قانونگذاری بی‌اخلاق
شهروندان – مهدی صولی:
حقوق مجموعه قواعد الزام‌آور کلی است که به‌منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر یک جامعه حکومت می‌کند و از طرف دولت تضمین می‌شود و قواعد حقوق الزام‌آور است. در منابع حقوقی تاکید شده است که: «حقوق دو هدف دارد که گاه با هم معارض هستند: ۱- ایجاد نظم ۲- استقرار عدالت.
اما واقعیت آن است که حقوق سه‌هدف دارد: ۱- ایجاد نظم ۲- استقرار عدالت ۳- اعتلای اخلاق. غفلت بزرگ‌ترین استادان حقوق از نسبت موثر و جدایی‌ناپذیر حقوق و اخلاق با یکدیگر موجب شده است تا امروز قانونگذار با نادیده‌گرفتن یکی از بدیهی‌ترین اصول اخلاقی، مبادرت به تصویب تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، کند. درباره تبعات و آثار زیانبار این مصوبه بر حوزه‌های مختلف زیست اخلاقی و حتی نتایج زیانبار این مصوبه بر تخریب بنیان‌های خانواده بسیار می‌توان گفت و نوشت، اما غرض از این نوشتار کوتاه، پرسش از چرایی غفلت قانونگذار از بدیهی‌ترین اصول اخلاقی جامعه ایرانی است.
آیا قانونگذار باید نسبت به عرف، هنجار و اصول اخلاقی جامعه تا این اندازه بی‌تفاوت باشد؟ روشن است که از جهات گوناگون بین حقوق و اخلاق تفاوت وجود دارد: اختلاف در هدف، اختلاف در ضمانت اجرا، پاداش و کیفر رعایت و نقض قواعد، تفاوت در منبع و تمایز در قلمرو، اما سخن در موضوع نسبت‌شناسی آن دو با یکدیگر است. اخلاق از پایه‌های حقوق است تا آنجا که یکی از معیار‌های پذیرش اجتماعی قانون، اخلاقی بودن آن محسوب می‌شود و به‌ویژه در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر اصول مستحکم دینی و اخلاقی بنا شده است، روا نیست که قانونگذار اینگونه بی‌محابا از قواعد اخلاقی غفلت ورزد.
همچنین تصور اینکه موضوع قواعد حقوقی، افعال و کردار انسانی و نظم اجتماعی و موضوع قواعد اخلاقی، تکمیل نفس و تحقیق در نیات است، صحیح به‌نظر نمی‌رسد. در اخلاق نیز میان کردار و پندار انسان تفکیک به‌عمل آمده است. اگر رعایت اخلاق برای اصلاح نفس انسانی است، نتیجه آن بهترین نظم اجتماعی را تامین خواهد کرد. اگرچه حقوق به کردار و افعال توجه دارد، نسبت به اندیشه و نیات نیز بیعلاقه نیست و در حقیقت میان قاعده اخلاقی و قاعده حقوقی نه از حیث ماهیت و مورد و نه از جهت مقصد و نتیجه تفاوتی نیست، زیرا حقوق برای فعلیت‌دادن به عدالت است و عدالت نیز یک مفهوم اخلاقی است.
در نهج‌البلاغه و آموزه‌های امیر مومنان‌علی(ع) نیز اخلاق، فراگیرنده مجموعه‌ای از بینش‌ها، ارزش‌ها، گرایش‌ها، روش‌ها، کنش‌ها و گویش‌هاست که جز با به‌سامانی آنها در عرصه‌های مختلف، زندگی به‌سامانی انسانی و ایمانی نمی‌رسد و عدالت در نهج‌البلاغه و آموزه‌های امام‌علی علیه‌السلام در پنج معنا استعمال شده است: قراردادن و قراریافتن هرچیز در جای خودش، انصاف و داد، مساوات، رعایت حقوق و رساندن هر ذی‌حقی به حقش، و اعتدال و میانه‌روی. این دو امر (اخلاق و عدالت) دو رکن اساسی زندگی انسانی و ایمانی در همه عرصه‌هایند و در نهج‌البلاغه و آموزه‌های امام‌علی علیه‌السلام نسبت اخلاق و عدالت، نسبتی ملازم یکدیگر است، و این دو تنگاتنگ و تنیده در هم‌اند، و نمی‌توان اخلاق را بی‌عدالت، و عدالت را بی‌اخلاق دید و محقق ساخت. عدالت‌گرایی امام‌علی علیه‌السلام از جنس اخلاق‌گرایی، و اخلاق‌گرایی آن حضرت از سنخ عدالت‌گرایی است. جالب است که در حقوق خصوصی و در امور مربوط به عقود و قراردادها، همواره قواعد الزام‌آور اخلاقی مورد توجه بوده است. به‌عنوان مثال ماده شش قانون آیین دادرسی مدنی چنین تنظیم شده است که «عقود و قراردادهایی که مخل نظام عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه است، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.» یا ماده ۹۷۵ قانون مدنی جمهوری‌اسلامی ایران مقرر داشته است: «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده یا واسطه جریحهدارکردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود، به موقع اجرا گذارد، اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.» اما در حوزه قانونگذاری عمومی، نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان به خود اجازه داده‌اند تا بر خلاف اصول و هنجارهای اخلاقی جامعه ایرانی که ریشه در اخلاق اسلامی دارد، مبادرت به تصویب قانونی کنند که نه فقط به تقویت حیا، عفاف و پاکدامنی- که به ظاهر دغدغه امروز بسیاری از همین نمایندگان است- کمک نمی‌کنند، بلکه بنیان‌های اخلاقی خانواده را با آسیب جدی مواجه می‌کند.
باید دانست که اثر اخلاق در نظم روابط جنسی زن و مرد بیش از همه رویدادهای اجتماعی است، بسیاری از قواعد سنتی اخلاق در این زمینه در قوانین نیامده است، در حالی که احترام و نفوذ خود را در میان مردم هنوز هم دارد. کدام قاعده عرفی و کدام اصل اخلاقی در جامعه ایرانی می‌پذیرد که قانونگذار برقراری رابطه جنسی میان مردی که سال‌ها ایفای نقش پدری داشته است با دخترکی که دستان پرمهر آن مرد را، جز با احساس فرزندی نفشرده است، مجاز بشمارد؟ ای کاش تصویب‌کنندگان تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، فقط یک‌بار بر بازتاب‌های گسترده جهانی این مصوبه که طی روزهای اخیر چهره‌ای زشت و غیراخلاقی از جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌های ضد انقلاب به تصویر کشانده است، تامل می‌کردند. با اینکه در کمال تاسف و ناباوری، این مصوبه به تایید شورای نگهبان هم رسیده است، مع‌الاسف می‌توان با اصلاحیه‌ای جبران مافات کرد. البته مهم‌تر از این جبران مافات، اتخاذ تدبیری اساسی و راهبردی است تا پس از این، قانونگذار فقط خود را ملزم به نگارش عبارات خشک، خشن و بی‌اعتنا به روح انسانی جامعه نپندارد، بلکه در کنار نظم و عدالت، به ذات این دو مفهوم یعنی اخلاق نیز عنایت و اهتمام داشته باشد.
منبع: شرق
