تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۶:۱۰

شهروندان:
صنعت بیمه لازمه حرکت اقتصادی بنگاه‌ها است و اگر بنگاه‌ها به بیمه اتکا نکنند، ریسک نخواهند کرد و اقتصاد پیش نمی‌رود.

محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در بیستمین همایش ملی و ششمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه، با عنوان” نظارت مطلوب بر صنعت بیمه و فعالیت‌های بیمه گری” با بیان اینکه صنعت بیمه لازمه حرکت اقتصادی بنگاه‌هاست، گفت: سهم دولت از بازار بیمه کشور به طرق مختلف بیش از ۷۰ درصد است.باهنر با اعلام این مطلب که برگرداندن اقتصاد کشور به ریل اصلی، نیازمند همت والا و تدبیر و خرد در تصمیم‌گیری است افزود: حدود ۲۰ سال است که دولت‌ها درگیر این موضوع هستند که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، چه میزان از اقتصاد کشور دولتی و چه میزان خصوصی و تعاونی باشد.نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما خوشبختانه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده و مشکلات این موضوع در بخش نرم‌افزاری و قانونی حل شده است.باهنر با بیان اینکه موضوع مهم دیگر فضای کسب و کار کشور است، گفت: این فضا در کشور ما، بسته و پر از اصطکاک است و در سال گذشته در این شاخص افت داشته‌ایم.نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: در حالی که یکی از کشورهای همسایه رتبه کسب و کار خود را از عدد ۷۰ به رتبه تک‌رقمی رسانده است.وی ضمن انتقاد از عدم وجود تحصیلات تکمیلی در رشته بیمه در کشور گفت: صنعت بیمه لازمه حرکت اقتصادی بنگاه‌ها است و اگر بنگاه‌ها به بیمه اتکا نکنند، ریسک نخواهند کرد و اقتصاد پیش نمی‌رود.باهنر گفت: البته دولت و مجلس هم در برخی موارد به صنعت بیمه زور می‌گویند، مثلاً در دریافت مالیات و عوارض.نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هم‌اکنون چهل و چند درصد از بازار بیمه کشور در اختیار شرکت بیمه دولتی ایران است، گفت: مابقی سهم بازار هم به طور کامل خصوصی نیست و اگر به دقت بررسی کنیم، احتمالاً بیش از ۷۰ درصد بازار بیمه کشور از طرق مختلف هنوز در دست دولت است.باهنر تصریح کرد: حمایت از صنعت بیمه برای اقتصاد کشور می‌تواند گره‌گشا باشد، به همین دلیل در مجلس آمادگی همکاری و تعامل جدی با این صنعت را داریم.

تاکید رئیس کل برنحوه پرداخت خسارت

صنعت بیمه باید بتواند وضعیت ارزیابی خسارت را به مجامع بی طرف و منصف خارج از این صنعت واگذار کند تا بخش عمده ای از نارضایتی‌های مردم در این بخش رفع شود. محمدابراهیم امین – رئیس کل بیمه مرکزی،،در بیستمین همایش ملی و ششمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه،” گفت: باید ارزیابان مستقل خسارت به تعداد کافی و با توزیع جغرافیایی مناسب انتخاب شوند و به آنها مدرک لازم اهدا تا بخش عمده ای از نارضایتی‌های مردم برطرف شود.رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه ۳۰ شرکت بیمه ای در کشور فعال هستند و ضریب نفوذ بیمه کمتر از ۲ درصد است، گفت: صنعت بیمه باید بتواند وضعیت ارزیابی خسارت را به مجامع بی طرف و منصف خارج از این صنعت واگذار کند تا بخش عمده ای از نارضایتی‌های مردم در این بخش رفع شود.امین ادامه داد: تا زمانی که این نهادهای بی طرف جایگاه ارزیابی خسارت شرکتها را نداشته باشند، ارزیابان خسارت شرکت ها، جانبدارانه به مسائل نگاه خواهند کرد.به گفته وی، ارتقا کیفیت نمایندگان و توسعه ارزیابان خسارت مستقل و حرفه ای که در ارزیابی خسارت و تطبیق شرایط بیمه نامه و بررسی علل خسارت در بازار بیمه حضور پیدا کنند، ضروری است.وی ادامه داد: با وجودی که صنعت بیمه بازرگانی کشور مشکلات و محدودیت‌های زیادی دارد اما خدمات بسیار بزرگی نیز به کشور ارائه داده است.رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: در ۲۰ سال اخیر تعداد کشته شدگان جاده ای نیم میلیون نفر بوده و بیش از ۵ میلیون نفر مصدوم و مجروح شده اند و این در حالی است که هزینه‌های این افراد را همین شرکت‌های بیمه ای پرداخت کرده اند.امین اظهار داشت: نارضایتی‌هایی نیز در ارایه این حجم عظیم از خدمات رسانی وجود دارد و بسیاری مردم ممکن است حقوق شان تضییع شود و کرامت انسانی آنها رعایت نشود و اینجاست که بیمه مرکزی باید نظارت هماهنگ و جامع ایجاد کند که حقوق مردم ضایع نشود.رئیس کل بیمه مرکزی، ادامه داد: صنعت بیمه کشور در دو حوزه با مردم رو در روست، یک حوزه بازاریابی و فروش است که حدود ۴۰ هزار نماینده شرکت‌های بیمه در این بخش فعالیت می‌کنند.به گفته وی، بیش از ۸۰ درصد فروش شرکت‌های بیمه از طریق نمایندگان شرکتهای بیمه صورت گرفته است.وی افزود: یکی از دلایل عدم توسعه بیمه عمر این است که شرکت‌های بیمه نتوانستند نمایندگان خود را در این زمینه آموزش دهند.امین با اشاره به نارضایتی‌های موجود در حوزه پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه ای، گفت: نارضایتی‌های این حوزه منجر به ایجاد یک نوع بدبینی و سوءبرداشت از شرکت‌های بیمه شده است.وی با انتقاد از اظهارات رئیس پژوهشکده بیمه در خصوص وضعیت صنعت بیمه کشور، گفت: بیش از ۸۰ هزار نفر در صنعت بیمه کشور فعالیت می‌کنند که دارای توانمندی‌های قابل توجهی هستند.

صنعت بیمه کشور ظرفیت عرضه خدمات متنوع و مدرن را دارد

نظارت بیمه مرکزی باید فراتر از معیارهای مالی و فنی و با هدف افزایش ضریب نفوذ بیمه و توسعه بیمه عمر و خدمات نوین بیمه ای باشد. غدیر مهدوی – رئیس پژوهشکده بیمه مرکزی ج.ا.ایران در بیستمین همایش ملی بیمه و توسعه با بیان این که صنعت بیمه کشور ظرفیت بکر و فراوانی برای عرضه خدمات متنوع و مدرن بیمه ای دارد تاکید کرد: نظارت بیمه مرکزی باید فراتر از معیارهای مالی و فنی و با هدف افزایش ضریب نفوذ بیمه و توسعه بیمه عمر و خدمات نوین بیمه ای باشد.مهدوی گفت: یکی از مسائل اصلی سند بیمه کشور، کمبود نیروی انسانی متخصص و صاحب دانش و مهارت در بازار بیمه است که برغم تلاش‌های چهار سال اخیر هنوز موفق نشده ایم به سطح استاندارد بین‌المللی برسیم.وی از تلاش برای برگزاری دوره‌های کارشناسی ارشد بیمه‌های جدید و دکترا در دانشگاه تهران خبر داد و گفت:‌ توسعه نیروی انسانی فرآیندی زمان بر است اما ارزشمند خواهد بود.مهدوی درآمد حق بیمه در سال گذشته را ۹۹ هزار و ۸۷۹ میلیارد ریال و میزان خسارت پرداختی را ۸۲ هزار و ۸۲۳ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: ضریب خسارت به حدود ۸۳ درصد می‌رسد.رئیس پژوهشکده بیمه گفت: حق بیمه تولید در رشته بیمه شخص ثالث در سال گذشته ۴۴ هزار و ۷۰۲ میلیارد ریال، رشته بیمه بدنه ۷۱۶۷ میلیارد ریال و در رشته درمان تکمیلی ۲۱۳۵۳ میلیارد ریال بوده است.وی افزود: ضریب خسارت در این سه رشته بیمه ای پرریسک و ملموس به ترتیب ۹۰ درصد، ۷۴ درصد و ۱۰۸ درصد بوده است.مهدوی، حق بیمه تولید شده در رشته بیمه عمر را ۳۳۶۹ میلیارد ریال و خسارت پرداختی را ۲۳۳۳ میلیارد ریال با ضریب خسارت ۶۹ درصد اعلام کرد.دبیر همایش ملی و بین‌المللی بیمه و توسعه که به مناسبت ۱۳ آذر روز بیمه در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شده است، گفت: ضریب نفوذ بیمه در کشورهای دیگر به طور میانگین ۶ و نیم درصد و در کشور ما یک و ۸۴ دهم درصد است.وی اظهار داشت: حق بیمه سرانه در کشورهای دیگر به طور میانگین ۶۵۵ دلار و در ایران ۱۰۸ دلار برآورد می‌شود و رتبه کشوری ما به ۶۶ می‌رسد.مهدوی تصریح کرد: تقاضای بیمه عمر در کشور ما ۸ درصد از خدمات صنعت بیمه و در جهان ۵۷ درصد است و در تحقق اهداف رشد ضریب نفوذ بیمه موفق نبوده ایم.ضریب نفوذ بیمه شامل سهم حق بیمه تولید شده از تولید ناخالص داخلی است.وی گفت: برای عبور از این موارد باید نظارت بیمه مرکزی فراتر از معیارهای فنی و مالی باشد و مدیریت طرف‌های تقاضای خدمات بیمه از پوشش‌های پر ریسک و بسیار ملموس و حساس به دیگر موارد گسترش یابد.مهدوی همچنین از گسترش فعالیت‌های پژوهشکده بیمه خبر داد و گفت: این پژوهشکده ۱۳۳۱ کتاب لاتین و ۲۵۵۷ کتاب فارسی درباره بیمه دارد و بزرگترین کتابخانه بیمه ای در کشور محسوب می‌شود.وی افزود:‌ پژوهش‌های ملی کاربردی و بنیادی در دستور کار ماست و علاوه بر انتشار نشریات علمی زبان فارسی مجوز نشریه انگلیسی زبان را هم دریافت کرده ایم که با همکاری هیات‌های تحریریه بین‌المللی منتشر خواهد شد.مهدوی همچنین از حضور متخصصان ارشد صنعت بیمه ای جهان در کشورهای پیشرفته در این همایش خبر داد.

بیمه مرکزی از نظام تعرفه ای رها نشده است

چارچوب بیمه مرکزی و ساختار آن هنوز بر مبنای نظارت تعرفه ای است و قوانین اصلی آن هنوز اصلاح نشده است. غلامرضا تاجگردون- دبیرکل سندیکای بیمه گران در بیستمین همایش ملی و ششمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه با انتقاد از حکم دیوان عدالت اداری برای شرکت‌های بیمه گفت: تا زمانی که نظام مالی جایگزین نظام تعرفه ای نشود نباید انتظار بهبود صنعت بیمه را داشت.دبیرکل سندیکای بیمه گران در ادامه افزود: صنعت بیمه نیاز به کار دارد و خود ما (بیمه ای ها) باید این کار را برای آن انجام دهیم.وی با بیان این که در عملیات بیمه گری هیچ کس نباید انتظار سود داشته باشد، افزود: صنعت بیمه در بخش بازرگانی قرار دارد و حلقه‌های تکمیلی این صنعت باعث رشد بیمه خواهد شد.تاجگردون سه فاکتور رقابت، شفافیت و استفاده از سیستم‌های نوین فناوری را عوامل مهم نظارت بهتر، اعلام و تاکید کرد باید این موارد در نظارت بیمه مرکزی مورد توجه باشد.وی ضمن تاکید بر اینکه افزایش نظارت در گام اول موجب افزایش رقابت در صنعت بیمه و کاهش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود، گفت: حکم اخیر دیوان عدالت اداری موجب اثر منفی بر عملیات بیمه ای در این صنعت می‌شود اما امیدواریم شورای عالی بیمه راهکاری برای این حکم در نظر بگیرد.دبیر کل سندیکای بیمه گران به اهمیت شفافیت در صنعت بیمه اشاره کرد و اظهار داشت: سیستم غیر شفاف دارای فساد بیشتری است؛ از زمانی که بحث حذف تدریجی تعرفه‌ها در صنعت بیمه شکل گرفت شفافیت در صنعت بیمه بهتر از قبل شد.وی با بیان این که شرایط بازار رقابتی در بازار غیر شفاف پیاده نمی‌شود، تصریح کرد: چارچوب بیمه مرکزی و ساختار آن هنوز بر مبنای نظارت تعرفه ای است و قوانین اصلی آن هنوز اصلاح نشده است.در حکم دیوان عدالت اداری آمده است:” با توجه به این که مطابق بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال ۱۳۵۰، تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته‌های مختلف بیمه مستقیم از جمله وظایف شورای عالی بیمه احصاء شده است، بند ۱ مصوبه ۶/۳/۱۳۸۸ و بند الف مصوبات جلسات مورخ ۶/۸/۱۳۸۸، ۲۰/۸/۱۳۸۸ و ۴/۹/۱۳۸۸ و بند ۱ مصوبه ۲۲/۲/۱۳۸۹ شورای عالی بیمه از این حیث که وظیفه مذکور را به شرکتهای بیمه واگذار کرده است، مغایر حکم مقنن به شرح پیش گفته است و هر چند که مصوبات یاد شده به موجب بخشنامه شماره ۵۷۴۱۰/۹۱- ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ رئیس شورای عالی بیمه لغو شده است با استناد به ماده ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی اشخاص، مصوبات مرقوم از تاریخ صدور تا زمان لغو بعدی یعنی ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ ابطال می‌شود.»