خط فقر؛ ۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان
نگونه که یکی از معاونان وزیر کار خبر داده، خط فقر در ایران به ازای هر نفر ۲۵۰هزار تومان است که به این ترتیب خط فقر برای یک خانوار ۴ نفره یک میلیون و خانوار ۵ نفره یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان میشود.
این برای نخستینبار طی ۷سال گذشته است که یک مقام دولتی به اعلام آماری درباره خط فقر میپردازد. احمد میدری، معاون رفاهی وزارت کار دیروز طی گفتوگویی در برنامه رادیویی «کار و کارگر» این آمار را اعلام کرده و گفته است: محاسبات ما نشان میدهد که این رقم نسبت به وضعیت خانوادهها و شهرهای مختلف متفاوت است.
خبرگزاری ایسکانیوز هم با انتشار گزارشی درباره سخنان معاون وزیر کار نوشته است: این آمار در شرایطی منتشر شده که مرکز آمار متوسط هزینه یک خانواده شهری در بهار امسال را یک میلیون و ۸۲۲ هزار تومان اعلام کرده است. همچنین اظهارات این مقام مسئول در وزارت کار در حالی است که بسیاری از کارشناسان خط فقر را براساس آخرین محاسبات و با درنظر گرفتن نرخ تورم برای خانواده ۵نفره در شهر تهران حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کردهاند.
گفتنی است آخرین آمار رسمی خط فقر سال ۸۶ اعلام شده که نشان میدهد در این سال خط فقر ۶۵۰هزار تومان بوده است. بنابراین آماری را که دیروز میدری اعلام کرده اگر از سوی سایر مراکز رسمی مانند مرکز آمار هم تأیید شود، نشاندهنده این است که طی ۶ سال گذشته و با وجود تورمهای سنگینی که اقتصاد کشور پشت سر گذاشته، از نظر دولت خط فقر فقط ۲ برابر شده است به همین دلیل همخوانی این آمار با واقعیات موجود پیشاپیش از سوی برخی کارشناسان مورد نقد قرار گرفته است. کما اینکه حسین راغفر، استاد اقتصاد و متخصص در مسائل فقرشناسی در گفتوگویی با همشهری تصریح کرد:
«محاسبات نشان میدهد که خط فقر در سال۹۳ برای یک خانوار ۵نفری در برخی روستاها یک میلیون تومان است و در شهر تهران این عدد به ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان میرسد.» راغفر البته این را هم اضافه کرده که «نمیتوان یک نرخ را بهعنوان خط فقر ملی اعلام کرد چراکه شاخصهای مختلفی در این آمار تأثیرگذار است.
تعداد اعضای خانوار، میزان توسعهیافتگی استان، سکونت در نقاط شهری یا روستایی به همراه چند شاخص دیگر در این آمار مؤثر است به همین دلیل باید برای مناطق مختلف خط فقر جداگانه محاسبه شود.» از طرفی پیگیریهای خبرنگار همشهری از مقامات وزارت کار هم نشان میدهد که دیدگاهی مشابه راغفر دارند. به گفته یکی از مسئولان روابط عمومی وزارت کار، خط فقر اعلام شده براساس حداقلهای لازم برای یک خانوار ایرانی است. وی تأکید کرد که رقم اعلام شده نه خط فقر مطلق و نه خط فقر نسبی است.
درآمد و هزینه خانوار
همچنین چندی پیش مرکز آمار ایران میانگین هزینه یک خانوار روستایی را یک میلیون و ۹۲هزار تومان و هزینه یک خانوار شهری را یک میلیون و ۸۲۲هزار تومان در ماه اعلام کرده است. این موضوع نشان میدهد که اگر مجموع درآمد یک خانواده کمتر از این ارقام باشد، آن خانواده زیر خط فقر قرار گرفته است.
آمارهای جدید بانک مرکزی اما نشان میدهد که میانگین هزینه خانوار شهری در طول سال به ۲۸میلیون تومان رسیده تا ماهانه ۲میلیون و ۳۲۰هزار تومان هزینه شود. این درحالی است که میزان درآمدهای سالانه خانوارها به ۲۷میلیون و ۶۷۶هزار تومان رسیده است. بر این اساس خانوارهای ایران در سال ۹۲ همچنان با کسری بودجه مواجه بودهاند ولی این رقم در قیاس با سالهای گذشته کاهش یافته است. فعالان کارگری معتقدند که برای تأمین هزینه خانوار کارگری ماهانه ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان نیاز است درحالیکه میانگین دریافتی کارگران یک میلیون تومان برآورد شده است.
حداقل دستمزد از خط فقر بیشتر میشود؟
به هر حال بهنظر میرسد که دولت روحانی مانند دولت احمدینژاد تمایلی به اعلام رسمی خط فقر ندارد؛ چرا که اعلام هر عدد و رقمی باعث میشود تا علاوه بر حرف و حدیثهای فراوان، هنگام تعیین حداقل دستمزد کارگران و کارمندان دولت، مشکلاتی برای دولت ایجاد شود. معمولا در ایران متوسط خانوارها ۵نفره در نظرگرفته میشود و برای تعیین مزد هم ملاک خانواده ۴نفره است. اگر با قیاس خانوار ۴نفره هم محاسبه کنیم برای اینکه حداقل دستمزد کارگران و کارمندان از خط فقر نسبی بالاتر برود، باید حداقل دستمزد را بالای یک میلیون تومان محاسبه کرد.
در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران ۶۰۹هزار تومان است. حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی هم ۶۰۰هزار تومان است. اینروزها نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی و وزارت کار مذاکرات اولیه خود را برای تعیین دستمزد در سال۹۴ آغاز کردهاند. مجلس هم باید بهزودی درباره پیشنهاد دولت برای افزایش ۱۴درصدی حقوق کارمندان تصمیمگیری کند. با آماری که معاون وزیر کار اعلام کرده قابل پیشبینی است که تعیین دستمزدها نسبت به سال قبل با پیچیدگی بیشتری مواجه شود چرا که از یک سو کارفرمایان از اوضاع تولید راضی نیستند و معتقدند که رکود اقتصادی باعث شده تا از درآمد کافی برخوردار نباشند و در نتیجه توان افزایش بیش از حد دستمزدها را ندارند.
از آن طرف هم نمایندگان کارگران معتقدند که طی چند سال اخیر حقوق کارگران متناسب با تورم رسمی افزایش پیدا نکرده و به همین دلیل هم قدرت خرید کارگران بهشدت کاهش پیدا کرده و زندگی آنان دائما زیر خط فقر است. وضعیت مالی دولت هم چندان تعریفی ندارد. دولت با کاهش درآمدهای نفتی روبهروست و امکان چندانی برای افزایش حقوق ندارد و از آن طرف هم مطالبه کارمندان برای بهبود سطح رفاه زندگیشان از دولت بالاتر از امکانات فعلی است. همین عوامل باعث شده تا شرایط برای تعیین دستمزدها در سال ۹۴ و بر اساس خط فقر با مشکلات بسیاری روبه رو شود.
همشهری