایجاد شود. اما در مورد قوانین ماهوی زمانی عطف بماسبق اجرایی می‌شود که به نفع متهم باشد. طبق قانون جدید مجازات اسلامی در مورد گذراندن یک سوم میزان حبس، مجرمان مشمول به استناد این قانون آزاد می‌شوند و باید نسبت به همه زندانیان حتی کسانی که قبلا به محکومیت رسیده‌اند، اجرا شود زیرا به نفع آنان است و عطف بماسبق شامل آنان می‌شود. اما به نظر من اگر محکومانی بر اساس قواعد تعدد جرم که قبلا حاکم بوده، محکوم شده‌اند، قوانین جدید شامل آنها نمی‌شود. در واقع در این مورد حکم تابع قانون زمان محاکمه افراد است و آن دوره هر قانونی اجرا شده، همان بوده و عطف بماسبق نمی‌شود.»
لازمه اجرای قانون، تقاضای محکوم یا وظیفه مامور
آیا خود محکوم باید مجددا درخواست رسیدگی به پرونده‌اش را ارائه دهد تا بار دیگر وضعیتش بررسی شود یا عوامل صدور حکم و اجرای قانون باید خودشان بدون درخواست محکوم به این موضوع رسیدگی کنند؟ این یکی دیگر از پرسش‌هایی است که در خصوص ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و اجرای آن در خصوص عطف بماسبق شدن مجرمان مطرح می‌شود.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی با ذکر مثالی عنوان می‌کند: «عملی قبلا جرم بوده و حالا دیگر جرم نیست، یا مجازات جرمی قبلا بیشتر بوده و حالا کمتر شده است. بر اساس این ماده می‌توان درخواست رسیدگی مجدد را داشت. به دلیل اینکه می‌تواند مجازات خفیف‌تری نسبت به حکم قبل برای متهم یا مجرم اجرا شود.»
در حالی که باقی چنین نظری ندارد و به استناد همین ماده ۱۰ و نامه اداره حقوقی قوه قضاییه، محکومان پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید را هم شامل رسیدگی مجدد پرونده‌شان می‌داند. وی در پاسخ به این ابهام تاکید می‌کند: «قانون جدید به صراحت می‌گوید نه‌تنها از زمان تصویب قانون قابل اجراست، بلکه قانون هنگامی که به نفع متهم باشد عطف بماسبق نیز می‌شود و نسبت به احکام صادر شده پیش از تصویب قانون هم می‌تواند اعمال شود.
اجرای احکام موظف است پرونده کسانی که هم‌اکنون در زندان هستند حتی بدون درخواست خودشان، جهت اعمال این ماده را بازگرداند. برخی می‌گویند کسانی که به استناد ماده ۱۰مدعی عطف بماسبق شدن قانون جدید هستند، اشتباه می‌کنند. چون در بند ب ماده ۱۰ آمده است «اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد» یعنی اگر مثلا در قانون قبلی مجازات، جرمی دو سال بوده و در قانون جدید ۶ ماه شده باید این تخفیف اعمال شود.»
اما قضات می‌گویند ماده ۱۰ قانون مجازات شامل رای صادره ما نیست. چون ما طبق قانون قبلی حکمی صادر کرده‌ایم که مجازات آن در قانون جدید کم نشده است. باقی در پاسخ به این اشکال می‌گوید: «این دلیل برای عطف بماسبق نکردن قانون جدید نادرست است. زیرا ماده ۱۰ شقوق مختلف را لحاظ کرده که یکی از آنها تخفیف مجازات است و در سطور بالاتر در همین ماده ۱۰گفته است« چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، موثر است.» جمله مساعد به حال متهم یعنی اینکه اگر قانون جدید به نفع متهم باشد، عطف بماسبق می‌شود. ولو اینکه از نوع تخفیف مجازات نباشد. همین ابهام درباره عطف بماسبق نشدن ماده ۱۳۴ در میان برخی قضات مطرح بوده است. بر این اساس اداره حقوقی قوه قضاییه هم به استفساریه‌یی در نظریه تاریخ ۱۳۹۲/۱/۷پاسخ داده است که طبق آن و به نحو تلویحی ماده۱۳۴ عطف بماسبق می‌شود.» همچنین «بهمن کشاورز» حقوقدان با استناد به ماده ۱۰ این قانون و عطف بماسبق بودن آن به اعتماد تاکید می‌کند که: «قانون مجازات اسلامی جدید و ماده ۱۳۴ متاسفانه برای بسیاری از زندانیان اجرایی نشده است.»
همچنین برخی تصورات از اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی جدید حاکی از آن است که ممکن است طی روند اجرای آن زندانیانی با جرم‌های سیاسی آزاد شوند و این موضوع تبعاتی در جامعه به دنبال خواهد داشت. در حالی که این قانون «حق» است و باید همه زندانیان مشمول را بدون توجه به جرم آنها دربرگیرد. اگر چنین اتفاقی که تاکنون هم معطل مانده هر چه سریع‌تر اجرایی شود، به نفع آرامش جامعه و هزینه‌های کمتر برای نظام خواهد بود.
فاطمه بیک‌پور
اعتماد
