بیسابقهترین فاجعههای انسانی، اجتماعی و زیستمحیطی در کشور
شهروندان:
دکتر فرشاد مومنی اقتصاددان، دکتر علیاصغر سعیدی جامعهشناس و دکتر حسین راغفر اقتصاددان چالشها و چشماندازهای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی در ایران را بررسی کردند.
فرشاد مومنی اقتصاددان با انتقاد از ارایه تحلیلهای غلط در حوزه اقتصاد گفت: «برخی کسری بودجه دولت، مسکن مهر و تحولات نقدینگی را بهعنوان ۳ نیروی محرکه تورم اقتصاد ایران معرفی میکنند، که یک دروغ بزرگ است. به نظر میرسد هدف از بیان این دروغ بزرگ، بسترسازی برای ادامه راه احمدینژاد در عرصه سیاستگذاری اقتصادی است. اینکه میبینید طی چند دهه اخیر در ابعاد بیسابقه مساله سیاستگذاری اجتماعی در قلب برنامههای توسعه قرار گرفته و بهطور همزمان حتی در کشورهای صنعتی هم مداخلههای دولت در اقتصاد در جهت گسترش و تعمیق سیاستگذاریهای اجتماعی به طرز بیسابقهای افزایش پیدا کرده، بازتاب این مساله است که امروز آگاهیهای بیشتری نسبت به این حوزه پیدا شده است.»
مومنی با اشاره به تجربه تاریخی ایران گفت:«وقتی به تحولات تاریخ اقتصادی ۳ دهه گذشته ایران نگاه میکنید میبینید سهم امور حاکمیتی بهویژه در مورد بهداشت در دوره مدیریت اقتصادی کشور در زمان جنگ ۷۵درصد بیشتر از آن چیزی است که در دوره احمدینژاد و در زمان دوره اجرای شوکدرمانی در دستور کار قرار داشت. نکته مهم دیگر این است که ما شاهد این هستیم که در اثر اجرای برنامه تعدیل ساختاری که ایران را با دور باطل رکود تورمی روبهرو کرده است ما با بیسابقهترین مظاهر نابرابریها که کاملا مضمون ضدتوسعهای دارند هم روبهرو شدهایم. در سالهای پایانی دولت گذشته بهصورت تصادفی ۲خبر به نقل از ۲ مقام مسئول منتشر شده بود که یک مقام گفته بود واحدهای تولید ایران با یکچهارم ظرفیت کار میکنند و در خبری دیگر یکی از مقامات سازمان زندانهای کشور اعلام کرده بود که زندانهای کشور با ۴ برابر ظرفیت فعالیت میکنند و از این زاویه میتوان نسبت سهمگیریهای بازارگرا در ایران و توسعه اجتماعی را تحلیل کرد.»
او با انتقاد از تحلیلهای غلط در حوزه اقتصاد تصریح کرد:«کسانی در ایران هستند که یا خودشان مستقیما ذینفع هستند یا آلتدست گروههای ذینفع قرار دارند و حرفهایی میزنند و تجارب تاریخی اقتصاد ایران را وارونهنمایی میکنند که نمونه آن صحبتهای مشاور رئیسجمهوری بود که چند شب پیش در تلویزیون مطالبی را عنوان کرد و گفت در تجربه سالهای اخیر با موج فزاینده تورم در اقتصاد ایران روبهرو بودیم و کسری بودجه دولت، مسکن مهر و تحولات نقدینگی را بهعنوان ۳ نیروی محرکه تورم اقتصاد ایران معرفی کردند که این نادرست است و به نظر میرسد هدف از بیان این حرف، بسترسازی برای ادامه راه احمدینژاد در عرصه سیاستگذاری اقتصادی است. تصور آنها این است که از طریق شوک درمانی، آبی برای اقتصاد سیاسی ایران گرم میشود، به همین خاطر وقتی روی این ۳ متغیر تاکید میکنند معنای جانبیاش این است که پس شوک حاملهای انرژی و شوک نرخ ارز هیچ نقشی در تورم سالهای اخیر ایران نداشته است.»
این اقتصاددان مسئولان دولت جدید را به سخنان وزیر بهداشت نسبت به سقوط بیشتر مردم به زیر خط فقر ارجاع داد و گفت:«وزیر بهداشت در خبری اعلام کرد که سهم آن بخش از جمعیت که فقط از ناحیه هزینههای کمرشکن درمان به زیر خط فقر میافتند به ۷درصد رسیده است، اهمیت این خبر را وقتی درک میکنید که بدانید این نسبت تا سال ۱۳۸۹ یعنی تا زمان قبل از تجربه شوکدرمانی یکدرصد بوده است. یعنی بر اثر شوکدرمانی و توسل به افزایشهای جهشی قیمت حاملهای انرژی، یک رشد ۷۰۰درصدی را در افزایش فقر فقط از ناحیه هزینههای کمرشکن درمان داشتیم. چند روز پیش هم معاون وزارت کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها مصاحبهای کرده و گفته است در فاصله آغاز شوکدرمانی در زمینه حاملهای انرژی تا امروز گرایش به سمت سوختهای هیزمی و از بین بردن جنگلها در ایران ۶۰درصد افزایش پیدا کرده است که نسبت به سوختهای بوتهای ۱۰۰درصد است. بر اساس سیاستهای بازارگرا فقط از ناحیه تعامل شوک حاملهای انرژی و شوک نرخ ارز، ما در ۳۰ساله اخیر با بیسابقهترین فاجعههای انسانی، اجتماعی و زیستمحیطی روبهرو شدهایم.»
در ادامه دکتر راغفر، اقتصاددان، فقدان نهادهای لازم و حامی حقوق مردم را عمدهترین مشکل در ایران خواند و با بیان اینکه ضعف اخلاق اجتماعی امروز محصول تغییر گفتمانی است که توسط خود حاکمیت عملا بدان دامن زده شد، گفت:«مطالعاتی که ما درباره نابرابری در ایران انجام میدهیم نشان میدهد که ما اصلا سیاست اجتماعی در این چند دهه نداشتهایم. به رغم همه نوسانات جدی که در اقتصاد کشور بوده است اعم از جنگ و بعد از جنگ، سیاستهای تعدیل ساختاری و بعدها افزایش شدید درآمدهای نفتی و غیره همواره نابرابری در دامنه نوساناتش محدود بوده است. وقتی درآمدهای نفتی چند برابر میشود بهطوریکه از سال ۱۳۳۸ چیزی حدود ۵۶درصد کل درآمدهای ارزی در این ۸ساله حاصل میشود، نوسانات نابرابری در دامنه خیلی محدود اتفاق میافتد، معنایش این است که چه جنگ داشته باشیم و چه خیر، این دامنه نابرابری حفظ شده است.»
دکتر سعیدی، جامعهشناس نیز در پایان نشست گفت:«همانطور که در بحث نظری نیز وجود دارد، سیاستهای اقتصادی و اجتماعی ۲ روی یک سکه هستند. رابطه بین آنها هم در سطح خرد وجود دارد و هم در سطح کلان. برای همین هم یکی از سیاستهای اجتماعی که دولت به بخش خصوصی توصیه میکند این است که شما رفاه کارکنان خود را بالا ببرید که این هم برای دولت هزینهای نخواهد داشت و هم وفاداری کارکنان را به شما بالاتر میبرد که ما به آن رفاه شغلی میگوییم، یعنی دادن هزینههای مسکن و سایر هزینههای غیرمستقیم.»
شهروند