تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۹:۰۳

شهروندان – ترجمه – یغما کعبی:
کالایی‏ شدن نیروی کار (Commodification and Decommodification (of labour))، عنصر مهمی در گذار تاریخی به سرمایه‏‌داری است. کالایی‏ شدن به معنای فرآیندی است که طی آن تولیدکنندگان مستقل سابق به کسب‏ کنندگان درآمدی تبدیل می‌شوند که به منظور بقا و برآورده‏ کردن احتیاجات خویش، نیروی کار خود را در بازار کار به فروش می‏‌گذارند.

برعکس آن، غیرکالایی شدن نیروی کار، به فرآیندی اطلاق می‌شود که در آن وضعیت کالایی اشخاص و وابستگی به بازار کار به وسیله رشد حقوق اجتماعی کمرنگ شده است. غیرکالایی شدن نیروی کار، از زمان انتشار اثر مشهور اسپینگ-اندرسن (Gosta Esping-Andersen) با عنوان”سه جهان در کاپیتالیسم رفاهی”، به مفهومی کلیدی در ادبیات مربوط به سیاست‏گذاری‏‌های اجتماعی تبدیل شده است.

اسپینگ اندرسن، از این واژه به منظور اشاره به حدی که اشخاص می‏‌توانند مستقل از شرکت در بازار کار، سطح استاندارد زندگی مقبول ازنظر اجتماعی را داشته باشند، بکار می‌رود. این قابلیت وابسته به نوع حقوق اجتماعی است که افراد حق برخورداری از آن‌را دارند. این مفهوم، سودمندی خود را در درک تفاوت‏ها در محتوا و تاثیرات سیاست‏گذاری‏‌های اجتماعی در سطح کشورها و در طول زمان به اثبات رسانده است.

رشد کاپیتالیسم اقتصاد آزاد (laissez-faire )، مبتنی بر فرض وجود یک بازار خودتنظیم‏‌گراست که در آن نه تنها کالاهای تولید شده در بازار بلکه نیروی کار و طبیعت را نیز می‌‏توان با توجه به اصول عرضه و تقاضا مبادله کرد. در این حالت، نیروی کار به عنوان یک کالا به‏ شمار می‏‌آید.

با این وجود، طبق گفته مارکس (Marx ) و پولانی (Polanyi )، افراد را نمی‏‌توان به عنوان کالای خالص به‏ حساب آورد، زیرا آنها نیازمند بقا و تولیدمثل هستند. برای بقای نظام کاپیتالیستی، لازم است سطحی از رفاه و امنیت برای افراد تامین شود. بنابراین، رشد حقوق اجتماعی در تناظر با تلاش برای ایجاد سطحی از محافظت از کارگران در برابر سختی‏‌های اجتماعی و اقتصادی زندگی (مانند کهنسالی، معلولیت، بیماری و بیکاری) به وسیله محدود کردن وضعیت کالایی کارگران قرار دارد.

با این وجود، فاکتورهایی که در پس مسئله غیرکالایی‏ شدن نیروی کار قرار دارند، کماکان محل مجادله‏‌اند. برای برخی مارکسیست‏‌ها، طبقه کاپیتالیستی، حقوق اجتماعی را به این منظور فراهم می کرد تااز بقا و تولیدمثل نیروی کار که برای انباشت کاپیتالیسم ضروری است، اطمینان حاصل کرده و حرکت‏های اعتراضی طبقه کارگر را تضعیف نماید.

از سوی دیگر، پولانی بیان می‏‌دارد که خواسته‏‌های لیبرالیسم بازار از مردم، قابل تحمل نبوده و بر همین اساس، مردم برای محافظت از خود در برابر صدمات ناشی از بازارهای آزاد بسیج می‏‌شوند. این استدلال، پایه رویکردِ منابع قدرت قرار می‌گیرد که در آن رشد حقوق اجتماعی به عنوان نتیجه بسیج‏ شدن طبقه کارگر و قدرت احزاب سوسیال-دمکرات دیده می‌شود.

اسپینگ-اندرسن رویکرد منابع قدرت را گسترش داده تا نشان دهد که دمکراسی اجتماعی تنها نیروی ایدئولوژیک ترویج ‏دهنده غیرکالایی‏ شدن نیروی کار نبوده است. محافظه‏‌کاری سنتی نیز محدود کردن وضعیت کالایی اشخاص را به منظور برقراری قدرت و اتحاد اجتماعی لازم می‌داند. در واقع، نیروهای محافظه‏‌کار این نگرانی را داشتند که کالایی‏ شدن نیروی کار، نظام‏‌های فئودال کنترل نیروی کار را از بین برده و این خود باعث از میان رفتن نظام‏‌های غالب قدرت و امتیازات گردد. بنابراین، محافظه‌‏کاران، در جهت رشد سیاست‏گذاری‏‌هایی که وابستگی مردم را به نظم سنتی (خانواده، اخلاق و قدرت) حفظ کند، تلاش می‌کردند. حتی لیبرالیسم کلاسیک که در اصل مخالف هر شیوه کالایی‏شدن بود، این نیاز به گونه‏‌ای از کمک اجتماعی به منظور اطمینان از عملکرد موثر نظام کاپیتالیستی را به رسمیت‏ می‏‌شناخت.

بنابراین می‏‌توان انتظار داشت که در شیوه‌‏های مختلف اجرای سیاست‏گذاری‏‌های رفاهی، بسته به رویکرد ایدئولوژیک غالب نسبت به شیوه کالایی‏ شدن نیروی کار، مابین کشورها تفاوت‏هایی کیفی به وجود آید. در واقع بر طبق گفته اسپینگ-اندرسن، تغییرات پتانسیل غیرکالایی‏ شدن نیروی کار موجود در دولت‏های رفاه، می‌‏بایست از لحاظ تجربی در بین کشورها و در طول زمان قابل تشخیص باشد. این امر، نیازمند چیزی بیش از مقایسه سطح هزینه‏‌های عمومی است تا بتوان محتوای واقعی دولت‏های رفاه، یا به عبارتی، نوع سیاست‏گذاری‏‌های موجود و کیفیت حقوق اجتماعی ارائه شده را در نظر گرفت. برای رسیدن به این هدف، اسپینگ-اندرسن سه بعد را برای تحلیل حقوق اجتماعی پیشنهاد می‌کند. بعد اول به شایستگی (برخورداری از حقوق برپایه شهروندی، نیازمندی و سهم از کار) و محدودیت‏های این برخورداری ارتباط می‏یابد. این بعد، نشان می‏‌دهد که چه افرادی تحت پوشش یک طرح خاص قرارگرفته و چه افرادی از آن محروم شده‏اند. وی همچنین نگاهی به قوانین حاکم بر دسترسی به مزایا و مدت آن دارد. هرچه پوشش گسترده‌‏تر باشد،دسترسی به آن آسان‏تر و هرچه مدت دسترسی به مزایا بیش‏تر باشد، حق برخوداری از آن غیرکالایی‏‌تر است. بعد دوم، به مسئله سطوح مزایا یا نرخ جایگزینی درآمد می‏‌پردازد. اگر نرخ جایگزینی پایین باشد، افراد قادر نخواهند بود که به مدت طولانی شاغل نباشند و وابستگی آنها به بازار تقویت می‏گردد. سطح مزایا، برای غیرکالایی بودن، می‏بایست به سطح دستمزدها نزدیک باشد. و بعد سوم، به محدوده برخورداری از مزایا که به عنوان یک حق دیده می‌شود می‌‏پردازد.

هر یک از این ابعاد را می‏توان به کمک دسته‏ای از متغیرها عملیاتی کرد. اسپینگ-اندرسن، به این وسیله موفق شده تا درجه غیرکالایی‏ شدن سه برنامه بسیار مهم تامین اجتماعی (شامل حقوق بازنشستگی، مزایای نقدی درمانی و بیکاری) را در هجده کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) اندازه‏گیری نماید. یافته‏ های وی نشان می‏‌دهد که می‏توان این کشورها را از لحاظ نظام رفاهی به سه گروه تقسیم‏‌بندی کرد.

گروه اول، شامل کشورهای انگلیسی‏ زبان و لیبرال است که دارای سطوح پایینی از غیرکالایی‏ شدن هستند. در این کشورها، طرح‌‏های کمک اجتماعی برپایه آزمون وسع قرار دارند و دسترسی به مزایا غالبا برپایه اثبات نیازمندی افراد می‏‌باشد. به علاوه، سطح مزایا عموما پایین است. منطق حاکم بر این موضوع آن‏است که دخالت دولت تنها در حالتی است که هم بازار و هم خانواده از تامین رفاه عمومی بازمانده ‏باشند. بنابراین شرایط دسترسی به مزایا دارای بار منفی بوده (زیرا تکیه کردن بر مزایای اجتماعی به قصور فرد ارتباط می‏‌یابد) و سطح مزایا به حدی پایین است که کیفیت زندگی قابل‏ قبولی را به دنبال ندارد، و همین مسئله باعث می‏‌شود که افراد مجبور به بازگشت به بازار کار شوند. در واقع، گفته شده که اصلاحات اخیر در سیاست‏گذاری اجتماعی با سختگیرانه کردن قوانین دسترسی به مزایا، به‏ خصوص با سختگیری در خصوص یافتن شغل و اشتغال افراد، به دنبال افزایش وابستگی مردم به بازار کار هستند که این مسئله باعث شده تا برخی از کالایی‏شدن مجدد نیروی کار سخن به‏ میان آورند.

گروه دوم، با عنوان دولت‏های رفاه محافظه‏‌کار / صنفی شامل کشورهای قاره اروپاست. محافظت اجتماعی در ادامه اصل بیمه اجتماعی قرار گرفته و حق برخورداری از مزایا بر اساس کارایی شغلی افراد است. به این ترتیب، حق افراد بر اساس شرکت آنها در بازار کار و کمک‏‌های مالی بوده و از لحاظ آماری مورد بررسی قرار می‏‌گیرد. بنابراینپتانسیل غیرکالایی ‏شدن نیروی کار در این نظام‏ها به این مسئله برمی‏‌گردد که رابطه میان کارایی شغلی قبلی و سطح مزایا تا چه حد سخت‏گیرانه است. در عمل سطح مزایا در این کشورها بالا بوده اما تا حد زیادی به موقعیت شغلی وابسته است. مثلا در آلمان کارمندان دولت و همچنین کارگران تا حد زیادی از این مزایا بهره‏‌مند می‏‌شوند. بنابراین در این کشورها سطح دسترسی به مزایای اجتماعی برای همه افراد یکسان نیست. به علاوه، از آنجایی که دسترسی به حقوق اجتماعی وابسته به شرکت در بازار کار است، برخی قسمت‏های اجتماع که محدود به زنان خانه‏دار نیست نیز عملا از زیر پوشش این نظام خارج می‏‌شوند.

از دید اسپینگ-اندرسن، تنها دولت رفاهی که در آن حقوق اجتماعی از شرکت در بازار کار منفصل بوده و بر اساس شهروندی باشد، نیروی کار را غیرکالایی می‏‌نماید. چنین دولت رفاهی باید دسترسی زنان به بازار کار را به وسیله تامین خدمات مراقبتی (مانند مراقبت از کودکان) تسهیل نماید. دولت‏های رفاه سوسیال دموکراتیک در کشورهای اسکاندیناوی که گروه سوم را در تقسیم‏‌بندی اسپینگ-اندرسن تشکیل می‌دهند، به این ایده‏آل نزدیک‏تر بوده و بنابراین از لحاظ غیرکالایی‏ شدن نیروی کار در رتبه بالاتری قرار می‏‌گیرند. در این دولت‏های رفاه، حقوق اجتماعی همگانی بوده و بر اساس شهروندی یا اقامت می‌‏باشد. بنابراین دسترسی به مزایا بسیار آسان بوده و برنامه‏‌های اجتماعی کل جمعیت را تحت پوشش قرار می‏دهند. به علاوه، سطح مزایا بسیار بالا است. همچنین این کشورها خدمات اجتماعی متنوعی را ارائه می‏‌کنند که این امر نشان می‏‌دهد که دولت مسئولیت اصلی را در قبال شهروندان عهده‌‏دار بوده و خانواده و بازارکار نقش کمرنگ‏‌تری در تامین رفاه دارند. به این ترتیب، برخلاف دولت‏های رفاه لیبرال که بر وابستگی بر بازار کار؛ یا دولت‏های رفاه محافظه‏‌کار که بر وابستگی بر خانواده تاکید دارند، کشورهای سوسیال دموکراتیک به دنبال ترویج استقلال از بازار کار و خانواده می‏‌باشند.

تحلیل حقوق اجتماعی از نظر درجه غیرکالایی‏ شدن نیروی کار، در تحقیقات تطبیقی درباره دولت‏های رفاه مفید است؛ زیرا تفاوت‏های کیفی در متن سیاست‏گذاری‏‌های اجتماعی را نشان می‏‌دهد. با این حال، چنین رویکردی بر پایه فرض‏هایی هنجاری در رابطه با شاید و بایدهای اهداف سیاست‏گذاری‏‌های اجتماعی قرار دارد. آنچه در این رویکرد به صورت ضمنی وجود دارد، پیشرفته بودن دولت‏های رفاه سوسیال دموکراتیک در کشورهای اسکاندیناوی است. با این حال، همانطور که اسپینگ-اندرسن بیان کرده، غیرکالایی شدن نیروی کار، هدف سیاست‏گذاری‏های اجتماعی تمامی نظام‏های رفاهی نبوده است. در نظام لیبرال، از میان بردن فقر انگیزه اصلی سیاست‏گذاری‏ اجتماعی بوده، در حالیکه در کشورهای محافظه‏‌کار، هدف حفاظت از دستمزد نان‏‌آور (مذکر) بوده است. بنابراین استفاده از مفهوم غیرکالایی شدن نیروی کار به عنوان معیار اندازه‏‌گیری، مشکل‏‌ساز است.

نظریه‏‌پردازان جنسیت نیزبه محدودیت‏‌های غیرکالایی شدن نیروی کار به عنوان شاخصی برای عملکرد دولت‏های رفاه اشاره کرده‏‌اند. از دید آنها،این رویکرد با تمرکز بر حقوق اجتماعی مرتبط با بازار کار، از درک موقعیت افرادی که رابطه مستقیمی با بازار کار ندارند عاجز است. این مسئله درباره زنانی که خانه‏‌دار نیز هستند صادق است. هر چند برخی از نظریه‌‏پردازان بیان می‏‌کنند که مسئله زنان در غیرکالایی شدن نیروی کار خلاصه نمی‏‌شود و بیشتر به دسترسی به بازار کار ارتباط می‏‌یابد. در چنین شرایطی، مسائل دیگری مانند خدمات مراقبتی از کودکان و سایر خدمات اجتماعی اهمیتی دوچندان می‏‌یابند.