تاریخ انتشار : سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۰۷:۲۷

شهروندان:
رییس گروه مطالعات و پژوهش های سیاست های کلان موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی سرعت تعدیل را از عمده راهکارهای خروج از رکود اقتصادی دانست و گفت: ایجاد فضای امن و پایدار در حوزه اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار از جمله الزامات تسریع خروج اقتصاد ایران از رکود است.

احمد تشکینی در گفت و گو با ایرنا، با بیان اینکه ساختار اقتصاد ایران و همچنین شرایط کنونی نشان از سرعت پایین تعدیل و نیاز به سال های نسبتا بالا برای خروج از رکود دارد، افزود: منظور از سرعت تعدیل، دوره زمانی است که متغیر به روند بلندمدت خویش باز می گردد و هرچه سرعت تعدیل بیشتر باشد دوره زمانی کوتاهتری برای بازگشت به روند بلندمدت نیاز است و بالعکس.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال فرض کنید روند بلندمدت تورم در اقتصاد ایران ۱۵ درصد باشد و در سال خاصی تورم به ۴۰ درصد افزایش یابد. حال اگر سرعت تعدیل پایین باشد بدان مفهوم است که دوره زمانی زیادی مثلا ۵ سال، برای بازگشت به روند بلندمدت نیاز است در مقابل اگر سرعت تعدیل بالا باشد یعنی دوره زمانی کمی مثلا ۲ سال، برای بازگشت به روند بلندمدت نیاز است.

به گفته وی، این مفهوم برای رشد اقتصاد نیز قابل تعمیم است یعنی اقتصاد ایران طی سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ رشدهای اقتصادی ۵٫۸ و ۳ درصد تجربه کرد و در سال ۱۳۹۱ رشد منفی ۵٫۸ درصدی را تجربه کرده است.

دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با طرح این پرسش که چند سال برای خروج اقتصاد ایران از رکود زمان نیاز است، گفت: بدیهی است هرچه سرعت تعدیل بالاتر باشد سال های کمتری برای خروج از رکود و بازگشت به رشد های اقتصادی بالاتر نیاز است البته ساختار اقتصاد ایران و شرایط کنونی نشان از سرعت پایین تعدیل و نیاز به سال های نسبتا بالا برای خروج از رکود دارد.

وی در خصوص اینکه چه راهکارهایی برای افزایش سرعت خروج از رکود می توان اتخاذ کرد، گفت: رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و بهره برداری از ظرفیت های بلااستفاده موجود، استفاده از منابع مالی بیشتر برای سرمایه گذاری به واسطه جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد ثبات و آرامش در فضای کلان اقتصاد در سال ۱۳۹۳ از جمله این راهکارها به شمار می آید.

تشکینی سپس کانالیزه کردن منابع موجود داخلی به سمت فعالیت های تولیدی، تخصیص منابع ارزی با اولویت واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و همچنین ارایه برخی مشوق ها از جمله تخفیف های مالیاتی و نظایر آن برای تقویت و توسعه تولید در سال ۱۳۹۳ را از دیگر راهکارهای افزایش سرعت خروج از رکود دانست.