تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۲۰:۳۹

شهروندان – دکتر علی نجفی توانا*:
یکی از رویکردهای مثبت نظام تقنینی کشور در چارچوب سیاست جنایی پویا که مرتبط با مقررات و ویژگی‌های روز جامعه است، ارزیابی آن با هنجارهای قانونمند و نا به هنجاری‌های ضدارزشی می‌باشد. امروزه در اکثر کشورهای جهان قانون به عنوان ابزاری برای پاسخگویی به نیازهای روز، یک صفت دائم‌التحول دارد.

یعنی قضا با استعاره تبعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قوانینی است که دچار تغییر و تحول می‌شود. اما در بحث رفتارهای ضد ارزش، در قالب دو گروه جرایم قانونگذاری می‌کنیم. گروهی از جرایم که جنبه تنبیهی دارد همانند قتل و تجاوز به عنف و… که از قدیم وجود داشته و در تمام دنیا نیز جرم تلقی می‌شود.

البته واکنش‌ها به میزان حاکمیت ارزش‌های سنتی، اخلاقی، دینی و حقوق بشری ممکن است در یک منطقه یا یک کشور نسبت به منطقه و کشور دیگر از جهت میزان مجازات و حتی نوع آن باهم تفاوت داشته باشد. اما گروه دوم جرایم اعتباری یا قراردادی هستند که این جرایم با توجه به شرایط روز جامعه به‌وجود آمده و بعد از مدتی ممکن است از بین برود یا اشکال جدیدی از آن به‌وجود‌ آید. به عنوان مثال جرایم مربوط به چک، رایانه‌ای، راهنمایی و رانندگی و محیط‌زیست از آن جمله هستند.

این نوع جرایم در برخی مواقع با ایجاد قوانین مانع یا قوانین مناسب ممکن است به‌طور عملی دیگر اتفاق نیفتند. به عنوان مثال در بحث قانون چک امروزه اکثر کشورها با ایجاد تنظیمات لازم با جلب مشارکت بانک‌ها و اخذ تضمین کافی از صادرکننده چک، ضوابطی را پیش‌بینی کرده‌اند که دیگر جرمی به عنوان صدور چک بلامحل اتفاق نمی‌افتد. بنابراین به صورت عملی از جرم چک جرم‌زدایی به عمل می‌آید. اما غیر از روشی که گفته شد خود ناشی از تحولات اجتماعی می‌باشد.

امروزه در بسیاری از کشورها قانونگذار از برخی اعمال مجرمانه که چندان از لحاظ فرهنگی آزار‌دهنده نیستند یا اصرار کمتری دارند جرم زدایی می‌کند. به عنوان مثال به‌تازگی در برخی از ایالت‌های امریکا مصرف ماری جوانا را دیگر جرم تلقی نمی‌کنند یا این‌که قانونگذار برای برخی از رفتارهای مجرمانه به جای تعیین مجازات کیفری ضمانت اجرایی مدنی یعنی جبران خسارت پیش‌بینی کرده و به‌طور عملی جرم مذکور را از قاموس جزایی خارج می‌کند که چنین عملی را جرم‌زدایی تقنینی می‌گوییم. این در حالی است که در کشورما هرچند تاکنون بیشتر سیاست حول محور جرم‌آفرینی و جرم‌انگاری در گردش بوده است اما به‌تازگی با نوعی واقع‌بینی در نظام تقنینی و سیاست جنایی نانوشته مواجه هستیم.

به گونه‌ای که در قانون مجازات اسلامی اخیر با پیش‌بینی جرایم مجازات‌های جایگزین به شکل عملی از برخی مجازات‌های سنتی دست برداشته و به سوی واکنش‌های جدید که علمی، کاربردی، مفید و کم هزینه هستند روی آورده‌ایم بنابراین به‌نظر می‌رسد ما بتوانیم در راستای همین سیاست بحثی که به‌تازگی در مجلس مطرح شده است برخی از رفتارها را جرم زدایی کرده و از این طریق از تحمیل هزینه به مالیات‌دهندگان و افزایش پرونده‌ها در قوه قضائیه و بی‌اعتمادی عمومی به قوانین بکاهیم. ضمن‌اینکه چنین حرکتی را مثبت ارزیابی و امیدوار به تداوم این حرکت هستیم.

*حقوقدان و مدرس دانشگاه

ایران