تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۱۹:۰۵

شهروندان:
قوه قضائیه برای مسدودسازی محتوای مجرمانه شبکه‌های اجتماعی ضرب‌الاجل یک ماهه تعیین کرد؛ این خبری بود که از آخرین ساعات روز شنبه در صدر اخبار تمامی رسانه‌های کشور قرار گرفته است و حتی مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم حاضر به واکنش نسبت به آن نشدند و سیاست سکوت را در پیش گرفته‌اند.

بر همین اساس حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه با صدور نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به این وزارتخانه یک ماه فرصت داد تا نسبت به فراهم‌آوری زمینه فنی برای مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی مؤثر شبکه‌های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه اقدام عاجل صورت بدهد در غیر این صورت قوه‌قضائیه علاوه بر اینکه برای مسدودسازی این شبکه‌ها اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد، همچنین با متخلفین از دستورات قضایی، در هر رده‌ای طبق قانون برخورد خواهد کرد.

ایران می‌نویسد: انتشار گسترده محتوای مجرمانه و ارتکاب انواع جرائم علیه عفت و اخلاق اسلامی و امنیت عمومی و غیره بالاخص انتشار وسیع مطالب موهن علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام‌خمینی‌(ره) در هفته‌های اخیر از طریق برخی شبکه‌های اجتماعی نظیر واتس اپ، وایبر و تانگو، از جمله عمده‌ترین دلایل قوه قضائیه برای مسدود شدن این نرم‌افزارهای شبکه‌های اجتماعی عنوان شده است.

محسنی اژه‌ای در نامه خود به وزیر ارتباطات تأکید کرده است که علی رغم استمهال سه ماهه وی و همکارانش مبنی بر اعلام آمادگی در خصوص فراهم‌آوری امکان مسدود‌سازی و پالایش هوشمند محتوای مجرمانه در شبکه‌های موصوف و ارائه شبکه‌های اجتماعی داخلی همسطح با شبکه‌های مذکور، مع‌الاسف تاکنون اقدام مؤثری به عمل نیامده است و لذا باید در اجرای دستور ریاست قوه قضائیه ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به فراهم‌آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی مؤثر شبکه‌های یاد شده اقدام عاجل صورت پذیرد، در غیر این صورت قوه قضائیه در راستای وظایف ذاتی خود نسبت به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه اقدام مقتضی به عمل آورده و با متخلفین از دستورات قضایی، در هر رده‌ای طبق قانون برخورد خواهد نمود.

دامنه اختیار ۲ قوه در حوزه نظارت بر فضای مجازی

اردیبهشت ماه امسال بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از امضای قرارداد با سه دانشگاه و مرکز پژوهشی برای اجرای فیلترینگ هوشمند در موارد خاص خبر داد و گفت که این موضوع فعلاً در حال اجرای آزمایشی است. البته محمود واعظی، چند ماه بعد، درباره فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی گفته بود که دولت تلاش می‌کند آنچه را که مردم کشور با آن موافق نیستند به آنها عرضه نشود، در ضمن فیلتر، ارتباطی با این وزارتخانه ندارد و کارگروه ویژه فیلترینگ در قوه قضائیه تشکیل شده است.

تأخیر در اجرای فیلترینگ هوشمند و موج گسترده حضور افراد در نرم‌افزارهای شبکه‌های اجتماعی این بار قوه قضائیه را بر آن داشت تا به تعیین ضرب‌الاجل یک ماهه برای فیلترینگ نرم‌افزارهای شبکه‌های اجتماعی اقدام کند.

بر همین اساس محمد علی اسفنانی، عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه از موضوع تصمیم قوه قضائیه برای ارسال نامه تعیین ضرب‌الاجل برای فیلترینگ نرم‌افزارهای شبکه‌های اجتماعی اطلاعی نداشته است گفت: سابق بر این قرار بود که بر اساس تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، نرم‌افزار «واتس اپ» فیلتر شود اما به دلیل اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکنون این مصوبه را اجرایی نکرده است، به نظر می‌رسد نامه‌نگاری از سوی معاون اول قوه قضائیه برای تعیین ضرب‌الاجل فیلترینگ نرم‌افزارهای شبکه‌های اجتماعی با هدف اجرایی شدن مصوبات کارگروه صورت گرفته است.

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با تأکید بر این نکته که تنها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجری فیلترینگ کشور است و اجرای این موضوع توسط مجموعه‌ای غیر از این وزارتخانه، امکانپذیر نیست، تصریح کرد: ‌باید تصمیم قضایی یا قوه قضائیه یا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای فیلترینگ سایت‌ها یا نرم‌افزارهای شبکه‌های اجتماعی، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرایی بشود و به دلیل اینکه انحصار فیلترینگ در اختیار وزارت ارتباطات است، قوه قضائیه نمی‌تواند شخصاً نسبت به فیلترینگ سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی اقدام کند.

وی افزود: البته قوه قضائیه، دستگاه قضایی و نظارتی کشور است و قرار نیست بعد از اینکه حکمی قانونی مطرح شد، کسی به آن عمل نکند. اسفنانی در ادامه  با بیان اینکه به عنوان عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، این موضوع را بارها و بارها گفته ‌است که کارگروه، فیلترینگ را تنها راه مبارزه با تهاجم فرهنگی و مسائلی از این قبیل نمی‌داند، بلکه آن را آخرین راه ممکن می‌داند گفت: اگر وزارت ارتباطات، همان‌طور که در برخی از کشورهای دنیا این سازوکار عملیاتی شده است، بتواند فقط صفحاتی که مشکل دارند یا مصداق محتوای مجرمانه تلقی می‌شوند را فیلتر کند، هیچ ضرورتی ندارد که یک فضای اجتماعی به طور کامل فیلتر شود، لذا به دلیل اینکه هنوز مراحل اجرایی این سازوکارها در کشور فراهم نشده است، فیلترینگ را به عنوان آخرین راه‌حل در نظر می‌گیرند. به جای این همه فرافکنی، بهترین راه این است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نهادهای مربوطه به دنبال این باشند که سازوکار فیلتر هوشمند را راه‌اندازی کنند.

وی ادامه داد: اخیراً باراک اوباما، رئیس‌جمهوری امریکا، عنوان کرده بود که حاضر است به خاطر حفظ امنیت کشورش، دستور قطع اینترنت را صادر کند و این طور نیست که هیچ کشوری در دنیا به موضوعات مربوط به فضای مجازی حساس نباشد، منتها آنها راهکارهای منطقی را برای حل و فصل این موضوع تهیه کرده‌اند که هم کاربری که از شبکه‌های اجتماعی استفاده صحیح می‌کند، بتواند از آنها استفاده کند و هم اینکه جلوی خطر‌های احتمالی این شبکه‌ها گرفته می‌شود. من فکر می‌کنم که این موضوع قابل حل است به شرط اینکه بتوانند سازوکارهای اجرایی آن را درست طراحی کنند.

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره این شائبه که یکی از دلایل مطرح شدن فیلترینگ نرم‌افزارهای شبکه‌های اجتماعی افزایش استفاده از آنها و کاهش سطح درآمدی اپراتورهای تلفن است خاطرنشان کرد: بعید می‌دانم که افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی اثر کاهش درآمدی بر اپراتورهای تلفن همراه داشته باشد. به هر حال با توجه به اینکه استفاده از امکانات موجود در فضای مجازی کاملاً رایگان است، در نتیجه هیچ اثر منفی بر درآمدزایی یا فعالیت اپراتورهای تلفن همراه یا ثابت نخواهد داشت و حتی اثر مثبت هم خواهد داشت و بسیاری از افرادی که مطالب‌شان از طریق شبکه‌های اجتماعی رد و بدل می‌شود، درآمدزایی بیشتری را به سمت اپراتورهای کشور سرازیر می‌کنند.

هر چند که هفته پیش سید کمال هادیانفر، رئیس پلیس فضای تبادل اطلاعات کشور از قابل کنترل بودن پیام‌های خصوصی در نرم‌افزارهای شبکه‌های اجتماعی مانند وایبر، واتس اپ و… خبر داد و گفت که دستگاه‌های امنیتی با عوامل انتشار پیام‌های توهین‌آمیز به امام خمینی(ره) در فضای مجازی برخورد می‌کنند اما وی در عین حال تأکید کرد که در حال حاضر، تنها مرکز ملی کمیسیون تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در این زمینه مسئول رسیدگی است.

به نظر می‌رسد بروز برخی اختلاف‌ها در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و همچنین عمل نکردن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای راه‌اندازی فیلترینگ هوشمند، موضوع فیلترینگ را دوباره داغ کرده است که ثمره آن بروز نوعی تردید و بلاتکلیفی در بین آن دسته از کاربران نرم‌افزارهای شبکه‌های اجتماعی است که از این ابزارها صرفاً در جهت درست و منطقی آن استفاده می‌کنند.