تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۲۰:۵۱

شهروندان – دکتر محمدطاهر کنعانی*:
در عرصه حقوق شهروندی که دغدغه اصلی نظام‌های مردمسالار در هزاره جدید است، نهاد وکالت نقش تعیین کننده ایفا می‌کند. جهان مدرن به نهاد وکالت به مثابه سازوکاری عقلانی و مبرم برای احقاق حقوق افراد و تحقق عدالت می‌نگرد و مقدس می‌شمارد.

در نگاه اندیشمندان قانون و قضا اصولاً تحقق «جامعه عادلانه» بدون استقلال نهاد وکالت و نقش آفرینی وکلا امکانپذیر نیست.

این روزها موضوع جایگاه و نقش وکلا بار دیگر به بهانه انتخابات کانون وکلای دادگستری نگاه‌ها را به خود معطوف کرده است. در این حال شرایط سیاسی جامعه و تحولات مربوط به جابه‌جایی دولت، شور و هیجان این انتخابات را دو چندان کرده است. جامعه بزرگ وکلا نیز همچون سایر شهروندان ایرانی با اشتیاق وعده‌های تحول دولت جدید در زمینه حقوق شهروندان را پی می‌گیرند. آنها خرسندی خویش را از حضور یک رئیس جمهوری جدید کتمان نمی‌‌کنند که از جمع دانش‌آموختگان حقوق برخاسته است.

در چنین فضایی می‌بایست دور جدید انتخابات کانون وکلای دادگستری را از منظری متفاوت نگریست. این انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که تصویب لایحه جامع وکالت، مراحل نهایی خویش را می‌گذراند. انتظار می‌رود در دوره‌ای که گفتمان قانونمداری و حقوق شهروندی در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته است بی‌گمان احیای منزلت وکلا و تقویت نهاد وکالت، مطالبه‌ای معقول و مبرم است. در همین راستا نکاتی چند درخصوص ارزش‌ها و معیارهای حاکم بر حرفه مقدس وکالت بیان می شود.

الف) اسناد و مقررات بین‌المللی: در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و معاهدات حقوق بشردوستانه و قطعنامه‌های سازمان ملل،وکالت رکن اساسی نظام قضایی است. مطابق مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۱۱ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ و قطعنامه شماره ۱۹۴/۵۰ سازمان ملل، وکیل دادگستری و حق داشتن وکیل از لوازم محاکمه منصفانه و بیطرفانه است.

براساس قطعنامه شماره ۱۹۹۴/۴۱ سازمان ملل متحد و گزارش سال ۲۰۰۷ سازمان ملل متحد، بین استقلال وکیل و قاضی و نقض حقوق بشر رابطه معنادار وجود دارد. مطابق اصول اساسی کانون‌های وکلای دادگستری، مصوب ۱۹۹۰ استقلال وکالت، مستلزم ارتقای حقوق بشر و اجرای حاکمیت قانون است. طبق ماده ۱۷ اصول کانون‌های وکلا و ماده ۳۰ اساسنامه اتحادیه‌های وکلا،کانون وکلا مستقل و آزاد و بدون دخالت دولت است.

ب) موازین حقوق داخلی: براساس اصل ۳۵ قانون اساسی و مواد قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۸۷ و نیز ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰ ولایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۹ و قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ وکیل در نظام حقوقی ایران، رکن اساسی عدالت و احقاق حق است. در کلیه دادسراها و دادگاه‌ها وکیل حق دفاع دارد. نهاد وکالت، مستقل و کانون‌های وکلا استقلال ساختاری دارند. طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، پذیرش وکلای دادگستری براساس آزمون علمی و تخصصی و کارآموزی و امتحان اختبار است. اکنون امتحان وکالت تبدیل به سخت‌ترین آزمون‌های کشور شده است.

ج) چالش‌های نهاد وکالت: هر چند وکالت دادگستری در ایران و سایر کشورهای جهان در زمره شغل‌های متعالی و مؤثر و مطلوب محسوب می‌شود؛ با وجود این در نظام حقوقی ایران چالش‌های جدیدی نهاد وکالت را با مشکلاتی مواجه ساخته است. از نگاه بسیاری از حقوقدانان، اول تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم و الحاقی مکرر آن در قانون برنامه پنجم است که تجربه تلخی برای جامعه وکالت است. پاره‌ای از مشکلات از آنجا هویدا شد که در کنار نظام مترقی کانون‌های وکلا و امتحانات سخت علمی آن، دستگاه قضا علی‌رغم اصل ۱۵۸ قانون اساسی به تربیت وکیل همت گمارد. حال آن که به باور جامعه حقوقی، تربیت وکیل امری خصوصی و برای ارائه خدمات حقوقی به بخش خصوصی جامعه است. مدافعان طرح تربیت وکلا در دستگاه قضا گفته‌اند که برای مقابله با بیکاری دانش‌آموختگان حقوق چنین نهاد موازی را پایه نهاده‌اند. اما برایند این طرح آن شده که از بین دانش آموختگان دانشگاه‌های مختلف بدون طی مراحل آزمون‌های دشوار علمی تعداد کثیری از وکلای جدید وارد عرصه کار شده‌اند.

به باور استادان علم حقوق، چالش بعدی نهاد وکالت کمرنگ شدن استقلال این کانون است. همان نگرانی که رئیس جمهوری در زمینه دولتی شدن فرهنگ و اقتصاد دارد اکنون به نحو دیگر گریبانگیر نهاد وکالت نیز هست. در این عرصه نیز دولتی شدن عوارضی نظیر دنباله‌روی، ترس و تمکین به قدرت سیاسی را برای وکلا در بردارد.

به هر روی جایگاه نهاد وکالت نیازمند یک نگرش تازه در ایران است. قاطبه استادان علم حقوق ایران باور دارند که تصویب قوانین جدید و بویژه لایحه جامع وکالت باید براساس رعایت معیارهای علمی و اسناد سازمان ملل متحد صورت پذیرد. همه اصول و موازین مربوط به نقش وکلا را باید به عنوان دستاورد عقلانی بشر ارج نهاد. در این وادی نمی‌توان بسان برخی دولتمردان سابق، اصول حقوق بین‌الملل را ناچیز شمرد و از آنها به عنوان کاغذ پاره یاد کرد. جامعه ایرانی در این مرحله برای نیل به مراتب واقعی عدالت و تحقق حقوق شهروندی، نیازمند نهاد قدرتمند و مستقل وکلا است.

*وکیل و مدرس دانشگاه

ایران