تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۲۱:۱۳

شهروندان – محسن گودرزی*:
به تازگی «مجمع جهانی اقتصاد» (World Economic Forum) گزارشی را با عنوان Outlook on the Global Agenda 2014 منتشر کرده است. هدف این گزارش مشخص کردن چالش های جهان در سال آینده میلادی و تعیین دستور کار جهانی برای مقابله با آن است.

این گزارش ترکیبی از دو نظرسنجی است؛ یکی از نظرسنجی ها در بین هزارو۵۰۰نفر از کارشناسان در نقاط مختلف جهان (خاورمیانه، آفریقا، آمریکای شمالی و جنوبی، اروپا و آسیا) اجرا شده است. این عده از بین کارشناسان حکومت، نهادهای مدنی، فعالان اقتصادی و دانشگاهی انتخاب شده اند. نظرسنجی دوم در کشورهای مختلف و از مردم انجام گرفته است. یافته های این گزارش نشان می دهند که مساله اصلی جهان در سال ۲۰۱۴ مواجهه با بی ثباتی سیاسی و اجتماعی است که عواملی مثل تنش های «اجتماعی»، نابرابری و بیکاری به آن شدت می بخشند. کارشناسان «تشدید تنش های اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا» را مهم ترین روند جهان در سال آینده می دانند.

بر اساس نتایج نظرسنجی ها، نگرش های سیاسی و اجتماعی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، قطبی شده و در نتیجه، اجماع میان اعضای جامعه در مورد شکل اداره جامعه از دست رفته است. وقتی که تغییرات سیاسی در تونس، مصر و لیبی روی داد، بسیاری خوش بینانه تصور می کردند مسیر تغییرات در این کشورها به سوی کثرت گرایی، دموکراسی و توسعه اقتصادی هموار شده است و موج آن کشورهای دیگر منطقه را نیز دربر خواهد گرفت. امروز کمتر کسی به این خوشبینی باور دارد. شکاف اجتماعی و سیاسی، مصر را دستخوش تلاطم سیاسی ساخته است و به نظر نمی رسد در کوتاه مدت راهی برای خروج از این وضعیت وجود داشته باشد. وضعیت تونس و لیبی هم چیزی متفاوت از مصر نیست.

بر اساس نتایج گزارش، تداوم بی ثباتی در منطقه محصول قطبی شدن نگرش های اجتماعی و سیاسی مردم است. بخش هایی از ساکنان این جوامع به نقش اسلام در فضای عمومی اعتقاد دارند و به تعبیری که در گزارش آمده است، به «اسلام سیاسی» گرایش دارند و بخش هایی از جامعه نیز به جدایی دین از حکومت باور دارند. علاوه بر آن، تنش های فرقه ای و جدایی کشورهای منطقه در مورد موضوعات اساسی و کاهش همکاری های بین آنان، از عواملی است که بی ثباتی را تشدید می کند. به نظر می رسد نگرش ها در حدی قطبی شده اند که راهی میانه وجود ندارد و از این رو، فعلاچشم اندازی برای حل این مساله وجود ندارد. روند دوم که بر ثبات اثر منفی می گذارد، تشدید نابرابری است.

بر اساس نتایج به دست آمده، عواملی مثل فقدان دسترسی به آموزش باکیفیت در سطوح ابتدایی و متوسطه، مشکلات بهداشتی ناشی از بیماری های مزمن، نابرابری های اجتماعی مثل تبعیض جنسیتی و قومیتی به تشدید نابرابری درآمد منجر شده است. بخش بزرگی از مردم جهان، نسبت به نابرابری در کشورشان نگرانند. تشدید نابرابری منحصر به کشورهای فقیر و پرجمعیت نیست بلکه در کشورهای با درآمد متوسط نیز جمعیت فقیر به صورت مدام افزایش یافته است. نظرسنجی پیو نشان می دهد که در ۳۱ کشور از ۳۹کشور، بیش از نیمی از مردم نابرابری را مشکل بزرگ کشور خود دانسته اند. علاوه بر آن، اکثریت قابل توجهی از پاسخگویان در کشورهای مختلف جهان معتقدند که سیستم اقتصادی کشورشان به نفع ثروتمندان عمل می کند.

در آمریکا ۶۰درصد پاسخگویان چنین نظری دارند. این نسبت در خاورمیانه ۷۰درصد، اروپا ۷۸درصد، مالزی ۳۲درصد، ونزوئلا۳۲درصد و آسیا ۶۴درصد است. جز یکی، دوکشور مثل مالزی و ونزوئلا، پاسخگویان کشورهای دیگر عملکرد سیستم اقتصادی را به نفع ثروتمندان می دانند. از کارشناسان سوال شده است تا چه حد از توجه رسانه ها به چالش ها رضایت دارید. از بین ۱۰ چالش، کمترین میزان رضایت درباره توجه رسانه به نابرابری ابراز شده است.

برداشت عموم کارشناسان این است که رسانه ها به نابرابری توجه درخور ندارند. در حالی که مردم در کشورهای مختلف نسبت به نابرابری، نگرانی زیادی دارند، رسانه ها به نابرابری و تبعیض توجه نمی کنند و این شکافی بین دغدغه های مردم و عملکرد رسانه هاست. سومین روند که بر ثبات سیاسی و اجتماعی اثر منفی دارد، کمبود فرصت های شغلی و بیکاری ساختاری جوانان است. در برخی کشورها ۵۰درصد جمعیت بیکار را جوانان تشکیل می دهند.

بیکاری در بین جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی در حال رشد است. در گزارش آمده است که جوانان در واکنش به این وضعیت آماده اعتراض خیابانی اند زیرا چیزی برای ازدست دادن ندارند. بیکاری یکی از دلایل ناآرامی های سیاسی و اجتماعی است و موجب گسترش خشونت های اجتماعی و سیاسی می شود. این نکته به ویژه برای کشورهایی که بخش بزرگی از جمعیت آن زیر ۳۰سال قرار دارند، صادق است.

تعداد زیادی از افراد معتقدند بیکاری باید اولویت حکومت باشد. ۵۳درصد پاسخگویان در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، به این نظر گرایش دارند. در آمریکا و کشورهای اروپایی نیز همین نسبت دیده می شود. بر اساس این شواهد، به نظر می رسد جهان در سال آینده، درگیر بی ثباتی سیاسی و اجتماعی باشد. بی ثباتی بیش از هر چیز منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را تهدید می کند. سه عامل شکاف های «اجتماعی»، نابرابری درآمد و بیکاری ساختاری جوانان، عواملی است که ثبات اجتماعی و سیاسی را تهدید و زمینه های مساعدی برای تشدید خشونت ایجاد می کند.

کشور ما در منطقه ای قرار گرفته که با چنین مشکلاتی روبه رو است و در نتیجه، تلاطم منطقه و بی ثباتی اجتماعی و سیاسی کشورهای منطقه بر آن اثر می گذارد. علاوه بر آن، خود با روندهایی مشابه مثل روند شکاف های گرایشی و ارزشی، نابرابری و بیکاری روبه رو است. برای روبه روشدن با این وضعیت، گام نخست، پاسخ به این پرسش است: آینده جامعه ما چگونه است و ما برای مواجهه با آن چه تدبیری اندیشیده ایم؟

* استاد دانشگاه

شرق