تاریخ انتشار : شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۱۸:۴۹

شهروندان:
یکی از موضوعات بنیادین و با اهمیت در اندیشه‌های سیاسی گذشته و جهان معاصر مسأله حقوق و تکالیف متقابل مردم و حکومت است که یک رابطه دوطرفه بوده و مستلزم ادای تکلیف هر یک در مقابل حق دیگری است. هرگاه سخن از حق و تکلیف به میان آید رابطه آن‌ها باید براساس یک توازن باشد و این موازنه باید رعایت شود.

یعنی اگر انتظار داریم حقمان ادا شود باید به تکلیف خود در مقابل دیگران عمل کنیم و معادل ارزش آن حق باید نسبت به طرف مقابل تکلیفی را انجام داده باشیم. بنابراین در چنین حالتی حقوق مردم و حکومت در قبال یکدیگر دوطرفه بوده و دلیل اثبات ادای هر حقی در واقع دلیل اثبات تکلیف در مقابل دیگری است.

در رابطه مردم و حکومت نیز چنین توازنی باید رعایت شود. اگر مردم در برابر حکومت محق هستند به همان میزان هم مکلف هستند و اینها قراردادهای اجتماعی است که در قالب قانون مصوب شده است. دولت به معنای خاص، قوه‌مجریه است و در معنای عام به قوه‌مقننه، مجریه و قضائیه گفته می‌شود اما در این گزارش عبارت دولت معنای عام آن است.

دکتر هادی اسماعیل‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در زمینه حقوق متقابل حکومت و مردم به خبرنگار ما می‌گوید: «حق و تکلیف تأثیر متقابل دارند، حق حکومت اجرای قوانین کشور از سوی مردم است ولی آنچه مهم بوده تأثیر این قوانین در زندگی شهروندان و بحث متقابل بودن این حقوق است؛ حال آن‌که در هر شرایطی مردم مکلفند از قوانین کشور پیروی کنند. به‌عنوان مثال باید قواعد و قوانین راهنمایی و رانندگی را بی‌چون و چرا رعایت کرد یا حقوق جزا باید رعایت شود. مالیات‌ها نیز بموقع و درست پرداخت شوند و مردم در مقابل آنچه که حق حاکمیت دولت است تسلیم باشند. »

به گفته دکتراسماعیل‌زاده، هنگام جنگ، دولت با اعلام فراخوان از کسانی که قدرت دفاع از مرزهای کشور را دارند دعوت می‌کند تا خود را معرفی کنند در این زمان مردم موظفند برای دفاع از کشور دعوت را بپذیرند و خود را معرفی کنند، یا هنگامی که نوعی بیماری همگانی در کشور پخش می‌شود ممکن است دولت دستور دهد مردم به دلایل بهداشتی یا امنیتی چند روزی از خانه خارج نشوند تا در نتیجه‌ آن دولت بتواند اموری را که مربوط به صلاح مردم است انجام دهد. در مقابل مردم هم باید از دستورات و قوانین مربوط پیروی کنند.

وی با بیان این که حق حکومت بر مردم همان حقوقی است که در قانون اساسی هر کشور نوشته شده می‌افزاید: « قانون اساسی هر کشور در حقیقت قرارداد مشترک و توافقی است میان دولت و ملت یا به تعبیری همان حکومت. ملت و هر حکومتی هم حق دارد از مردمش بخواهد که به قوانین کشور احترام بگذارند. ضمن اینکه نباید فراموش کرد حقوق حکومت در برابر ملت امر مهمتری از اجرای قوانین و مقررات کشور نیست.>

رفع ایرادهای قانونی با بحث میسر است نه با اجرا نکردن قوانین

از دیدگاه حقوق اساسی، قوانین هر چه هستند مصوب نمایندگان مردمند. مطابق قانون مدنی ایران هنگامی که قانونی تصویب و لازم الاجرا شد همه مردم باید آن را اجرا کنند و این امر یک قاعده کلی در همه دنیاست.

وکیل پایه یک دادگستری با ذکر مثالی در خصوص افرادی که با ذات برخی از قوانین موافق نیستند می‌گوید: «وقتی سقراط را به دلیل عقاید خلاف حکومت به زندان انداختند وی جام شوکران را نوشید و گفت اگر قانون غلط است باید درست شود در غیر این صورت من طبق همین قوانین عمل می‌کنم. در اجتماعی هم که بر پایه عقل و دانش حرکت می‌کند، نفع هر شخص در متابعت از قوانین خواهد بود.»

به گفته دکتراسماعیل‌زاده، اگر فردی ایرادی به قانون وارد می‌داند باید در خصوص آن قانون بحث و صحبت کند و قانونگذار را وادار به تغییر آن قانون نماید. در غیر این صورت باید به قوانین و مقررات جاری احترام گذاشت. در مقابل مردم هم باید این آزادی را داشته باشند که خواسته‌ها و انتقادات خود را ابراز کنند.

اهمیت حقوق مردم در برابر حکومت

در فصل سوم قانون اساسی حقوق ملت برشمرده شده است که از آن جمله می‌توان به بحث حقوق شهروندی، حق برخورداری از زندگی سالم، هوای پاک، اقتصادی سالم و پویا که زمینه رشد و بالندگی مردم را فراهم نماید، حق داشتن وکیل از ابتدای لحظه بازداشت، حق برخورداری از کار و پیشه، حق حفظ حریم خصوصی اشخاص و… اشاره کرد.

به گفته دکتراسماعیل‌زاده، حقوق ملت در برابر دولت را باید در قانون اساسی، اعلامیه حقوق بشر و پیمان‌نامه‌هایی که به آن پیوسته‌ایم، یافت.

این حقوقدان با اشاره به اهمیت فراوان حقوق مردم در جوامع بشری می‌گوید: «وقتی از حقوق مردم در برابر دولت صحبت می‌شود با ابعادی وسیع‌تر از حقوق حکومت در برابر ملت روبه‌رو می‌شویم. گفتنی است طبق ماده ۹ قانون مدنی ایران پس از پیوستن ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر این معاهده جزو قوانین داخلی کشور به حساب می‌آید. البته در برخی موارد حکومت‌ها به پیمان‌های بین‌المللی می‌پیوندند ولی با قوانین داخلی کشور خود آن را نقض می‌کنند در عین حال باید اذعان داشت که قوانین بین‌المللی مقدم‌ بر قوانین داخلی کشورها

هستند. »

لزوم مشارکت مردم در تحقق اهداف حکومت

محمد حسنی، وکیل پایه یک دادگستری نیز در زمینه این حقوق و تکالیف به خبرنگار ما می‌گوید:«نخست باید دانست فلسفه وجودی حکومت چیست و وقتی با دلایل عقلی اثبات کردیم که برای چه حکومت به وجود آمده همان دلایل وظیفه حکومت را نیز تعیین می‌کنند. وقتی هم وظیفه مشخص شد آن هنگام معلوم می‌شود که مردم چه حقوقی نسبت به آن خواهند داشت و چه تکالیفی را در برابر آن باید به عهده بگیرند. به عنوان مثال وقتی در حوزه امنیت یا بهداشت عمومی مردم صحبت به میان آید، از آنجا که این مهم به طور فردی تحقق نمی‌یابد حکومت باید وارد شود و با فراهم کردن یک سری ابزار و وسایل لازم که ناگزیر از طرف مردم تدارک دیده می‌شود، به تکلیف خود یعنی تأمین امنیت و بهداشت مبادرت نماید که این همان رابطه لازم و ملزومی است. »

به گفته وی از یک طرف حکومت برای تأمین امور عمومی جامعه شکل می‌گیرد و در این شکل گیری، تکالیفی برایش ثابت می‌شود. این تکالیف حقوقی را نیز برای مردم ایجاد می‌کند. در مقابل متناسب با آن، حقوقی برای حکومت و دولت در مقابل مردم باید لحاظ شود. با توجه به نمونه مذکور در خصوص تأمین امنیت و بهداشت عمومی باید اذعان داشت بخشی از بودجه از طریق مردم و منابع مردمی تأمین شود که هم‌اکنون نیز از طریق پرداخت مالیات این مبالغ حاصل می‌شوند.

حسنی در ادامه می‌افزاید: « در این مطلب از حکومت می‌توان به عنوان نظام دولتی اعم از قوای سه گانه و سایر نهادهای ذیربط نام برد و در اغلب موارد ذکر دولت در مقابل ملت به طور کلی همان نهادهای اداری است نه فقط قوه مجریه بنابراین از آنجا که این حکومت و دولت بر مبنای اندیشه‌های اسلامی بنا شده است وظیفه اصلی آن ضمن تأمین مصالح مادی، تأمین مصالح معنوی است. از اهم این وظایف هم فراهم کردن زمینه‌های تقرب انسان به خداست. به همین خاطر در این امر خطیر نیز با توجه به محدودیت امکانات دولتی و حکومتی مشارکت مردمی در تحقق اهداف آن اجتناب ناپذیر است. »

وی در زمینه تأمین مصالح معنوی با ذکر نمونه‌ای بیان می‌دارد: « در جلوگیری از منکرات و ممانعت از سیر اعمال قبیح، دولت یک جانبه نمی‌تواند توفیقاتی حاصل کند بلکه مشارکت مردمی را در قالب یک تکلیف دینی می‌طلبد. در این راستا اصل هشتم قانون اساسی این تکلیف را به صراحت به عنوان یک اصل مهم چنین آورده که: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل و بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت که شرایط و حدود آن را قانون تعیین می‌کند. »

شاید زیباترین و جامع‌ترین تعریف از حقوق متقابل مردم و حکومت همان باشد که در اندیشه‌های سیاسی حضرت علی‌(ع) بیان شده است و آن اندیشه این‌که، اگر حقی هست- که هست- بر عهده هر دو طرف است. یعنی مردم حقوقی دارند که دولت نمی‌تواند به هیچ بهانه‌ای آن‌ها را نادیده بگیرد یا سلب کند. در مقابل نیز حکومت حقوقی دارد که مردم باید آن را رعایت کنند. در مکتب علوی، محق بدون تکلیف و مکلف بدون حق وجود ندارد.

 مهسا قوی‌قلب

ایران