همه دانش‌آموختگان حقوق باید وکیل شوند؟
شهروندان:
جمعی از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به تازگی در نامه‌ای به رئیس جمهوری، ضمن اعتراض به مشکل بیکاری، برگزاری آزمون وکالت توسط کانون وکلای مرکز را ناعادلانه خوانده و خواستار ایجاد فرصت‌های اشتغال و شرایط مساوی احراز شغل شدند. این افراد که خود را از علاقه‌مندان و مشتاقان کار وکالت دانسته‌اند، وجود آزمون وکالت را سدی مستحکم در برابر رسیدن به خواسته خود عنوان کردند.
نامه این دسته از فارغ‌التحصیلان حقوق در شرایطی راهی پاستور شده است که چندی است لایجه جامع وکالت در دولت مطرح و منتظر تصمیم‌گیری است.
در همین حال «بهمن کشاورز» رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، «محمدرضا کامیار» رئیس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای مرکز و «سیدحمیدرضا طباطبایی نائینی» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با ایران در این باره به اظهارنظر پرداختند.
فارغ‌التحصیل چند برابر نیاز
بهمن کشاورز- رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری- می‌گوید: <نخست باید بگویم اصولاً مکاتباتی که با امضای «شماری از…» به مراجع مختلف ارسال می‌شود، به طور معمول بیانگر عقیده و خواسته یک یا چند نفر است و در این مورد هم گمان نمی‌کنم مطلب جز این باشد. دوم این که آنچه در این نامه بیان شده، ناشی از اشراف نداشتن به موضوع نامه است که در این باره توضیح می‌دهم: ۱- وقتی شما نزدیک به ۶۰ هزار داوطلب دارید که می‌خواهید از میان آنها حدود سه هزار نفر را انتخاب کنید، هیچ چاره‌ای جز برگزاری آزمون تستی ندارید. در همه جای دنیا نیز روش همین است. البته ممکن است محتوا و حجم سؤال‌های تستی با آنچه که در آزمون کانون وکلا انجام می‌شود، متفاوت باشد اما باید به گونه‌ای آزمون گرفته شود که امکان تصحیح پاسخنامه‌ها به شکل ماشینی باشد.>
وی طرح این بحث که تمام کارشناس‌های حقوق با داشتن لیسانس باید بتوانند وکالت کنند را هم دال بر تسلط نداشتن مطرح کنندگان طرح نسبت به موضوع دانست و گفت: <این سؤال که انبوه فارغ‌التحصیلان حقوق چه باید بکنند، پرسشی نیست که کانون‌های وکلا، قوه قضائیه یا کانون سردفتران پاسخگوی آن باشند. در همین راستا نیز نکته‌هایی مطرح می‌شود که اطلاع از آنها لازم است.
الف) جذب افراد در رشته‌های گوناگون از جمله حقوق از طریق تشکیلات آموزش عالی انجام می‌شود و این تشکیلات باید با کمک وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر نیازسنجی کنند و برمبنای نیازهای واقعی کشور داوطلبان رشته‌های مختلف را برمبنای اولویت نمره جذب کنند، اما بی‌تردید باید گفت چنین اتفاقی نمی‌افتد و رشته‌هایی که نیاز به آزمایشگاه و کار عملی ندارند، بویژه اگر «کتاب‌محور» باشند نه «استادمحور» به شمار فراوان و بدون توجه به نیازهای واقعی جذب می‌شوند. ضمن این که تشکیلات جذب کننده نیز مسئولیت و دغدغه‌ای در زمینه کارآفرینی برای کسانی که این گونه جذب می‌شوند، ندارند. پس نتیجه این می‌شود که با گشایش شمار بسیار زیادی از دانشکده‌های حقوق حتی در دورافتاده‌ترین نقاط کشور روبه‌رو می‌شویم که سطح آموزش در آنها نیز استاندارد نیست.
متأسفانه جذب شوندگان هم نه به منظور آگاهی یافتن بیشتر به مسائل حقوقی بلکه به عنوان مقدمه‌ای برای کاریابی به این دانشکده‌ها وارد می‌شوند که البته حق هم دارند. زیرا نیازسنجی کار آنها نیست و اصل را بر این می‌گذارند که وقتی موجبات پذیرش در این دانشکده‌ها فراهم است، پس برای مسأله اشتغال آنها نیز برنامه‌ریزی شده است. در این میان البته در کوتاه مدت از یک سو پدران و مادران راضی هستند که فرزندشان دانشجوست.
بچه‌ها هم راضی هستند که عنوان دانشجو دارند. بالاخره این که مؤسسات پذیرنده نیز راضی هستند چرا که شهریه می‌گیرند و به هر حال شماری به عنوان استاد و غیره نیز به کار می‌پردازند. رئیس اسکودا اظهار داشت: <وقتی بازده این نحوه عمل به شکل جمع زیادی از فارغ‌التحصیلان بیکار وارد جامعه می‌شوند، آن گاه این سؤال مطرح می‌شود که چرا کانون‌های وکلا و قوه قضائیه و کانون سردفتران شمار اندکی از خیل عظیم فارغ‌التحصیلان را جذب می‌کنند؟ پاسخ دقیق این است که کار این مؤسسات حساب و کتاب دارد و نمی‌توانند بدون نیازسنجی و توجه به واقعیت‌ها اقدام به جذب افراد کنند.
ب) این گفته که همه فارغ‌التحصیلان حقوق باید بتوانند بلافاصله وکالت کنند نیز سخن عجیی است زیرا وکالت هم علم است و هم فن. حتی چه بسا بتوان گفت هنر است. همچنان که فارغ‌التحصیلان پزشکی دو سال آخر آموزش خود را به کارورزی می‌گذرانند و اگر قصد ورود به تخصص‌ها را داشته باشند، باید دوره‌های آن را طی کنند، فارغ‌التحصیل حقوق نیز تا زمانی که صلاحیت علمی‌اش برای ورود به حرفه وکالت احراز نشود و حداقل ۱۸ ماه تحت نظر یک وکیل باسابقه کارآموزی نکند و در کلاس‌های کانون وکلا دوره نگذراند و در نهایت آمادگی و صلاحیتش برای وکالت با «اختبار» ارزشیابی نشود، نمی‌تواند وکالت کند.> وی در ادامه اظهار داشت: برای تبیین بهتر موضوع سؤال می‌کنیم که «آیا می‌شود عمل جراحی قلب باز یا عمل آب مروارید را به یک دانشجوی سال پنجم پزشکی محول کرد؟» به طور قطع باید گفت: حقوق مردم که به جان و آبرو و مال افراد مربوط است، نمی‌تواند به وسیله کسی که ۴ سال در دانشکده‌ای که ممکن است مدرسان آن هم لیسانس یا فوق لیسانس حقوق با سابقه چند ساله باشند، سپرده شود.
وکیل کشاورز با تأکید بر این که ناآشنایی مردم ما با فرهنگ وکالت نکته مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: اگر از چند کلانشهر چشم‌پوشی کنیم، در بیشتر نقاط کشور ما مردم آشنایی و علاقه‌ای به استفاده از خدمات وکلا ندارند. به طور معمول نیز وکلایی که در این گونه شهرها در ظاهر به کار مشغولند، کم‌کار یا بیکار هستند. پس به عبارتی افزودن تعداد وکلا بدون توجه به نیازها فقط تبدیل لیسانس‌های بیکار به وکلای بیکار است که این حرکت را نمی‌توان کارآفرینی نامید.
البته در برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه برای آموزش عمومی حقوق به مردم مکلف شده است که اگر این اقدام به طور جدی صورت گیرد، چه بسا در درازمدت به شمار بیشتری وکیل نیاز داشته باشیم. اما نه به تعدادی که همه دانش‌آموختگان حقوق وکیل شوند.
به هر حال فرهنگ وکالت باید با آموزش عمومی و همین طور آموزش رسمی در مدارس آموخته شود وگرنه گفته‌هایی شعارگونه نظیر آنچه مطرح شده، حاصلی نخواهد داشت. وی در ادامه توصیه کرد: علاقه‌مندان به وکالت برای ورود به این حرفه به جای توسل به ابزارهای غیرمستقیم و سعی در میانبر زدن راه‌ها، وقت خود را برای مطالعه و آمادگی علمی صرف کنند تا بتوانند در یکی از مشاغل وکالت، قضاوت یا سردفتری وارد شوند.
رعایت اصل لیاقت و شایستگی
محمدرضا کامیار، رئیس اداره معاضدت قضایی و عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز نیز که اصل لیاقت و شایستگی را عامل اصلی احراز یک مقام می‌داند، بیان می‌دارد: <اگر در قانون تصریح شده که باید امکان مساوی اشتغال برای مردم فراهم شود، به این معنا نیست که هر کسی با هر لیاقت و توانایی بتواند هر شغلی را کسب کند. این درست است که طبق قانون همه باید بتوانند به شکل بالقوه شرایط قانونی یک شغل را احراز کنند و راه برای رسیدن به آن شغل باید برای همه باز باشد اما احراز این شرط کافی نیست بلکه فقط لازم است.
قانونگذار شرایط دیگری را هم در نظر گرفته است و حقوقدان‌ها که اهل علم و قانون هستند، بهتر از دیگران این موضوع را می‌دانند که برای به دست‌آوردن شرایط قانونی باید امکان مساوی برای افراد وجود داشته باشد نه این که شغل و مقام به شکل مساوی بین افراد تقسیم شود.> دکتر کامیار در حالی که وکالت را شغلی حساس برشمرده، خاطرنشان می‌کند: وکلا با آبرو و حیثیت افراد سر و کار دارند پس اعطای پروانه وکالت به یک دانش آموخته حقوق باید با حساسیت بالایی اعمال شود.
توانایی علمی وکیل نیز از اولویت‌های این شغل است اما متأسفانه نظام آموزشی حاکم بر دانشگاه‌های ما چه آزاد و چه دولتی از چنان قدرتی برخوردار نیست که به ما اطمینان دهد هر کسی که لیسانس حقوق می‌گیرد، توانمندی حقوقی برای دفاع از حقوق مردم را دارد. حال آن که هر سال نزدیک به ۵۰ هزار نفر با مدرک لیسانس حقوق وارد جامعه می‌شوند اما متأسفانه اغلب آنها از کیفیت آموزشی متناسب با شغل وکالت برخوردار نیستند. پس باید از میان آنها افرادی را که دارای شرایط خاص، لیاقت و شایستگی هستند، انتخاب کرد.
نامتناسب بودن نیاز با تعداد فارغ‌التحصیلان
سیدحمیدرضا طباطبایی نائینی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: <اشکال بزرگی که در کشور ما وجود دارد، نامتناسب بودن نیاز جامعه با تربیت دانش آموخته‌ها است که در بیشتر رشته‌های تحصیلی نیز با این معضل روبه‌رو هستیم.> به گفته وی: <در رشته حقوق هم متأسفانه در سال‌های اخیر بیش از نیاز اقدام به جذب دانشجو شده که به همین خاطر در حال حاضر با تراکم فارغ‌التحصیلان روبه‌رو هستیم. اما این که بخواهیم برای اشتغال این افراد، کانون‌های وکلا را جمع‌آوری کنیم یا آزمون وکالت را برداریم تا هر دانش آموخته حقوق وارد حرفه وکالت شود، از نظر حرفه‌ای و نظام‌مندی صحیح نیست. چرا که وکالت یک حرفه حساس است و به طور حتم یک فارغ‌التحصیل جوان حقوق نمی‌تواند یک وکیل خوب باشد چرا که این حرفه نیاز به ممارست، علم‌آموزی و تجربه دارد تا بتوان از حق مردم به شایستگی دفاع کرد.
بنابراین به اعتقاد بنده، به صرف اشتغالزایی نمی‌توان آزمون وکالت را حذف کرد چرا که این کار علمی نیست و تجربه ناموفقی خواهد بود.>
از مجموع آنچه کارشناسان حقوق گفته‌اند برمی‌آید که حذف آزمون وکالت، راهکار چندان مفیدی برای معضل اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق نیست و بسزاست این کار سیاست‌های وزارت علوم در ظرفیت‌های پذیرش رشته حقوق مورد بازنگری قرار گیرد.
فرناز قلعه دار
ایران
