تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۱۶:۵۹

شهروندان – ابوالقاسم شم‌آبادی*:
یکی از تغییرات مهم در قوانین بنیادی ما ایجاد تصویب قانون مجازات اسلامی است که بیشتر به مباحث ماهوی جرایم و مجازات‌ها می‌پردازد. اما از لحاظ شکلی این قانون به دادرسی جرایم (اطفال و نوجوانان) نپرداخته و این امر بر عهده قوانین کیفری گذاشته شده است. مهم‌ترین قانون کیفری ما قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده که عمر آن با لازم‌الاجرا شدن لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به پایان خواهد رسید.

لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در اسفندماه ۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسید و اکنون آخرین مراحل اجرایی شدن را طی می‌کند و به نظر می‌رسد در بهار امسال اجرایی شود.

این لایحه در یک ارزیابی کلی قانونی رو به جلو بوده و دارای نکات مثبت قابل توجهی است و در ارزیابی کلی می‌توان ادعا کرد که خلأ یک قانون منسجم و جامع در مورد تحقیقات مقدماتی، ایجاد پلیس ویژه نوجوانان، ایجاد پرونده شخصیت و رسیدگی، صدور رای و اجرای حکم در مورد دادرسی کودکان و اطفال تا حدود زیادی برطرف شده است.

از این رو با عنایت در کلیت لایحه جدید نوعی نوآوری به چشم می‌خورد. اما برای اینکه بدانیم ابداعات و نوآوری‌ها و یا تغییرات این لایحه جدید در مورد دادرسی جرایم کودکان و نوجوانان چیست شما را به خواندن ادامه این مطلب توصیه می‌کنیم.

 ایجاد پلیس ویژه اطفال

یکی از مهم‌ترین ابداعات لایحه جدید ایجاد پلیس ویژه اطفال است که در لایحه آیین دادرسی کیفری به تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی اشاره شده و وظایف و حدود اختیارات آنها موکول به مقرره‌یی شده است که توسط رییس قوه قضاییه تهیه و تصویب خواهد شد. بنابراین لازم است دقت‌های لازم در تدوین آن اعمال شود.

 تحقیقات مقدماتی

در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های کیفری به اقسام مختلف یک، دو، انقلاب، نظامی و دادگاه اطفال و نوجوانان تقسیم شده و ضمن برشماری دادسراهای تخصصی متعدد، از دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان نام برده شده است. مطابق این لایحه تحقیقات مقدماتی کودکان به دو دسته افراد بالا و زیر ۱۵ سال تقسیم شده است. بنابراین بر اساس مقرره فوق‌الذکر جرایم افراد ۱۵ تا ۱۸ سال در دادسرا انجام شده و تحقیقات مقدماتی افراد زیر ۱۵ سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید.

ذکر این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که در جرایم مشهود ضابطان دادگستری ضمن حفظ آثار، علایم و دلایل جرم، اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوانان را ندارند و در صورت دستگیری وی موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. به موجب لایحه جدید در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی اطفال و نوجوانان را به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی به آنان به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند می‌سپارد تا نسبت به معرفی طفل یا نوجوان به مرجع قضایی در موقع لزوم اقدام کنند. در مورد تحقیقات مقدماتی مطابق با این لایحه افراد ۱۵ تا ۱۸ سال نیز شخصا ملزم به معرفی خود به دادگاه هستند.

 اخذ کفیل یا وثیقه

یکی از موارد دیگری که در این لایحه مورد بحث قرارگرفته اخذ کفیل یا وثیقه بوده که اخذ آن تنها از متهمان بالای ۱۵ سال امکان‌پذیر است و در صورت عجز از معرفی وکیل یا ایداع وثیقه، دادگاه می‌تواند قرار نگهداری موقت آنان در کانون اصلاح و تربیت را صادر کند که تابع آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.

 تاکید بر ایجاد سازمان‌های مردم‌نهاد

ازدیگر نوآوری‌های لایحه جدید آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی نهادهای مدنی در بحث دادرسی اطفال و نوجوانان است که به این نهادها اجازه داده شده است که در حوزه دادرسی اطفال شرکت داشته باشند. در این لایحه از سازمان‌های مردم نهادی نام برده شده که اساسنامه آنها درباره اشخاص خاص و از جمله درباره حمایت از اطفال و نوجوانان است و به این سازمان‌ها اختیار داده شده است که نسبت به جرایم ارتکابی مربوط به اطفال و نوجوانان اعلام جرم کنند، در مراحل دادرسی شرکت نمایند و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض کنند.

یکی دیگر از موارد اشاره شده در لایحه این است که در صورتی که جرم واقع شده بزه دیده خاص داشته باشد، کسب رضایت وی و در صورت محجور بودن بزه‌دیده کسب رضایت ولی یا سرپرست قانونی او الزامی است مگر اینکه ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد که در این صورت از قیم اتفاقی با تایید دادستان رضایت اخذ می‌شود.

اساس این سازمان‌ها درسه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

 سایر تغییرات

از دیگر مقرره‌های لایحه جدید بحث تشکیل پرونده سلامت است که توجه به ابعاد رشد و سلامت کودک از نکات مهم آن بوده و براین اساس نه تنها باید وضعیت سلامت

بزه دیده در این پرونده درج شود بلکه وضعیت سلامت بزهکار نیز باید در آن درج شود. به علاوه در بحث مهم دیگری که در لایحه جدید پیش‌بینی شده پرونده شخصیت است که بر اساس آن در جرایم تعزیری درجه ۵ و ۶ تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.

در لایحه جدید به این نکته نیز اشاره شده است که قاضی می‌تواند پرونده را از مسیر دادرسی خارج کند و به پدر و مادر اجازه اصلاح و تربیت کودک و نوجوان را بدهد که باعث کاهش پرونده‌ها می‌شود. اضافه بر آن نوآوری دیگر استفاده از راهکارهای عدالت نیز در این لایحه است که تلاش شده قضات و دست اندرکاران این امکان را داشته باشد که بتوانند از راهکارهای عدالت ترمیمی

استفاده کنند. بنابراین باید گفت پیش‌بینی نکاتی که به آنها اشاره شد در لایحه آیین دادرسی کیفری بسیار حایز اهمیت است و می‌تواند دریچه امیدی برای آینده اطفال و نوجوانان باشند که ناخواسته یا در اثر محیط نامناست خانوادگی یا اجتماعی خود مرتکب جرم می‌شوند تا از این طریق مهر مجرم بودن همیشگی بر پیشانی آنها نخورد و امکان اصلاح و تربیت آنان میسر شود.

 *دانشجوی دکترای حقوق عمومی

اعتماد