مصونیت نماینده یا نمایندگی
شهروندان – کامبیز نوروزی:
در اصل هشتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، مورد مواخذه قرار داد، تعقیب یا توقیف کرد.
این اصل که بیانی از اصل مصونیت پارلمانی است نزدیک به ۱۵۰سال است که در نظام‌های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده و به تدریج به قوانین اساسی کشورها راه یافته است. این اصل به ترتیبی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است تمهیدی قانونی است که براساس آن نماینده مجلس از هرگونه تعقیب قضایی و اقدامات پلیسی به سبب اظهارات و آرای مربوط به وظایف نمایندگی مصون شناخته شده تا آزادی کامل او برای انجام وظیفه نمایندگی تامین شود.
اما در یک دهه اخیر تفسیرهای متفاوتی از اصل هشتادوششم ارایه شده است که مفهوم مصونیت پارلمانی را از پایه منقلب کرده و نتیجه این شده که ممکن است نماینده‌ای که در انجام وظیفه نمایندگی مثلا در صحن مجلس و در نطق خودچیزی گفته است به خاطر سخن و موضعش مورد تعقیب قرار گیرد. قایلان این تفسیر برآنند که:
اولا: ممنوعیت تعقیب و توقیف نماینده مشتمل بر آن دسته از اظهارات نماینده نیست که حاوی توهین، افترا،نشر اکاذیب و افشا و انتشار اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده و مانند اینها باشد و می‌گویند نماینده حق ندارد به دستاویز ایفای وظایف نمایندگی مطالبی را بیان کند و در آنها به اشخاص توهین کند یا افترا بزند یا هر سخن مجرمانه دیگری بگوید. درواقع آزادی گفتار و رأی نماینده مجوزی برای ارتکاب جرم حین انجام وظایف نماینگی نیست.
ثانیا: مصونیت پارلمانی نماینده از تعقیب و توقیف به سبب اظهارنظر و ابراز رأی در مجلس و عدم جواز تعقیب و توقیف او در صورت ارتکاب توهین و افترا و نشر اکاذیب امتیاز ناروایی است که به نماینده وارد شده و او را بدون دلیل از سایر شهروندان و اتباع کشور ممتاز و متمایز می‌کند. چنین امتیازی موجب تبعیض و مخالف و مغایر با اصل بزرگ و اساسی تساوی مردم در برابر قانون اساسی ( اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی) و در نتیجه ناصواب و باطل است.
از نگاه این عده، نتیجه آن که اگر یک نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی اظهارنظری کرد و سخنی گفت که متضمن جرایمی از قبیل نشر اکاذیب و توهین و افترا و افشای اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده و جرایم دیگر باشد حسب مورد با شکایت شاکی خصوصی یا دادستان می‌توان او را مورد تعقیب قرار داد و درصورت لزوم، بازداشت کرد و پس از محاکمه، در صورت محکومیت، حکم به مجازات را علیه او به اجرا گذاشت. اگر بنا به حکم قاضی مجازات وی جزای نقدی بود، ملزم است مبلغ آن‌را بپردازد و هرگاه مجازات شلاق بود، باید تازیانه بخورد و چنانچه مجازات زندان تعیین شده بود باید به محبس برود. چنین تفسیری از اصل ۸۶ تا چه پایه درست است و با اصول و مبانی حقوق اساسی و مقتضیات پارلمان و وظایف نمایندگی سازگاری دارد؟ چگونه به خطا رفته است؟ آثار آن چیست؟ و. . .
جست‌وجویی مختصر در تاریخ حقوق و سیر تحول و تطور آن به نیکی می‌نمایاند که تقریبا تمام آنچه امروزه از آنها به‌عنوان حقوق اساسی نام می‌بریم، حاصل مبارزات عظیم ملت‌ها و تلاش‌های پرمخاطره و رنج‌آور مصلحان و اندیشمندانی بوده است که جان و مال و فکر و قلم خود را در رهن سعادت مردم و اعتلای انسانیت انسان‌ها گذاشته بودند. اصولی بزرگ و بنیادین مانند اصل آزادی بیان، اصل آزادی مطبوعات، اصل آزادی انتخاب کردن، اصل آزادی انتخاب شدن و… اصل مصونیت پارلمانی نمایندگان، هرکدام در گوشه گوشه این دنیای پهناور پس از مدت‌ها مبارزه سخت، آرام آرام چنان مقبولیت عام یافتند که امروزه در تمام دنیا به‌عنوان اصول قانونی نه‌تنها به نظام‌های حقوقی و مجموعه‌های قوانین وارد شده‌اند، بلکه ضروت و لزوم آنها در وجدان همه ملت‌ها و انسان‌های آزادیخواه و پاک‌سیرت رسوخ و رسوب کرده و به‌عنوان مقدمات لازم حکومت مردمسالارانه شناخته شده‌اند.
در دوره‌ای از تاریخ، پارلمان یک سازمان اشرافی یا موروثی بود که اعضای آن به اراده شبکه خویشاوندی اشراف گزیده شده و چنان‌که آنان می‌خواستند سازمان یافته و تصمیم‌گیری می‌کردند و بی‌هیچ مانعی و رادعی در صورت هر نوع مخالفت با اراده شبکه قدرت، از سمت خود خلع شده و گاه نیز به مجازات می‌رسیدند. دست کم ۳قرن به‌طول انجامید تا در فرآیندی سخت و پرتعب نهاد پارلمان به نهادی برگزیده مردم تطور یافت که به نمایندگی از کل واحدی به نام ملت سررشته اصلی حاکمیت ملی را در دست گرفت و به اصلی‌ترین پایه حکومت مردمی مبدل شد.
در پارلمان‌های قرون میانی و بعد از آن، قوای حکومتی بر مجالس قانونگذاری سیطره کامل داشتند. مجلس حتی اجازه تعیین آیین‌نامه داخلی خود را نداشت و ملزم به تبعیت از مقررات مصوب حکومت بود. تعیین تمام مواردی که می‌توانست در مجلس مطرح شود از سوی حکام انجام می‌شد و عضو پارلمان فاقد هرگونه مصونیتی بود.
در تاریخچه انقلاب کبیر فرانسه می‌خوانیم که درسال ۱۷۸۷ لویی شانزدهم هنگامی که به همراه صدر اعظم خود «بری ین» برای ثبت لایحه استقراض مبلغی هنگفت به پارلمان مراجعه می‌کند با مخالفت گسترده پارلمان روبه‌رو می‌شود. شاه در پاسخ به یکی از اعضای پارلمان (دوک دورلئان) که گفته بود این کار قانونی نیست فریاد کرد «خیر قانونی است چون اراده من چنین تعلق گرفته است» اختلاف بالا گرفت و پس از آن‌که مخالفت پارلمان قطعی شد به دستور«بری ین» ۲عضو پارلمان بازداشت شدند و دوک دورلئان به تبعید فرستاده شد.
۲سال بعد در آستانه انقلاب کبیر فرانسه، منازعه‌ای شدید، این بار بین شاه و مجلس برگزیدگان در می‌گیرد. شاه با استفاده از نظامیان خود مانع از ورود نمایندگان به ساختمان مجلس می‌شود. نمایندگان در تالار دیگری اجتماع می‌کنند. احتمال‌دستگیری نمایندگان زیاد است. در این هنگام مجلس برای حفظ و صیانت خود به پیشنهاد میرابو – سخنران مشهور انقلاب کبیر – این قانون را تصویب می‌کند که اعضای مجلس ملی از هر نوع تعرض مصون هستند و… (آلبرماله و ژول ایزاک – صص ۳۳۷ و ۳۷۷ ) این منازعات نمونه ای از چالش‌های فراوانی‌اند که بین شیوه‌های خودکامانه کهن برای تشکیل و اداره پارلمان و روش‌های جدید از مدت‌ها قبل شروع شده و با اوج‌گیری در قرن هجدهم آرام‌آرام در قرن نوزدهم به بار نشست و پارلمان‌های کشورهای مختلف توانستند استقلال خود را به دست آورند و نمایندگان آنها از آزادی عملی که لازمه ایفای وظایف نمایندگی و حاکمیت ملت است برخوردار شدند. چنان‌که کمی پس از پایان قرن ۱۹ اصول مترقی و مدرن نظام پارلمانی و ازجمله مصونیت پارلمانی نمایندگان، با تصویب قانون اساسی مشروطه، به نظام حقوقی سیاسی ایران نیز راه یافت.
اصل مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس قانونگذاری، نماینده را از تعقیب و محاکمه و مجازات به سبب بیانات و آرایی که بنابر وظایف نمایندگی خود ابراز کرده است در امان نگه می‌دارد و علاوه بر این تعرض به او را محدود و مقید می‌سازد. این اصل اگرچه درظاهر یک حق شخصی به نظر می‌رسد که متعلق به شخص نماینده است ولی در حقیقت باید آن را یک حق عمومی یا ملت برشمرد. یک نماینده مجلس با رأی مستقیم به مجلس راه یافته و مهم‌ترین نقش او آن است که از طریق پارلمان حاکمیت ملت را، در کنار سایر قوا، تثبیت و تحکیم کند. بنابر این اصل مصونیت پارلمانی نمایندگان را باید تعبیر دیگری از اصل مصونیت پارلمان از تعرض دانست. در اکثر نظام‌های پارلمانی (ازجمله در ایران ) پارلمان مظهر اعلا و فرداجلای حاکمیت ملی است و مهم‌ترین نهاد در مهار قدرت حکومت فردی است. پارلمان بیانگر اراده عمومی است و آنچه انجام می‌دهد ( بنا بر فرض حقوقی ) مبتنی بر اراده ملت است.
مجلس قانونگذاری، اعمال حاکمیت ملی و استیفای حقوق عامه و اراده عمومی را به ۲شکل به انجام می‌رساند. یکی با تصویب قانون که دایره حقوق و تکالیف کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی یا عمومی یا خصوصی را تعیین می‌کند. عملکرد مجلس از حیث قانونگذاری، به‌ویژه از آن جهت در مهار قدرت و پیشگیری از استبداد و خودکامگی مهم است که در پارلمان، (بنا به فرض حقوقی) مظهر اراده عمومی و منشأ مشروعیت مقررات است. اراده‌ای که از مجتمع نمایندگان منتخب همه اقشار ملت ( یعنی مجلس) به منصه ظهور رسیده است.
مجلس علاوه بر کار و وضع قانون، به شیوه‌های گوناگون بر اعمال و رفتار سازمان حکومتی نیز نظارت دارد. انجام تحقیقات از دستگاه‌های حکومتی، حق استیضاح وزرا و سلب اعتماد از آنان، نظارت بر کار سازمان قضایی و… بخشی از کارهایی است که حسب مورد و با مکانیزم‌های مختلف در کشورها برای پارلمان شناخته شده است. این اختیارات مجلس نیز وسیله‌ای دیگر برای مجتمع برگزیدگان ملت برای جلوگیری از شکل‌گیری قدرت‌های بی‌مهار به شمار می‌آید.
شرط لازم و قطعی انجام وظیفه مجلس برای رسیدن به مهم ترین هدف مجلس (یعنی اعمال حاکمیت مردم و مهار قدرت به جلوگیری از خودکامگی ) آن است که مجلس با آزادی عمل و در حاشیه‌ای امن و مصون از دستبرد و تعرض صاحبان ابزارهای قدرت بتواند کارهای خود را به انجام رساند. مجلس و نماینده ای که در زیر سایه‌های انواع زور و فشار، هر لحظه نگران و مضطرب باشد هیچ‌گاه نخواهد توانست وظایفی را که ملت بر عهده‌اش گذاشته به اجرا در‌آورد و در حالی که بنا به اراده و انتخاب ملت برای مهار قدرت تشکیل شده است، خود به نهادی فرمانبردار و وسیله‌ای برای گسترش قدرت متمرکز بی‌مهار بدل می‌شود.
پس گزافه نیست اگر گفته شود اصل مصونیت پارلمانی نمایندگان، همان اصل مصونیت پارلمان یا مصونیت حاکمیت مردم است و شکست آن به معنای نقض این نیز هست. معمولا مصونیت پارلمانی به ۲ شکل در مقررات پیش‌بینی می‌شود که یکی را «عدم مسئولیت نماینده» و دیگری را «تعرض‌ناپذیری نماینده » می‌نامند.
«عدم مسئولیت» نماینده بدان معناست که نماینده پارلمان به مناسبت گفتار، نوشتار، اعمال و تصمیمات خود که در مقام و موقعیت نماینده مجلس ابراز و اعلام می‌کند قابل تعقیب نیست و کسی نمی‌تواند نماینده را به سبب انجام وظایف پارلمانی مورد مواخذه و محاکمه قرار دهد.
نماینده به اقتضای ذات وظایف خود، موظف به انواع اظهارنظر‌هاست. مثلا وزیری را مورد استیضاح قرار می‌دهد و در اثبات نظر خود مواردی را علیه وزیر بیان می‌کند.
حال چنانچه وزیری که مورد استیضاح قرار گرفته است بتواند نماینده را از طریق دادگاه مثلا به‌عنوان نشر اکاذیب یا توهین یا افترا تحت تعقیب قرار دهد دیگر مجلس قادر به انجام این وظیفه و اعمال حق نظارت نخواهد بود که البته چنین چیزی یقینا مغایر با فلسفه وجودی مجلس است.
عدم مسئولیت مطلق است یعنی نماینده در اجرای وظایف خود که در حدود اختیارات نمایندگی به انجام می‌رساند به‌طور مطلق فاقد مسئولیت است و قابل تعقیب نیست و استثنایی در این وجود ندارد.
عدم مسئولیت مستمر است یعنی پس از پایان دوره نمایندگی نیز نمی‌توان نماینده را به سبب آنچه در دوره نمایندگی خود و به اقتضای وظایف نمایندگی انجام داده است مورد تعقیب قرار داد.
در پاره‌ای موارد که سخنان نماینده علیه دیگران موجبی برای تخدیش حیثیت آنان است مکانیزم‌هایی برای جبران پیش‌بینی شده است که ضمن حفظ‌شان و موقعیت برتر مجلس و مراعات اصل مصونیت پارلمانی، موجبی برای سوءاستفاده از حق فراهم نیاید. این شیوه، عبارت است ازحقی که ذینفع برای پاسخگویی درمجلس ازآن برخوردار است.
اصل تعرض‌ناپذیری ناظر به نحوه تعقیب کیفری نمایندگان در جرایم غیرمرتبط با وظایف نمایندگی است. طبیعی است که یک نماینده مجلس به‌عنوان یک شهروند ممکن است مرتکب جرایمی شود که ارتباطی با کار نمایندگی او ندارد. از آن‌جا که ممکن است اصحاب قدرت در مقابله با استقلال قوه قانونگذاری، به دستاویز ایراد اتهامات غیرمرتبط با امر نمایندگی و با تعقیب نمایندگان، تلاش کنند که مجلس را تحت فشار قرار داده یا حتی آن را از اعتبار بیندازند، در اکثر نظام‌های حقوقی مقرراتی برای تعقیب نماینده در جرایم عادی وضع شده است و معمولا این تشریفات به این ترتیب است که تعقیب نماینده باید با اجازه مجلس و گاه پس از سلب مصونیت از او انجام شود.
کلیه این تعهدات صرفا برای صیانت از استقلال مجلس و اقتدار و آزادی عمل این نهاد به‌عنوان مظهر اعلای حاکمیت مردم در برابر گرایشات استبدادی و خودکامانه پیش‌بینی شده و در میان حقوقدانان و رژیم‌های حقوقی مقبولیت عام یافته است.
در ایران نیز اصل مصونیت پارلمانی، اصلی شناخته شده و مسلم است. اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطه، با تبعیت از نظریه «تعرض‌ناپذیری» مصونیت پارلمانی را به این ترتیب بیان کرده بود: به هیچ عنوان و به هیچ دستاویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن شود. اگر احیانا یکی از اعضا علنا مرتکب جنحه و جنایتی شده و حین ارتکاب جنایت دستگیر شود باز هم باید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد.
براساس همین اصل، آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی (۱۳۴۲) مقررات خاصی را پیش‌بینی کرده بود که مطابق آن تعقیب یا توقیف نماینده صرفا با اطلاع و اجازه مجلس امکان‌پذیر بود.
ویژگی اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطه این بود که اگرچه در مورد عدم مسئولیت نماینده در انجام وظایف نمایندگی تصریح نداشت لیکن با تصریح به تعرض‌ناپذیری نماینده مصونیت او را تضمین می‌کرد.
درسال ۵۸ و با قانون اساسی جمهوری اسلامی، رژیم مصونیت پارلمانی برپایه نظریه «عدم مسئولیت» در اصل ۸۶ بیان شد: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.
این اصل درمورد آن دسته از اظهارات نماینده مجلس که به سبب ایفای وظایف نمایندگی بیان شده است درواقع قایل به اصل عدم مسئولیت نماینده است. به بیان دیگر از نظر اصل هشتاد و ششم، نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود فاقد مسئولیت کیفری هستند. چنان‌که پیش از این نیز دیدیم این عدم مسئولیت مطلق (بدون استثناء) و مداوم و مستمر است.
برخی بدون توجه به دانش حقوق و منطق تفسیر، مدعی شده‌اند که این مصونیت نماینده موکول به آن است که وی در بیانات خود مرتکب اهانت و افترا و جرایمی مانند اینها نشود و اگر نماینده در اظهارات و آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی ابراز می کند، مرتکب جرمی شد، مصونیتی نداشته و قابل تعقیب نیست. پاسخ به این شبهه این است که اصولا امر تعقیب، موکول و مشروط به وقوع جرم است. تا زمانی که جرمی واقع نشده باشد، هیچ کس قابل تعقیب نیست و به سخنی دیگر هرگاه جرمی واقع نشده باشد، همگان مصون از تعقیب‌اند.
موضوع امکان و قابلیت تعقیب افراد، آنگاه مطرح است که جرمی واقع شده باشد. حال آن که اصل هشتاد و ششم قانون اساسی با اعطای حق آزادی کامل به نمایندگان برای اظهارنظر و رأی در مقام ایفای وظایف نمایندگان آنان را مجاز به بیان هر نظر و رأیی دانسته است که برای وظایف نمایندگان خود لازم می‌دانند. مسئولیت کیفری قید و حدّی بر آزادی است. وقتی قانون اساسی تصریح می‌کند که نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند بدین معناست که آزادی بیان نماینده (صرفا در مقام ایفای وظایف نمایندگی) مقید نیست.
همچنین آن‌جا که همین اصل تصریح می‌کند که نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد، منظور این نیست که اگر نماینده عبارات ناروایی به کار برد، جرم واقع شده است اما مرتکب (نماینده) معاف از تعقیب و مجازات است بلکه با ملاحظه صدر همین اصل باید گفت که در این قبیل موارد اصولا جرمی واقع نشده است.
چنین دستوری از سوی قانون اساسی با ملاحظات ذات وظایف نمایندگی است. نماینده مجلس در موقعیتی قرار دارد که مستمرا باید به اقتضای وظایف قانونی خود نسبت به امور متعدد اظهارنظر کند.
ممکن است نماینده‌ای با استناد به آمار و ارقامی چند، نسبت به وضعیت اقتصادی کشور انتقاداتی را مطرح کند. آیا می‌توان با ادعای غلط بودن آمارها نماینده را به اتهام نشر اکاذیب تعقیب کرد؟
گاه نمایندگانی در اعتراض یا انتقاد به پاره‌ای اقدامات توسط اجزای مختلف حکومت نسبت به مخاطره استقلال کشور ابراز نگرانی می‌کنند و در مجلس به عاملان چنین اقداماتی نقض استقلال و حاکمیت ملی را نسبت می‌دهند. نمایندگان می‌توانند با بیان دلایلی، وزیری را استیضاح کنند. مسلما دلایلی که یک نماینده برای استیضاح یک وزیر به کار می‌برد حداقل می‌تواند موجب تخفیف و نقص حیثیت وزیر بشود (که از مصادیق توهین تواند بود). مهم‌تر از اینها یک‌سوم نمایندگان مجلس می‌توانند تقاضای صدور رأی عدم کفایت رئیس‌جمهوری را کنند (اصل هشتاد و نهم). چنین تعبیری علیه رئیس‌جمهوری در شراط عادی (غیرنمایندگی) یقینا توهین‌آمیز است.
نمایندگان مجلس که مجتمعا واضع قانون‌اند، از طریق تصویب قوانین و حق تحقیق و تفحص موظف به نظارت بر همه اجزای حکومت‌اند. در همه این موارد ممکن است نماینده چیزهایی بگوید که به حسب ظاهر مصداق یکی از مواد قانون مجازات باشد. مثلا آماری که می‌دهد غلط باشد. یا نسبت‌هایی که به وزیر می‌دهد ناروا باشند، یا حتی اطلاعاتی را اعلام کند که در مکاتبات اداری طبقه‌بندی‌شده محسوب می‌شوند و مانند اینها. حتما فراموش نباید کرد که از نظر حقوق اساسی نماینده، با هرنوع طرز فکر یا تعلقات سیاسی که دارد، در مقام نمایندگی و دفاع از حقوق عامه، ولو از نگاه خودش، چنین سخنانی را بیان می‌کند، خواه مورد قبول اکثریت باشد یا نه.
مشخص است که در تمام این امور نماینده باید در شرایطی قرار گیرد که بتواند با آزادی کامل عمل کند. اگر اظهارات و بیانات که نماینده در انجام این وظایف دشوار و گسترده جرم تلقی شود، عملا امکان انجام وظیفه برای او باقی نمی‌ماند. مثلا درمورد اقدامات مقامات کشوری نظری بدهد یا در تحقیق و تفحص‌ها چیزی بگوید یا… لذا قانون‌گذار برای اظهارات نماینده به‌طور کلی قایل به وصف مجرمانه نیست و اگر نماینده در مقام وظایف نمایندگی مطالبی اظهار کند که در شرایط غیرنمایندگی جرم است آن بیانات اصولا جرم تلقی نمی شوند. این اجازه قانون‌گذار، نه از باب تبعیض، بلکه بنا به اقتضای ذات کار مجلس و نمایندگی به نماینده اعطا شده است. در مثل، همان‌گونه که به بازپرس یا دادیار اجازه بازداشت افراد داده شده است.
می‌دانیم که اصولا بازداشت افراد جرم است. اما مقام قضایی به اقتضای انجام وظیفه ذاتی این اجازه را دارد که در چارچوب یک پرونده کسی را با رعایت قوانین بازداشت کند. چنانچه پس از تحقیقات یا محاکمه بی‌گناهی متهم ثابت شد آیا می‌توان قاضی‌ای را که به حسب وظیفه خود و با رعایت همه قوانین با بازداشت یک بی‌گناه آزادی او را سلب کرده است، مورد تعقیب و محاکمه قرار داد؟ مسلما پاسخ منفی است زیرا قاضی با اجازه قانون و در جهت انجام وظایف قضایی خود مبادرت به بازداشت کرده است. در غیر این صورت اصولا انجام وظیفه برای مقام قضایی غیرمقدور خواهد بود.
البته چنانچه اظهارات نماینده علیه فرد خاصی بود وی می‌تواند با استفاده از ماده ۷۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس پاسخ خود را به مجلس تقدیم کرده و این پاسخ در جلسه علنی قرائت می‌شود. این حق پاسخگویی و توضیح، طبعا از حقوق اشخاص نیز می‌تواند حراست کند.
نهایتا آن‌که بنا به اصل هشتاد و ششم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اظهارات و آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی بیان می‌کنند، از باب عدم مسئولیت از مصونیت کامل برخوردارند.
حال باید پرسید وظایف نمایندگی کدامند؟ پاسخ این پرسش علاوه بر قانون اساسی در متن قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز به تصریح بیان شده است. ازجمله مصادیق وظایف نمایندگی می‌توان به این موارد اشاره کرد: نطق قبل از دستور، بحث‌های داخلی دستور، بحث‌های جلسات کمیسیون‌ها، اظهار نظراتی که برای اعمال اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی انجام می‌شود و سایر موارد نظارتی و قانونی.
بنابراین آنچه نمایندگان در نطق‌های قبل از دستور یا مباحث داخلی دستور بیان می‌کنند یا اظهاراتی که به‌عنوان نماینده در هیأت‌ها و مجامع و شوراهای کشوری از قبیل شورای عالی پول و اعتبار، هیأت نظارت بر مطبوعات، کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و… بیان می‌کنند تماما جزو وظایف نمایندگی است و لازم نیست اظهارات فقط در مجلس باشد بلکه هر کجا نماینده به‌عنوان نماینده و برای انجام وظایف نمایندگی حضور دارد، اصل مصونیت پارلمانی جایز ست.
مصونیتی که قانون اساسی به نماینده مجلس اعطا کرده است، اصولا یک امتیاز برای او محسوب نمی‌شود، بلکه این اصل او را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتواند وظایفی را که بر عهده‌اش گذاشته است به نحو احسن به مورد اجرا گذارد. در واقع این ویژگی امتیازی نیست که به نماینده داده شده باشد، بلکه منزلتی است که به «سمت نمایندگی» داده شده است. این فلسفه در بسیاری از امور جاری است و از همین باب در نامه امیر مومنان امام علی(ع)به مالک اشتر می‌خوانیم: واعطه من المنزله لدیک مالا یطمع فیه غیره من خاصتک لیا من بذلک اغتیال الرجال له عندک. به او (قاضی) که برگزید‌ی منزلت و اعتباری ده تا طمع‌ورزان برای سلطه بر او در مقام دسیسه برنیایند و او را متزلزل نکنند و مطمئن باشد که طمعکاران او را برنمی‌اندازند.
پاره‌ای مصونیت‌ها که امروزه متداول‌اند، درواقع به جهت مصونیت جایگاه و موقعیت به خصوص است نه امتیاز به فرد. چنان‌که تعقیب و محاکمه قضات نیز تابع تشریفات استثنایی است و نمی‌توان آنان را همانند اشخاص عادی (غیرقاضی) مورد تعقیب قرار داد. چنین مقرراتی امتیازی به قاضی نیست بلکه حراست از شأن و اقتدار مقام قضاست.
در باب نمایندگان نیز چنین است. مجلس مرجع قانونگذاری و تعیین حق و تکلیف همگان است و به طرق مختلف بر همه اجزای حکومت حق نظارت دارد و برای انجام وظایف قانونی خود لازم است از مصونیتی کامل برخوردار باشد. این مصونیت در حقیقت امر، نه مصونیت نماینده که مصونیت نمایندگی است.
در جمهوری اسلامی ایران حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را به سرنوشت خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می‌کند. (اصل پنجاه و ششم قانون اساسی) حق حاکمیتی که بدین صراحت از سوی قانون اساسی به ملت ایران تفویض شده است، در اعلا مرتبه خود توسط قوه مقننه محقق می‌شود و اگر بپذیریم که قانون مرجع تعیین تکلیف همه مردم و همه اجزای حکومت است و قانون منبعی بالاتر از همه است، لاجرم باید این را نیز بپذیریم که قوه قانونگذاری قوه‌ای فرادست همه قوای کشور است. چنان‌که اصل پنجاه و هشتم نیز مقرر کرده اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن… برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌شود.
مصونیت پارلمانی نمایندگان، جز به معنای مصونیت مجلس برای انجام وظیفه تقنینی و نظارتی نیست. نماینده و مجلسی که مصونیت ندارند، چگونه خواهند توانست انجام وظیفه کنند؟ پس بی‌راه نرفته‌ایم اگر بگوییم نفی اصل مصونیت پارلمانی و نقض ممنوعیت تعقیب و بازداشت نمایندگانی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی سخن گفته‌اند، به منزله نفی استقلال و مصونیت پارلمان است.
قانون
