وضعیت بازنشستگی و بازنشستگان
شهروندان – ضیاء مصباح:
نگاهی گذرا به وضعیت بازنشستگان در مقایسه با هزینههای زندگی آشکارا نشاندهنده تحلیلرفتن قدرت خرید حقوقهای بازنشستگی و تامیناجتماعی است.
در زندگی سنتی بار نگهداری از سالمندان بر دوش فرزندان بود، ولی یکی از فلسفههای بازنشستگی و تامیناجتماعی برداشتهشدن فشار نگهداری از سالمندان از دوش نسل بعدی است. در شرایطی که قدرت خرید حقوقهای بازنشستگی در برابر حداقل هزینه زندگی سالبهسال، بلکه روزبهروز رنگ میبازد، بازنشستگی و تامیناجتماعی مفهوم خود را از دست داده و سالمندان همچون گذشته به فرزندان خود متکی خواهند شد که این یک پسرفت اجتماعی و در تناقض آشکار با فلسفه تامیناجتماعی است. از سوی دیگر بیکاری خیل عظیم جوانانی که در سنین کار و اشتغال قرار دارند و تحمیل هزینه جاری زندگی آنان بر دوش والدین بازنشسته، تعادل درآمد و هزینه خانوارها را بیش از پیش نامتعادل میکند. یکی از مهمترین انگیزههای جوانان به ترک زادگاه خود و رویآوردن به زندگی در کشورهای دیگر در همین نکته نهفته است. اکنون از خود میپرسیم که آیا بازنشستگی به خودی خود مشکل است؟ آیا صندوقهای بازنشستگی به اعضای خود کمفروشی میکنند؟ آیا دولت نسبت به وضعیت بازنشستگان بیتفاوت است؟ پاسخ این پرسشها را همه میدانیم. بازنشستگی فینفسه مشکل نیست، بلکه واقعیتی است که باید بهدرستی مدیریت شود.
صندوقهای بازنشستگی هم بهخاطر نداشتن استقلال کافی، مدیریت امور از دستشان در رفته است. دولت نیز نه آنکه امروز به وضعیت بازنشستگان بیتفاوت باشد، بلکه سیاستهای نادرست خود در گذشته و مداخلات ناخواسته در دخل و خرج صندوقهای بازنشستگی و تامیناجتماعی، آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. البته عوامل بیرونی همچون افزایش جمعیت بازنشسته و نرخ بالای تورم اقتصادی نیز بهطور طبیعی تعادل دریافتها و پرداختهای صندوق بازنشستگی و تامیناجتماعی را بر هم زده و ضعف و ناتوانی را بر آنها مستولی میکند. این عوامل از نگاه مدیریت بازنشستگی بیرونی است زیرا رشد جمعیت بازنشسته و نرخ تورم اقتصادی هیچکدام در کنترل مدیریت بازنشستگی نیست، ولی بررسی تعادل دریافتها و پرداختها باید در دستور کار همیشگی مدیران و مسوولان صندوقهای بازنشستگی و تامیناجتماعی باشد. دریافتهای صندوق همان کسور بازنشستگی است که از حقوق کارمند یا دستمزد کارگر برداشت میشود، بهعلاوه سهم کارفرما که اگر دولتی باشد، غالبا به تعویق میافتد. از این بدتر اتخاذ سیاستهای نادرست در نیروی انسانی از سوی دولت است که دودش به چشم صندوق و اعضای صندوق رفته است. برای نمونه با بازنشستگیهای زودرس و پیش از موعد دریافت صندوق کاهش و پرداخت آن افزایش مییابد که در دهههای گذشته فراوان شاهد آن بودهایم. علاوهبر جلوگیری از بازنشستگی زودرس، افزایش سالهای خدمت نیز از سیاستهایی است که به تعادل دریافت و پرداخت صندوقها کمک میکند و بیشتر کشورها آن را تجربه کردهاند، چنانکه در برخی کشورها سالهای خدمت رسما به ۴۰سال رسیده است.
ولی این سیاست هم شرایطی دارد که در کشور ما کمتر مراعات میشود. افزایش سالیان خدمت مستلزم بهبود فضای کار، انگیزش کارکنان به ادامه خدمت، کاهش ساعات کار در سنوات بالای خدمت و بهادادن به تجربه کارکنان شایسته و پرسابقه است. از همه اینها گذشته، کمک دولت به صندوقهای بازنشستگی و تامیناجتماعی، دستکم در جبران بخشی از کملطفیهای گذشته، میتواند آنها را سر پا نگه دارد. در کشورهایی که درآمد دولت عمدتا از مالیات مردم تامین میشود، دولتها به سختی میتوانند به صندوقهای بازنشستگی دولتی یا تامیناجتماعی کمک کنند و از اینرو برای حفظ تعادل صندوقها همان سیاست سختگیرانه افزایش سن بازنشستگی و سالهای خدمت را در پیش میگیرند، ولی دولتهایی که راسا درآمدهایی از محل فروش منابع طبیعی یا انحصارات خاص تحصیل میکنند، برای این کمکها دستشان بازتر است.