تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۴:۵۵

شهروندان:
لزوم علنی برگزار شدن دادگاه‌ها در امور جزایی و کیفری به عنوان اصلی انکار ناپذیر محسوب می‌شود. این موضوع (علنی بودن محاکمات) در اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است.

در این اصل آمده است:«محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کند که محاکمه علنی نباشد».

وقتی محاکمات به صورت علنی برگزار می‌شود قاضی همواره خود را در منظر عموم مردم و افکار جامعه می‌بیند و در نتیجه در صدور رأی، نهایت دقت لازم را داشته و این باعث جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضایی خواهد شد. متهم نیز اطمینان حاصل می‌کند که حکم صادره در معرض قضاوت عمومی قرار می‌گیرد. پس در قوانین ایران اصل بر علنی بودن محاکمات است.

البته همان‌طور که می‌دانیم همواره علنی برگزار شدن محاکمه، مفید و عادلانه نیست. در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب سال ۱۳۷۸مواردی که دادگاه باید به‌صورت غیرعلنی برگزار شود تصریح شده است. در ماده ۱۸۸ این قانون آمده است:«محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه ۱-اعمال منافی عفت و جرائمی که برخلاف اخلاق حسنه است.۲- امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین۳-علنی بودن محاکمه، مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد ». در مواردی نیز طرفین دعوی اصراری بر غیر علنی برگزار شدن دادگاه دارند که این مورد اخیر در ماده ۱۶۵ قانون اساسی مورد اشاره واقع شده است. در تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری «منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.

خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر کنند. متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می‌شود.»با توجه به موارد ذکر شده باید دید تا چه اندازه قضات این قوانین را رعایت کرده و محاکمات را به صورت علنی برگزار می‌کنند. در این زمینه «قانون»گفت‌وگویی با خلیل حیات مقدم قاضی دادگاه تجدیدنظر و محمد جندقی وکیل پایه یک دادگستری انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.

اسرار مردم نبایددر معرض همگان قرار گیرد

خلیل حیات مقدم با اشاره به اینکه در قانون پیش‌بینی شده است که تمامی دادگاه‌ها علنی باشد توضیح داد: اما این بدان معنا نیست که اسرار مردم و ناگفته‌های پرونده در معرض همگان و افکار عمومی قرار گیرد .

علنی بودن یعنی محاکمات به صورت آزاد برگزار شود

این قاضی دادگاه تجدید نظر مرجع صلاحیت تشخیص علنی یا غیر علنی بودن دادگاه را قاضی دانست و افزود: در اکثریت دادگاه‌هایی که بنده حضور دارم علنی بوده ودر این دادگاه متهم، شاکی، وکیل، طرفین دعوی و شهود حضور داشته ولی افراد غریبه اجازه ورود را ندارند که این موضوع فقط در مورد پرونده‌های خاص و افراد خاص نیست بلکه در تمامی موارد دادگاه همین‌طور برگزار می‌شود و جلسات رسیدگی معمولا عادی برگزار می‌شوند و علنی بودن بدین معناست که محاکمات به صورت آزاد برگزار شود. در این رابطه همان افرادی که در بالا ذکر شد برای دادگاه علنی کفایت می‌کند.

گاهی اوقات علنی بودن دادگاه، مفسده‌های اجتماعی و اخلاقی ایجاد می‌کند

این قاضی ادامه داد: در قانون آمده است تشخیص علنی یا غیر علنی بودن دادگاه با دادرس و قاضی رسیدگی کننده است.پس این قاضی است که با توجه به محتویات پرونده اعلام می‌کند که محاکمه علنی باشد یا غیر علنی. گاهی اوقات ممکن است با علنی برگزار شدن دادگاه، مفسده‌های اجتماعی و اخلاقی ایجاد شود.

حیات مقدم خاطرنشان کرد: مثلا وقتی دادگاه قتلی به صورت علنی برگزار می‌شود در جریان رسیدگی مسائلی مطرح می‌شود که بدآموزی‌هایی برای جامعه به‌همراه خواهد داشت.

یا در پرونده‌های بسیار بد منکراتی که اگر علنی برگزار شود عفت عمومی جریحه دار شده و بدآموزی در جامعه اشاعه پیدا خواهد کرد پس با این توضیحات همیشه نمی‌توان گفت پرونده‌های بزرگ و مهم که جنجالی هستند باید به صورت علنی برگزار شود و اخبار دادگاه هم در جامعه منتشر شود.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که برخی از قضات محدود بودن فضای دادگاه‌ها را علت غیر علنی بودن دادگاه عنوان می‌کنند، اظهار داشت: اگر قرار باشد دادگاهی به صورت علنی برگزار شود مکان مناسب آن در تهران و در قوه‌قضاییه وجود دارد. اما بحثی که بین حقوقدانان و قضات مطرح است که دادگاه را می‌توان هرجایی برگزار کرد یا باید در همان شعبه و در همان مکان تشکیل شود؟ که این موضوع از مباحثی است که ممکن است ایجاد شکوه کند. برخی معتقدند دادگاه باید در همان محل پیش‌بینی شده تشکیل شود. برخی معتقدند مکان ملاک نیست بلکه دادرس و رسیدگی ملاک است و ممکن است دادرسی در مسجد هم برگزار شود.

در مسائل منافی عفت باید دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شود

جندقی نیز خاطرنشان کرد: در قانون اساسی به علنی برگزار شدن دادگاه‌ها اشاره شده است ولی در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری آمده است که در مسائل منافی عفت یا مسائلی که قاضی تشخیص می‌دهد باید دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شود. در مسائل منافی عفت که مصرح قانون است باید دادگاه غیرعلنی باشد.

در علنی یا غیر علنی بودن دادگاه تشخیص قاضی ارجح و لازم‌الاجراست

این حقوقدان ادامه داد: ممکن است برخی از پرونده‌ها از مصادیق غیر علنی بودن دادرسی در قانون اساسی نباشد ولی به دلیل تشخیص قاضی که دادگاه باید به صورت غیر علنی برگزار شود، همان تشخیص قاضی ارجح و لازم الاجراست.

در جریان دادرسی باید حیثیت و آبروی مردم لحاظ شود

این وکیل توضیح داد: در برخی از پرونده‌های اختلاس ممکن است در مرحله تحقیقات یا در مرحله دادگاه حکم برائت صادر شود وبا علنی برگزار شدن دادگاه حیثیت و آبروی افراد در معرض خطر قرار گیرد.

شاید در صورت علنی برگزار شدن دادگاه و انتشار آن از طریق رسانه‌ها وقتی شخص در جریان دادرسی تبرئه ‌شود به آبرو و حیثیت فرد لطمه بزرگی وارد خواهد شد. پس در جریان دادرسی باید حیثیت و آبروی مردم لحاظ شود. این حقوقدان ادامه داد: در مورد اینکه علنی برگزار شدن دادگاه باعث جلب اعتماد عموی خواهد شد باید گفت همیشه این موضوع صحت ندارد.

خبرنگاران به عنوان جزیی از مردم می‌توانند در دادگاه علنی حضور یابند

جندقی در خاتمه یادآور شد: دادگاه علنی به این معناست که علاوه بر متهم، شاکی، وکلای پرونده و شهود هر شخصی بتواند در دادگاه حضور یابد و جریان دادرسی را از نزدیک نظاره کند وقتی دادگاه به تشخیص قاضی علنی باشد خبرنگاران نیز به عنوان جزئی از مردم هستند که می‌توانند در دادگاه حضور یابند.

 نفیسه صباغی

قانون