تصویر سیاست‌ها در سبد خانوار
شهروندان:
سبد خانوار بهترین آینه‌ای است که می‌توان آثار سیاست‌های کلان اقتصادی را به روشنی در رزق و روزی مردم یافت.
علی فرحبخش در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: همانند خلبانان که در مقابل خود نمایشگرهای متعددی قرار داده‌اند تا هر لحظه از آخرین وضعیت موتور هواپیما، وضعیت جوی و سمت وسوی پرواز آگاهی یافته و در سریع‌ترین زمان ممکن به این تغییرات واکنش نشان دهند، آمار بودجه خانوار همین نقش را برای سیاست‌گذاران اقتصادی بازی می‌کند تا با اطلاع از نه فقط وضعیت معیشتی، بلکه با شناخت کامل الگوهای مصرفی، سیاست‌های جدیدی برای تصحیح روندهای اقتصادی اتخاذ کنند. هنگامی که اقتصاد با شوک‌های منفی و مثبت اقتصادی روبه‌رو می‌شود، همه خانوارها حتی آنان که اندک اطلاعی از مفاهیم شاخص‌های اقتصادی ندارند، به‌طور غریزی اقدام به تغییر الگوی مصرفی خود می‌کنند.
میلتون فریدمن اقتصاددان معروف این رفتار خانوارها را به بیلیارد باز قهاری تشبیه می‌کند که بدون اطلاع از تئوری‌های فیزیک قادر است برای نیل به پیروزی دقیق‌ترین ضربه را به توپ بنوازد.
خانوارها اساسا به دو دلیل رفتار مصرفی خود را تغییر می‌دهند، اولا تغییر محیط اقتصاد کلان یا شوک‌های مثبت و منفی که خانوارها را مجبور می‌سازد با توجه به بودجه محدود و ترجیحات فردی اقدام به انتخاب سبدی جدید از کالاهای مصرفی بنمایند. برای مثال، اگرسرپرست یک خانوار برای مدتی شغل خود را از دست دهد یا از درآمد کمتری نسبت به سال‌های قبل برخوردار شود، به ناچار بر بسیاری از هزینه‌های غیرضروری همچون تفریح، رستوران و مسافرت خط قرمز خواهد کشید و تلاش خواهد کرد تا منابع محدود خود را به ضروری‌ترین نیازهای زندگی اختصاص دهد. شوک مثبت اقتصادی نیز می‌تواند به نتایج دیگری منجر شود و با افزایش ناگهانی درآمدها، خانوارها ممکن است بخش عمده‌ای از بودجه خود را به هزینه‌های غیرضروری و خرید کالاهای لوکس اختصاص دهند که پیش از آن امکان پذیر نبوده است. از سوی دیگر تغییر تکنولوژی و عادات مصرفی می‌تواند آثار شگرفی بر چگونگی تخصیص بودجه خانوار داشته باشد. اکنون بخش مهمی از هزینه خانوارها حتی در مناطق دورافتاده کشور صرف خرید موبایل، تبلت، نوت‌بوک و اتصال به اینترنت می‌شود که این قلم هزینه‌ها نسبت به دو دهه قبل تغییرات بسیار چشمگیری را نشان می‌دهد.
بررسی آمار بودجه خانوار در نزدیک به دو دهه اخیر نشان‌دهنده تغییراتی است که خانوارهای ایرانی با توجه به محیط اقتصاد کلان کشور در الگوی مصرف خود اتخاذ کرده‌اند. در دوره سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ که کشور با نرخ تورم نسبتا پایین ۸/۱۴ درصد و رشد اقتصادی نسبتا بالای ۲/۵ درصد روبه‌رو بوده است، خانوارها توانسته‌اند تا حد زیادی از تله فقر که در آن باید بخش عمده‌ای از بودجه خود را به مایحتاج ضروری اختصاص دهند رهایی یافته و بخشی از منابع خود را به هزینه‌هایی همچون خرید اثاثیه مورد نیاز در منزل یا سفرهای توریستی اختصاص دهند که می‌تواند در بهبود رفاه نسبی آنان موثر باشد. این فرضیه به راحتی با نگاهی اجمالی به سهم هزینه‌ها در بودجه خانوار قابل اثبات است. سهم هزینه‌های غیرضروری از ۳۰ درصد در سال ۱۳۷۶ به نزدیک ۳۹ درصد در سال ۱۳۸۴رسیده است که به روشنی حاکی از بهبود وضعیت خانوارهای ایرانی در دوره فوق‌الذکر است.
اگر از سال ۸۴ به بعد تصویر ۸ ساله دیگری را مورد توجه قرار دهیم، روندها به‌طور واضحی در جهت معکوس طی طریق می‌کنند. در دوره سال‌های ۸۸-۱۳۸۴ سهم هزینه‌های غیرضروری در بودجه خانوار به‌طور مستمر شروع به کاهش می‌کند به گونه‌ای که سهم ۳۹ درصدی این هزینه‌ها در سال ۸۴ به ۲۹ درصد در سال ۸۸ کاهش می‌یابد. در واقع کاهش میانگین رشد اقتصادی از ۲/۵ درصد در دوره ۸۴-۱۳۷۶ به ۱/۲ درصد در دوره ۹۲-۱۳۸۴ و همچنین افزایش میانگین تورم از ۸/۱۴ درصد در دوره ۸۴-۱۳۷۶ به ۵/۲۰ درصد در دوره ۹۲-۱۳۸۴ باعث شده، خانوارهای ایرانی قید بسیاری از هزینه‌های غیرضروری را بزنند و تمرکز خود را بر مهم‌ترین نیازهای زندگی معطوف کنند.
همین نتایج به روش دیگری هم قابل‌تایید است. اگر هزینه‌های خانوار در دوره ۹۰- ۱۳۸۴ را در مقابل نرخ تورم قرار دهیم و به عبارت دیگر تغییرات هزینه واقعی خانوار را بررسی کنیم به روشنی مشخص است که به‌جز سال استثنایی ۸۸ که تورم به‌شدت کاهش یافته و اندکی در حدود ۲/۴ درصد وضعیت رفاهی خانوارها ارتقا یافته است، در کلیه سال‌های این دوره با کاهش سطح رفاهی روبه‌رو بوده‌ایم که اوج این کاهش در سال ۹۰ ( سال آغاز رکود اقتصادی ) با کاهش حدود ۱۰ درصدی سبد واقعی خانوارها نمایش داده می‌شود. بر این اساس مخارج واقعی خانوارهای ایرانی (به قیمت پایه سال ۹۰) از مقدار واقعی ماهانه ۳/۱ میلیون تومان در سال ۸۴ به ماهانه ۹۸۳ هزار تومان در سال ۹۲ کاهش یافته است که حاکی از کاهش ۵/۲۴ درصدی سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است. تمام این تحلیل‌ها به روشنی حاکی از آن است که اگر سیاست‌گذاران کشور ارتقای رفاه خانواده‌های ایرانی را هدف گرفته‌اند، راهی جز کنترل تورم و دستیابی به رشد پایدار موجود نیست و هر سیاست عوام‌گرایانه‌ای که در کوتاه‌مدت حلاوت و شیرینی برای مردم به جا بگذارد در میان‌مدت و بلندمدت هزینه‌های سنگین خود را بر همه آحاد جامعه ظاهر می‌سازد، نتایجی که گاه همچون بازی‌های فوتبال هیچ‌کس انتظار آن را نداشته است.
