حق برخورداری متهم از وکیل مدافع
شهروندان:
یکی از شرایط ایجاد دادرسی عادلانه برخورداری متهم از حق داشتن وکیل است و بر این اساس در قوانین کشور ما نیز حضور وکیل مدافع در کنار متهم پیش‌بینی شده است. اما این حضور گاهی با مشکلات همراه می‌شود که در گفت‌و‌گو با «علی نجفی توانا» حقوقدان و استاد دانشگاه آن را مورد بررسی قرار دادیم.
شرایط دادرسی عادلانه
در قوانین اساسی کشورهای جهان از جمله کشور ما و همچنین مقررات شکلی حاکم بر دادرسی در امور کیفری، اوصاف دادرسی عادلانه شامل حق اعتراض، تجدید نظرخواهی، حق اطلاع از اتهام، حق داشتن مترجم و حق دفاع، به‌عنوان حقوق اصحاب دعوا و به‌ویژه متهم پذیرفته شده است. البته در برخی از کشورها حق سکوت نیز به این حقوق افزوده می‌شود.
اهمیت حضور وکیل مدافع در کنار سایر اوصاف دادرسی عادلانه به حدی است که در چند کنوانسیون مهم، مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر نه تنها از آن نام برده شده بلکه حکومت‌ها را به تأمین زمینه‌های اجرایی آن موظف کرده است. در اصل ۳۵ قانون اساسی کشور ما نیز بر حق تعیین وکیل از سوی اصحاب دعوا، تأکید شده است. برای اجرایی شدن این اصل نیز به همت کانون وکلا اداره معاضدت تشکیل شده است. هدف از ایجاد این اداره کمک به افرادی است که نیاز به وکیل دارند اما قدرت مالی تأمین آن را ندارند. اداره معاضدت البته در برخی جرایم جنایی که بدون حضور وکیل امکان برگزاری دادرسی وجود ندارد، وکیل معاضدتی معرفی می‌کند. در راستای چنین نگاهی است که قانون آیین دادرسی کیفری، در چند مورد حضور وکیل را به‌عنوان حق طرفین دعوا تلقی کرده است.
انواع صورت‌های انجام وکالت در دادرسی
وکالت در دادرسی می‌تواند در چند حالت صورت پذیرد؛ اولین نوع آن وکالت برای شاکی است که از ابتدای طرح دعوا، وکیل حق حضور در دعوا، تعقیب دعوا و حتی اطلاع از محتویات پرونده را دارد و می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی با اجازه مقام تحقیق از اوراق پرونده کپی تهیه کند.
البته در خصوص وکیل متهم، چون رسیدگی به صورت تفتیشی است و باید غیرعلنی باشد، تا ختم تحقیقات و صدور قرار نهایی متهم و وکیل وی نمی‌توانند از محتوای پرونده رونوشت تهیه یا پرونده را مطالعه کنند.
حق متهم در استفاده از وکیل مدافع
از آنجا که متهم در مقابل نظام عدالت کیفری تنهاست و جامعه و نماینده دادستان و وکیل شاکی در مقابل وی مبادرت به طرح، اقامه و تعقیب دعوای کیفری می‌کند، به همین علت در همه دنیا مرسوم است که ابتدای روز تعقیب، حتی قبل از بیان هر گونه مطلبی، متهم از همراهی، مشاوره و مداخله یک وکیل استفاده کند. در قانون آیین دادرسی کیفری ما نیز به این امر توجه شده است. با توجه به صراحت ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد: «متهم می‌تواند یک وکیل همراه خود داشته باشد و وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در تحقیق و پس از پایان تحقیقات، مطالبی را که برای کشف حقیقت و اجرای قوانین لازم می‌داند به قاضی اعلام کند و اظهارات او در جلسه منعکس می‌شود» بنابراین حضور وکیل به‌عنوان یک حق برای متهم باید تلقی شود. در واقع آنچه با توجه به تجارب عملی و فلسفه قانون‌گذاری و بنیان حق دفاع باید گفت؛ وکیل باید از ابتدای دعوت متهم، به‌عنوان وکیل مدافع وی در نیروی انتظامی تا زمان اجرا، حاضر، ناظر و مدافع موکل خود باشد.
گاهی حضور وکیل مدافع امکان‌پذیر نیست
بعضی از مراجع با استناد به دو مطلبی که در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات را با مانع روبه‌رو می‌کنند: نخستین مورد، تمسک به جمله بدون مداخله در امر تحقیق و فقط پس از خاتمه تحقیقات از متن این ماده است؛ به عبارتی برخی معتقدند که متهم می‌تواند همراه وکیل خود در دادگاه حاضر باشد اما وکیل فقط باید بعد از آخرین جلسه که تحقیقات خاتمه می‌یابد، دفاعیات خود را اعلام کند. اما وکیل به عنوان محافظ متهم در جلسات دادرسی و تحقیق شرکت نمی‌کند بلکه وکیل در این جلسات شرکت می‌کند تا هر جا که لازم بداند با اجازه بازپرس از موکل خود دفاع کند.
البته طبیعتاً چون سیستم بازرسی تفتیشی است و باید توسط مقام قضایی انجام شود، تحقیقات ابتدا باید بدون مداخله وکیل انجام و وکیل فقط می‌تواند در کنار موکل خود حاضر باشد اما وقتی تحقیقات از متهم تمام شد، وکیل می‌تواند به‌دفاع از متهم و موکل خود بپردازد. برای مثال او می‌تواند به کارشناسی یا انتخاب آن، اقدامات خلاف قانون در جریان تحقیقات یا گزارش نیروی انتظامی اعتراض کند و این رویه می‌تواند تا آخرین جلسه ادامه داشته باشد.
دومین مورد که برخی از قضات از آن استنباط می‌کنند، تبصره ماده ۱۲۸ است که در آن آمده: «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم ممکن است باعث فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مراحل تحقیق فقط با اجازه دادگاه خواهد بود».
ماده‌ای مهم در تأکید بر انتخاب وکیل
در مرحله دادگاه، ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تصریح بر امکان استفاده از حق وکیل، آن را به‌عنوان یکی از محورهای مهم دادرسی کیفری اعلام کرده است.
در ماده ۱۸۶ همین قانون نیز به متهم این حق داده شده است که وکیل بگیرد و پرداخت حق‌الوکاله نیز بر عهده مراجع عمومی است که باید از بودجه دادگستری پرداخت شود.
همچنین در تبصره مهم ماده ۱۸۶، حضور وکیل در جرایمی که مجازات آن قصاص نفس، اعدام و حبس ابد است، چنانچه متهم شخصاً وکیلی برای خود مشخص نکند، تعیین وکیل تسخیری را برای وی الزامی دانسته است.
در واقع اگر متهم وکیل نداشت، دادگاه می‌تواند برای او وکیل مجانی تعیین کند. طبق مفاد این تبصره، اگر در این جرایم وکیل حضور پیدا نکند، امکان دادرسی نخواهد بود و احکام صادره در اثر فقدان وکیل قابل نقد است. البته در همین تبصره عبارت «مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور وکیل امتناع ورزد» نیز پیش‌بینی شده است که استثنایی به این اصل محسوب می‌شود.
به‌نظر می‌رسد در این مورد نیز باید در عمل قضات از امکانات خود برای حضور وکیل استفاده کنند؛ زیرا ممکن است به دلایل تربیتی و فرهنگی، متهم از حضور وکیل و افراد غیر، امتناع کند؛ اما این موضوع نباید پذیرش شود و حتماً وکیل برای دفاع از متهم حضور داشته باشد.
گفتنی است که در قانون آیین دادرسی کیفری، «ماده ۱۲۸» از حضور یک وکیل صحبت کرده است البته متهم می‌تواند چند وکیل داشته باشد اما فقط یک وکیل می‌تواند همراه متهم باشد و از او دفاع کند.
در ماده ۱۸۵ نیز عبارت مبهمی مورد استفاده قرار گرفته است؛ در این ماده قانون‌گذار از عبارت وکیل یا وکلای متهم صحبت کرده است که به‌نظر می‌رسد از لحاظ نظری هیچ حصر و محدودیتی ندارد و متهم می‌تواند چند وکیل داشته باشد؛ البته در عمل معمولاً بیش از ۳ وکیل در امر کیفری حضور ندارد و یک وکیل به نمایندگی سایر وکلا با اجازه دادگاه توضیح می‌دهد.
این موضوع در آیین دادرسی مدنی کمی متفاوت است. براساس ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی هر یک از طرف‌های دعوا می‌توانند برای خود حداکثر تا ۲ وکیل انتخاب و معرفی کنند. اما در کل معلوم می‌شود که تعداد وکلای حاضر در دعاوی حقوقی محدود است.
همچنین گاهی اتفاق می‌افتد که در مرحله رسیدگی به پرونده، وکیل مدافع مهجور می‌شود یا فوت می‌کند. یادتان باشد که طبیعتاً با حذف وکیل یا سلب وکالت یا ابطال پروانه وی، وکیل دیگر امکان دفاع برای موکل خود ندارد و معمولاً تا اعلام دادگاه به موکل، متهم می‌تواند برای خود وکیل جدیدی اختیار کند و اگر خود مطلع شود، حق انتخاب وکیل جدیدی را خواهد داشت.
زهرا میرزاخانی – حمایت
