مصونیت یا عدم مسوولیت؟
شهروندان – بهمن کشاورز*:
اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا چه حد در اظهارنظر آزادند و بابت چه اظهارات و اقداماتی از تعقیب و توقیف مصون هستند، پرسشی است که هر از گاهی مطرح می‌شود و ذهن را به غلیان وا می‌دارد. باید اعتراف کنم شخصا، بارها، درباره حدود و ثغور این مصونیت از تعقیب و توقیف، دچار دگرگونی دیدگاه و باور شده‌ام.
علت این تحول ذهنی شاید این باشد که در نظام پارلمانی و قضایی در این خصوص نوعی «امر بین امرین» وجود دارد و همین باعث تغییر مبانی استدلال و ناچار تردید در نتیجه‌گیری می‌شود. با توجه به نحوه انشای دو اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی به شرح آتی:
اصل ۸۴: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.»
اصل ۸۶: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.»
و مادتین ۷۵ و ۷۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با این عبارات:
«ماده ۷۵: بر طبق اصل هشتاد و ششم قانون اساسی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد یا از حقوق اجتماعی محروم نمود.»
«تبصره: وظایف نمایندگی شامل نطق قبل از دستور، بحث‌های داخل دستور، بحث‌های جلسات کمیسیون‌ها و اظهارنظراتی که برای اعمال اصل ۸۴ قانون اساسی انجام می‌شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است.»
«ماده ۷۶: چنانچه به تشخیص هیات رییسه نماینده‌یی در سخنان خود در جلسه علنی به کسی نسبت ناروا داده یا هتک حرمت نماید فرد مزبور می‌تواند در دفاع از خود به صورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ گوید. پاسخ ارسالی در صورتی که بیش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده نبوده و متضمن توهین و افترا نباشد، در نخستین فرصت در جلسه علنی قرائت خواهد شد.»
آیا می‌توان نماینده مجلس را به خاطر آنچه در مجلس ضمن نطق پیش از دستور یا مذاکرات مجلس یا سایر مواردی که تبصره ماده ۷۵ بیان کرده است مورد تعقیب قرار داد و مجازات کرد؟ حتی اگر مطالب گفته شده صریحا توهین و افترا یا اشاعه اکاذیب بوده یا قابل تعبیر به این عناوین باشد؟مصونیت پارلمانی به مفهوم «مصونیت از تعقیب و توقیف» در قانون اساسی ما پیش بینی نشده است. اما اصل ۸۶ قانون اساسی عدم مسوولیت نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی را به وضوح بیان کرده است. با مراجعه به صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی روشن می‌شود که در مجلس خبرگان قانون اساسی، وقتی بحث مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود نمایندگان به این اعتبار که این قاعده «… برای نماینده یک امتیاز زائد بر خلاف آنچه در اسلام هست… » قائل می‌شود، نسبت به آن موضع منفی می‌گیرند. اما مجلس خبرگان قانون اساسی از یک سو اصل ۸۶ را، با توجه به عموم و اطلاق آن، به عنوان تضمین‌کننده آزادی بیان نمایندگان در مجلس شورا تصویب کرده و از دیگر سو قائل به این بوده که برقراری مصونیت پارلمانی، به معنی مصونیت از تعرض، از طریق تصویب قوانین عادی نیز هست.
پس تردیدی نیست که خبرگان قانون اساسی با تصویب این اصل قصد برقراری سیستم «عدم مسوولیت نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی» در قانون اساسی داشته‌اند. بدون تردید حکم اصل ۸۶ کلیه اظهارنظرهای نمایندگان را خواه در جریان کار رسمی مجلس باشد یا در خارج از مجلس در ارتباط با وظایف نمایندگی در بر می‌گیرد. آنچه ممکن است محل بحث و تامل باشد این است که چه اظهارنظرهایی مشمول این اصل است؟ ظاهر این است که اطلاق این اصل را صرفا قید «در مقام ایفای وظایف نمایندگی» مقید می‌کند.
به عبارت دیگر آنچه نماینده مجلس در مقام اظهارنظر به عنوان نماینده بگوید یا بنویسد و این اظهارنظر از موقعیت و پست او به عنوان نماینده مردم ناشی شود نه جنبه خصوصی و شخصی هویت او، مشمول این اصل خواهد بود. از آنجا که با وجود عدم تصریح مصونیت پارلمانی در متن قانون اساسی باز هم در این باب مناقشاتی وجود داشت، رییس قوه قضاییه مراتب را طی نامه ۰۶/۱۹۱/۸۰/ ۱ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۰ از شورای محترم نگهبان استعلام کرد، پاسخ شورا که دارای شماره ۳۰۳۶/۲۱/۸۰ و تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۰ است بر مبنای مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و اصول متعدد قانون اساسی منجمله اصول ۱۹ و ۲۰ دایر بر تساوی حقوق مردم ایران و عدم توجیه شرعی منع تعقیب و توقیف مجرم و بالاخره نظر امام خمینی (ره) ناظر بر ضرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران هتک حرمت در مجلس و رسیدگی توسط قوه قضاییه، به شرح زیر صادر شد:
«اصل ۸۶ ق اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است و این آزادی نافی مسوولیت مرتکب جرم نیست.»
به این ترتیب با توجه به سوابق امر و عقاید دست‌اندرکاران و موازین قانونی موجود می‌توان گفت: نمایندگان مردم برای اظهارنظرهایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی می‌کنند، خواه کتبی باشد و خواه شفاهی، خواه در صحن مجلس باشد، خواه در کمیسیون‌ها یا در سخنرانی‌ها و گردهمایی‌هایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی در آنها سخن می‌گویند، از هر نوع تعقیب و توقیف مصون خواهند بود.
اعمالی که ممکن است در صورت صدور از غیر نماینده افترا، اشاعه اکاذیب یا حتی توهین تلقی شود، هرگاه از نماینده مردم و در مقام ایفای وظایف نمایندگی سر بزند، غیر قابل تعقیب است و طرف این اقدامات طبق ماده ۷۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس حق پاسخگویی خواهد داشت. هر تعبیری غیر از این مستلزم آن است که عمل قانونگذار را چه در تنظیم اصل ۸۶ قانون اساسی و چه در تدوین ماده ۷۶ آیین نامه داخلی مجلس، لغو و عبث تلقی کنیم، که انتساب چنین امری به قانونگذار قبیح است.
منطوق اصل ۸۶ قانون اساسی و مفهوم ماده ۷۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و سوابق قانونگذاری و معیارهای بین‌المللی ناظر به موضوع و عملکرد مقامات قضایی در موارد مشابه حکایت از آن دارد که نماینده مجلس را در مقام ایفای وظایف نمایندگی به مفهوم اعم نمی‌توان به اتهام توهین و افترا و اشاعه اکاذیب مورد تعقیب قرار داد یا توقیف کرد هرچند که عمل منتسب به وی چنان عملی باشد که هر گاه از غیر نماینده یا از نماینده در غیر مورد ایفای وظایف نمایندگی صادر می‌شد قابل پیگرد بود. بی‌تردید ما «مصونیت پارلمانی» نداریم و بی‌تردید این حرمان آثار سوئی دارد و وجود چنین ضابطه‌یی از عدم آن بهتر است. هر از چندگاهی نیز این مشکل کهنه به مناسبتی نو، آغاز بحث‌ها و جدل‌هایی را باعث می‌شود. گمان می‌رود – همچنانکه شهید دکتر بهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی اعلام کردند- بهتر است قانونگذار در یک قانون عادی تکلیف نهایی و «بود و نبود» قضیه را تعیین کند. والله اعلم.
اعتماد
