سود هزارمیلیارد تومانی ماهانه بانک رفاه و دست‌های کوتاه بازنشستگان
شهروندان:
ورود به مباحث سایر موارد رفاهی که مطالبات بحق بازنشستگان و تعهدات سازمان است همچون مشکلات درمانی و بیمه‌های تکمیلی خارج از حوصله این نامه است.
اما موردی در ارتباط با بانک رفاه وجود دارد که تضییع حقوق مسلم و واضح از بازنشستگان است که صرفا با اهمال مسوولان اتفاق افتاده و تابه‌حال در هیچ رسانه‌ای به آن اشاره نشده، بنابراین لازم دیدم در اینجا به‌عنوان نمونه اشاره کنیم.
در رابطه با تسهیلات (وام‌های ضروری) برای بازنشستگان هیچ برنامه‌ای در سازمان وجود ندارد و برای بازنشستگان با این جمعیت عظیم کوچک‌ترین منبعی برای این امور پیش‌بینی نشده است، این درحالی است که منابع سازمان به صورت رایگان در اختیار بانک رفاه قرار می‌گیرد.
حقوق بازنشستگان به‌شکل «پیش‌حقوق» یا به‌عبارت روشن‌تر حقوق هر ماه در ابتدای همان ماه (پنجم هرماه) توسط سازمان به بانک رفاه برای واریز به حساب بازنشستگان حواله میشود. تا چند سال قبل (قبل از پرداخت‌های الکترونیک و ارایه و استفاده از کارت‌های شتاب و امکان استفاده از خودپردازها) اوایل هر ماه صف‌های طولانی در شعب بانک رفاه تشکیل می‌شد و مسوولان بانک مدعی بودند که امور بانکی شعب مختل میشود و این امر بهانه‌ای شد که بانک رفاه، برنامه زمان‌بندی برای دریافت حقوق بازنشستگان برمبنای ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی را طراحی کند.
این امر موجب شد به‌خصوص افرادی که اسامی آنها با حروف انتهایی «ل، م، ن، و، هـ ، ی» شروع می‌شد عملا نسبت به قبل از این طرح «کارشناسی بسیار توجیه‌دار بانک رفاه؟!»، با یک ماه تاخیر حقوق دریافت کنند و «هیچ مقامی هم پاسخ این فشاری که به بازنشسته تحمیل شد و کسر منابع او را که دقیقا به‌مثابه توقیف یک‌ماه حقوق می‌تواند تلقی شود و فشار نقدینگی وارده به بازنشسته را نداد و اصولا برای مسوولان اهمیتی نداشت، هرچند بازنشسته پیش دریافت می‌کرد، ولی به‌هرحال زمان‌بندی منابع و مصارفش را با آن شرایط تعریف کرد و با این روش به مشکل مالی و نقدینگی برخورد کرد.»
حال سال‌هاست که کارت‌های شتاب فراگیر شده و درحال حاضر همه بازنشستگان کارت شتاب دارند، اما طرح جا افتاد و دیگر به‌وضع سابق برگشت داده نشد. حالا ببینیم بانک رفاه چه منابع مجانی و رایگانی را با این طرح به‌دست آورده است، حدود ۵/۲میلیون‌نفر بازنشسته و مستمری بگیر، اگر به‌طور متوسط حدود یک‌میلیون‌تومان حقوق ماهانه داشته باشند، در پروسه هرماه حقوق خود را با تاخیری از یک تا ۲۵روز (پنجم تا آخر هرماه) دریافت می‌کنند، که راس آن حدود ۱۲روز میشود که بانک رفاه این رقم نجومی را به خاطر تعامل و تسامح مدیران تامین‌اجتماعی به‌رایگان دراختیار دارد (۲/۵۰۰/۰۰۰نفر*۱/۰۰۰/۰۰۰تومان = تقریبا ۲۵۰۰میلیاردتومان) که این مبلغ در توالی و تواتر ماهانه، مبلغی حدود هزارمیلیاردتومان به صورت ماهانه یا به‌عبارت بهتر با تسلسل مستمر حواله حقوق و تاخیر پرداخت بانک رفاه به بازنشستگان منابع ثابتی به صورت بی‌صاحب است که رایگان دراختیار بانک رفاه قرار داده شده است (علاوه برآن، متوسط موجودی حساب بازنشستگان که در احتساب آمار تعداد بالای جمعیتی آنها عدد قابل ملاحظه‌ای است).
اولا «روش طراحی بانک رفاه، از ابتدا خلاف و غیر کارشناسی بوده است»، ثانیا بعد از برقراری سیستم کارت‌های شتاب، بهانه اولیه تجمع و صف‌های مزاحم بانک نیز از بین رفته و باید به‌وضع سابق برمی‌گردید ثالثا حداقل با جاافتادن این داستان سازمان می‌توانست از این محل با هماهنگی با بانک رفاه، به‌عنوان یک اعتبار نجومی برای پرداخت تسهیلات و امور رفاهی استفاده کند.
یکی از خدمات مورد تعهد سازمان در قبال بیمه‌شدگان (اعم از شاغلان و بازنشستگان) که بیشترین منابع سازمان جهت تامین اعتبارات این بخش هزینه میشود «خدمات درمانی» است در بخش منابع از ۲۷درصد حق بیمه‌های وصولی میزان ۹درصد تحت این عنوان وصول میشود و در بخش مصارف آمار شفاف منتشرشده‌ای در اختیار عموم قرار ندارد، ولی آنچه مسلم است با روش‌های غیرعلمی اداره بخش درمان، مصارف بر منابع این بخش فزونی دارد و حتی بیش از ۹درصد وصولی که یک‌سوم منابع است خواهد بود (شاید یکی از علل بحران عدم توازن، مدیریت ناکارآمد حوزه سلامت سازمان است).
اما آیا بیمه‌شدگان به میزانی که از سرمایه و امکانات آنان در این بخش مصرف میشود از خدمات ارایه‌شده رضایتمندی دارند؟ یعنی آیا یک‌سوم امکانات و ذخایر که در بخش درمان و سلامت هزینه میشود، بازده متناسب با آن را بازگشت می‌دهد؟ باوجود عدم دسترسی به آمار مستند، در مقام یک بیمه‌شده می‌توانم گواهی بدهم که خدمات درمانی سازمان نه‌تنها در حد و اندازه‌های هزینه‌بری آن، به ارزش «یک‌سوم» امکانات و ذخایر نیست، بلکه اساسا خدماتی بسیار بی‌ارزش هستند (۸۰درصد افراد متوسط به بالا سطح خدمات سلامت سازمان تامین‌اجتماعی را قابل‌قبول ندانسته و حتی جهت دریافت آن زحمت مراجعه به مراکز مربوطه را به‌خود نداده و از درمان آزاد و از جیب خود استفاده می‌کنند) و مهم‌ترین عامل این عدم‌کارایی بارز، نوع مدیریت اعمال‌شده‌ای است که مبتنی است بر شیوه «تولیدمحور» در درمان، در صورتی که اگر از شیوه «خریدمحور» در درمان استفاده می‌شد مسلما توجیه اقتصادی بسیار مناسب‌تری را شاهد می‌بودیم.
اقشار مختلف اجتماع وابسته به یک منبع درآمدی و به‌عبارت دیگر «تک‌اتکایی» نیستند. حتی کارگران نیز امکان تغییر شغل یا فعالیت مضاعف را دارند (هرچند به‌شکل غیراستاندارد بوده و در قالب شیفت‌های دوم و سوم کاری و دوشغله و سه‌شغله‌شدن است) اما در این بین فقط «بازنشسته و مستمری‌بگیر» است که در آخر خط قرار داشته و دستش از تمامی مناسبات، تولید و توزیع و خدمت، کوتاه بوده و تنها عامل مانور و ایستایی او در مواجهه با ناملایمات اقتصادی و اجتماعی «مبلغ مندرج در فیش حقوق مستمری» او است. با علم به این محدودیت مستمری‌بگیران بوده که قانونگذار در ماده۹۶ قانون تامین‌اجتماعی، افزایش حقوق سالانه بازنشستگان را حداقل برابر با نرخ تورم تکلیف کرده است.
شرق
