تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۰۸:۰۴

شهروندان:
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، گفت: مکاتبه معاونت امور زنان ریاست جمهوری با آموزش و پرورش برای ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل به 9 ماه و رفع مشکل اعتباری آن، بی پاسخ مانده است.

شهیندخت مولاوردی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره قانون افزایش مرخصی زایمان اظهار کرد: در جهت سیاست‌های افزایش جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و حانواده مصوب ۲۹ خرداد ماه سال ۹۲ مجلس شورای اسلامی، موضوع افزایش مرخصی زایمان بانوان شاغل پیش بینی شد؛ اما به دلیل مکلف نکردن دولت و مشخص نشدن محل تأمین اعتبار و مشکلات اجرایی، در مصوبه مورخ ۱۹ تیرماه سال جاری هیات دولت، مرخصی زایمان ۹ ماهه زنان شاغل در بخش دولتی و غیر دولتی پیش بینی شد.

وی افزود: حسب پیگیری از تاریخ تصویب، وزارت آموزش و پرورش و دستگاه‌هایی که از لحاظ شمول مقررات بیمه تابع قوانین سازمان تأمین اجتماعی هستند و بخش غیر دولتی، قوانین مذکور را اجرا نمی کنند. با توجه به تماس‌های مکرر و پیگیری مراجعان در جهت ایجاد وحدت رویه با وزارت آموزش و پرورش و معاون اول رییس جمهور مکاتبه شده است تا با رفع مشکل اعتباری زمینه اجرای دقیق قانون فراهم شود و اجرا نشدن این قانون موجب سردرگمی و دوگانگی در اجرا نشود.

مولاوردی در پایان تصریح کرد: تاکنون پاسخی از طرف آموزش و پرورش به نامه ما داده نشده است و معاون اول رئیس جمهور هم در صورت نداشتن مشکل اعتبار، دستگاه‌ها را مکلف به اجرای آن دانسته‌اند. در نهایت گزارش نیز برای ریاست محترم جمهور در این زمینه تدوین شده و امید است با دستور او این مشکل حل شود.