جای خالی پلیس قضایی در دستگاه قضا
شهروندان
بی تردید و به اذعان کارشناسان، یکی از نوآوری‌های حائز اهمیت قانون آیین دادرسی کیفری جدید، تأسیس و راه‌اندازی دوباره تشکیلات پلیس قضایی است. ضرورت تشکیل پلیس قضایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تعیین آیت‌الله دکتر بهشتی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور مورد توجه قرار گرفت و بلافاصله اقدام‌های لازم برای راه‌اندازی این تشکیلات فراهم آمد. اما متأسفانه باوجود موفقیت‌های چشمگیری که این نهاد داشت خیلی زود از دستگاه قضایی حذف شد و تمام مسئولیت‌های این نهاد برعهده نیروی انتظامی قرار گرفت. اما متأسفانه با گذشت سال‌ها به نظر می‌رسد در اجرای این وظیفه مشکلاتی وجود داشته و دارد و به همین خاطر اصول نخست حقوق شهروندی بدرستی اجرا نشده است.
از این رو رؤسای قوای مجریه و قضائیه بر اهمیت و لزوم تشکیل پلیس قضایی تأکید فراوان دارند. اما باوجود تأکیدات صورت گرفته، این طرح
همچنان در حد یک حرف باقی مانده و هیچ اقدامی برای تدوین لایحه‌ای در این خصوص صورت نگرفته است. درباره ضرورت راه‌اندازی و اهمیت حضور و فعالیت دوباره پلیس قضایی به بررسی نظرات کارشناس‌ها و حقوقدانان پرداختیم.
پلیس قضایی، موازی‌کاری با پلیس؟!
ابوالفضل ابوترابی- دبیر اول کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس شورای اسلامی – با بیان این که متأسفانه پلیس قضایی سال‌هاست که از پست اصلی خود دور مانده و تنها دلیلش هم این است که گویا نظام با موازی کاری مخالف است، گفت: «دولت معتقد است که پلیس قضایی موازی با نیروی انتظامی حرکت می‌کند اما به نظرم این دیدگاه، صحیح نیست زیرا پلیس قضایی با نیروی انتظامی موازی کاری نمی‌کند بلکه شخصیت‌ها و خدمات دستگاه قضایی را رصد می‌کند و موازی با نیروی انتظامی که وظیفه‌اش تأمین امنیت مردم است حرکت نمی‌کند.»
به گفته وی، پلیس قضایی یک سازمان تخصصی قضایی است که باید کارهای تخصصی انجام دهد و نیروی انتظامی هم تنها ضابط عام است و تاکنون نتوانسته جای پلیس قضایی را پر کند. بنابراین از آنجا که برای ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام قضایی نیاز به یک کار تخصصی است، جای خالی پلیس حس می‌شود. به همین خاطر ضرورت دارد بار دیگر پلیس قضایی احیا بشود چرا که نوع کار این پلیس با نیروی انتظامی متفاوت است.
ابوالفضل ابوترابی درباره این‌که چرا تاکنون لایحه‌ای در این باره تصویب نشده نیز خاطرنشان کرد: «اجرای این طرح به دلیل آن‌که بار مالی دارد باید از سوی قوه قضائیه در قالب یک طرح تهیه و از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. اما متأسفانه نمی‌دانم نظر دولت چیست و چرا در این خصوص اقدامی انجام نگرفته است. به هر صورت با قانون آیین دادرسی جدید، خود قوه قضائیه هم می‌تواند به طور مستقل اقدام کند و این طرح را به مجلس ارائه دهد.»
پلیس قضایی، تحت نظر قوه قضائیه باشد
دکترمحمد جواد شریعت باقری- ریاست دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری – نیز می‌گوید: «به طور کلی نویسندگان قانون اساسی تلاش کرده‌اند تا جایی که ممکن است، استقلال قوه قضائیه را تأمین کنند. به همین دلیل در وهله نخست برای قوه قضائیه یک ساختار تشکیلاتی مستقل پیش‌بینی کرده‌اند تا بتواند مستقل از سایر قوا به وظایفش عمل کند. دوم این‌که برخی از نهادهای مختلف که وابسته به قوه مجریه هستند به قوه قضائیه سپرده شده اند، همانند سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری که این نهادها در بسیاری از کشورها که نظام حقوقی‌شان شبیه به کشور ما است به قوه مجریه وابسته هستند. بنابراین از آنجا که نویسندگان قانون اساسی اصرار داشته‌اند دستگاه‌های مورد اشاره جزو قوه قضائیه باشند این موارد را در قانون اساسی آورده‌اند تا قانونگذار عادی(مجلس شورای اسلامی) نتواند این نهادها را از قوه قضائیه جدا کند.»
به گفته این حقوقدان، بدون شک قوه قضائیه هرچه بیشتر بتواند استقلالش را حفظ کند بسیار بهتر است زیرا وابسته بودن برخی سازمان‌ها به قوه قضائیه یا تأسیس سازمان‌ها و ساختار‌هایی که برای استقلال قوه قضائیه مناسب یا ضروری هستند به طور قطع مطلوب و مفید است. یکی از این سازمان‌ها نیز پلیس قضایی است.
دکتر شریعت باقری در ادامه با اشاره به این که پلیس قضایی برای آن است که قوه قضائیه ابزار لازم را برای اجرای احکام دادگاه‌ها در اختیار داشته باشد، تصریح کرد: «در برخی از کشورها از جمله فرانسه، بلژیک، سوئیس و… سازمان پلیس قضایی وجود دارد و در کشور ما نیز در سال‌های نخست پس از انقلاب پلیس قضایی تشکیل شد. حتی رشته تحصیلی کارشناسی پلیس قضایی نیز در دانشکده علوم قضایی سابق تأسیس شد و عده زیادی در این رشته فارغ‌التحصیل شدند. البته پلیس قضایی، بدون دلایل منطقی در زمان ادغام برخی از نیروهای مسلح به نوعی قربانی شد.»
ریاست دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری درباره ضرورت تشکیل و راه‌اندازی پلیس قضایی گفت: «ضرورت پلیس قضایی به این دلیل است که دستگاه قضایی به پلیس متخصص نیازمند است و در کشورهایی همانند: سوئیس و فرانسه این پلیس متخصص در فرایند تحقیق جرایم به دادگاه‌ها کمک می‌کند. همچنین دلایل جرم را جمع‌آوری کرده و مجرم را تحت تعقیب قرار می‌دهد زیرا با توجه به پیچیدگی قوانین از یک سو و اهمیت جان، مال و آبروی مردم از سوی دیگر نمی‌توان مأموران نا آشنا به مسائل حقوقی – قضایی را برای تحقیق و تعقیب جرایم و مجرمان یا متهمان گمارد. بنابراین لازم است ساختاری با بهره‌مندی از نیروهای متخصص و آشنا به مسائل حقوقی- قضایی به این کار مهم گماشته شود.
حتی در آیین دادرسی کیفری هم آمده؛ مدعی العموم (دادستان) تعلیمات لازم را به ضابط می‌دهد. یعنی دادستان برای این‌که به پلیس تعلیمات لازم را دهد باید پلیس مقداری آشنایی با مسائل حقوقی – قضایی داشته باشد. دلیل آن هم این است که تصمیم‌های دادگاه‌ها و مراجع قضایی در ایران و سایر کشورها یک فرایند را طی می‌کند یعنی به طور دفعی و ناگهانی تصمیمی گرفته نمی‌شود بلکه یک پرونده کیفری ابتدا در اداره پلیس مطرح می‌شود و سپس در دادسرا و بعد در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر و در نهایت در دیوان عالی کشور مطرح می‌شود. در واقع این روندی است که در ادبیات قضایی تخصصی به آن فرایند تصمیم‌گیری گفته می‌شود. بنابراین پرونده‌ای که در دادگاه یا دیوان عالی کشور مطرح می‌شود پرونده‌ای است که در گذشته از مجموعه زیادی از اوراق و برگه‌های بازجویی ، تحقیق و… ایجاد شده و قاضی دادگاه نیز بر اساس آن اوراق و مستندات تصمیم می‌گیرد.
بنابراین بسیار مهم است که در آن برگه‌های بازجویی چه چیزی نوشته شده و سؤالات چطور مطرح شده‌اند و پاسخ‌ها چگونه منعکس شده است. بدون شک آنچه که در نهایت قاضی با استناد به آنها حکم می‌دهد محتویات پرونده است. البته قاضی میدان عمل هم دارد. ولی در واقع پرونده در ابتدا یک سرنوشتی پیدا می‌کند. البته امکان دارد که در برخی موارد استثنایی وضعیت به گونه‌ای دیگر باشد اما به طور عموم و در اکثر موارد به این گونه است.
بخصوص در شرایطی که پرونده‌ها زیاد باشد و قضات فرصت کم داشته باشند. بنابراین آن مطالبی که در صفحات یک پرونده تدوین می‌شود سرنوشت شاکی و متهم را تعیین می‌کند. بنابراین ضروری است پلیس، آموزش دیده و متخصص این کار را انجام دهد. از طرف دیگر پلیس مذکور باید وابسته به قوه قضائیه باشد که این قوه بتواند بدون مشکلی دستوراتش را ابلاغ کند. در واقع در این مسأله ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه این الزام را نسبت به تأسیس پلیس قضایی و ارائه لایحه‌ای ملزم داشته است. بنابراین در صورت تنظیم و ارائه لایحه به نظر می‌رسد جای نگرانی خاصی وجود ندارد.»
ضابط قضایی تنها به فرم و لباس نظامی نیست
در همین حال سید محسن روحانی – کارشناس حقوقی – با اشاره به این که به طور عموم شهروندان تصور می‌کنند پلیس و اشخاصی که لباس فرم نظامی یا انتظامی به تن دارند ضابط دادگستری هستند، خاطرنشان کرد: «این تصور چندان درست نیست؛ زیرا همه کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی ضابط محسوب نمی‌شوند و قانون تنها برخی از افراد این مجموعه را ضابط و مشمول قوانین مربوط به آن می‌داند. ضمن این‌که باید به یاد داشته باشیم ضابط را فقط «قانون» تعیین می‌کند.
پس فرم و شکل لباس و داشتن سمت پرطمطراق و… نشان از ضابط بودن کسی نیست. اما برای این‌که به طور دقیق‌تر بدانیم به چه کسانی ضابط دادگستری گفته می‌شود و مهم‌ترین وظایف آنان چیست باید گفت: ضابط در لغت به معنای فراهم‌آورنده و نگاه دارنده چیزی است. ضابط دادگستری نیز مأموری است که موظف به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری دلایل وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، بازجویی مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی است. البته ناگفته نماند که اقدام‌های ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات دادستان و طبق قانون انجام می‌شود. همچنین در راستای اجرای هرچه بهتر وظایف ضابطان در مورد تخلفات و جرایم اطفال و نوجوانان که برخورد با آنان نیازمند آگاهی، تخصص و مهارت‌های خاصی است، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی تشکیل می‌شود.»
این کارشناس حقوقی با بیان این‌که در قانون دو نوع ضابط داریم، خاطرنشان کرد: «این دو عبارتند از؛ ضابط عام و ضابط خاص. منظور از ضابطان عام، فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی هستند که آموزش مربوط را دیده باشند. ضابطان خاص هم شامل مقامات و مأمورانی هستند که به‌موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به‌موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند. تفاوت اصلی ضابط عام و خاص نیز در این است که ضابط عام صلاحیت مداخله در تمام جرایم را دارد حتی آن‌هایی که در صلاحیت ضابطان خاص است. اما ضابط خاص فقط در امور محدودی که گفته شد صلاحیت مداخله دارد.»
ویژگی‌های ضابط قضایی
روحانی در ادامه با بیان این که داشتن کارت مخصوص شناسایی از الزامات شناسایی هویت ضابطان دادگستری است، گفت: همان‌طور که گفته شد ضابطان خاص در محدوده شرح وظایف‌شان عمل می‌کنند و لازم است که به طور حتم کارت ضابط داشته باشند. البته قانون جدید، گرفتن کارت ضابط را به طی کردن دوره‌های ویژه‌ای موکول کرده تا افراد متقاضی، باحضور در کلاس‌های در نظر گرفته شده، به‌طور کامل با قوانین و مقررات آشنا شوند. تحقیقات و اقدام‌های صورت گرفته از سوی اشخاص هم بدون این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.
به گفته وی، طبق قانون مأمورانی که بدون داشتن کارت ضابط اقدام می‌کنند به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. همچنین مجازات مقامات قضایی که امور را به مأموران بدون کارت ارجاع می‌دهند محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. پس درمی‌یابیم، طبق قانون، به تن داشتن لباس انتظامی و نظامی دلیل کافی مبنی بر ضابط بودن نیست و باید از او کارت ضابطیت درخواست کرد. همچنین باید توجه داشت که ضابطان باید در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوطه تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام کنند.
البته چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده ممکن نباشد، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش مربوطه را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی ارسال کنند. گزارش ضابطان در صورتی معتبر خواهد بود که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن نباشد و فقط بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد. باید توجه داشت که ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کنند. شکایت شفاهی در صورتجلسه قید و به امضای شاکی می‌رسد. اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتجلسه قید می‌شود. ضابطان دادگستری باید پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و فوری پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.
- ضابطان دادگستری وظیفه دارند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر کمک‌های حقوقی آگاه کنند.
- ضابطان باید اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند. افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است.
- ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت‌نظر، علت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است در صورت مجلس قید کنند و آن را به امضا یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.
- ضابطان دادگستری باید هنگام ورود به خانه‌ها، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را نیز به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتجلسه قید کنند و به امضای شخص یا اشخاص حاضر برسانند.
- ورود به خانه‌ها، اماکن تعطیل و بسته و بازرسی از آنها، همچنین بازرسی بدنی از اشخاص و اشیا در جرایم غیرمشهود نیز با اجازه موردی مقام قضایی امکانپذیر است. هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد. پس اگر ضابط از مقام قضایی برای بازرسی از خانه اجازه داشته باشد و در هنگام بازرسی به صندوقچه قفل شده‌ای در گوشه اتاق برخورد کند اجازه باز و بررسی کردن آن را ندارد مگر این‌که برای بازرسی آن دستور قضایی داشته باشد.
- ضابطان دادگستری موظفند طبق مجوز صادره عمل کنند و از بازرسی اشخاص، اشیا و مکان‌های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.
- ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، باید نتایج تحقیقات انجام شده را به آنان تسلیم کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آن‌که انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود.
- ضابطان دادگستری موظفند به محض این‌که متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر طی یک ساعت، مشخصات را به دادسرا اطلاع دهند تا بستگان وی بتوانند از این طریق، از تحت نظر قرار گرفتنش مطلع شوند.
ضابطان مأمورند اما معذور نیستند!
سید محسن روحانی در ادامه گفت: «یادمان باشد ضابطان دادگستری اگر چه مأمور هستند اما معذور نیستند و باید در قبال هر اقدام‌شان پاسخگو باشند. طبق قانون تمام رفتار و حرکات ضابطان باید با ترتیباتی که برای بازپرس مقرر شده، مطابقت داشته باشد. بدون شک با استناد به این مسائل می‌توان بسیاری از مشکلات را مرتفع و از خودسری مأموران جلوگیری کرد. ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری نیز از نظر وظایفی که به‌عنوان ضابط به‌عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت دارند. طبق قانون، ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
دادستان هم مکلف است به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک‌بار مورد بازرسی قرار دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر کند. در واقع بازدید سرزده دادستان از کلانتری‌ها می‌تواند جنبه پیشگیری از جرایم ضابطان علیه متهمان را نیز به دنبال داشته باشد.»
ممنوعیت نگهداری متهم بیش از ۲۴ ساعت
روحانی همچنین در خصوص مدت زمان نگهداری متهم گفت: «ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدام‌هایشان را بلافاصله به دادستان اطلاع دهند. اگر دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدام‌های قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به‌عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه‌دارند.
اما چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و دلایل آن را بلافاصله و به‌طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای گرفتن تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، باید توجه داشت که ضابطان نمی‌توانند بیش از ۲۴ ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.
هرگاه هم فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت تعقیب قرار گیرد، باید موضوع حداکثر طی یک ساعت به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی کند و در صورت نیاز با حضور در محل تحت‌نظر قرار گرفتن متهم، اقدام قانونی لازم را انجام دهد. با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل هم باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند. وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
یکی دیگر از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری جدید، در تشریفات بازجویی است و نمی‌توان بدون داشتن مدرک محکمی متهمی را مورد بازجویی قرار داد. در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است،
معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتجلسه قید شود و به امضا یا اثر انگشت متهم برسد. اگر ضابطی برخلاف مقررات اقدام به بازجویی کند مجازاتش محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود. بازجویی از افراد خاص هم با ترتیبات بیشتری صورت می‌گیرد.
حمیده گودرزی
ایران
