در سیاست‌های صید و شکار بازنگری می‌شود
شهروندان:
روند رو به افزایش شکار در داخل یا بیرون ازمناطق حفاظت شده، اسلحه‌های بدون مجوز، وضعیت قوانین شکار، برخورد‌ها با محیطبانان، تجمعات معترضان به شکار و نحوه نظارت بر شکار همه ازجمله عواملی است که زندگی حیوانات را تهدید می‌کند.
در قانون اساسی کشوربخشی از قوانین به شکار اختصاص پیدا کرده‌اند، مکان‌های مشخصی از زیستگاه‌های طبیعی برای شکار مشخص شده‌اند و همچنین شکارچیان باید برای حمل اسلحه، مجوز داشته باشند. ولی با وجود این قوانین هنوز در کشور شکار‌های غیر قانونی صورت می‌گیرد و اسلحه‌های غیر قانونی در دست بسیاری از شکارچیان است و مهم‌تر از همه در ماه‌های اخیر کشتار حیوانات با افزایش چشمگیری مواجه بوده است.
به اعتقاد ناظران و فعالان محیط زیست، خیلی از این کشتارها نه به عنوان شکار بلکه فقط برای انتقام یا سرگرمی انجام می‌شود و به راحتی گونه‌های حیوانات محیط‌زیست را به خطر می‌اندازد. چندی قبل مجلس برای بالا بردن امنیت زیست محیط‌ها اعلام کرد اگر کسانی که اسلحه غیرمجاز دارند خود را معرفی کنند، به آنها مجوز داده خواهد شد.
این در حالی است که در درستی این اقدام جای تردید وجود دارد چرا که، دلهره حمل سلاح را از بین می‌برد و این خود عاملی برای شکار بیشتر است. در تازه‌ترین اظهار نظر درباره شکار و سلاح‌های غیر مجاز، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته است:بازنگری اساسی سیاست‌های صید و شکار در سازمان حفاظت محیط‌زیست در حال بررسی است.معصومه ابتکار اظهار کرده است: به دلیل وجود سلاح‌های غیرمجاز بسیار و شکارچیان، صدور مجوز صید و شکار می‌تواند باعث تامین امنیت مناطق شود.به گفته او حتی اگر در فرهنگ و موازین شرعی نگاهی بیندازیم، بارها تاکید شده که اگر شکار برای تفریح باشد، به کلی مجاز نیست اما اگر قرار باشد معیشتی را تامین کند، مجاز است.ابتکار ادامه داده است: مهم‌ترین اقدام سازمان حفاظت محیط زیست برای حفظ تنوع زیستی و حیات‌وحش، حفاظت زیستگاه‌هاست چراکه، اگر زیستگاه به خوبی حفظ شود، گونه نیز به خوبی حفظ خواهد شد. از سویی اگر لازم باشد بحث تکثیر در اسارت را نیز خواهیم داشت.
او با بیان اینکه اصلاح نگرش در رویکرد دولت و مجموعه حاکمیت نسبت به محیط زیست، مهم‌ترین اقدام انجام شده در دولت جدید است، افزوده است: خوشبختانه طرح بحران‌ها و مجوز زیست محیطی باعث شد که بودجه خوبی برای حفاظت از محیط‌زیست تصویب شود. همچنین موضوع آلودگی هوا در کلانشهرها که طی سال‌های قبل به آن بی‌توجهی شده، پیگیری شد و اکنون تعامل خوبی با وزارت نفت و سایر دستگاه‌های مربوطه داریم.
از گرجستان و ترکیه سلاح شکاری وارد می‌شود
مشاور رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست در گفت‌وگوبا آرمان درباره تعداد سلاح‌های شکاری می‌گوید: از دو سال پیش تاکنون از کشور‌هایی مثل گرجستان و ترکیه اسلحه‌هایی با کیفیت پایین وارد ایران شدند. از سوی دیگر دولت سیاستی را برای کنترل سلاح‌های در دست مردم در پیش گرفت که به افرادی که اسلحه غیرمجاز در دست داشتند در صورت اعلام مجوز داده می‌شد و این باعث شد تا تعداد زیادی از مردم که حتی انگیزه‌ای برای شکار هم نداشتند با قیمت ارزانی اسلحه‌های وارداتی را تهیه کنند و به شکار بپردازند.اسماعیل کهرم می‌افزاید: در حال حاضر حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار اسلحه در کشور به شکل مجاز یا غیرمجاز وجود دارد که ما همه آنها را غیر مجاز می‌دانیم. چراکه در حال حاضر تعداد حیوانات حلال گوشت سم‌دار قابل شکار در کشور کمتر از ۱۱۰ هزار راس است. روی سخنم با واعظان قانون است؛ خودتان کلاهتان را قاضی کنید و از این آمار نسبت بگیرید.
این در حالی است که مهرداد بائوج لاهوتی نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس درباره اینکه چرا باتوجه به اقدامات دولت مثل دادن مجوز بازهم سلاح‌های غیرقانونی بسیاری وجود دارد به آرمان می‌گوید: دولت نسبت به کسانی که سلاح بدون مجوز، حتی درخانه خودشان نگهداری می‌کنند، برخورد بسیارجدی انجام می‌دهد ولی با این وجود هنوزهم اسلحه‌های بدون مجوز شکاری زیادی وجود دارد. این هم ضعف سازمان محیط‌زیست است که نتوانسته مردم را با خود همراه کند.
شکار؛ نقص قانونی یا اجرایی
در سال‌های اخیر هرگاه بحث شکار مطرح شده است، به موضوع خلأ قوانین یا اجرای نادرست اشاره شده است. نایب رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس، در پاسخ به این سوال که آیا نقصی در قوانین شکار وجود دارد که عاملی برای توجیه مشکلات موجود باشد، تمام تقصیر را از گردن مجلس برداشته و آن را متوجه سازمان محیط‌زیست می‌کند.لاهوتی می‌گوید: ما نقصی در قوانین نداریم و اشکالات موجود در نحوه اجرایی کردن قوانینی است که اجرای آن به عهده سازمان محیط‌زیست است.به گفته او مسئولان محیط‌زیست به نحوی عمل می‌کنند که گویی برایشان مهم نیست که گونه‌های حیوانی در ایران رو به انقراض می‌روند. در واقع بیش از ۸۰ تا ۸۵درصد از این شکار‌ها بدون مجوز و غیرمجاز است. این در حالی است که، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست معتقد است: قانونگذاران نمی‌توانند آمار دقیق دراین‌باره ارائه دهند چراکه، این آمار‌ها در دست محیط‌زیست است.
اسماعیل کهرم همچنین در ادامه می‌گوید: اشکالات اجرایی که در سازمان محیط‌زیست وجود دارد از سوی موانع قانونی است که باید توسط قانونگذاران رفع شود.به گفته او ما در حال حاضر ۱۳ هزار هکتار اراضی در دست سازمان محیط‌زیست داریم که باید در این اراضی ۱۱ هزار محیط‌بان وجود داشته باشد. این در حالی است که ما در ایران بین دو هزار و ۷۰۰ تا دو هزار و ۹۰۰ محیط‌بان داریم که برخی در زندان هستند، برخی در بیمارستان و … که از همین تعداد هم به طور کافی و مناسب حمایت صورت نمی‌گیرد و از امکانات اولیه کافی مثل خودرو نیز برخوردار نیستند. زمانی که ما از ابتدایی‌ترین امکانات و حداقل نیرو محروم هستیم چطور می‌توانیم امنیت محیط زیست را برای زندگی حیوانات فراهم کنیم.
محیطبانان روحیه ندارند
به گفته کهرم در حال حاضر در سازمان محیط‌زیست هفت هزار کارمند مشغول به کار هستند اما آن بخش از کارمندان محیط‌زیست که نقش اجرایی حفاظت از محیط‌زیست را دارند محیطبانان هستند و در واقع آنها محافظان اصلی زیست‌محیط‌ها هستند. در حالی که بیشترین مشکلات قانونی برای این افراد است. مثلا اولا این افراد از نظر معیشتی و نحوه زندگی مشکلاتی دارند ولی حتی بودجه مشخص شده حقوق کافی برای این افراد را شامل نمی‌شود. در واقع مشکل در اجرای قوانین نیست بلکه قوانینی که وضع شده است به نحوی دست و پای این افراد را در نحوه عملکردشان می‌بندد. نایب‌رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس در مورد اتفاقات رخ داده برای محیطبانان می‌گوید: ممکن است در هر شغلی اتفاقات ناگواری پیش بیاید ولی خب در برابر این اتفاقات برخورد‌های قانونی وجود دارد که به نحوی حق افرادی که با مشکل مواجه شده‌اند را می‌گیرد. ولی حتی اگر این اتفاق در سازمان محیط‌زیست و برای محیطبانان نیفتاده است باز هم مقصر سازمان محیط‌زیست است که اجازه داده تا حق این افراد ضایع شود و از بین برود ونتوانسته از حقوق این افراد دفاع کند.
کهرم اما در این مورد بر موانع قانونی تاکید می‌کند: در حال حاضر محیطبانان کشور برای انجام وظایف خود از شرایط روحی خوبی برخوردار نیستند و هر چند این وظیفه سازمان محیط‌زیست است که از این افراد به عنوان کارکنان خود حمایت کند.موضوع محیطبانان به‌ویژه اتفاقاتی که برای محیط‌بان دنا افتاد همواره از چالش‌های اساسی سازمان محیط‌زیست به حساب می‌آید. رئیس سازمان محیط‌زیست دراین باره به‌تازگی گفته است: خبرهای خوبی برای محیطبانان داریم اما فعلا تا زمانی که قطعی نشود، آن را اعلام نخواهیم کرد. ما به طور کلی تمام تلاش خود را برای ایجاد پشتوانه‌های حقوقی، افزایش تجهیزات و امکانات و بهبود شرایط معیشتی محیطبانان به کار می‌بریم.ابتکار تاکید کرده است: نه تنها محیط بانان، بلکه سایر کسانی که در عرصه‌های منابع طبیعی از محیط‌زیست دفاع می‌کنند مانند جنگلبانان باید مورد ساز و کارهای حمایتی قوی قرار گیرند.
آرمان- زهره علی حسینی
