ارسال مطلب فیس‌ بوک توییت

هزینه‌های بالای تولید

شهروندان:
همه می‌دانیم که چه رابطه‌ای بین خودکفایی، اشتغال و تولید وجود دارد. در حال حاضر خوشبختانه در ایران کسی نیست که حداقل در حرف و اظهارنظر از تولید و ضرورت حمایت از تولید صحبت نکند.

تولیدما کشور جوانی هستیم. مشکلات جوانان کشور را می‌دانیم و درصد بالای بیکاری بین آنان را نیز می‌دانیم و می‌دانیم که همین بیکاری جدای از آنکه موجب اصلی افزایش سن ازدواج و تجرّد آنان شده در افزایش افسردگی بین آنان و نیز ایجاد انگیزه برای ناهنجاری در آنان تا چه حد مؤثر است و از هر که بپرسید یکی از دلایل گرایش به ناهنجاری‌هایی نظیر اعتیاد را نیز بیکاری عنوان می‌کند اما چرا با وجود تمام تأکیدی که همگان در رفع بیکاری و افزایش آمار اشتغال دارند و با وجود آنکه همه می‌دانند یکی از مهم‌ترین علل افزایش بیکاری کم‌توجهی به تولید است و نیز با توجه به همه تأکیدی که همه برای رونق تولید دارند و دولت هم مهم‌ترین برنامه خود را خروج از رکود عنوان می‌کند موانع موجود برطرف نمی‌شوند و تولید جانی نمی‌گیرد؟ چرا نرخ بیکاری بالاست؟ حتی بسیار بیش از نرخ‌های رسمی که اعلام می‌شود؟

ابتدا اجازه بدهید درباره نرخ بیکاری توضیحی ارائه کنیم. اینکه گفته می‌شود نرخ بیکاری ۱۰ یا ۱۲ درصد است گرچه در فرهنگ آماری درست است و قابل تشکیک نیست اما اینکه مردم این نرخ را واقعی نمی‌دانند و نرخ واقعی را بسیار بیش از اینها می‌دانند بدین علت است که در مفهوم اقتصادی به کل افرادی که شغلی ندارند بیکار گفته نمی‌شود.

بلکه نرخ بیکاری از میان افرادی که توانایی و نیز تمایل برای اشتغال داشته باشند و در سن اشتغال نیز باشند، تعیین می‌شود که به آنها جمعیت فعال گفته می‌شود. مثلاً همه آنها که مشغول تحصیل هستند، همه زنانی که خانه‌دار هستند، همه کسانی که خدمت سربازی انجام می‌دهند و همه آنهایی که به هر دلیل علاقه‌ای به کارکردن ندارند و یا توانایی کارکردن ندارند در اصطلاح اقتصادی جمعیت فعال به حساب نمی‌آیند (هرچند هرکدام فعالیت دارند و فعالیت آنها هم ممکن است مهم و حتی اقتصادی و مفید و مؤثر هم باشد اما جویای کار نیستند) ضمن آنکه در تعریف شغل نیز تغییراتی ایجاد شده که مثلاً به کسانی که در هفته یک ساعت هم کار می‌کنند شاغل گفته می‌شود که اینهم باعث پایین آمدن این نرخ می‌شود.

لذا به همین خاطر است که نرخ بیکاری را بین ۱۰ تا ۱۲ درصد محاسبه می‌کنند اما تعداد بیکاران به مراتب بیش از این رقم است. لذا با این تعریف بهتر می‌توان دریافت که نرخ واقعی بیکاری در ایران بین آنچه که مردم احساس و ادراک می‌کنند با آنچه که در آمارها می‌آید تفاوت قابل توجهی دارد و این تازه مربوط به بیکاری است و در مورد نرخ مشارکت که تقسیم جمعیت فعال به کل جمعیت است ارقام دیگری وجود دارد که با بررسی این ارقام به داده‌های دیگری می‌رسیم که موضوع این بحث نیست (فقط به عنوان یک نمونه اشاره می‌شود که با وجود سهم پنجاه درصدی و حتی بیشتر دختران و بانوان در اشغال صندلی‌های دانشگاه و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نسبت اشتغال زنان از ۶/۱۱ درصد در سال ۸۴ به کمتر از ۹ درصد در سال گذشته و نرخ مشارکت آنان نیز از ۱۶ درصد به ۵/۱۴ درصد رسیده و از جمعیت ۳۸ میلیونی زنان ایرانی در سال ۱۳۹۲ تنها ۳ میلیون نفر شاغل بوده‌اند. با این توضیح که البته خانه‌داری را هم می‌توان شغل، آنهم یک شغل شریف و مهم دانست که البته در این آمار نمی‌آید).

این توضیحات از آن جهت داده شد که بیشتر به اهمیت اشتغال و ضعف عمده‌ای که در این رابطه وجود دارد پی ببریم و بیشتر به ضرورت خروج از رکود و توجه به تولید اندیشه کنیم.

اما چرا با وجود همه نیازی که به اشتغال و خروج از رکود و رونق تولید وجود دارد بخش تولید کشور با اینهمه چالش روبروست؟ چرا سرمایه‌گذاری در این عرصه اینهمه اندک و کم‌بازده است؟ چرا فعالیت اقتصادی به راحتی صورت نمی‌گیرد؟

یکی از دلایل مهم آن این است که گمان می‌کنیم وظیفه دولت جذب نیروی کار و رفع بیکاری و ایجاد اشتغال است. اتفاقاً خود دولت یکی از مهم‌ترین موانع ایجاد شغل و دامن زدن به بیکاری به حساب می‌آید. ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولت و یا بخش شبه‌دولتی و یا نهادها و ارگانها و مؤسسات عمومی غیردولتی است که مثل یک مزاحم اجازه بزرگ‌شدن و توانمندشدن به اقتصاد مردمی و بخش خصوصی واقعی را نمی‌دهد و همین حجم بزرگ دولت باعث شده است که هر جا بخش مردمی و خصوصی بخواهد خودی نشان بدهد تنه‌اش به بخش دولتی و شبه‌دولتی می‌خورد.

همین حجم عظیم و غیرکارآمد و تنبل همه مقدرات اقتصاد را به عهده دارد. در همه چیز دخالت می‌کند. برای انجام یک فعالیت اقتصادی همواره نیازمند اجازه یا مجوز چند یا چندین دستگاه و سازمان دولتی هستید که به این راحتی‌ها نمی‌توانید از هفت‌خان آنها بگذرید. همین حضور دولت در همه جا بیشترین فساد و تأخیر را به همراه می‌آورد.

گاه برای اخذ یک مجوز باید هزینه‌های قانونی و غیرقانونی فراوانی بپردازید. برای گرفتن وام مجدداً‌ نیازمند همین مجوز هستید و تازه بعد از تأسیس یک واحد شغلی با یک مرکز تولیدی تازه در اول راه قرار می‌گیرید و به شما به چشم آهوی چاقی نگاه می‌شود که باید تکه‌ای از گوشت‌تان را کند.

از بیمه و سازمان تأمین اجتماعی و قانون کار گرفته (که متأسفانه نه در راستای رفع موانع کار بلکه بیشتر در راستای سدشدن در امر اشتغال عمل می‌کند) تا اداره مالیات (که چون دستش به درآمدهای کلان و واقعی و البته غیرشفاف و زیرزمینی افراد حقیقی و حقوقی نمی‌رسد یقه شما را سفت‌تر می‌چسبد) و سایر موارد…

نکته دیگر که در امر تولید و اشتغال چون یک سد عمل می‌کند هزینه‌های بالای تولید است چه در مورد بخش کشاورزی (که به علت عدم روش‌های مدرن و جدید آبیاری و ارزانی بدون دلیل و توجیه‌ناپذیر انرژی و آب، بهره‌وری در آن بسیار پایین و نسبت برداشت محصول در هکتار به میزان مصرف آب و کود در آن غیرقابل توجیه است) و چه در بخش تولید که به علت هزینه‌های فراوان بالاسری، (از جمله هزینه‌های نامتعارف پیش از تولید، سرمایه‌گذاری اولیه، تورم، نرخ بالای سود بانکی، عدم حمایت از محصول با افزایش واردات در زمان ارائه محصول، عدم وجود بیمه‌های سرمایه‌گذاری تولید مؤثر و تعدد مقررات و گاه تغییر مقررات و…) و در کنار آن عدم بهره‌وری مناسب نیروی کار (بیشتر به خاطر مقررات قانون کار) و نیز در کنار همه اینها مشکلات مدیریتی و رقابت بخش دولتی باعث شده است که هزینه تولید در بخش صنعت نیز افزایش داشته باشد و همین افزایش هزینه تولید یکی از مهم‌ترین موانع تولید و سرمایه‌گذاری در تولید و به تبع آن افزایش بیکاری به حساب می‌آید.

ضمن آنکه اصولاً هزینه تولید در ایران به دلیل کاهش نرخ بهره‌وری و کم‌بودن میزان کار مفید در یک روز کاری و نیز حتی افزایش تعطیلات در ایران بیشتر از سایر کشورهای دنیاست و علت فرار سرمایه به سمت بازارهای غیرمولد اقتصادی و واسطه‌گری و تجارت غیرمفید و غیرشفاف و بورس و سفته‌بازی و مواردی از این دست، هزینه‌های اندک و ریسک کم و سود بیشتر این کارها و شبه‌کارها نسبت به سرمایه‌گذاری در تولید با هزینه‌های بالای آن است.

فتح الله آملی

اطلاعات

برچسب‌ها : ,