منظور از بخش خصوصی توده شهروندان است
شهروندان:
« خصوصی‌سازی بخشی از آزادسازی اقتصادی است» این جمله را موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در هم‌اندیشی آزادسازی و عملکرد اقتصادی در کمیسیون اصل 44 و محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد.
وی در این نشست به تفاوت‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی پرداخته و دلایلی برای ناکامیهای اقتصادی ایران در این رابطه عنوان کرد. در ادامه متن کامل سخنرانی غنی نژاد را می‌خوانید.
هنگام بحث درباره موضوع آزادسازی عملکرد اقتصادی، همیشه این سوال مطرح می‌شود که چرا بعد از گذشت بیست و چند سال از شروع اصلاحات اقتصادی درایران (از برنامه اول توسعه و ازسال ۱۳۶۸) ما حرکت و روند رو به جلو نداشته‌ایم و در خانه اول به سر می‌بریم؟ طبق اطلاعات و آمار، باید گفت که با وجود اینکه در چند سال گذشته مبالغ ریالی در بخش خصوصی‌سازی چشمگیر بوده، اما اگر به رشد نهادهای دولتی نگاه کنیم، درمی‌یابیم که چندان هم زیاد نبوده است.
علاوه بر آن، در جایی این خصوصی‌سازی‌ها صورت گرفته‌اند که عملا دوباره به بخش خصوصی بازنگشته‌اند یعنی شرکت‌ها به بخش عمومی غیردولتی سپرده شده‌اند که برای اقتصاد جامعه کشور خیلی بدتر از بخش خصوصی است زیرا در بخش دولتی کنترل‌هایی از جانب دولت و قانون وجود دارد درحالی که این نظارت‌ها در بخش عمومی غیردولتی کمرنگ‌تر می‌شود و قواعد بخش خصوصی هم بر آنها اعمال نمی‌شود. حال سوال این است که چرا با وجود حرف‌ها و گره‌های فکری گشوده شده مبنی بر اینکه که بخش دولتی کارآمد نیست و باید آن را به بخش خصوصی سپرد، درعمل این اتفاق رخ نمی‌دهد؟ همیشه تاکید من این بوده است که محور اصلی آن اصلاح اقتصادی که درجامعه باید شکل بگیرد، آزادسازی است و در واقع خصوصی‌سازی زیر مجموعه یا ابزاری برای آزادسازی اقتصادی است. حال باید پرسید که منظور از آزادسازی عملکرد اقتصادی چیست؟ عملکرد اقتصادی به این معناست که عملکرد اقتصادی کشورها خود تابعی از نظام اقتصادی آن کشورهاست و در واقع، هرچه نظام اقتصادی کشورها به سمت اقتصاد رقابتی پیش برود، عملکرد بهتری خواهد داشت.
تفاوت خصوصی‌سازی و آزادسازی
ابتدا لازم است راجع به مفهوم آزادسازی (Liberalization) که از اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی مطرح شد، توضیح مختصری ارائه شود. درگذشته، اقتصادها سوسیالیستی و دولتی بود اما سیستم آزادسازی، سیاست‌هایی است که دولت‌ها در جهت اصلاح مسیر طی شده اتخاذ می‌کنند و این امر، چرخشی در سیاست‌های اقتصادی در سطح جهانی (کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه) است و البته علت‌هایی هم داشته است و یکی ازآنها، این است که در گذر زمان طی قرن بیستم و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، مداخله دولت‌ها در اقتصادها بیشتر شد و در اوایل دهه ۱۹۷۰ بود که اقتصاددان‌ها و سیاستمداران متوجه شدند که مداخله بیش از حد دولت در اقصاد، عملکرد آنها را ضعیف کرده است.
بنابراین یک چرخش دراقتصاد (هم در غرب و هم درکشورهای درحال توسعه) ایجاد شد و حقیقتا نوعی عدول از سیاست‌هایی بود که قبلا پیش گرفته شده بود. البته این کار برای کشورهای جهان سوم، بیشتربه معنای رویگردانی از ایدئولوژی‌های سوسیالیستی و ناسیونالیستی بود که به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم در این کشورها تبلیغ می‌شد. علت این چرخش، ناکامی اقتصادهای دولتی و اقبال به نظام بازار بود و اینکه عملکرد اقتصادی در چارچوب اقتصاد رقابتی نظام بازار امکان‌پذیرتر است. در رابطه با دولت و بخش خصوصی، دو اصطلاح آزادسازی (Liberalization) و خصوصی‌سازی (Privatization) کاربرد فراوانی دارند و با وجود اینکه خیلی به هم مرتبط هستند، اما از هم متمایزند.
البته باید گفت که اصل این کار، آزادسازی است و خصوصی‌سازی بازگشت به آزادی اقتصادی و اصلاح مسیر طی شده است. خصوصی‌سازی زمانی تحقق می‌یابد که آزادسازی انجام شده باشد؛ یعنی ما در فضای کسب و کار رقابتی و آزادی اقتصادی قرار گرفته باشیم. بنابراین آزادسازی شرط لازم برای خصوصی‌سازی است. در کشور ما به خصوصی‌سازی تاکید بیشتری شده و علت عدم موفقیت‌ها در خصوصی‌سازی این است که به آزادسازی توجه کافی نکرده‌ایم. اقتصاد رقابتی بخش خصوصی یعنی حرکت آزادسازی به سمت اقتصاد رقابتی است و همین طورعهده‌دار بخش خصوصی نیز اقتصاد رقابتی است. اما الزاما حضور بخش خصوصی به معنای حضور اقتصاد رقابتی نیست.
مثل کسی که در مسابقه‌یی برنده شده اما نمی‌خواهد رقیبان از او پیشی بگیرند و او را به چالش بکشند. بنابراین مساوی دانستن بخش خصوصی با اقتصاد رقابتی کار اشتباهی است. درمجموع، اگر در کل جامعه و کل نظام اقتصادی بنگریم، متوجه می‌شویم که منافع بخش خصوصی در اقتصاد رقابتی است زیرا اگر اقتصاد غیر رقابتی باشد، تحت سیطره دولت قرار می‌گیرد و در این صورت، بخش خصوصی‌ای که در آن، فرمان‌ها و رابطه‌های سیاسی راحت‌تر شکل می‌گیرد، موفق خواهد بود اما اکثر مردم، یعنی بخش خصوصی واقعی، سرشان بی‌کلاه می‌ماند. بنابراین منافع بخش خصوصی در این است که اقتصاد دست دولت نباشد و در واقع اقتصاد رقابتی اقتصادی انحصاری نباشد. اما الزاما همیشه این‌گونه نیست.
اقتصاد رقابتی یک وضعیت ایستا و استاتیک نیست بلکه یک فرآیند و حرکت است که درحقیقت، هیچ‌وقت به آن نمی‌رسیم. اما هر چقدر به آن نزدیک‌ترشویم، عملکرد اقتصادی بهترخواهد بود. یک سوءتفاهم بزرگ که در مباحث اقتصادی حتی در بین همکاران اقتصاددان ما وجود دارد، راجع به مفهوم رقابت کامل و بدفهمی‌های ناشی از آن است. رقابت کامل یک مدل اقتصادی در چارچوب نظریه تعادل عمومی است. مدل تعادل عمومی رقابت کامل یک مدل فرضی است که در واقعیت، بیشتر به معنای اصول اکتشاف و خلاقیت باید در نظر گرفته شود. برای روشن شدن این بحث، مصداق رقابت را در مسابقات ورزشی عنوان می‌کنیم.
در واقع، مسابقه برای اعلام اینکه چه کسی از همه بهتر بازی می‌کند، انجام می‌شود و اگر از قبل از بهتر بازی کردن افراد اطلاع داشتیم، اصلا مسابقه‌یی انجام نمی‌دادیم. رقابت در اقتصاد هم همین‌طوراست چون ما نمی‌دانیم که چه کسی بهتر تولید می‌کند و عملکرد اقتصادی بهتری دارد. رقابت اقتصادی همانند مسابقات ورزشی باعث خلاقیت می‌شود و در جریان رقابت است که توانایی‌ها و خلاقیت‌ها بالا می‌رود. ورزشکاران در جریان آمادگی برای رقابت، خلاقیت وآمادگی و استعدادشان شکوفاتر و بهتر می‌شود. به‌طور خلاصه، یک رقابت فرآیندی است که احتیاج به اطلاع‌رسانی
(Information system) دارد. بنابراین واقعیت این است که رقابت یک فرآیند پایان ناپذیر مثل یک مسابقه ورزشی است؛ مثلا اگر کسی در وزنه‌برداری نفر اول جهان می‌شود، این به معنای این نیست که برای همیشه او اول است و دیگر نیازی به رقابت ندارد. در اقتصاد هم این‌گونه است یعنی رقابت فرآیندی نیست که به یک جایی برسد و تمام بشود؛ رقابت ایستا نیست بلکه پویاست.
دو شرط رقابت
رقابت نیازمند قواعد بازی و وجود داور است. بنابراین هر مسابقه ورزشی دو شرط لازم و کافی دارد: نخستین شرط قواعد است که بازیکنان باید در چارچوب این قوانین بازی کنند. شرط دوم هم وجود داور ناظر بر بازی و مجری قواعد است. حالا سوال این است که در این بازار رقابتی، منطق این بازار و بازی کیست؟ همان‌گونه که در فوتبال برد یک تیم مستلزم این است که گل بزند، در بازی رقابتی در بازار، برد بازیکنان در این است که بهترین پاسخ را به خواسته‌های دیگران یا مشتریان و کارفرماهایشان بدهند.
در واقع، مسابقه بر سرخدمت به دیگران است که بزرگ‌ترین فضیلت بازار رقابتی است زیرا همه را وادار می‌کند که به خواسته‌های آنها عمل و حرکت کنند. در بازار رقابتی، مسابقه بر سر جلب رضایت بیشتر است و از این رو، یک بازار رقابتی یک جور بازی برد- برد است و موفقیت هر کس به میزان خرسندی دیگران بستگی دارد. اگر کسانی در این بازار رقابتی صاحب میلیاردها دلار سرمایه می‌شوند، به خاطر این است که میلیون‌ها نفر از خدمات آنها خرسندند و اصطلاحا سر هیچ کس دراین بازی، بی‌کلاه نمی‌ماند؛ مگر اینکه قوانین رعایت نشود و داور بازی به عنوان بازیکن وارد بازی بشود.
این بدترین حالتی است که برای بازی قابل تصور است و این همان اقتصاد دولتی است. اگر آنچه من از فرآیند رقابتی تفسیر کردم درست باشد، در این صورت بازار رقابتی باید همسو و معادل با مصلحت ومنافع عمومی و ملی باشد. اما این حالت آرمانی که من توضیح دادم، هیچ‌وقت اتفاق نمی‌افتد و علت اصلی آن، این نیست که بازار کاستی‌هایی دارد؛ بازار هم مثل تمام پدیده‌های بشری، کاستی‌هایی دارد. نظام بازار هم ساخته بشر است و کاستی‌هایی دارد اما اشکال عمده‌یی که در نظام‌های اقتصادی به وجود می‌آید، ناشی از گروه‌های ذی‌نفوذ است یعنی کشاندن دولت به بازی اقتصاد و وادارکردن دولت به اینکه به نفع یک گروه و به زیان گروه‌های دیگر، وارد بازی بشود.
راجع به رابطه بازار و دولت هم، باید گفت که دولت باید به عنوان داور و مجری بی‌طرف قواعد بازی تلقی شود. واضح است که این داور باید بی‌طرف باشد و نباید برد یک طرف را بخواهد. داور حق تغییر قواعد، ورود به بازی و تغییر نتیجه را ندارد. اما در بازی اقتصاد، این قواعد چست؟ اصولا دو قاعده بزرگ در بازار اقتصاد رقابتی وجود دارد که یکی از آنها، رعایت حقوق مالکیت است و این، همان چیزی است که باید مقدس تلقی شود. دومین شرط، مبادله داوطلبانه این حقوق است و افراد باید آزاد باشند که این حقوق را داوطلبانه خرید و فروش و مبادله کنند. منظور از خرید و فروش آزاد، تجارت آزاد حق است. درست است که در بازار خرید و فروش کالا و خدمات صورت می‌گیرد اما در واقعیت آن چیزی که خرید و فروش می‌شود، حق مالکیت است؛ چه بسا کسی معامله‌یی انجام دهد که هیچ‌گونه کالایی جابه‌جا نشود اما با این حال، تیتر مالکیتش به فرد خریدار تعلق می‌گیرد. اما مداخله دولت در نظام بازار که همه راجع به آن حساسیت دارند، درحقیقت نقض قواعد بازی است و هر نوع مداخله دولت در بازار، یکی از این قواعد بازی را نقض می‌کند. دولت وقتی بانک‌ها را ملی می‌کند، مالکیت را سلب می‌کند یا از معامله ممانعت می‌کند، قاعده بازی را نقض می‌کند.
اما نتیجه نقض قوانین و قواعد چیست؟ نتیجه، اطلاع‌رسانی نادرست و لطمه زدن به خلاقیت بازیکن‌ها و نهایتا چیزی است که اقتصاددان‌ها به آن، تخفیف غیربهینه و ناقص می‌گویند. یعنی وقتی اطلاع‌رسانی نادرست انجام شود، افراد نمی‌دانند راجع به موضوعی که می‌خواهند تصمیم بگیرند، خوب و بد چیست بنابراین تصمیمات خلاف می‌گیرند و تخصیص منابع به صورت غیربهینه انجام می‌شود. این نتیجه نقض قواعد و به علت این است که اقتصاددان‌ها با دخالت دولت در اقتصاد مخالفت می‌کنند.
آزادسازی چیست؟
آزادسازی رفتن به سمت اقتصاد رقابتی است. پیامد آزادسازی باز گرداندن شرایط رقابتی در جریان مسیر اقتصاد است. اما بر خلاف تصوری که برخی اغلب ارائه می‌دهند، آزادسازی به معنی بی‌بند و باری و رها شدن هر کس به حال خود نیست؛ همان‌طور که در هیچ بازی فوتبالی نمی‌شود، بدون قاعده بازی کرد. آزادسازی استقرار حاکمیت قانون است و به معنای حاکمیت اراده‌های خاص یا دیوان سالاری نیست. وقتی دخالت دولت در اقتصاد زیاد شود، قواعد کلی بازی به احکام و فرمان‌های برخی مدیران دولتی یعنی دیوان سالارها تبدیل می‌شود و جای قواعد بازی را می‌گیرد.
اینکه روزی واردات یک کالا آزاد می‌شود و روزی دیگر این‌گونه نیست، روزی که تعرفه واردات بالا می‌رود و روزی تعرفه پایین می‌آید، یک روز مجوز به این شرکت و یک روز به آن شرکت داده می‌شود یا نظایر آن، نشان از جایگزین شدن اراده‌های خاص دیوان‌سالارها به جای قوانین کلی است. بازی رقابتی دارای فعالیت خلاقی است که در صورت دیوان‌سالاری از بین می‌رود. وقتی یک تولیدکننده و انسان خلاق ببیند که با وابسته شدن به دولت و گرفتن رانت، درآمدهای بیشتری پیدا می‌کند، مسلم است که بدون زحمت آن خلاقیت را به طرف کانال‌های ارتباطی سیاسی سوق می‌دهد و به جای اینکه به کار خودش رو کند، به کار دیگه‌یی رو می‌آورد؛ این اتفاق یکی از ضررهای اقتصاد دولتی است و رانت جویی جایگزین فعالیت درست و سالم اقتصادی می‌شود.
در فعالیت سالم اقتصادی، همه در پی برآورده کردن خواسته‌های دیگران، تولید کالا و خدمات مفید هستند اما در یک سیستم دولتی رانت جو، همه در فکر کسب آن رانتی هستند که دولت می‌خواهد توزیع کند. اینجاست که باید خصوصی‌سازی را تعریف کرد. خصوصی‌سازی به معنای باز گرداندن دولت به مقام داور و نه بازیکن است. دولتی که ما در خیلی از کشورهای جهان مشاهده می‌کنیم، داوری است که تعیین برنده و بازنده می‌کند. ضرورت خصوصی‌سازی برای این است که دولت بازیکن نباشد و در کنار نظارت کند و مجری قواعد باشد. دولت نباید با بازیکنان رقابت کند بلکه باید بر بازی نظارت کند. اینها کلیاتی از آزادسازی و رابطه آن با اقتصاد رقابتی است.
تجربه تاریخی دو کشور
حال باید به دو تجربه موفق و ناموفق در جهان اشاره کرد. یکی از این کشورها آرژانتین است؛ درآغاز قرن بیستم و درسال۱۹۰۹، درآمد سالانه آرژانتین ۵۰ درصد از درآمد سالانه ایتالیا بیشتر بوده است؛ یعنی آرژانتین دراواخر قرن ۱۹ کشوری پیشرفته از نظر تولید ناخالص سرانه بوده است و این تولید ۱۸۰ درصد از ژاپن بیشتر بوده و ۵ برابر تولید ناخالص سرانه در برزیل بوده است. ۱۰۰ سال بعد، یعنی در سال ۲۰۰۹، درآمد سرانه آرژانتین یک سوم ایتالیا و کمتراز یک چهارم ژاپن و ۲۰ درصد کمتر از برزیل شد. دلیل آن چه بود؟ از نیمه دهه ۱۹۴۰ اقتصاددان‌ها، نخبگان و سیاستمداران در آرژانتین تصمیم گرفتند که بااراده و تصمیم دولت، کشور را که با تجارت آزاد به خصوص در زمینه صادرات کالاهای کشاورزی به سطح بالای درآمد رسیده بود، به یک کشور صنعتی تبدیل کنند .
اقتصاددان‌های آرژانتینی، سیاستی با نام «جایگزینی واردات» را پیشنهاد و طبق آن اعلام می‌کنند که با توجه به اینکه خودمان تولیدکننده کالای کشاورزی هستیم، باید بقیه نیازها را به جای واردات خودمان تولید کنیم. بنابراین به قیمت‌گذاری پایین کالاهای کشاورزی رو آوردند و با سیاست‌های نظیر مالیات گرفتن زیاد از کشاورزان، سرکوب مالی کشاورزی و غیره، بازار اقتصادی به صنعتی تبدیل شد. «صنایع دولت ساخته» اصطلاحی است که در دهه ۱۹۴۰و ۱۹۵۰، در آرژانتین رواج می‌یابد و در این هنگام است که اقتصاد این کشور با کسری بودجه‌های زیاد و سیاست‌های پوپولیستی روبه‌رو است. با یک سیاست پوپولیستی، آرژانتین مثل امریکا می‌خواست کشوری صنعتی شود و به عنوان یک کشور ضدامپریالیسم و ضد قدرت‌های بزرگ، تمام منافع باید به جیب توده‌یی‌ها و پایین شهری‌ها برود. نتیجه این سیاست‌ها، ورود شدید دولت به اقتصاد بود که منجر به افول اقتصاد آرژانتین از دهه ۵۰ شد و تا دهه ۹۰ ادامه پیدا کرد و از اواخر دهه ۹۰، دوباره چرخشی اتفاق افتاد و اوضاع بهتر شد.
در مقابل آرژانتین، می‌توان کره جنوبی را دید؛ این کشور تا پایان جنگ جهانی دوم، عملا مستعمره ژاپن بود و در سال‌های میانی سده بیستم، شاید فقیرترین کشورآسیا به جز هند، به شمار می‌رفت. کره از اوایل دهه ۶۰ سیاست‌های کاملا مغایر با چین را در پیش گرفت و اقتصاد را به سمت بازار جهانی باز و تجارت را آزاد کرد. در این دوره، کره جنوبی از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال می‌کند، توسعه را مبتنی بر صادرات قرار می‌دهد و پس از سه دهه، با تجارت آزاد برون‌گرا، فضای کسب و کار باثبات، انضباط مالی و کمک به ورود به رقابت بازارجهانی با کمک دیپلماسی و سیاست و نه با خط و نشان کشیدن به دیگر کشورها، کره جنوبی یکی از ثروتمندترین کشورهای آسیا تلقی می‌شود.
به همین ترتیب، می‌توان به شوروی و چین هم نگاه کرد؛ شوروی بعد از ۷۰ سال و از اواخر دهه ۱۹۸۰، راه‌حل توسعه اقتصادی را بازگشت سریع به سیستم بازار آزاد دانست و مشاوران اقتصادی این کشور اعلام کردند که به جز سیاست بازار آزاد، راه دیگری وجود ندارد. همین طور در چین، اصلاحات تدریجی از سال ۱۹۷۹ در داخل کشور عملی شد و سپس این کشور به سرمایه‌گذاری خارجی با تعریف مناطق آزاد تجاری و دیگر امور، رو می‌آورد. اصلاحات دیگری در همین دهه‌ها در کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته اتفاق می‌افتد؛ چرخشی که به آن اشاره کردم، در محور دهه ۷۰ تا ۸۰، یعنی همان زمانی اتفاق می‌افتد که در ایران انقلاب رخ می‌دهد.
وضعیت ایران
زمانی که دنیا به سمت نظام بازار می‌چرخد، ایران در جهت عکس، به نظام دولتی رو می‌آورد و این عاملی برای عقب‌ماندگی اقتصادی کشور می‌شود. در آن زمان، این چرخش به سوی نظام بازار از انگلستان و امریکا تا اروپای شرقی و امریکای لاتین و حتی ترکیه، گسترده است. اما اصلاحات اقتصادی در ایران، دقیقا ۱۰ سال بعد شروع می‌شود و به مدت یک دهه، ما در جهت معکوس عمل می‌کنیم و اقتصاد را دولتی می‌کنیم. البته حدود ۱۰ سال بعد از انقلاب جنگ هم مزید بر علت شد و ما با تاخیر، یکسری اصلاحات نیم‌بند و غیر‌قاطعانه را شروع کردیم. در زمان دولتی شدن اقتصاد ایران که نباید درمورد تاریخ آن اشتباه کرد و باید گفت که از زمان حکومت پهلوی دوم شروع شده بود، درآمدهای نفتی به تقاضای خود شاه بالا رفت و دولت در همه زمینه‌های زیر بنایی و حتی دولتی، شروع به سرمایه‌گذاری دولتی کرد. یعنی دولت وارد بازی‌ای شد که البته طولی نکشید که به انقلاب ۵۷ برخورد. اتفاقی که بعد از انقلاب اسلامی رخ داد، تشدید آن جریان و نه توقف آن بود. گسترش مالکیت دولت بر واحدهای تولیدی و مداخله مستقل در بازارها رخ داد.
دو جنبه مهم دولتی شدن اقتصاد ایران، اولا این است که دولت خودش واحدهای تولیدی را مدیریت کرده و ثانیا اینکه در بازارهای مختلف، مداخله مستقیم، قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه کرده است. نتیجه ۱۰ سال دوربرگردان برخلاف دنیا چه شد؟ البته نباید جنگ تحمیلی را که نتیجه‌اش رشد منفی اقتصادی، اقتصاد کوپنی، رکود تورمی در۱۰ سال اول انقلاب است را فراموش کرد. در سال ۶۷ بودجه کشور ۵۰ درصد کسری داشت و اقتصاد دچار رکود و رشد منفی و تورم هم دو برابر شد. در چنین شرایطی است که اصلاحات ضرورت پیدا می‌کند؛ کارشناس‌های اقتصادی در سال‌های ۶۵ و ۶۴ در سازمان برنامه و بودجه ایده اصلاحات اقتصادی را مطرح می‌کنند اما به دلیل مخالفت زیاد، راه به جایی نمی‌برد.
دهه بعد از انقلاب، دهه واگرایی میان تعهد اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران است؛ در برنامه اول توسعه در سال ۶۸، اصلاحات و آزادسازی نسبی در ایران آغاز می‌شود. درآن زمان است که توسعه دولتی و اقتصادی ایران، بدنه کارشناسان اقتصادی و سیاسی را وادار به چاره‌اندیشی برای دولت می‌کند. اگر گزارش‌های سازمان برنامه را ملاحظه کنیم، متوجه می‌شویم که همه شواهد دال بر بحران اقتصادی است و همه می‌گویند که باید کاری کرد. برنامه اول توسعه، یک سند تاریخی بسیار مهم است و همان اهدافی که در آغاز انقلاب اسلامی مطرح شده بود، در آن آمده اما در شیوه‌های رسیدن به این آرمان‌ها، تجدید نظر اساسی شده است.
این همان اتفاقی است که در چین هم افتاد؛ رهبران چین می‌گفتند که ما خواستار مارکسیسم برای بهتر شدن کار کارگرها شده بودیم ولی حالا فهمیده‌ایم که کار کارگرها با تجارت آزاد بهبود می‌یابد؛ این ضرب‌المثل معروف شد که «مهم نیست گربه سیاه باشد یا سفید؛ گربه باید موش بگیرد». چینی‌ها می‌گفتند که ما وظیفه‌مان این است که وضع کارگرها را خوب کنیم، بنابراین اگر این مهم با مارکسیسم به دست نیامده، اکنون تجارت آزاد را امتحان می‌کنیم. همین رویکرد را در برنامه اول توسعه می‌توان دید که درآن، اهداف کمک به مستضعفان و قشر کم‌درآمد بود در حالی که راهی را که ما رفتیم درست نبود؛ باید سیاست‌های پولی را اصلاح می‌کردیم تا تورمی که بر دوش کم‌درآمدها سنگینی می‌کرد، کاهش یابد.
باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت می‌کردیم، قیمت‌ها را اصلاح می‌کردیم، بخش خصوصی را گسترده می‌کردیم، تا اشتغال زیاد شود و درآمد مردم افزایش یابد. آن اصلاحات اقتصادی بر خلاف اینکه بعدها گفته شد تعدیل اقتصادی خیلی بد است و منتقدان هیاهوی زیادی راه انداختند و هنوز هم این انتقادها را ادامه می‌دهند، نکات بسیار مثبت و منطقی داشت و به نتایج خیلی خوبی هم رسید؛ از جمله اینکه کاهش تورم باید از طریق سیاست‌های پولی و نه کنترل قیمت‌ها صورت گیرد و این دقیقا در برنامه اول توسعه آمده است؛ در این برنامه همچنین آمده که باید در زمینه نظام اجتماعی، هدایت یارانه‌ها به سوی اقشار کم‌درآمد، تغییر سیاست نرخ‌گذاری کالا و خدمات و حرکت تبیینی در جهت قیمت‌های تعادلی و رقابتی و حذف بازارهای موازی و قیمت‌های چندگانه و رانت‌های بزرگ و بازار سیاه و دیگر مشکلات اقتصادی، صورت بگیرد. این بخشی است که ۳۰ سال از مطرح شدن آن می‌گذرد اما هنوز عملی نشده است.
موفقیت‌ها و ناکامیهای اصلاحات
شروع اصلاحات اقتصادی، موفقیت‌ها و ناکامی‌هایی داشت؛ از جمله موفقیت‌ها می‌توان به باز شدن فضای اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، تنفس بخش خصوصی و به حساب آوردن آن در اقتصاد اشاره کرد. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش خصوصی زایده بخش دولتی است. طبق این اصل، بخش‌های اساسی و کلیدی و کلیه صنایع زیربنایی، به عهده بخش دولتی و باقیمانده آن مربوط به بخش تعاونی و مابقی‌اش مربوط به بخش خصوصی می‌شود البته با تفسیرهایی که درباره این اصل انجام شد، بسیاری از مسائل حل شد اما اصل حرف این اصل، موقعیت بخش خصوصی را نشان می‌دهد. در سال ۶۸ با آن چرخشی که صورت می‌گیرد، بخش خصوصی وارد عرصه می‌شود؛ با توجه به رشد تورمی یکی، دو ساله که آن هم در رکود وضعیت اجتماعی داشت. با این حال، اشتباهات بزرگی در این آزادسازی به خاطر بی‌تجربگی رخ داد؛ ناهماهنگی سیاست‌های مالی و ارزی بحران‌ساز شد. ناکامی در یکسان‌سازی نرخ ارز، بزرگ‌ترین ضربه را به این سیاست آزادسازی وارد کرد و باعث بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و باعث انتقاد بیش از حد منتقدان از اصلاحات شد و دولت را وادار به عقب‌نشینی کرد.
برنامه دوم توسعه به علت اصلاحات و خصوصی‌سازی به خاطر تورم شدید و فشارهای شدید سیاسی، متوقف شد و نارضایتی‌ها را بهانه کردند و اصلاحات را زمین زدند. خصوصی‌سازی‌ای که در این سال‌ها مطرح شد، دچار یکسری بدفهمی‌هایی هم شد؛ خصوصی‌سازی مفهوم مخالف دولتی کردن اقتصاد است و دو بخش دارد که عبارت است از مالکیت واحدهای اقتصادی و مداخله در ساز و کارهای بازار. اما در کشور ما، توجه بیشتر فقط روی مالکیت سوق داده شد؛ تا زمانی که دولت در ساز و کار بازار مداخله می‌کند و آزادسازی رخ نداده، عملا خصوصی‌سازی بی‌معنی است. اگر دولت همه کالاها و واحدهای تولیدی‌اش را به بخش خصوصی واگذار کند اما از فردا بر تمام سیاست‌های شما اعمال نفوذ کند، قیمت‌گذاری کند، محدودیت ایجاد کند و همه مدیریت شما را در کنترل بگیرد، این خصوصی‌سازی نیست و بخش دولتی‌ای است که در ظاهر بخش خصوصی است؛ خصوصی‌سازی صرفا انتقال مالکیت نیست بلکه بخشی از برنامه رقابتی کردن اقتصاد و بیرون کردن دولت از حوزه اقتصاد است. هدف خصوصی‌سازی باز گرداندن دولت به جایگاه اصلی خودش است که دامنه‌یی از کمیت، نظارت و اجرای قانون و نه بازی کردن با آن است.
درباره واقعیت‌های خصوصی‌سازی باید گفت که با وجود صحبتی که راجع به خصوصی‌سازی شده، شکاف هزینه‌های دولت برای شرکت‌های دولتی و ارائه شرکت‌ها به بخش خصوصی، از ابتدای دهه ۷۰ کم نشده بلکه بیشتر هم شده است یعنی با وجود اینکه واگذاری‌های کوچکی از هزینه‌های کل سرمایه‌گذاری، انجام شده است، بین سال‌های ۷۰تا ۹۰، ما شاهد دولتی شدن بیشتر و بزرگ‌تر شدن آن هستیم. در سال ۷۰، ارزش‌های خصوصی‌سازی از عدد ارز جاری آن زمان کمتر از ۸ تا ۱۰ درصد هزینه‌های سرمایه‌گذاری بنگاه‌های دولتی بوده که در سال ۸۰ به دلیل توقف واگذاری‌ها تقریبا به صفر رسید و از دهه ۸۰ واگذاری‌ها شروع به زیاد شدن کرد، اوج آن در سال ۸۸ نمایان شد که در این سال، ارزش سهام واگذاری شده حدود ۱۸ درصد هزینه‌های سرمایه‌گذاری بنگاه‌هاست؛ یعنی اگر بنگاه‌های دولتی ۱۰۰ درصد بزرگ شده باشند، در ۱۸ درصد آنها واگذاری ارز رخ داده و این نشان می‌دهد که فرآیند خصوصی‌سازی به معنای واگذاری به بخش دولتی نیست چون بخش دولتی نه تنها در این سال‌ها کوچک نشده بلکه با وجود این واگذاری‌ها، افزایش هم داشته است.
علل ناکامیهای اقتصادی
در بررسی علل ناکامیهای اقتصادی، مشکل اصلی این است که چرا حتی چپ‌ترین افراد خصوصی‌سازی غیردولتی و آزادسازی را قبول دارند اما هنوز این مهم عملی نشده است؟ علت این است که این تصور وجود دارد که فعالیت‌های بخش خصوصی الزاما در جهت منافع عمومی نیست؛ اغلب روشنفکرها و سیاستمداران ما، با وجود حرف‌هایی که می‌زنند، این‌گونه فکر می‌کنند که بخش خصوصی در وضعیت رقابتی آزاد، در جهت منافع ملی فعالیت نمی‌کند و حتی از این دیدگاه فراتر می‌روند و ابراز می‌کنند که دولت نماد مصلحت عمومی است و باید کل اقتصاد را هدایت کند و اعتمادی به بخش خصوصی نیست؛ در حالی که منظور از بخش خصوصی، توده‌های مردم است پس چرا نباید به آنها اعتماد کرد؟ تصور عمومی‌ای که در فضاهای سیاسی، اقتصادی، کاری و روشنفکری وجود دارد، این است که بخش خصوصی رقیب سرسخت دولت است نه رقیب سیاسی و اقتصادی.
به همین علت، آزادسازی‌ها انجام نمی‌شود و کنترل‌ها همچنان وجود دارد البته باید گفت که روشنفکران و سیاستمداران ما آشنایی زیادی هم از اقتصاد ندارند و معتقدند که بازار تخفیف بهینه انجام نمی‌دهد و به مصلحت مردم عمل نمی‌کند و زایده‌یی است که از بیرون آمده است؛ آنها می‌گویند که نهاد تصمیم‌گیری با مردم است و این دولت است که باید این مهم را انجام و تخفیف منابع انجام بدهد و نیز باید مصلحت مردم را تشخیص دهد. تا زمانی که این تصور وجود دارد و این طرز فکر عوض نشود، ما موفق به آن چرخشی که در خیلی از کشورها اتفاق افتاده نخواهیم شد. اگر این اتفاق هم بیفتد، بسیار کند و تدریجی خواهد بود.
اعتماد
