تاریخ انتشار : یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۰۸:۳۳

شهروندان:
بر اساس برآوردهای رسمی شدت تاثیرگذاری تامین مالی طرح مسکن مهر در سال های 1389 و 1390 به حدی بود که بدون در نظر گرفتن افزایش بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی، رشد پایه پولی در این سال ها منفی بوده است.

مسکن مهر که بزرگترین پروژه خانه سازی دولتی در اقتصاد ایران بود در حال حاضر به بزرگترین مشکل دولت یازدهم تبدیل شده است. این پروژه ناتمام و دردسرساز در حالی همچنان پرونده اش باز مانده که یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر دیگردر انتظار دریافت واحدهای آپارتمانی خود هستند. این در حالی است که دولت دهم یک میلیون واحد را با قراردادی ۳۰ هزار میلیارد تومانی انجام داده بود و دولت جدید برای اتمام یک میلیون و ۳۰۰ هزار تعهد باقی مانده تنها می توانست از ۱۸ هزار میلیارد تومان خط اعتباری استفاده کند.

بر اساس برآوردهای رسمی شدت تاثیرگذاری تامین مالی طرح مسکن مهر در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به حدی بود که بدون در نظر گرفتن افزایش بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی، رشد پایه پولی در این سال ها منفی بوده است. در واقع آنچه از سال ۱۳۸۸ به بعد باعث تحرک در بخش مسکن مهر شد، اختصاص خطوط اعتباری بانک مرکزی بود. در پایان اسفند ۱۳۹۲ بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی به حدود ۴۴ هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان رسید که به ترتیب ۷۰٫۱ و ۳۸٫۶ درصد از کل بدهی بانک ها به بانک مرکزی و پایه پولی کشور را تشکیل داد. از سوی دیگر نزدیک به ۴۰ درصد از پول خلق شده در تاریخ اقتصاد ایران به واسطه مسکن مهر بود.

در بهمن سال ۹۲ شورای پول و اعتبار، مانده اضافه برداشت بانک مسکن از منابع بانک مرکزی به خط اعتباری تبدیل شد.با تغییر اضافه برداشت به خط اعتباری بانک مسکن از پرداخت جریمه رهایی یافت. سقف تعهدات بانک مسکن در رابطه با طرح مسکن مهر نیز معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد. با توجه به حجم قراردادهای منعقده بانک مسکن تا پایان اردیبهشت سال ۹۳، ۴۷ هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان، این امکان که تعهدات بانک مسکن در خصوص طرح مسکن مهر به میزان ۲۳۰۰ میلیارد افزایش یابد به وجود آمد. افزایش دوره تقسیط طرح های مسکن مهر از ۱۵ سال به ۲۰ سال انجام شد و یک دوره تنفس سه ساله به قراردادهای فعلی بانک مسکن اعطا شد.

سقف بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی (با لحاظ بازخرید اوراق مشارکت بانک مسکن) معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان تعیین شد. حجم بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۲ حدود ۴۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که تا پایان فروردین ماه سال ۹۳ حدود ۴۸ درصد از تسهیلات مشارکت مدنی طرح مسکن مهر به مرحله فروش اقساطی رسید.

علاوه بر این تا مقطع یاد شده، سهم کمی(۲٫۳ درصد) از مطالبات بانک مسکن که به مرحله فروش اقساطی رسیده اند، غیر جاری شده است.همین امرعلاوه بر ایجاد امکان تداوم تامین مالی این طرح، زمینه بروز عوارض منفی رویه گذشته از بین رفت.

کاهش تورم برای دولت یازدهم به یک راهبرد تبدیل شده است و قصد ندارد این دستاورد را از دست دهد. دولت روحانی در یک سال گذشته ۱۹۰ هزار واحد به متقاضیان تحویل داده است. این در حالی است که برای باقی مانده طرح علاوه بر منابع تخصیص داده شده باید ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید اختصاص یابد.

بنابراین مسکن مهر با نیاز مالی ۲۰ هزار میلیارد تومانی روبه رو است. این میزان برای طرحی است که بر مبنای آمار بانک مرکزی در دوره گذشته اثر ضعیفی بر رشد اقتصادی داشته است.