سود ۷هزارمیلیاردتومانی ۳صرافی از فروش ارز دولتی
شهروندان:
تخلف مالی سه‌هزارمیلیاردتومانی «گروه آریا»، بزرگ‌ترین تخلف مالی تاریخ ایران نام گرفته بود. اما سه‌روز پیش در جلسه غیرعلنی مجلس، پرونده‌ای مطرح شد که رکورد اعداد و ارقام تخلف مالی «گروه آریا» را شکست.
شرق نوشت: موضوع تخلف ارزی ۱۱میلیارددلاری با سود هفت‌هزارمیلیاردتومانی است که دلالان ارز به جیب زده‌اند.
داستان از این قرار است که سه‌صرافی با همکاری بانک‌مرکزی ۱۱میلیارددلار ارز دولتی را در بازار ایران و دوبی فروخته‌اند و سودی که از این طریق به دست آورده‌اند هفت‌هزارمیلیاردتومان بوده است. اینها جزییاتی است که ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به «ایسکانیوز» گفته و تاکید کرده: «اکنون این رانت نسبت به پرونده سوءاستفاده مالی سه‌هزارمیلیاردتومانی اهمیت بیشتری دارد.» در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس پرونده‌ای از بایگانی بیرون آمد که بیانگر تخلف گسترده بانک‌مرکزی در سه‌سال گذشته بوده؛ یعنی سال ۹۰ و آغاز التهابات ارزی. آن‌طور که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس این موضوع را روایت کرده مشخص شد: «در جریان التهابات ارزی سال ۹۰، ۱۱میلیارددلار ارز کشور توسط دلالان و با پشتیبانی برخی مدیران بانک‌مرکزی به‌صورت غیررسمی، یا در بازارهای داخلی به فروش رفته است یا «تعدادی از افراد خاص از بانک‌مرکزی مجوز داشته‌اند و ارز را در بازار دوبی می‌فروختند و در شرایط تحریم، ارز ما در کشور امارات خرج می‌شد.»
براساس اظهارات نمایندگان و گزارشی که در مجلس قرائت شد مشخص شده این میزان ارز دولتی به سه‌صراف داده شده و گزارش‌های رسیده به مجلس نشان می‌دهد «۳۷درصد از این ارز فقط به یک دلال داده شده است.» نکته قابل توجه این است که سود حاصل از فروش ارز دولتی و رانتی که در این میان وجود دارد، دوبرابرونیم رقم تخلف مالی «گروه آریا»ست و تنها هزارمیلیاردتومان، کمتر از پرونده جنجالی بابک زنجانی است.
اما سوال اصلی در این میان آن است که این سه‌صرافی متخلف در این پرونده هفت‌هزارمیلیاردتومانی آیا از میان صرافی بانک‌ها بوده‌اند یا صرافی‌های آزاد. محمد دهقانی تماس «شرق» در این مورد را بی‌پاسخ می‌گذارد و می‌گوید موضوع تخلف ارزی که تمام شده و قرار هم نیست ما دیگر در این مورد حرفی بزنیم. اما فتحی‌پور گفته است که کمیسیون اقتصادی با بررسی‌های صورت‌گرفته تمام اسناد و مدارک مربوط به این پرونده را تهیه کرده و گزارش آن در جلسه غیرعلنی مجلس به نمایندگان ارایه شد و هم‌اکنون نیز این پرونده به قوه‌قضاییه ارسال شده است. فتحی‌پور گفته: این رانت در دولت دهم انجام شده و مسوولان دولت در زمان وقوع این رانت باید پاسخگو باشند.
اما مسوولان دولت دهم در آن زمان همه سکوت کرده بودند؛ حتی بانک مرکزی در برهه‌ای از التهابات ارزی از درج قیمت ارزهای دولتی در سایت خود سر باز زده بود. نکته دیگری که از استخراج قیمت ارز در سال ۹۰ به‌دست می‌آید این است که ارز دولتی و بازار آزاد در سال ۹۰ نسبت به سال ۹۱ تفاوت چندانی نداشته‌اند. در فروردین ماه سال ۹۰ قیمت ارز هزارو۳۸تومان بوده است و در بهمن‌ماه همان سال نرخ ارز مرجع هزارو۲۲۶تومان تعیین شد، اما در همین زمان قیمت ارز آزاد تنها حدود ۳۰۰تومان از ارز مرجع بیشتر است. قیمت ارز در سایت بانک‌مرکزی تا دی‌ماه به‌صورت روزانه اعلام شده و ناگهان نرخ ارز در بهمن و اسفند دیگر اعلام نشده است. آمار بعدی متعلق به فروردین‌ماه ۹۱ است که نرخ دلار آزاد هزارو۸۷۷تومان است.
نوسانات ارزی از نیمه سال ۹۱ تشدید شد و اختلاف میان ارز دولتی و آزاد از آن زمان بود که معنادار شد. البته محمد دهقان گفته این دلالان حتی به این سود هم بسنده نکرده و «دلارها را چند روز دیرتر به بازار عرضه می‌کردند تا در جریان افزایش قیمت ارز سود بیشتری نصیبشان شود.» پس باید دید این ۱۱میلیارددلار ارز دولتی در چه زمانی به این صرافان داده شده که سود ناشی از آن با بازار آزاد هفت‌هزارمیلیاردتومان باشد.
نکته قابل توجه این است که این موضوع در تمام مدت سه‌سال گذشته مسکوت مانده و حالا هم در جلسه غیرعلنی مجلس عنوان شده است. اینکه دولت دهم و مسوولان آن به‌ویژه بانک مرکزی در این مورد سکوت کنند، موضوع سوال‌برانگیزی نیست اما علت سکوت مجلس در این همه مدت و عنوان‌نکردن آن قابل توجه است. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با «شرق» همین موضوع را عنوان کرد و گفت: «این گزارش مربوط به دو سال قبل است و معلوم نیست چرا بعد از دو سال تصمیم گرفته‌اند آن را قرائت کنند.»
