تاریخ انتشار : دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۱۰:۱۸

شهروندان – مهدی زارع:
این روزها در اوایل سال جدید تحصیلی 94-93 و در زمانی که وزارت علوم از سال گذشته تا به امروز سومین مسوول خود را در راس وزارتخانه تجربه می‌کند و همچنان مشخص نیست از نیمه آبان‌ماه مدیریت ارشد این وزارتخانه با چه کسی خواهد بود، مساله مهمی خود را به‌تدریج نشان می‌دهد و آن، بودجه پژوهشی است.

از نیمه سال ۹۱ (دو سال قبل در چنین روزهایی) کشور ما یک شوک تورمی و کاهش شدید ارزش ریال را در مقابل ارزهای خارجی تجربه کرد. در آن زمان و ماه‌های اول بعد از این تغییر اقتصادی، این شوک در وضع بودجه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها اثرهای فوری نشان داد، ولی به باور نگارنده، اثرهای اصلی این شوک تورمی امروزه و بعد از دو سال در بودجه پژوهشی کشور خودنمایی می‌کند. در این یادداشت تلاش می‌شود روند بودجه پژوهشی در بعضی کشورهای دنیا و در ایران در سال‌های اخیر به اجمال بررسی شود:

۱- بر اساس گزارش بانک‌جهانی کشورهای مختلفی در دنیای صنعتی (مانند فرانسه، آلمان، بلژیک و…) در اثر بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷ش) افتی در سهم پژوهش از بودجه ناخالص داخلی (GDP) در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۹ نشان‌ می‌دهند (گزارش وب‌سایت بانک‌جهانی، ۲۰۱۴) و این در حالی است که از سال‌ ۲۰۱۱ به بعد، این روند مجددا در تمامی این کشورها روندی روبه‌رشد بوده است (بین دو تا سه‌درصد تولید ناخالص داخلی ولی از ۲۰۱۱ به بعد روبه‌رشد بوده است). کشورهای اسکاندیناوی به‌ویژه کشورهایی مانند سوئد و فنلاند همواره با اختصاص درصدی بیش از ۵/۳درصد از تولید ناخالص داخلی به پژوهش، بهترین وضعیت را در اروپا دارند. توجه به این نکته ضروری است که تولید ناخالص داخلی کشور آلمان (با جمعیت حدود ۸۰‌میلیون‌نفر) در سال ۲۰۱۴، حدود سه‌ونیم‌تریلیون‌دلار و فرانسه (با جمعیتی حدود ۶۵‌میلیون‌نفر) در سال ۲۰۱۴، حدود دوونیم‌تریلیون دلار است و کشورهای اسکاندیناوی مانند سوئد با جمعیت ۷/۹‌میلیون‌نفر، تولید ناخالص داخلی معادل ۵۵۰‌میلیارددلار و فنلاند با جمعیت حدود ۵/۵‌میلیون‌نفر، تولید ناخالص داخلی حدود ۲۶۰‌میلیارددلار دارند. مشخص است که در کشورهای اسکاندیناوی، سرانه بودجه پژوهشی بالاترین میزان را دارد و این کشورها به طور نسبی بیشترین توجه را به پژوهش می‌کنند.

۲- در میان کشورهای اسلامی درحال‌توسعه که وضع مناسب‌تری دارند، مالزی با جمعیتی بالغ بر ۳۰‌میلیون‌نفر و تولید ناخالص داخلی حدود ۳۰۰‌میلیارددلار، حدود ۱/۱درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به پژوهش اختصاص می‌دهد و به این ترتیب این سهم را – که قبلا یک‌درصد بود – در سال۲۰۱۱ افزایش هم داده است. ترکیه با جمعیتی حدود ۷۷‌میلیون‌نفر و تولید ناخالص داخلی حدود ۸۰۰‌میلیارددلار در حدود ۸/۰درصد (نزدیک به یک‌درصد) از تولید داخلی خود را به پژوهش اختصاص‌می‌دهد. ادامه در صفحه ۶

از میان کشورهای اسلامی کمترتوسعه‌یافته پاکستان امسال با حدود ۱۹۰‌میلیون‌نفر جمعیت، از تولید ناخالص داخلی حدود ۲۲۰میلیارد دلار، حدود ۳۵/۰درصد را به پژوهش تخصیص داده است. به نظر می‌رسد از نظر سرانه بودجه پژوهشی، مالزی بهترین کشور اسلامی است.

۳- کشور ما امسال براساس آخرین برآوردها، حدود ۷۸‌میلیون‌نفر جمعیت دارد. تولید ناخالص داخلی ایران در حدود ۵۵۰‌میلیارددلار برآورد می‌شود. درصد اختصاص بودجه پژوهشی از تولید ناخالص داخلی از کمتر از ۱/۰درصد در سال‌های دهه ۶۰، به حدود ۰/۵درصد در ابتدای دهه ۸۰ شمسی (سال‌های اول دهه ۲۰۱۰-۲۰۰۰) و سپس به حداکثر حدود ۰/۸درصد در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸) افزایش یافت. ولی از سال ۱۳۸۸ به بعد به طور مداوم کاهش نشان می‌دهد، به نحوی که در سال ۱۳۹۱ حدود ۰/۴درصد و امسال (۱۳۹۳-۲۰۱۴) حدود ۰/۱درصد از تولید ناخالص داخلی به پژوهش اختصاص یافته است. اگر سرانه پژوهش از تولید ناخالص داخلی را در نظر بگیریم (توزیع بودجه پژوهشی به نسبت جمعیت کشور)، این سرانه هم‌اکنون در ترکیه حدود هفت‌برابر ایران و در مالزی حدود ۲۰برابر ایران است!

۴- مسلم است «بودجه»، تنها مشکل پژوهش در کشور نیست. ولی بدون تعارف باید یادآور شد، بودجه پژوهشی نیز همانند میزان آب موجود در سدهای اطراف تهران و در بسیاری از حوزه‌های داخلی ایران وضعی بحرانی دارد. لازم است تا دولت مشابه تدبیراندیشی فوری برای آب تهران، توجهی فوری به وضعیت پژوهش نیز کند. البته از جهت دیگری هم شباهت وجود دارد! و آن اینکه همانطور که تدابیر فوری در بحران آب، حلال مشکل آب در درازمدت در کشور نیست، تدابیر فوری در بودجه پژوهشی فقط می‌تواند به روشن‌ماندن کورسوی چراغ پژوهش در پروژه‌های مهم پژوهشی کشور کمک کند و در درازمدت سیاستگذاری و مدیریتی متفاوت نیاز است. شوک تورمی سال ۹۱ به‌تدریج و از امسال دارد اثر خود را در پژوهش (به‌ویژه پروژه‌های کلان پژوهشی) نشان می‌دهد. این وضع اگر ادامه یابد بسیاری از پروژه‌های پژوهشی کلان ملی عملا متوقف می‌شوند (همان‌طور که هم‌اکنون نیز بسیاری از این پروژه‌ها در حد گذران وضع روزمره و نه در جهت توسعه و تکمیل هستند). همچنین امکان جذب بسیاری از نیروهای جوان و نخبه کشور که اکنون با مدرک دکترا فارغ‌التحصیل شده‌اند، چه به‌عنوان عضو هیات‌علمی، چه به‌عنوان پژوهشگر پسادکترا در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی و صنعتی مهم کشور عملا از بین می‌رود و باید منتظر موج دیگر و هولناک‌تری از مهاجرت غم‌انگیز نخبگان باشیم.

* دانشیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله