اول اعتماد‌ها را دایمی کنیم بعد قراردادهای کارگران را
شهروندان:
1 قانون کار، از جمله قوانین مادر در نظام اقتصادی کشورمان است؛ قانونی که قرار است شرایط را به گونه‌ای فراهم کند که هم شرایط «کار» ارتقا یابد و هم شأن و احترام «کارگر» تضمین شود.
براین اساس قانون کار قرار است فضای نااطمینانی را از میان برده یا به حداقل کاهش دهد و در «سایه اشتراک منافع و تفاهم» امکان تولید محصول مشترکی را فراهم کند. اما متاسفانه قانون کار فعلی در محیط تسلط نگرش مبتنی بر «تضاد» کارگر- کارفرما مصوب شد و وظیفه تنظیم ارتباط این دو بخش را برعهده گرفت. به‌عبارتی فکر «عدم همکاری و مشترک و تضاد منافع» خمیرمایه و مبنای قانونی شد که قرار است کار مشترک و محصول مشترک را شکل دهد.
۲ وزیر محترم کار و تامین‌اجتماعی اخیرا اعلام کرد تعداد بیکاران فعلی کشور شش‌میلیون‌نفر است که اگر کاری نکنیم در سال۱۴۰۰ این رقم به ۱۰میلیون‌نفر خواهد رسید (رسانه‌ها -۱۹/۶/۹۳). از سوی ایشان اخیرا تلاش شده است با تدبیر «دایمی»کردن قراردادهای موقت، «امید» را در دل‌های کارگران و لابد بیکاران زنده کند. ایشان اخیرا از حجم ۹۰درصدی قراردادهای کار «موقت» سخن گفته‌اند و از عزم جزمشان برای حل این معضل با دایمی‌کردن این قراردادها. اما آیا چنین «تدبیر»ی، «امید» موفقیت و حل مهم‌ترین چالش اقتصادی و اجتماعی را دارد یا بر این بحران می‌افزاید و وضع را بدتر از سابق می‌کند؟
از هر منظر که بنگریم قطعا این تصمیم گره‌ای از گره‌های عظیم این حوزه نمی‌گشاید. دلیل هم ساده است. صرف‌نظر از خوب یا بد بودن قراردادهای «موقت»، اگر امروز حجم اینگونه قراردادها به‌گونه‌ای است کـه بـه «قاعده‌ای» در روابط کـار بـدل شـده است و نـه «استثنایی» بـر آن و حتی وزارتخانه‌های دولتی نیز بخش بزرگی از کارکنان خود را در قالب قراردادهای کار معین و به صورت موقت به استخدام در می‌آورند آیا این امر معلول یک وضعیت و برآمده از سازوکارهای اقتصادی کشور طی دو دهه اخیر نیست؟
ساختاری که «کارفرما» و «صاحب بنگاه‌های اقتصادی» یک بازیگر کوچک و در بسیاری از موارد خود قربانی آنند؟ چنانکه دولت محترم خود بسته‌ای سیاستی برای بهبود وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری و خروج از رکود در بنگاه‌های اقتصادی و به‌خصوص تولیدی تدوین کرده و قصد اجرایی کردن آن را دارد. اگر وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و صاحبان آنها یعنی کارفرمایان مناسب بود که اصولا نیاز به ارایه بسته و برنامه از سوی دولت نبود؟
اگر صاحبان بنگاه‌های اقتصادی توان اداره کردن خود را داشتند و دچار بدترین رکود تاریخ شش دهه اخیر (چنانکه در بسته اقتصادی آمده است از سال ۱۳۳۸ به بعد سال‌های ۹۰ و ۹۱ بدترین رکود تورمی تاریخ کشور بوده است) نشده بودند و اقتصاد ملی نیز چنین منعطف بود که یک شبه توان هضم چنین تغییر عظیمی را در روابط کار داشت، نیاز به بسته و برنامه بود؟ اگر چنین است که هست، آنگاه آیا دایمی‌کردن قراردادهای کار باری بیش از پیش بر دوش کارفرمایان و افزایش هزینه‌های آنان نخواهد گذاشت و از آن مهم‌تر سبب نااطمینانی در اقتصاد ملی نخواهد شد؟
آیا این اقدام سبب آن نمی‌شود تولید کشور به طرف صنایع «سرمایه‌‌بر» سوق یابد و صنایع «کاربر» بازهم هرچه بیشتر تضعیف شوند؟ به‌راستی معادله بیکاری کشور آیا از سمت نامساعدبودن فضای کسب و کار و نامطلوب‌بودن شدید شاخص‌های کلان همچون کمبود منابع مالی، مواد اولیه، تحریم‌ها، قاچاق و بی‌ثباتی نرخ ارز و سود بانکی و چالش‌های دیگر قابل‌حل است (چنانکه در بسته سیاستی دولت به آنها اشاره شده است) یا از سوی کارفرمایان و بدخواه و بدعهد معرفی‌کردن کارفرمایان؟!
۳ اگر امروز وضعیت کارگران زحمتکش کشورمان نامساعد است که هست و حداقل دستمزدهای تعیین‌شده حتی کفاف معیشت سالم چندروز از ماه بسیاری از آنان را نمی‌دهد آیا راه‌حل رفع این شرایط غیرانسانی، ایجاد فضای تضاد کارگر و کارفرما و ظالم جلوه‌دادن یک‌طرف (کارفرما) و سپس در نقش ناجی واردشدن به موضوع و صدور «دستور» دایمی شدن قراردادهای کار بدون درنظرگرفتن شرایط عینی اقتصادی و اجتماعی است؟
امری که می‌تواند به ضد خود و اخراج کارگران مبدل شود. به نظر می‌رسد راه‌حل، بهبود شرایط کار، رونق تولید و اقتصاد و ایجاد ثبات و امنیت در این فضاست تا در شرایط مناسب ایجادشده اقدام به تدوین قانون کاری مطابق با خواست دو طرف کارگر- کارفرما و در جهت ارتقای توسعه ملی شود. اما اکنون بهتر است تضاد‌ها را دامن نزنیم و در ثنویت خودساخته (کارگر- کارفرما) اسیر نشویم و این دو را یار و شریک یکدیگر در فرآیند توسعه کشور بدانیم.
حسین حقگو
شرق
