شرکت‌های کاغذی کانون تبهکاری‌های مدرن
شهروندان:
کلاهبرداری چند صد میلیونی از طریق شرکت‌های کاغذی، میلیاردها تومان کلاهبرداری در شرکت…!! تکرار این واژه در صفحات حوادث روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها و سایت‌ها انگار تمامی ندارد.
دیگر روزی نیست که فردی به اداره پلیس یا دادسراها مراجعه نکند و با صدایی بغض آلود که همراه با خشم و نفرت است از گرفتار شدن در دام افراد شیاد و کلاهبردار از طریق شرکت‌های کاغذی شکایت نکند.
این در حالی است که اغلب این شکایت‌ها به دلیل آن‌که شرکت با اسناد و مدارک جعلی به ثبت رسیده و مؤسسان نیز بعد از تاراج اموال مردم، به مکان دیگری نقل مکان کرده‌اند یا به جایی نمی‌رسد یا این‌که سال‌ها طول می‌کشد تا شاید به نتیجه برسد. اما این پایان راه نیست چرا که تبهکاران مدتی بعد از دستگیری، آزاد شده و با راه‌اندازی شرکتی دیگر و تبلیغات رنگارنگ به سرکیسه کردن مردم می‌پردازند و… متأسفانه این تراژدی نیز همچنان پای ثابت اخبار رسانه‌هاست. اما سؤال اینجاست که چه خلأها و نواقصی باعث تشکیل شرکت‌های کاغذی می‌شوند؟
قانون ۴۲ ساله نیازمند اصلاحات جدی
از نگاه برخی کارشناسان حقوقی نخستین ایرادی که می‌توان به روند ثبت شرکت‌ها گرفت این که طبق قانون افراد می‌توانند با مبلغ بسیار کمی یک شرکت ثبت کنند. همین موضوع هم باعث شده تا افراد سود جو و تبهکار با راه‌اندازی یک یا چند شرکت، کلاهبرداری‌هایشان را به راحتی انجام دهند.
محمود زاهدپور- مدرس دانشگاه و حقوقدان- با بیان این که برای مبارزه با هرنوع پدیده ضداجتماعی لازم است به دنبال علل وقوع، جنبه‌های بازدارندگی وراه‌های مبارزه با آن بود می‌گوید: «به لحاظ فلسفه وجودی قانون در مبارزه با جرایم کلاهبرداری و منشأ تولید آن، قوانین به روز و روشنی داشته باشیم. از این رو باید به قوانین و ساختار نحوه تأسیس شرکت‌های به اصطلاح کاغذی که امروزه به صورت قارچ گونه درجامعه در حال رشد هستند، توجه کرد.
به اعتقاد وی نخستین بحثی که در مورد شرکت‌های کاغذی به ذهن متبادر می‌شود این است که عده‌ای (حداقل سه نفر) با تهیه یکسری اسناد و مدارک و اعلام یک نشانی به عنوان محل دائمی فعالیت شرکت و انجام یکسری تشریفات، بامراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و پرداخت مبلغ بسیار ناچیزی اقدام به ثبت شرکت می‌کنند. حال آن‌که باید دید تکلیف قانونی دراین مورد چیست؟
به گفته این حقوقدان، به‌طور کلی ماده ۵ قانون تجارت مقرر داشته هنگام تأسیس، سرمایه شرکت‌های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. با این وصف سؤال اینجا است که ارزش یک میلیون ریال که از سال ١٣۴٧ در قانون فوق تصویب شده تاکنون چقدر تغییر داشته است؟ به عبارت دیگر در سال تصویب این قانون یک میلیون ریال ارزش قابل توجهی داشت اما هم‌اکنون با آن مبلغ نمی‌توان حتی یک بلیت هواپیما برای مسافرت داخلی تهیه کرد.به عبارتی ساده‌تر ارزش پول به قدری پایین آمده که تهیه حداقل مبلغ سرمایه یک شرکت برای همگان مانند آب خوردن شده است.
به عبارتی ساده‌تر مبلغ سرمایه تأسیس شرکت با توجه به شاخص سالانه بهای کالا وخدمات افزایش نداشته و محل سوءاستفادههای زیادی شده است. از این رو اگر قانونگذاران میزان سرمایه شرکت‌ها را براساس نرخ روز تعیین کنند. تأسیس شرکت برای هر فردی به این آسانی‌ها نخواهد بود و از بسیاری سودجویی‌ها نیز پیشگیری خواهد شد.
محمدرضا گیوکی قاضی بازنشسته و حقوقدان نیز با ابراز تأسف از تأسیس شرکت هایی که بدون احراز هویت مدیر عامل و کارمندان و بررسی‌های لازم موفق به دریافت مجوز قانونی از سازمان ثبت شرکت‌ها می‌شوند می‌گوید: به‌طور کلی شرکت‌های کاغذی نامی است که به مرور زمان روی برخی از شرکت‌هایی که اقدام به کلاهبرداری از مردم می‌کنند گذاشته شده است. در غیر این صورت شرکت‌های کاغذی نه وجود خارجی و نه شخصیت حقوقی دارند و فقط به عنوان یک شرکت معرفی می‌شوند که در سالهای اخیر به شکل قارچ گونه در حال افزایش هستند. این درحالی است که هم‌اکنون در کشور شرکت‌ها با مبلغ بسیار کمی ثبت می‌شوند و سپس دست‌اندرکاران آن که بخش قابل توجهی از آن‌ها افراد سودجو هستند مردم را فریب داده پس از دریافت وجوهی متواری می‌شوند بدون این‌که کمترین ردی از خود بر جای گذاشته باشند. به گفته این حقوقدان، یکی از مشکلات جدی در این باره به ضعف نظارت نداشتن قوی به ثبت شرکت ها بازمی‌گردد. چرا که هر فردی به همراه اعضای خانواده یا دوستانش می‌تواند با پر کردن اساسنامه آماده مربوطه که به راحتی نیز قابل دسترس است شرکت را به ثبت برساند. این درحالی است که برای ثبت شرکت‌ها هیچ نهاد و سازمانی هم درباره ماهیت و عملکرد آن شرکت سؤالی نمی‌کند و جای بسی تأسف است که نام این شرکت ثبت شده هم در روزنامه رسمی چاپ می‌شود و بدین شکل نیز مستند می‌شود در دست برخی افراد کلاهبردار.
مخالفت با نظر کارشناسان
با وجود این‌که کارشناسان و حقوقدانان به نحوه تأسیس شرکت‌ها انتقادهای جدی دارند اما نظر مرتضی ادب، سرپرست اداره کل ثبت شرکت‌های غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به گونه دیگری است.
او می‌گوید: در ابتدا برای درک بهتر نحوه ثبت شرکت‌ها، نیازمند آشنایی با فضای کسب و کار و فعالیت تجاری و اقتصادی می‌باشیم. چرا که با مطالعه تطبیقی بیش از ۱۸۰ کشور دنیا ملاحظه می‌گردد در حدود ۱۰۰ کشور هنگام ثبت شرکت‌های تجاری هیچگونه الزام مبنی بر لزوم سرمایه اولیه در نظر نمی‌گیرند و بدون لحاظ سرمایه اولیه نسبت به ثبت اقدام می‌نمایند.
وی می‌افزاید: در قوانین و مقررات جدید در حوزه فعالیت‌های تجاری، از جمله تفسیر جدید اصل ۴۴ و قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و قانون برنامه پنجم توسعه، تسهیل انواع فرایندهای تجاری از جمله ثبت شرکت‌ها پیش‌بینی شده است. بطور کلی در فضای تجاری و بازرگانی، مقوله ثبت و اعطای شخصیت حقوقی با مقوله فعالیت و اعمال تجاری متفاوت است. ثبت شخصیت حقوقی به منزله ایجاد شرایط قانونی برای انجام فعالیت قانونی و حقوقی است. پس ایجاد شرایط سختگیرانه از جمله افزایش مبلغ سرمایه در زمان تأسیس موجب اختلال در فضای تجاری می‌شود و افزایش سرمایه را باید در زمان اجرای فعالیت از شرکت مطالبه کرد. هرچند نبود نظارت کافی در زمان فعالیت شرکت‌های تجاری موجب بروز مشکلاتی از جمله کلاهبرداری می‌شود اما این امر با محدود کردن شرایط ثبت شرکت‌ها منافات دارد.
- نبود نظارت کافی بعد از ثبت شرکت‌ها و اما و اگرها
وی می‌گوید: یکی دیگر از موضوعاتی که باعث افزایش بی‌حد و حصر شرکت‌های کاغذی و سوءاستفاده افراد تبهکار از این طریق می‌شود این است که: به‌طور عموم افراد سود جو برای آن‌که ردی از خود برجا نگذارند هنگام تأسیس شرکت نشانی محلی را می‌دهند که برای مدت کوتاهی اجاره می‌کنند. این درحالی است که هیچ نهادی در این خصوص نظارت خاصی ندارد. به اعتقاد کارشناسان حقوقی و مسائل اجتماعی می‌طلبد که سازمانی خاص همانند نیروی انتظامی درباره محل استقرار و نحوه فعالیت شرکت‌ها نظارت دقیق داشته باشد.
محمدرضا گیوکی با انتقاد از عملکرد ضعیف برخی از سازمان‌ها در بررسی اصالت مدارک افراد به هنگام ثبت شرکت‌ها می‌گوید: با وجود آن‌که کلاهبرداری از طریق شرکت‌های کاغذی به دلیل اخلال در نظم اقتصادی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و قوانین مربوط به این موضوع نیز در بخش قوانین جزایی آمده است اما بازهم ایرادهای بسیاری در این قوانین وجود دارد. ضمن این‌که به صراحت می‌توان گفت: برنامه‌ریزی مدونی درخصوص پیشگیری از این جرم نشده است. به‌طوری که در یکی از پرونده‌ها که در سال ۱۳۸۰ در یکی از استان‌ها در همین زمینه تشکیل شده بود افرادی از طریق همین شرکت‌های کاغذی میلیاردها تومان از اموال مردم را به راحتی تصاحب کردند. این در حالی بود که پرونده حدود ۳۰۰ هزار شاکی داشت و با وجود این‌که برخی از عاملان اصلی پرونده از کشور متواری شدند حدود هزار متهم در این پرونده بازداشت شدند. حال سؤال اینجاست که چرا ما نباید پیشگیری از جرم کنیم و اجازه دهیم که اشخاص سودجو به کلاهبرداری‌شان ادامه داده و به نظام اقتصادی و مملکت صدمه وارد کنند و بعد از آن به مقابله با آن‌ها بپردازیم.
مرتضی ادب نیز در این باره می‌گوید: به دلیل گستردگی مباحث مربوط به اشخاص حقوقی و حجم بالای اشخاص حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت شرکت‌ها (ایجاد و ثبت بیش از یک میلیون و چهارصد هزار شخصیت حقوقی ثبت شده) آسیب شناسی آن با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است که از اصلی‌ترین آن‌ها تمرکز نداشتن مبادی ثبت‌کننده اشخاص حقوقی است و نبود متولی مشخص نیز عوارض بسیاری را ایجاد می‌کند و قدمت قوانین و موازی بودن برخی از تکالیف هم موجب اجرا نشدن نظارت دقیق بر حیطه فعالیت شرکت‌ها شده است. به‌طور عملی نظارت به شکل سنتی و مراجعه حضوری از سوی نیروی انتظامی امکانپذیر نیست. به همین خاطر سازمان ثبت اسناد و املاک در مرحله نخست با ایجاد سامانه جامع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری در حال پالایش اطلاعات اشخاص حقوقی است و در آینده نزدیک نیز با هماهنگی نهادهای مختلف اجرایی و ارائه سرویس بر خط، نسبت به صحت سنجی و پالایش نشانی اقامتگاه قانونی و مشخصات شرکت‌ها به‌صورت الکترونیکی اقدام خواهد کرد. البته تحقق این هدف مستلزم تأمین منابع لازم و همکاری سایر مسئولان مربوطه است.
ثبت شرکت با مدارک جعلی
اما یکی دیگر از شیوه‌های مرسومی که افراد تبهکار برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند ثبت شرکت با اسناد و مدارک جعلی یا سرقتی است، ولی جای سؤال دارد که چرا سازمان یا نهادی برای بررسی صحت مدارک متقاضیان وجود ندارد؟
وکیل محمد رضا گیوکی که طی سالهای طولانی پرونده‌های بسیاری را رسیدگی کرده و با احکام بسیاری در این خصوص روبه‌رو بوده با بیان این که این روش کلاهبرداری روش نوینی است که در واقع می‌توان به آن لقب کلاهبرداری مدرن داد خاطرنشان می‌کند: به‌طور کلی افراد سودجو فقط با یک مجوز که در اصل جعلی و ساختگی است اقدام به راه‌اندازی دفاتری در مناطق مختلف کشور می‌کنند و تحت عنوان اشتغالزایی، جذب سرمایه، پرداخت سود کلان و موارد مشابه که عوامفریب نیز هستند به تبلیغات گسترده می‌پردازند. سپس از این طریق افراد ساده لوحی را که تخصصی در سرمایه‌گذاری ندارند و به دنبال شغلی با درآمد بسیار عالی هستند جذب می‌کنند. بنابراین شایسته است قبل از تأسیس شرکت‌های تجاری و غیرتجاری، سازمان یا نهادی مدارک متقاضیان را بررسی کرده و بعد از صحت اصالت آن و اقدام‌های بعدی ثبت شرکت‌ها صورت گیرد.
«مرتضی ادب» نیز در این باره می‌گوید: هرچند با توجه به قدمت قانون تجارت و قانون ثبت شرکت‌ها، نهاد نظارتی برای مقابله با پدیده شوم جعل پیش‌بینی نشده است و صلاحیت آن شکلی و غیر ماهوی است و اوراق و اسناد زیادی در حوزه ثبت شرکت‌ها ممکن است مورد سوءاستفاده یا جعل قرار گیرد، اما برای جلوگیری از مدارک جعلی یا سرقتی در چند سال اخیر برابر منابع و ظرفیت‌های قانونی موجود، تمهیداتی در نظر گرفته شده که تا حد زیادی منجر به جلوگیری از وصول و ثبت اسناد و مدارک نامعتبر شده است از جمله این موارد می‌توان به لزوم برابر اصل کردن مدارک شناسایی سهامداران و هیأت مدیره، دریافت مشخصات کامل حقیقی و حقوقی در محیط مجازی(پایگاه ثبت تأسیس و تغییرات به نشانی www.irsherkat.ssaa.ir ) و کنترل آن با اطلاعات معتبر پایگاه اطلاعات اشخاص حقیقی (ثبت احوال) و حقوقی (شناسنامه ملی اشخاص حقوقی)، ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و همچنین ایجاد بارکد الکترونیکی و امنیتی برای تمامی آگهی‌های ثبتی و زمینه‌سازی مناسب برای ارتباط برخط با سایر متولیان صادر‌کننده مجوزها و روزنامه رسمی اشاره کرد. اما نکته دیگر که در بحث شرکت‌های کاغذی می‌توان به آن اشاره کرد این که طبق قوانین ثبت شرکت‌ها هیچ‌کدام از مؤسسان تعهدی در برابر اشخاص و مشتری‌ها ندارند و به هیچ مرجعی هم تعهد نمی‌سپارند (نه دربانک و نه در سازمان ثبت شرکت‌ها و نه به افراد ثالثی که با آن‌ها کار می‌کنند).
از این رو بسیاری از مردم به خیال این که شرکت‌های مزبور با تأیید مراجع قانونی شروع به فعالیت کرده‌اند به مؤسسان اعتماد کرده و در مواردی تمام یا بخشی از پس‌انداز و اموال خود را به راحتی در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند. حال آن‌که افزایش چنین شرکت‌هایی باعث بی‌اعتمادی به شرکت‌های خصوصی فعال و حرفه‌ای و وارد شدن لطمه به اقتصاد کشور می‌شود.
محمود زاهدپور نیز در این باره می‌گوید: براساس قسمت اخیرماده١٠٠٢ قانون مدنی، اقامتگاه اشخاص حقوقی (ازجمله شرکت‌ها) مرکزعملیات آن‌ها خواهد بود و اداره ثبت شرکت‌ها نیز هنگام ثبت، مرکز فعالیت شرکت را از متقاضی ثبت شرکت می‌خواهد. اما سؤال اینجاست: «ازکدام مرجع استعلام می‌شود که نشانی مذکور صحیح است یا نیست؟ اگر هست نشانی کامل و درست است یا خیر؟ ملک محل فعالیت (اعم از عین یا منفعت) متعلق به خود متقاضی ثبت شرکت است یا خیر؟ و از شروع فعالیت عملی شرکت کدام نهاد به محل و نحوه فعالیت‌های شرکت نظارت دارد؟»
موضوع دیگری که درمورد پدیده شرکت‌های سهامی سه چهار نفره موسوم به کاغذی است، میزان تعهد هریک از مؤسسان مبلغی است که پرداخت کرده‌اند با تعیین شماره حساب ونام بانکی که وجوه پرداختی درآن واریزشده است (موضوع بند۶ماده٧قانون تجارت) است، چرا که درشرکت‌های این چنینی هیچ‌کدام از مؤسسان تعهدی در برابر اشخاص و مشتری‌ها ندارند و در هیچ مرجعی تعهد نمی‌سپارند نه دربانک، نه در اداره ثبت شرکت‌ها ونه نزد اشخاص ثالث و اغلب به لحاظ این که با تأیید مراجع قانونی شروع به فعالیت می‌کنند مورد وثوق عموم مردم هستند، پس همین موضوع به ظهور و بروز انواع جرایم از جمله کلاهبرداری منتهی می‌شود.
اما سرپرست اداره کل ثبت شرکت‌های غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با بیان این که قوانین و مقررات ثبت شرکت‌ها از جمله قوانین شکلی هستند که در آن شرایط و اسناد و مدارک مورد نیاز و همچنین ضوابط تأسیس و تغییرات شرکت‌های تجاری در آن پیش‌بینی شده است می‌گوید: «در قوانین مذکور مجالی برای مباحث ماهوی و مسئولیت ناشی از تخلفات و جرایم آن دیده نشده است. مباحث مربوط به تعهدات مدیران نیز در قوانین دیگری از جمله قانون تجارت (مواد ۱۴۳ الی ۲۷۳ لایحه اصلاحی) و قانون مدنی مبحث تعهدات و سایر قوانین وجود دارد. همچنین در قانون جدید مجازات اسلامی مجازات سختگیرانه‌ای برای سوءاستفاده و یا رفتارهای مجرمانه و تعهدات اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است که می‌توان پیگیری‌های لازم را از ظرفیت‌های قانونی مطالبه کرد.
به گفته وی افزایش شرکت‌های غیرفعال اقتصادی و بازرگانی علل و عوامل دیگری نیز دارد که می‌توان به نبود نظارت بر فعالیت شرکت، نبود ایجاد ساختار مناسب نظارتی در حوزه کسب و کار و حوزه مالیاتی و همچنین وضع قوانین محرک که موجب تحریک جامعه به سوی فراوانی اشخاص حقوقی می‌شود نام برد به طور مثال می‌توان به نحوه پرداخت تسهیلات و وام‌های بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون در نظر گرفتن سوابق اجرایی و تجاری و یا ایجاد تسهیلات خاص به برخی اشخاص حقوقی اشاره کرد که جامعه را به سوی ثبت شرکت‌های غیرواقعی سوق می‌دهد.
آگهی‌های وسوسه‌انگیز برای کلاهبرداری‌های بزرگ
اما شگرد دیگری که مؤسسان برخی شرکت‌ها برای کلاهبرداری به کار می‌برند جذب آگهی است که به اعتقاد کارشناسان باید نظارت دقیقی روی تبلیغات وسوسه انگیز شرکت‌ها صورت گیرد. محمد رضا گیوکی در این باره می‌گوید: بیشترین ایرادهایی که می‌توان در این مبحث گرفت به بخش دولتی باز می‌گردد چرا که موضوع به نظارت نداشتن بر ثبت شرکت‌ها و تبلیغات گسترده و بدون مبنای این شرکت‌ها باز می‌گردد. این درحالی است که در هر دو مورد نظارت چندانی صورت نمی‌گیرد و افراد تبهکار هم به راحتی می‌توانند شرکتی را ثبت و با تبلیغات گسترده‌ای که انجام می‌دهند به اهداف‌شان برسند.
متأسفانه این گونه موارد هر روزه در سراسر کشور رخ می‌دهد و هیچ نهادی هم بر این شرکت‌ها نظارت نمی‌کند که آیا آن‌ها به تعهدات‌شان عمل کرده‌اند یا خیر.
سرپرست اداره کل ثبت شرکت‌های غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز معتقد است: یکی از مشکلات مهمی که در جامعه وجود دارد انتشار تبلیغات مکارانه و فریبکارانه در تمامی حوزه‌ها از جمله حوزه امور مالیاتی، قضایی، خانواده و حوزه ثبت شرکت‌ها و سایر موارد است که به علت فقدان تبیین متولی نظارتی بر انتشار تبلیغات صادقانه و پیش‌بینی نشدن جرایم مرتبط در این حوزه متأسفانه برخی افراد اقدام به عمل فریبکارانه و تبلیغات غیر واقعی می‌کنند. هر چند قوانین محدود و غیرپیشگیرانه در خصوص برخورد با موارد مذکور وجود دارد اما به نظر می‌رسد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با پیش‌بینی قانونگذار و با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی نسبت به نظارت جدی بر تبلیغات صورت گرفته در جراید و فضای مجازی اقدام کنند. سازمان ثبت نیز آمادگی هرگونه همکاری در راستای جلوگیری از اقدام‌های فریبکارانه را دارد. در حال حاضر نیز پرتال اشخاص حقوقی در دسترس همه است و افراد می‌توانند مشخصات یک شخصیت حقوقی را استعلام کنند.
عوامل شکل‌گیری شرکت‌های کاغذی
اما با توجه به اظهار نظر کارشناسان موضوع اینجاست که ریشه این مشکلات کجاست؟
محمدرضا گیوکی با اعلام این که بخشی از علل کلاهبرداری‌ها در شرکت‌های کاغذی مربوط به افراد شیاد و سودجو است و بخش دیگر آن نیز به بی‌برنامگی و نظارت نداشتن دستگاه‌های مربوطه بازمی‌گردد اظهار می‌کند: هم‌اکنون در سراسر کشور هزاران شرکت داریم که ماهیت خارجی ندارند و فقط یک نام روی یک کاغذ «ثبت شده» هستند. از این رو نیاز به بازنگری قانون برای نظارت دقیق هنگام ثبت شرکت‌ها ضروری است.
«مرتضی ادب» نیز معتقد است، باید توجه داشت در هر کشوری حوزه اصلی اقتصادی مرتبط با چگونگی ثبت اشخاص حقوقی است. بدیهی است امور بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، حوزه‌های تولیدی و تجاری (خودرو سازی، هواپیمایی، نفتی و مخابراتی و…) و واسطه‌های آن‌ها فقط از طریق امور شرکت‌ها و مؤسسات قابلیت اجرا و پیگیری را خواهند داشت. به همین خاطر با توجه به اهمیت خاص این حوزه، موضوع چالش‌ها و ناهنجاری‌های آن نیز از ابعاد گسترده‌ای برخوردار است. همچنین وجود قوانین و مقررات با قدمت طولانی مبنی بر اعتبار اسناد کاغذی و وجود نداشتن صلاحیت نظارتی و تعیین نشدن متولی خاص در حوزه جعل اسناد و اوراق شرکت‌های تجاری و استناد و تأکید بی‌مورد برخی دستگاه‌ها مبنی بر اعتبار اسناد کاغذی بدون در نظر گرفتن اصالت اسناد الکترونیکی بر مبنای قوانین جدید موجب شده برخی افراد نسبت به جعل اسناد و اوراق اقدام کنند. بنابراین همگرایی تمامی دستگاه‌های مرتبط در چارچوب اسناد فرادستی به منظور مقابله با این ناهنجاری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
بهترین راهکار برای مقابله با تبهکاران
حرف آخر این‌که برای بهبود این وضعیت مناسب‌ترین راهکارها چیست؟
محمود زاهدپور با ارائه چند راهکار برای بهبود وضعیت ثبت شرکت‌ها می‌گوید: یکی از مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد این که قانونگذاران با تصویب قوانین جدید در خصوص سرمایه شرکت‌ها و با توجه به افزایش بهای کالا و خدمات و میزان رشد اقتصادی و براساس ارزش پول، مبلغی را سالانه تعیین و تصویب کنند.
همچنین قانونی تصویب شود تا سازمان ثبت شرکت‌ها هنگام ثبت شرکت، مدارکی مبنی بر مالکیت محل فعالیت شرکت از مؤسسان دریافت و به منظورپیشگیری ازجرم کلاهبرداری و برای حمایت حقوق شهروندان، سرمایه‌گذاران و مشتریان اسناد و مدارک شرکت را به رهن خود درآورده تا از این طریق شرکت‌ها به فعالیت صوری نپرداخته و به‌طور واقعی فعالیت اقتصادی خود را دنبال کنند.
نکته دیگر این‌که سرمایه این‌گونه شرکت‌ها اعم از منقول و غیرمنقول در معرض ارائه و اعلان عموم گذاشته شده و معاملات شرکت براساس میزان سرمایه صورت گیرد. همچنین اداره اماکن نیروی انتظامی به نحوه فعالیت و مدت فعالیت شرکت‌ها، تبلیغا‌تشان دردنیای واقعی و مجازی نظارت مستمر داشته باشد. دست آخر این‌که مردم و شهروندان در مواجهه با تبلیغات وسیعی که ازطریق شرکت‌های موصوف صورت می‌پذیرد جانب احتیاط را رعایت کنند.
سرپرست اداره کل ثبت شرکت‌های غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز می‌گوید: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای تکالیف اسناد فرادستی از جمله ماده ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون تجارت الکترونیک و قانون ارتقای سلامت اداری نسبت به قبول درخواست‌ها در پرتال‌های تخصصی و الکترونیکی کردن اسناد و همچنین چگونگی رصد و شناسایی این اسناد از طریق استعلام الکترونیکی و ایجاد بانک اطلاعات اشخاص حقوقی و همچنین تنظیم اسناد رسمی در سامانه ثبت آنی اقدام کرده است. به گفته وی با اتمام تمامی این فرایند‌ها، به طور قابل ملاحظه‌ای از بروز جرم جعل و سوءاستفادههای احتمالی در این زمینه جلوگیری خواهد شد. بدیهی است حمایت دولت و مجلس در پشتیبانی از این حرکت بنیادی و اجرای کامل پروژه‌ها موجب تحقق اهداف در برنامه زمان بندی شده خواهد بود. لازم به ذکر است در این زمینه اقدامات متعددی از سوی سازمان ثبت به عمل آمده که می‌توان مشروح آن را در پایگاه اطلاع‌رسانی (www.ssaa.ir) مشاهده کرد.
حمیده گودرزی
ایران
